سلامت نیوز-*ایوب میلكی: قتل‌های ناموسی، بخش قابل توجهی از آمار جنایات را به خود اختصاص می‌دهند. وجه تسمیه ناموسی بودن آنها، غالبا به وجود رابطه خویشاوندی نسبی و سببی بین جانی و قربانی بر می‌گردد. با این حال، قربانیان این قتل‌ها، نه تنها منسوبین قاتل، بلكه فاعلین و متجاوزین به نوامیس نیز محسوب می‌شوند. ریشه این جنایات، عمدتا به مؤلفه‌هایی نظیر بدبینی و تعصبات قومی و فرهنگی برمی‌گردد. از این جهت، دامنه وقوع و پراكندگی ارتكاب چنین قتل‌هایی، از جامعه‌ای به جامعه دیگر متفاوت بوده و شدیدا تحت تاثیر شرایط اجتماعی، جفرافیایی، خانوادگی و فرهنگی حاكم بر روابط انسان‌ها خواهد بود.
به گزارش سلامت نیوز، روزنامه شهروند نوشت: یكی از خوشبینی‌های بشر قرن بیست و یكم، آنست كه به لطف حاكمیت دادگستری عمومی و قانونمندی جوامع، نظام جنگل و آیین هرج‌ومرج‌طلبی، منقضی شده و دوران انتقامجویی فردی، پایان یافته است. اكنون به خود می‌بالیم كه قانون موضوعه و دادگستری عمومی، جایگزین قانون قبیله و دادگستری خصوصی شده، باور‌های متافیزیكی و انتزاعی محض و اعتقاد به رسوخ ارواح خبیثه شیطانی در كالبد مجرم، منسوخ گردیده و خیالبافی‌ها پیرامون چرایی و چیستی پدیده مجرمانه، به سطحی نازل فروكش نموده است. خوشبینیم به این‌كه كالبدشكافی و تشریح ابعاد و زوایای حوادث جنایی، وصفی عینی و تجربی یافته و دانش جرم‌شناسی، با تجهیز خود به ابزار و فنون علم و آزمون، درصدد كشف علل واقعی رفتار‌های مجرمانه برآمده است. اما سؤال اساسی این‌است كه رواج سیستم دادگستری عمومی و تصویب قوانین موضوعه، تا چه اندازه توانسته است واقعیت تبهكاری و سیمای مكتوم و جاهلانه بزهكاری را عریان سازد؟! تردید زمانی مضاعف می‌گردد كه ادعا شود مشكل فعلی جامعه كنونی ما یا جوامع مشابه، بی‌قانونی نیست؛ بلكه بخش عمده‌ای از آن، محصول قانون‌شكنی و قانون‌گریزی است و دلایلی اقناع‌آور نیز برای اثبات این ادعا ارایه شود. مشكل به همین نقطه شكاكیت نیز ختم نمی‌شود؛ بلكه بحران، زمانی متورم و برجسته‌تر می‌شود كه قوانین كیفری، از نقش بازدارندگی و رسالت پیشگیرانه خود فاصله گرفته و به جای زدایش جرم، به آفرینش و زایندگی آن،دامن زنند.
قاتلان بدبین
در این راستا، یكی از چالش‌های مهم تقنینی، بحث قتل‌های ناموسی و قوانین جرم‌زا است. قتل‌های ناموسی، بخش قابل توجهی از آمار جنایات را به خود اختصاص می‌دهند. وجه تسمیه ناموسی بودن آنها، غالبا به وجود رابطه خویشاوندی نسبی و سببی بین جانی و قربانی بر می‌گردد. با این حال، قربانیان این قتل‌ها، نه تنها منسوبین قاتل، بلكه فاعلین و متجاوزین به نوامیس نیز محسوب می‌شوند. ریشه این جنایات، عمدتا به مؤلفه‌هایی نظیر بدبینی و تعصبات قومی و فرهنگی برمی‌گردد. از این جهت، دامنه وقوع و پراكندگی ارتكاب چنین قتل‌هایی، از جامعه‌ای به جامعه دیگر متفاوت بوده و شدیدا تحت تاثیر شرایط اجتماعی، جفرافیایی، خانوادگی و فرهنگی حاكم بر روابط انسان‌ها خواهد بود. از شاخصه‌های این نوع جنایات، وصف هیجانی و اتفاقی بودن آنهاست؛ هرچند پاره‌ای از مصادیق آن؛ مسبوق به طراحی و برنامه‌ریزی قبلی نیز می‌باشد. شگرد‌های مورد استفاده در این جنایات، بسته به شرایط مكانی و زمانی نواحی ارتكاب، وجهی متمایز خواهد داشت. استفاده از وسایل و شیوه‌هایی نظیر كاربرد سلاح گرم و سرد، خفه نمودن قربانی، مسموم ساختن و غیره، معمول است. رقم تاریك و خاكستری این نوع قتل‌ها معمولا پایین و ناچیز بوده و در اكثر مواقع، جنایت كشف و قاتل به سهولت شناسایی می‌شود. در جنایات مذكور، انگیزه ناموسی، به عنوان مهم‌ترین وجه علت شناختی جنایی مطرح می‌شود؛ انگیزه‌ای كه اصولا نمی‌تواند جز در موارد مصرحه قانونی، موجبی برای توجیه ارتكاب شدیدترین جنایت علیه بشریت تلقی گردد.
افکار عامه و قتل‌های ناموسی
مع‌الوصف؛ در بیشتر موارد، افكار عمومی جامعه، نگاه حمایتی و ترحم‌آمیز توأم با هم‌ذات‌پنداری و تصدیق ضمنی عملكرد قاتلین مزبور را دارد. این نگرش عامیانه؛ سوای احساس غرور، خرسندی و اقناع شدید وجدانی است كه قاتل از ارتكاب واقعه جنایی در مخیله خویش می‌پروراند. در بسیاری از موارد، نكوهش و تشجیع اطرافیان و استعمال عبارات مهیج و محركی نظیر «بی‌غیرت»، «ترسو» و امثالهم، به مثابه گلوله‌ای آتشین، به قلب جانی مستعد نفوذ نموده و او را در تحقق نیت جنایی خویش، مصمم می‌سازد. نكته جالب توجه اینست كه احساس ندامت و پشیمانی بعد از رخداد چنین جنایاتی، كمتر مشاهده می‌شود و این احساس رضایت از كرده خویش، تا آخرین لحظه دادرسی و حتی اجرای حكم نیز با جانی همراه خواهد بود.
حمایت از جانی‌ها به نام «آبروداری»
مهم‌تر آن‌كه، قتل عمدی به موجب قوانین جزایی كشور ما، اصولا جنبه خصوصی و حق‌الناسی دارد و حق قصاص بدون مطالبه صاحبان حق، موضوعیت نخواهد یافت و جنبه عمومی آن از جهت اخلال در نظم عمومی جامعه و بیم تجری مرتكب، فقط مستوجب اعمال مجازات حبس سه تا ده‌سال خواهد بود و در مواقعی كه بین قاتل و مقتول رابطه خویشاوندی وجود دارد، شكایت خصوصی و مطالبه قصاص به ندرت مطرح خواهد شد كه یكی از علل اصلی آن، اصطلاحا «آبروداری» و «حمایت» از جانی است. اما در مواردی كه مقتول، فردی بیگانه است؛ شكایت خصوصی وجه اجتناب‌ناپذیر این وقایع خشونت‌آمیز تلقی خواهد شد. قاتل خود را محق در ارتكاب قتل و بی‌گناه تشخیص داده و اولیاء دم قربانی، مصر بر عمدی بودن جنایت و خواهان قصاص وی هستند.
حدسیات از عوامل اصلی وقوع حادثه
واقعیت نیز آنست كه برخی قاتلین در چنین مواردی، متوسل به توجیهات و دفاعیات قانونی و حواشی امنی می‌شوند كه قانونگذار كیفری در نصوص جزایی برای آنها پیش‌بینی کرده است. ایراد كار این‌است كه در بیشتر مواقع، قتل دقیقا مبتنی بر توهم، تجاوز و حدسیات و بدبینی غیرمنطقی قاتل از وجود یا وقوع یك رابطه نامشروع اتفاق افتاده است. مقنن كیفری در یك مورد استثنائی، قتل در فراش را پیش‌بینی نموده است و تنها به شوهر اجازه داده چنانچه زوجه را در وضعیت مجامعت (زنا) با بیگانه مشاهده نماید، هر دو نفر را به قتل برساند. این تجویز قانونی كه ریشه فقهی داشته و حقوقدانان به دفعات آن را مورد نقد جدی قرار داده‌اند، در زمره مقررات جرم‌زای كیفری تلقی می‌شود. مجوز ارتكاب قتل از ناحیه مقنن كیفری صرفا به شوهر تفویض شده و هیچ‌یك از خویشاوندان زوجه اعم از پدر، مادر، فرزندان، برادران، خواهران یا سایر منسوبین، از چنین حقی برخوردار نیستند. شوهر باید همزمان نقش ضابط و كاشف جرم، مقام تعقیب و تحقیق و رسیدگی و مجری حكم را ایفا نماید و متعاقبا بعد از وقوع قتل، ثابت كند كه طرفین درحال زنا بوده‌اند!!!!
مجوز‌های قانونی قتل
در قانون مجازات اسلامی، مجوز‌های قانونی دیگری نیز برای قتل افراد پیش‌بینی شده است. به‌عنوان مثال؛ چنانچه مقتول به واسطه ارتكاب جرایمی نظیر زنا و غیره، مهدورالدم تلقی شود، ریختن خون وی توسط هر شخصی مباح و جایز است و جالب این‌كه چنانچه جانی با اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول، وی را به قتل رسانیده (فرضا؛ نزاع‌های خیابانی به بهانه مزاحمت برای ناموس و نظایر اینها) و سپس ثابت شود كه مقتول مهدورالدم نبوده است، جانی اصولا قصاص خواهد شد مگر آن‌كه اعتقاد اشتباه خود را طبق موازین قانونی در دادگاه ثابت نماید كه در فرض اخیر، قصاص منتفی است و دیه و تعزیز جایگزین خواهد شد.
قتل‌های ناموسی و ترویج ناامنی در جامعه
به هر جهت، وجود چنین مقرراتی، بیش از آن‌كه ضامن سلامت و امنیت افراد جامعه تلقی شود، اسباب ناامنی و ترویج آیین خشونت و انتقامجویی فردی و شیوع بزهكاری خواهد بود. به نظر می‌رسد در شرایط كنونی كه سیستم دادگستری عمومی حاكم بوده و حتی خطرناك‌ترین مجرمین جامعه نیز باید از حق دفاع و تضمینات دادرسی منصفانه برخوردار باشند، تفویض اختیار اجرای عدالت خصوصی به شهروندان، نه تنها كمكی به كاهش نرخ جرم و جنایت نخواهد كرد، بلكه موجب تشدید آن نیز خواهد شد. به امید جامعه‌ای عاری از جرم و خشونت.
*وكیل دادگستری عضو هیأت‌علمی دانشگاه
نظر شما