سلامت نیوز: سالهاست با افزایش مهاجرت به استانهای شمالی و افزایش زمینخواری علاوه بر زمینهای حاصلخیز، سواحل نیز به اشغال دستگاههای دولتی درآمده است كه در این زمینه گفته میشود حدود 80 درصد سواحل به اشغال دستگاههای دولتی درآمده است.
به گزارش سلامت نیوز، روزنامه جوان نوشت: بر این اساس اگر برای تفریح و گردشگری به شهرهای ساحلی شمال سری بزنید یا با در بسته محوطههای ویلایی یا با حصارهای دیواری و محصور شده روبهرو میشوید. گویا دریای شمال در همه بخشها در اختیار عدهای معدود از افراد و دستگاهها قرار گرفته است و مابقی جمعیت میلیونی كشور حق استفاده از این موهبت خدادی را ندارند.
در این زمینه وجود چند ده پلاژ ساحلی برای انبوه جمعیت گردشگر و مسافر نه تنها جوابگو نیست بلكه در این مكانها بهدلیل كمبود امكانات بسیاری از افراد ویلادار، مسافران را تور میكنند تا داغ سفر به دل مسافران بماند.
قانون تشكیل سازمان عمران دریا و ساحل و آزادسازی سواحل مواردی هستند كه مسئولان به دلایل مختلف توجهی به اجرای آن نداشتند، نمایندگان خطه شمال كشور در مجلس بر این باورند كه سواحل كشور توسط مدیران دولتی تصاحب شده و به دلیل نفع و سودی كه در ساخت و سازها داشتهاند عدم اجرای قوانین مذكور را بر اجرا ترجیح دادند.
برخی دیگر از نمایندگان مجلس تشكیل سازمان عمران دریا و ساحل را حتی برای آزادسازی سواحل مؤثر دانستند و تأكید كردند كه تشكیل این سازمان از هرج و مرجهای پیش آمده در سواحل میكاهد از این رو تأكید دارند كه ساخت و سازهای بیحساب در سواحل، آلودگی دریا و ورود پساب رودخانهها به دریا از مشكلات نبود متولی واحد برای دریا و سواحل است.
جبار كوچكینژاد در توضیح وضعیت تشكیل سازمان عمران دریا و ساحل، میگوید: تشكیل این سازمان در مجلس نهم به تصویب رسید اما متأسفانه در ردیفهای بودجه و قانون برنامه ششم توجهی به این سازمان نشده است، متأسفانه ساختار این سازمان هم به رغم مصوبه قانونی هنوز شكل نگرفته است.
نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از اینكه دولت توجهی به تشكیل سازمان عمران دریا و ساحل ندارد، میافزاید: تشكیل سازمان عمران دریا و ساحل قطعاً از هرج و مرجهای پیش آمده در سواحل میكاهد، این سازمان به خصوص در سواحل شمال كشور كه بخشی از آن مورد تعرضهای غیرقانونی قرار گرفته است، مؤثر خواهد بود.
كوچكینژاد تأكید میكند: اكثر سواحل شمال كشور تصرف شده و به ویلا و مجتمعهایی برای مدیران دولتی تبدیل شده است، این اقدامات تصرف به پول بیتالمال است بنابراین نیازمند ساماندهی خاص و مؤثر است.
عضو مجمع نمایندگان استان گیلان در مجلس شورای اسلامی با تأكید بر اینكه تشكیل سازمان عمران دریا و ساحل تحول سواحل كشور را موجب میشود، میگوید: مجمع نمایندگان استان گیلان این موضوع را پیگیری خواهد كرد زیرا مصوبه قانونی مجلس باید اجرا شود.
قاسم احمدیلاشكی در توضیح وضعیت تشكیل سازمان عمران دریا و ساحل، میگوید: وزارت كشور نسبت به تشكیل سازمان عمران دریا و ساحل بسیار ضعیف عمل كرده است، در حالیكه تشكیل این سازمان در ساماندهی سواحل و جلوگیری از ساخت و سازهای بیحساب تأثیر بسیار خواهد داشت.
نماینده نوشهر و چالوس در مجلس شورای اسلامی میگوید: تضعیف امور مذكور به معنی واگذاری جنگل، دریا و ساحل است، متأسفانه دولت گذشته و دولت وقت در خصوص تشكیل سازمان عمران دریا و ساحل كوتاهی كردند.
احمدیلاشكی یادآور شد: افزایش غرقشدگان در دریا را میتوان یكی از آسیبهای ناشی از نبود متولی مشخص برای سواحل و دریا دانست، برای سالهای مختلف جمعیت هلال احمر یا اداره ورزش استان مسئولیت ساماندهی سواحل برای شنا و جلوگیری از غرق شدن مردم را بر عهده میگیرند در صورتی كه متولی مشخص سواحل میتواند به این موضوع رسیدگی كند.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی ساخت و سازهای بیحساب در سواحل، آلودگی دریا و ورود پساب رودخانهها به دریا را از دیگر مشكلات نبود متولی واحد برای دریا و سواحل دانست و گفت: تشكیل سازمان عمران دریا و ساحل اقدام مثبت مجلس هشتم بود بنابراین اجرای آن در رفع مشكلات ضروری و بسیار مؤثر است.
نماینده مردم نوشهر و چالوس در مجلس شورای اسلامی با بیان اینكه به نظر میرسد نداشتن متولی مشخص برای دریا و ساحل برای عدهای سودجو بهصرفه باشد، افزود: این موضوع را در مجمع نمایندگان استان مازندران مجدداً پیگیری خواهیم كرد.
عزتالله یوسفیانملا در خصوص اجرا نكردن قانون آزادسازی سواحل، به خانه ملت میگوید: متأسفانه در اجرای آزادسازی سواحل در سالهایگذشته تنها به تخریب خوابگاه دختران دانشگاه بابلسر اكتفا كردند در حالیكه توجهی به سازه ارگانهای دولتی و اشخاص پرنفوذ نشده است.
نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی میافزاید: مسئولان آزادسازی سواحل، خود در سواحل دریا ویلاسازی كردند و بسیاری از دستگاههای دولتی استراحتگاههایی را در سواحل ساختهاند، در حقیقت این افراد ذینفع قصد آزادسازی سواحل را ندارند.
وی با بیان اینكه اراضی سواحل دریای خزر از آشوراده تا آستارا به میزان 384 كیلومتر است، میگوید: در سالهای گذشته تمامی این اراضی تصرف شده به نوعی كه یك وجب هم جای خالی باقی نمانده مگر خیابانی كه به دریا ختم شود، در حقیقت همه اراضی سواحل تغییر كاربری داده شده و ساخت و ساز در آن توسعه یافته است. یوسفیان ملا با تأكید بر اینكه طبق قانون حریم دریا و جادههای ساحلی، اراضی دولت بوده و ساخت و ساز در آنها ممنوع است، میگوید: دولت گذشته این قانون را مصوب كرد و به دنبال آن تنها خوابگاه دختران دانشجو تخریب شد اما بعد از آن آزادسازی سواحل فراموش شد و ذینفعان اجازه تشكیل این سازمان را هم ندادهاند، متأسفانه در شرایطی كه تمامی سواحل تصرف شده، سودجویان به دنبال تصرف حواشی روستاها و جنگلها هستند.
پیشروی دریا در سالهای گذشته سبب شده تا بخشی از سواحل را اراضی مردم تشكیل دهند به نوعی كه در برخی نقاط پیشروی آب دریا سبب زیر آب رفتن اراضی مردم هم شده بنابراین آزادسازی این اراضی نیازمند هزینه بسیار است.
شمسالله شریعتنژاد نماینده مردم تنكابن، رامسر و عباسآباد در مجلس شورای اسلامی با بیان اینكه دولت باید اراضی مردم كه ساخت و سازهایی هم در آن نقاط صورت گرفته را خریداری كند، میافزاید: در هر حال دولت باید برای آزادسازی سواحل رضایت مردم را جلب كند اما متأسفانه دولت نمیخواهد برای آزادسازی سواحل هزینه كند.
وی با بیان اینكه هماكنون افراد با داشتن سند مالكیت اراضی ساحلی را در اختیار دارند، تأكید میكند مردم به تنهایی و بدون كمك دولت نمیتوانند اقدام به آزادسازی سواحل كنند، بنابراین باید اعتباراتی برای آزادسازی سواحل در نظر گرفته شود تا 60 متر حریم دریا آزاد شود.
شریعتنژاد به خانه ملت میگوید دولت بدون تأمین اعتبار جهت آزادسازی سواحل نمیتواند این قانون را اجرایی كند، متأسفانه دولت مناطق تصاحب شده توسط ارگانهای خود را هم نتوانسته آزاد كند، مباحث مختلفی مبنی بر رانت و عدم اراده دولت برای آزادسازی سواحل مطرح است اما به نظر میرسد ارادهای برای تأمین منابع و اعتبارات وجود ندارد و علاوه بر دولت یازدهم، دولتهای قبل هم اقدامی جهت تأمین منابع برای خریداری و آزادسازی سواحل نكردند. دولتها حتی نسبت به تشكیل سازمان عمران دریا و ساحل نیز توجهی ندارند.
نظر شما