سلامت نیوز: نشست نمایندگان شورایعالی کار برای تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال6 9 دیروز با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت تشکیل شد. جلسه‌ای که کارگران دربرابر کارفرمایان در خصوص دستمزد، نظرات و دیدگاه‌های متفاوتی داشتند و انتظار دارند شکاف ایجاد شده بین قدرت خرید کارگران با هزینه ها تا حدودی جبران شود.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه ایران، نمایندگان کارگران در این شورا معتقدند اگر بر اساس اصل سه جانبه‌گرایی و با اجماع تصمیم‌گیری شود می‌توان امیدوار بود که مزد سال آینده برای 11 میلیون کارگر به نحوی تعیین گردد که به افزایش قدرت خرید کارگران منجر شود. به نحوی که رقم مصوب امکان تأمین معیشت آنان و افزایش بهره وری را فراهم آورد.
نماینده کارگران می‌گوید از دولت می‌خواهیم در سال جاری در تعیین مزد کارگران فقط یک معیار را در نظر نگیرد، بلکه علاوه بر معیار تورم، برنامه‌ای ارائه دهند که قدرت خرید کارگران را جبران کند. علی خدایی عضو شورای عالی کار در گفتوگو با «ایران» با تأکید بر اجرای هر دو مؤلفه ماده 41 قانون کار، در خصوص میزان دستمزد کارگران می‌گوید نظر ما این است که اگر چه دو عضو دیگر شورا منافع مشترکی به لحاظ کارفرمایی دارند اما انتظار واقعی کارگران این است که آنان طوری تصمیم‌گیری کنند که روند فعلی سقوط ارزش دستمزد در برابر هزینه‌های زندگی متوقف شود و برنامه‌ای ارائه شود که شکاف بین درآمد و هزینه پر شود.
وی در ادامه می‌افزاید: به اعتقاد کارشناسان در حال حاضر در برخی کلانشهر‌ها سبد معیشت هزینه خانوار برای یک خانواده 4 نفره حداقل 2میلیون و 489 هزار تومان است. در حالی که کارگرانی هستند که با اینکه سنوات بالاتر و سابقه بیشتری دارند حقوق‌شان با اضافه کاری به یک میلیون و 500 هزار تومان می‌رسد. بنابراین اگر کارفرمایان فقط بر اجرای تبصره 1 ماده 41 قانون کار پافشاری کنند و همچون سالیان قبل افزایش حقوق برهمین اساس انجام شود ما با آن مخالفیم زیرا ما معتقدیم اگر این روال درست بود باید در وضع کارگران به لحاظ معیشتی تحولی ایجاد می‌شد و مشکلات اقتصادی آنان کاهش پیدا می‌کرد اما عملاً این چنین نیست . وی گفت: بر همین اساس می‌خواهیم تبصره 2 ماده 41 قانون در خصوص تأمین سبد معیشتی که مورد توافق هر سه گروه است مد نظر قرارگیرد . نماینده کارگران در شورای عالی کار می‌گوید : ما ازدولت و نمایندگان آنها که عضو شورای عالی کار هستند درخواست می‌کنیم که با اجرای کامل ماده 41 قانون کار هر دو معیار یعنی نرخ تورم و سبد معیشتی را مورد بررسی و تصمیم گیری قرار دهند. به عبارت دیگر دولت به جای اینکه نقش ذینفع از بعد کارفرمایی را ایفا کند به نقش میانجی و از بعد ناظر بر اجرای قوانین ورود کند.
اگر چه دولت با داشتن یک میلیون کارگر خود یک کارفرمای بزرگ است و همین مسأله بر تصمیمات آنها سایه می‌اندازد. خدایی در خصوص اعلام برخی رقم‌ها درباره افزایش مزد سال آینده اظهار می‌دارد: تا کنون در شورای عالی کار هیچ بحثی درباره میزان افزایش حداقل دستمزد سال آینده نشده است و اگر اعدادی هم به‌عنوان کف و سقف مزد در برخی از رسانه‌ها مطرح می‌شود بیشتر پیش بینی‌های رسانه‌ای است و از نظر ما مورد تأیید نیست.
در همین حال ناصر چمنی عضو هیأت مدیره کانون انجمن‌های کارگری کشور هم با اشاره به نامتوازن بودن دخل و خرج کارگران می گوید: ما خواهان افزایش حقوق کارگران تا حدی هستیم که آنان بتوانند از عهده مخارج و هزینه‌های جانبی زندگی برآیند. وی می‌گوید: اکنون بحث تورم 8.5 درصدی مطرح است اما همه می‌دانند که هزینه‌های خورد و خوراک و پوشاک و برخی دیگر از هزینه‌ها مثل درمان و آموزش و مسکن بیشترین فشار را به کارگران وارد می‌کند. وی در ادامه اظهار می‌دارد: ما انتظارداریم شورای عالی کار با در نظر گرفتن هزینه سبد معیشت خانوار و بررسی همه‌جانبه، مزدی را به تصویب برساند که با واقعیت‌های اقتصادی همخوانی داشته باشد.به عبارتی کارگران توقع دارند افزایش حقوق‌ها واقعی و منطقی باشد اما اصغر آهنی ها نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار هم معتقد است: با توجه به وضعیت بنگاه‌های تولیدی و رکود نباید افزایش دستمزد کارگران بالاتر از توان مالی کارفرمایان باشد زیرا هرچه هزینه‌های ناشی از افزایش مزد بالاتر برود امنیت کارگران هم به خطر می‌افتد زیرا کارفرمایان مجبور خواهند شد برای تأمین منابع مالی و ادامه فعالیت بنگاه دست به تعدیل نیرو بزنند ،هرچند که با این وضعیت موافق نباشند. وی می‌افزاید: خیلی از مطالبات کارفرمایان هنوز پرداخت نشده است. امروز پیمانکاران و صنعتگران طلبکار از دولت برای طلب خود هیچ سودی نمی‌توانند دریافت کنند اما برای بدهی بانکی خود باید بهره بالایی بپردازند. بنابراین معتقدم قسمتی از هزینه‌های پایه‌ای خانوارهای کارگری با اصلاحاتی که در ساختار دولت انجام می‌شود قابل حل است. البته این موضوع بارها مطرح شده و امیدواریم در این زمینه هم مجلس و هم دولت به این خواسته توجه کنند. این عضو شورای عالی کار می گوید: آنچه امروز از فعالان کارگری مطرح می‌شود بحث دستمزد همراه با معیشت کارگری است.اما باید توجه داشته باشند که افزایش غیر منطقی دستمزد به هیچ عنوان مورد نظر کارفرمایان نیست بلکه در تعیین مزد باید طوری عمل کرد که سایر مؤلفه‌ها را همچون رکود، قیمت بالای مواد اولیه، تورم و.....در نظر گرفت. در غیر این صورت باید منتظر تعطیلی و ورشکستگی واحد‌های تولیدی باشیم که این شرایط به ضرر هر دو یعنی کارگر و کارفرماست. وی می‌افزاید: در شرایط کنونی بسیاری از بنگاه‌ها با ضرر و زیان مواجهند.
به طوری که درحال حاضر 30 درصد بنگاه‌های تولیدی با نیمی از ظرفیت مشغول فعالیت هستند . وی در ادامه می گوید ما معتقدیم باید هزینه های اجتماعی و غیر اجتماعی کارگران کاهش پیدا کند تا درآمد آنها بیشتر شود و دیگر این که دولت هم در این زمینه سهم خود را در افزایش قدرت خرید کارگران ایفا کند.
دستمزد در نشست‌های سه‌جانبه‌گرایی تعیین می‌شود
در همین حال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز خواستار اجماع شرکای اجتماعی دولت برای تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال 96 شده است.علی ربیعی تأکید کرد: در نشست‌های سه‌جانبه‌گرایی دستمزد مورد بررسی قرار می‌گیرد و اصلاً هیچ رقمی در ذهن دولت نیست.علی ربیعی در گفتوگو با خبرگزاری خبرآنلاین درباره نرخ احتمالی دستمزد در سال آینده اظهار می دارد: یک میلیون و 100 هزار تومان در حال حاضر رقم دستمزدی است که کارگران دریافت می‌کنند.وی در پاسخ به این پرسش که مدنظر دولت برای نرخ دستمزد سال آینده چیست؟ با توجه به اینکه حداقل دستمزد حدود 800 هزار تومان است، آیا رقمی بیش از یک میلیون تومان برای حداقل دستمزد تعیین می‌شود؟ می افزاید:در نشست سه‌جانبه کارگران، کارفرمایان و دولت این موضوع بررسی می‌شود و اصلاً دولت هیچ رقمی در ذهنش نیست. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه نشست‌های سه‌جانبه نرخ را تعیین می‌کند، تصریح کرد: شما می‌گویید دولت چه نظری دارد، من به شما می‌گویم که در نشست‌های شورای عالی کار نرخ تعیین می‌شود.
نظر شما