سلامت نیوز: ماجرای واگذاری نظارت بر مراکز درمانی اعتیاد از سوی وزارت بهداشت و درمان به بخش غیردولتی که با اعتراض شدید درمانگرهای اعتیاد همراه شد، این‌بار به مقابل مجلس شورای اسلامی کشیده شد؛ به‌طوری که دیروز نزدیک به هزار نفر از درمانگران اعتیاد سراسر کشور در بهارستان گرد هم آمدند تا مخالفت خود را با قرارداد 20 میلیارد ریالی وزارت بهداشت با بسیج جامعه پزشکی اعلام کنند.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه فرهیختگان، آنها معتقدند واگذاری نظارت بر کمپ‌ها و مراکز ترک اعتیاد که خود، بخش خصوصی هستند، به بسیج جامعه پزشکی که بخش غیردولتی محسوب می‌شود، خلاف سیاست‌‌های کلی نظام‌سلامت و قانون مدیریت خدمات کشوری است؛ چراکه براساس قانون نظارت بر بخش خصوصی، یک امر حاکمیتی است و نمی‌توان آن را به بخش غیردولتی سپرد.
نظارت خصوصی بر خصوصی قانونی نیست
غلامرضا طیرانیان، حقوقدان و وکیل دادگستری با بیان اینکه نظارت ازجمله اصول حاکمیتی است، می‌گوید: «بر این اساس به جز مرجع رسمی آن که در این مورد وزارت بهداشت است نمی‌تواند به این حوزه ورود کند.» به گفته طیرانیان، این وزارتخانه می‌تواند در داخل خود بخشی را برای این موضوع ایجاد کند، اما اینکه این موضوع به یک نهاد غیردولتی واگذار شود، صحیح نیست. برابر قانون نهاد دولتی هم تعاریف خود را دارد و اگر محرز شود که جامعه بسیج پزشکان یک نهاد غیردولتی است، این واگذاری خلاف قانون است.
از سوی دیگر در بیانیه انجمن‌صنفی درمانگران اعتیاد ایران که در مقابل مجلس قرائت شد، تاکید شده‌است: «دستورالعمل نظارتی این طرح در تعارض با محرمانه بودن اسرار بیماران، مداخله در امر درمان و نقض موارد متعدد پروتکل کشوری درمان اعتیاد عنوان شده است. از طرفی درمانگران مدعی هستند که این دستورالعمل به نحوی تنظیم شده‌است که منجر به تعطیلی تمام مراکز می‌شود. در این میان اما ورود بخشی غیردولتی به مراکز درمان کشور و دسترسی آنها به پرونده اوراق هویتی و محرمانه بیماران باعث افزایش مشکلات در فضای درمان اعتیاد می‌شود.» در این بیانیه پیش‌بینی شده‌است اجرای این طرح باعث خروج 780 هزار بیمار از درمان و تعطیلی هفت‌هزار مرکز درمان اعتیاد و بیکاری 50 هزار پزشک و کارشناس درمان اعتیاد و عاقبت گسترش اعتیاد و تقویت قاچاق مخدر و و مافیای داروهای مخدر می‌شود.
تصمیم وزارت بهداشت براساس پروتکل‌های مصوب بود
با این حال چندی پیش احمد حاجبی، مدیرکل دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت، این موضوع را در راستای دغدغه متولیان درباره ضرورت نظارت و اطمینان از عملکرد این مراکز اعلام کرد، به‌طوری که این تصمیم وزارت بهداشت براساس پروتکل‌های مصوب و دستورالعمل ملی ابلاغی بوده و قرار است نتایج آن در اختیار وزارت بهداشت قرار گیرد تا در تصمیم‌گیری‌ها و سیاستگذاری‌های بعدی لحاظ شود.
همایون هاشمی، نماینده مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «فرهیختگان» با بیان اینکه نظارت در حوزه بهداشت و درمان یک امر تخصصی است، می‌گوید:«حاکمیتی بودن نظارت و موضوع واسپاری آن محل نگرانی این طرح است.» به گفته هاشمی، قانون اختیاراتی به وزارت بهداشت داده است تا بخشی از وظایف خود را در قالب پیمانکار یا واگذاری برون‌سپاری کند، حالا اگر این موضوع مشکل قانونی نداشته باشد و بسیج جامعه پزشکی از ابزار‌ها و نیروهای تخصصی استفاده کند، قابل‌قبول است.»
با این حال موضوع نظارت بر مراکز درمان اعتیاد موضوعی است که براساس قانون برعهده کارشناسان دانشگاه‌های وزارت بهداشت است و آنها باید بر نحوه پذیرش معتادان، درمان و نحوه تجویز داروهای ترک اعتیاد نظارت کنند. مساله‌ای که در حال حاضر به چالش جدی مراکز اعتیاد تبدیل شده این است که با واگذاری این نظارت بر بخش غیردولتی فعالیت‌های این مراکز تعطیل می‌شود.
نظر شما