سلامت نیوز: دولت در بیست و هشتمین روز خرداد ماه، پس از ٣ ماه تاخیر، تعرفه‌های درمان بخش دولتی و خصوصی را با افزایش ٥ درصدی تصویب كرد.
به گزارش سلامت نیوز، روزنامه اعتماد در ادامه نوشت: ركورد تاخیر در اعلام تعرفه‌های درمان در حالی شكسته شد كه تا دو روز قبل و با وجود نرخ تورم نزدیك به ١٠ درصدی سه ماه آغازین سال ٩٦، تمام مراكز درمانی دولتی و خصوصی و ارایه‌دهندگان خدمات درمان ناچار بودند با رقم تعرفه‌های سال ٩٥ ارایه خدمت كنند.
نخستین واكنش اعتراض‌آمیز نسبت به افزایش ٥ درصدی تعرفه‌های درمان بخش خصوصی را علیرضا زالی، رییس كل سازمان نظام پزشكی كشور داشت كه خواستار تشكیل جلسه فوق‌العاده در شورای عالی بیمه شد. اگرچه مصوبه دولت، حجت را بر ارایه‌دهندگان خدمات درمان در بخش خصوصی تمام كرده اما احتمالا رییس كل سازمان نظام پزشكی كه آخرین روزهای ریاست را در این سازمان صنفی می‌گذراند، می‌خواهد در یك ماه باقی مانده تا پایان دوران ریاست، جایگاه مدافع حقوق همكاران حرفه پزشكی را به نام خود تثبیت و تقویت كند.
زالی روز گذشته در گفت‌وگو با ایسنا گفت: «با گذشت سه ماه و تاخیر قابل توجه در اعلام تعرفه‌های تشخیصی و درمانی سال ٩٦ با وجود آنكه سناریوهای تعرفه‌ای در انتهای سال گذشته آماده بود، تعرفه‌های امسال هم با سه ماه تاخیر اعلام شد؛ این درحالی است كه این تاخیر زمانی، همواره مشكلات قابل توجهی را در بحث تمشیت مالی موسسات بهداشتی و درمانی مختلف در سراسر كشور ایجاد كرده است. تجربه نیز نشان داده كه هم بخش دولتی و هم خصوصی امكان اینكه بتوانند معوقات ناشی از تاخیر در اعلام تعرفه‌ها را دریافت كنند، نداشته‌اند و به این ترتیب امسال هم عملا یك فصل كاری از سال ٩٦ را با تعرفه‌های گذشته سپری كردیم كه قطعا آثار خاص خود را خواهد داشت.
در آخرین مصوبه شورای عالی بیمه در سال ٩٥ كه به امضای اعضای شورای عالی بیمه نیز رسید، قرار بر آن بود كه تعرفه‌های بخش خصوصی با ساز و كار و روش‌های متفاوت و به صورت منفك از تعرفه‌های بخش دولتی تعیین و ابلاغ شود. در حالی كه این رشد اندك تعرفه‌ای عملا ما را از مسیر اصلی قیمت تمام شده خدمات دورتر خواهد كرد. پیشنهادمان آن است كه با توجه به ضرورت اجرای طرح تحول نظام سلامت كه اخیرا نیز توسط ریاست محترم جمهور مورد تاكید قرار گرفته، این رشد تعرفه‌ای ناچیز مورد بازنگری قرار گیرد چون پیش‌بینی ما آن است كه كاملا مورد اعتراض همكاران قرار خواهد گرفت؛ چرا كه بخش خصوصی در سال‌های اخیر مشكلات بسیار جدی در حوزه اقتصادی داشته و هیچ گونه دریافتی از منابع دولتی در سال‌های اخیر نداشته و هیچ سوبسیدی را از منابع خاص دولتی دریافت نمی‌كند. بخش خصوصی امروز با زحمت توانسته سرپا بایستد و با سیلی صورت خود را سرخ نگه داشته است. اگر رشد منطقی تعرفه‌ها در مورد آنها صورت نگیرد، ضربه سنگینی به اقتصاد بخش خصوصی وارد خواهد شد.
درخواست‌مان آن است كه در رابطه با تعرفه‌های بخش خصوصی حتما بر اساس مصوبه شورای عالی بیمه عمل شود و سناریوی پیشنهادی ما مجددا در شورای عالی بیمه مطرح و مورد تصویب قرار گیرد و پس از آن هم به هیات وزیران ارسال شود. اگر این رشد اندك تعرفه‌ای به بخش خصوصی تسری یابد، آسیب‌های جدی خواهد داشت و بی‌تردید، به‌شدت در كیفیت خدمات سال ٩٦ تاثیرگذار خواهد بود و پیش‌بینی می‌شود بخش مهمی از مراكز بهداشتی درمانی و تشخیصی خصوصی در سال ٩٦ از مدار ارایه خدمات خارج شوند و نتوانند روی پای خود بایستند. اگر رشد منطقی و متوازن تعرفه‌ها صورت نگیرد، شاهد بروز تعرفه‌های غیررسمی خواهیم بود؛ این درحالی است كه دولت تلاش كرد با نگاه منطقی‌تر به تعرفه‌ها، انتظام تعرفه‌ای را ایجاد كند و اگر به صورت منطقی به این موضوع توجه نشود، این انتظام تعرفه‌ای مخدوش خواهد شد كه برای مردم و جامعه پزشكی آسیب جدی خواهد بود.»
اعتراض رییس كل سازمان نظام پزشكی نسبت به افزایش ٥ درصدی تعرفه درمان بخش خصوصی، غیر از زیر سوال بردن درصد ناچیز افزایش تعرفه و آسیب‌زایی این ارقام برای بیماران و جامعه پزشكی یك دلیل جنبی پرشباهت به گلایه هم دارد.
زالی كه هفته اول اردیبهشت ماه امسال نامه‌ای به محمدباقر نوبخت، رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نوشت و نسبت به زمزمه‌های مطرح درباره كاهش تغییرات مثبت تعرفه‌های درمان ٩٦ ابراز نگرانی كرد، هفته اول خرداد این پاسخ را از نوبخت دریافت كرد: «در پاسخ به نامه شماره ٣٩٦/١٠٠/١٠٢٦٢٦ مورخ ١٣٩٦/٢/٦ حضرتعالی... تاكید می‌نمایم كه در چارچوب منشور حقوق شهروندی، هرگونه اصلاحات لازم برای افزایش كارایی و اثربخشی این طرح (طرح تحول سلامت) از جمله تعرفه خدمات سلامت نیز كماكان با برخورداری از همفكری و پیشنهادهای سازنده بخش خصوصی به ویژه تشكل‌های رسمی همچون سازمان نظام پزشكی انجام می‌شود. از این رو، ارایه هر پیش‌نویسی در این ارتباط به هیات محترم وزیران كه طبق بند الف ماده ٩ قانون احكام دایمی برنامه‌های توسعه پس از تایید سازمان برنامه و بودجه كشور صورت می‌گیرد، با رایزنی‌های مذكور انجام خواهد شد. در این راستا به معاونت محترم توسعه امور اجتماعی و عمومی سازمان، ماموریت داده شده است تا با تشكیل جلسات مشاركت‌جویانه، زمینه لازم برای اتخاذ تصمیمات مناسب و منطقی را فراهم نمایند.»
پاسخ و وعده این مقام مسوول در حالی است كه بنا بر شنیده‌های «اعتماد»، تا روز گذشته، مسوولان سازمان نظام پزشكی هیچ اطلاعی از تصمیم دولت برای افزایش ٥ درصدی تعرفه‌های درمان نداشتند چون غیر از حضور در جلسات چندباره شورای عالی بیمه در هفته‌های پایانی سال ٩٥ كه با حضور تمام اعضای شورا برگزار می‌شد، طرف مشورت قرار نگرفته بودند.
باید توجه داشت كه تعرفه‌های درمان سال ٩٦، یك ماه پیش از برگزاری هفتمین انتخابات نظام پزشكی تصویب و ابلاغ شده است. افزایش ناچیز تعرفه خصوصی در حالی می‌تواند تاثیر سوء و جدی بر میزان مشاركت جامعه پزشكی در این انتخابات داشته باشد كه اعضای بزرگ‌ترین صنف نخبگان كشور، امیدوارند در این دور از فعالیت این نهاد صنفی هم، همچون دور گذشته، عرصه تصمیم‌گیری و سیاستگذاری در اختیار مسوولان همسو با دولت باشد. كاهش مشاركت و انصراف از كاندیداتوری در انتخابات به عنوان حركت‌های اعتراضی نمادین نسبت به نادیده گرفتن حقوق صنف نخبگان كشور، خطر بالقوه‌ای است كه در پسِ اصرار دولت بر اجرای مصوبه افزایش ٥ درصدی تعرفه‌های درمان بخش خصوصی، آتیه نهاد سیاستگذار درمان بخش خصوصی كشور را به طور جدی تهدید می‌كند.
تنش‌های اقتصادی حاصل از این میزان افزایش را هم نباید از نظر دور داشت. در حالی كه امضای تحریم‌های اقتصادی جدید علیه ایران هنوز خشك نشده، بنا بر آخرین اعلام رسمی، درآمد زایی از محل فروش نفت ایران طی ماه‌های گذشته از محل توافق منطقه‌ای بر سر كاهش فروش، دچار زیان دوباره شده و اكنون هم با رقمی حول ٤٤ و حداكثر ٤٥ دلار فروخته می‌شود در حالی دولت، پرونده بودجه سال ٩٦ را با نفت ٥٠ دلار مختومه كرده اما كاهش حداقل ٦ دلاری قیمت هر بشكه، قطعا در سطح كلان و در محاسبات بودجه‌ای، تاثیر منفی چشمگیرتری خواهد داشت چنان‌كه از سومین ماه سال، كاهش درآمدهای دولت به دلیل افت قیمت طلای سیاه، به یك اتفاق محتوم تبدیل شده است. وزیر بهداشت كه از نیمه‌های دومین سال وزارت، كاهش ٥٠ دلاری هر بشكه نفت را مقصر اصلی كاهش درآمدهای دولت و تغییرات پیش‌بینی نشده تاثیرگذار در اعتبار بخشی طرح تحول سلامت معرفی می‌كرد و طی چند ماه گذشته و در اثنای برگزاری جلسات شورای عالی بیمه، به كرات گفت كه مخالف افزایش صفر درصدی یا ثابت ماندن تعرفه‌های درمان ٩٦ است و در همزبانی با سازمان نظام پزشكی افزایش ١٥ درصدی تعرفه‌ها را حد مطلوب متولیان سلامت اعلام كرد، قطعا از فردا و پس از انتشار خبر افزایش ٥ درصدی تعرفه‌های درمان بخش خصوصی، با سیل عظیمی از اعتراضات همكاران خود مواجه می‌شود با این مضمون كه تاوان كاهش درآمد دولت، چرا باید از جیب صنف پزشكی و نه از دیگر صنوف پرداخت شود.
چند روز قبل بود كه دفتر مدلسازی و مدیریت اطلاعات اقتصادی وزارت اقتصاد با پیش‌بینی دو رقمی شدن نرخ تورم از خرداد ماه امسال اعلام كرد كه در خرداد ماه سال جاری، بهداشت و درمان با نرخ ١٧ درصد، بالاترین نرخ تورمِ میانگین از میان ١٢قلم مصرفی خانوار را به خود اختصاص خواهد داد. در حالی كه بنا بر اعلام متولیان اقتصاد سلامت، تورم در عرصه بهداشت و درمان معمولا دو برابر تورم جاری در جامعه عمومی است، با رشد ٥ درصدی تعرفه‌های درمان در بخش خصوصی، بار سنگین‌تری بر دوش مردم گذاشته می‌شود چرا كه ملاك تعهدات بیمه‌های تكمیلی، تعرفه دولتی است و بنابراین، به دلیل ناچیز بودن تعهدات بیمه‌های تكمیلی در قبال پرداخت‌ها در مراكز درمانی بخش خصوصی، اغلب مراجعان به مراكز درمان خصوصی هم، قید بهره‌مندی از خدمات لوكس را خواهند زد و راهی مراكز درمانی دولتی می‌شوند.
مراكزی كه اگر از اردیبهشت ١٣٩٣، به دلیل اجرای طرح تحول سلامت و الزام به كاهش دریافتی از بیماران با تراكم مراجعات اقشار متوسط و آسیب‌پذیر مواجه شدند، این‌بار به دلیل گرانی دوباره هزینه درمان برای بیماران، انباشت حضور مراجعانی را شاهد خواهند بود كه صرفا از دهك‌های ٨ و ٩ اقتصادی نیستند بلكه ترس از فقر آنها را به سمت مراكزی سوق داده كه به دلیل حجم بالای مطالبات از بیمه‌های دولتی ورشكسته، قادر به ارایه خدمات بهینه نیستند چرا كه بنا بر اذعان مسوولان وزارت بهداشت، برابر‌سازی گزارش بانك مركزی درباره رشد ٩/٨ درصدی نرخ خدمات و كالاها در سال جدید، هزینه‌های جاری بیمارستان‌های دولتی و دانشگاهی را هم شامل می‌شود.
این‌بار هم مانند سال گذشته، تعرفه‌های درمان در بخش دولتی و خصوصی، برخلاف روال معمول سال‌های پیش از ١٣٩٥، افزایش یكسان داشته با این تفاوت كه با وجود افزایش پرداختی مردم در مراكز درمان خصوصی به دلیل ذات گران‌تر بودن قیمت خدمات در این مراكز، بیماران مشمول بیمه‌های تكمیلی كه حالا باید به افزایش ٥ درصدی تعرفه درمان دولتی و در واقع، فصل‌الخطاب تعهد‌پذیری بیمه‌های تكمیلی تسلیم باشند، جبران قابل‌توجهی از بیمه گران خود دریافت نخواهند كرد و به همین سبب، محتمل است كه از زمان اجرای تعرفه‌های درمان ٩٦، شاهد افزایش پرداخت از جیب مردم باشیم. آنهم در حالی كه سال گذشته، میزان افزایش تعرفه‌های درمان بخش خصوص و دولتی ١٠ درصد بود اما امسال با وجود چالش‌های عمیق‌تر در عرصه اقتصاد كه تابع مستقیم از آشوب‌های منطقه و معادلات اقتصادی كشورهای درگیر جنگ‌های داخلی و بین‌المللی است، دولت به افزایش ٥ درصدی تعرفه‌ها حكم كرده است.
نظر شما