سلامت نیوز: «آن را كه حساب پاك است از محاسبه چه باك است»؛ این ضرب‌المثلی قدیمی است كه مصادیق امروزی فراوانی دارد. نظارت دستگاه‌های تخصصی بر حوزه بهداشت و درمان امری است كه تاكنون بازدهی خوبی نداشته است و ضعف قانون نظام پزشكی تا جایی است كه حتی وزیر بهداشت هم می‌گوید: «آنجا كه حقوق عامه مردم مطرح است، قانونگذار باید در قوانینش تجدیدنظر داشته باشد. در تخلفات باید مجازات‌ها بازدارنده باشند، این در حالی است كه اكنون اینچنین نیست.»
به گزارش سلامت نیوز، روزنامه جوان نوشت: بیمارستانی كه داروخانه‌اش به وسیله یك نفر لیسانس ادبیات اداره می‌شود و پرستار، سرپرستار و متخصص بیهوشی هم ندارد... این حكایت سناریوی سریال در حاشیه نیست بلكه ماجرای پلمب بیمارستانی در شمال شهر پایتخت است كه چند ماه پیش از سوی سازمان تعزیرات پلمب شد! استفاده چندین باره از تجهیزات پزشكی یك بار مصرف در یكی از بیمارستان‌های مهم تهران و متعلق به یكی از نهادهای عمومی كشور هم یكی دیگر از پرونده‌هایی است كه در سازمان تعزیرات پیگیری شد و متخلفان 18 میلیارد تومان جریمه شدند. گرانفروشی، دریافت‌های اضافه و مواردی از این دست هم پرونده‌هایی است كه اگر سازمان تعزیرات به آن ورود نمی‌كرد، شاید هیچ‌گاه پیگیری نمی‌شد. این امر از ضعف نظارت نظام پزشكی و معاونت درمان وزارت بهداشت حكایت دارد. با وجود این رئیس كمیسیون بهداشت و درمان مجلس معتقد است«نظارت دستگاه غیرتخصصی بر عملكرد پزشكان به صلاح نیست!»
اخبار تخلفات حوزه سلامت اعم از تخلفات پزشكان، مراكز درمانی و تخلفات حوزه غذا و دارو روز به روز گسترده‌تر و بیشتر می‌شود؛افزایشی كه حكایت از ضعف نظارت و بازدارنده نبودن قوانین نظام پزشكی و بخش‌های نظارتی وزارت بهداشت دارد. جالب اینجاست كه برخلاف انتظار اغلب اوقات برخوردهایی كه در حوزه غذا و دارو و تخلفات حوزه درمان صورت گرفته از جانب سازمان تعزیرات بوده نه نظام پزشكی و وزارت بهداشت. از سوی دیگر پیگیری تخلفات حوزه سلامت از سوی نظام پزشكی و وزارت بهداشت منجر به صدور حكم‌هایی شده كه گاهی حتی صدای خود وزیر بهداشت را درآورده است. نمونه‌اش حكم یك سال تعلیق از طبابت برای پزشكی است كه دهها عمل تعویض مفصل داشته اما معلوم شده پروتزی در كار نبوده است.
همه اینها موجب شده در كنار نظام پزشكی و وزارت بهداشت، سازمان تعزیرات هم به تخلفات بهداشت و سلامت ورود كند و این ورود با شناسایی جرائم بسیاری در این حوزه همراه بوده است؛جرائمی كه با نظارت دستگاه‌های تخصصی مشمول تسامح و تساهل شده است.
قانونی برای برخورد با دریافت‌های اضافی
شاید بر همین اساس است كه قانون تعزیرات حكومتی امور بهداشتی و درمانی برای برخورد با تخلفات حوزه سلامت جرائمی را در نظر گرفته است. حالا هم سازمان تعزیرات حكومتی برنامه جدیدی را با استناد به ماده ۴ قانون تعزیرات در دستور كار قرار داده كه بر اساس آن با صورتحساب‌های ساختگی، خودارجاعی و اجرت نامشروع پزشكان و مؤسسات پزشكی برخورد می‌شود. اما ماده 4 قانون تعزیرات چه می‌گوید؟
بر اساس این ماده، ایجاد یا ارائه خدمات مازاد بر احتیاج به منظور سودجویی یا دخل و تصرف در صورتحساب و دریافت اضافه از نرخ‌های اعلام شده از ناحیه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی جرم محسوب شده و متخلف به مجازات‌هایی از جریمه نقدی و درج در پرونده تا لغو پروانه را در پی دارد. طبق این قانون مجازات مرتبه اول این تخلف جریمه نقدی به میزان دو برابر اضافه دریافتی از بیماران، توبیخ كتبی و درج در پرونده پزشكی است. برای مرتبه دوم جریمه نقدی به میزان پنج برابر اضافه دریافتی از بیماران، لغو پروانه مسئول فنی، توبیخ كتبی و درج در پرونده پزشكی و برای مرتبه سوم، جریمه نقدی به میزان 10 برابر اضافه دریافتی از بیماران، لغو پروانه مسئول فنی، لغو پروانه تأسیس، توبیخ كتبی و درج در پرونده پزشكی در نظر گرفته شده است.
مخالفت با ورود تعزیرات به تخلفات حوزه سلامت
با تمام این احوال رئیس كمیسیون بهداشت و درمان مجلس با ورود تعزیرات به پرونده‌های سلامت مخالف است. دكتر علی نوبخت دلیل مخالفتش را اینگونه بیان می‌كند:«نظارت بر عملكرد پزشكان تا حدودی پیچیده است، به همین دلیل نیازمند اقدامات تخصصی است لذا اینكه دستگاهی غیرتخصصی نسبت به این موارد ورود یابد به صلاح نیست.»
وی معتقد است نظارت بر عملكرد پزشكان در حوزه سلامت از طریق انجمن‌های علمی، سازمان نظام پزشكی، وزارت بهداشت و كمیسیون بهداشت و درمان مجلس امری بدیهی است اما در عین حال تصریح می‌كند: البته بر این نكته تأكید داریم كه به طور شایسته در حوزه نظارت اقدامات اساسی صورت نگرفته كه برای این مهم لازم است گروه‌های تخصصی وارد عرصه شوند.
از نگاه رئیس كمیسیون بهداشت مجلس باید گروه‌های تخصصی ایرادات وارده در حوزه سلامت و تخلفات صورت گرفته را مورد بررسی قرار داده و در نهایت این ایرادات را به قوه قضائیه گزارش دهند. وی درباره ورود كمیسیون بهداشت و درمان مجلس نسبت به نظارت بر حوزه سلامت می‌گوید: این كمیسیون كمیته‌های مختلفی را تشكیل داده تا بازدیدهای مختلفی از روند فعالیت‌های صورت گرفته در حوزه سلامت داشته باشند، آنطور كه رئیس كمیسیون بهداشت و درمان مجلس و اعضای این كمیسیون در تلاش هستند با دعوت از گروه‌های مختلف در این كمیته نظارت، از واحدهای مختلف مربوطه عضوگیری كنند تا این نظارت به طور دقیق شكل گیرد.
وقتی كه حساب پاك نیست!
«آن را كه حساب پاك است از محاسبه چه باك است»؛ این ضرب‌المثلی قدیمی است كه مصادیق امروزی فراوانی دارد. نظارت دستگاه‌های تخصصی بر حوزه بهداشت و درمان امری است كه تاكنون بازدهی خوبی نداشته است و ضعف قانون نظام پزشكی تا جایی است كه حتی وزیر بهداشت هم می‌گوید: «آنجا كه حقوق عامه مردم مطرح است، قانونگذار باید در قوانینش تجدیدنظر داشته باشد. در تخلفات باید مجازات‌ها بازدارنده باشند، این در حالی است كه اكنون اینچنین نیست.» محمد‌حسین قربانی، نایب رئیس كمیسیون بهداشت و درمان مجلس هم در واكنش به این موضوع می‌گوید: «ضعف در قانون و عدم انجام وظیفه معاونت درمان و سازمان نظام پزشكی موجب شده سازمان دیگری همچون سازمان تعزیرات برای بستن بیمارستانی متخلف ورود پیدا كند.» با این تفاسیر آیا در ورود سازمان نظارتی خارج از دستگاه سلامت كشوری تردیدی باقی می‌ماند؟
نظر شما