به رغم زحمت قابل تقدیر جامعه پزشكی برای كاستن از درد و رنج بیماران، متاسفانه گاهی هم شاهد اخباری مبنی بر تقصیر یا قصور پزشکی منجر به فوت یا نقص عضو یا منافعی از مریض، می‌باشیم.

چرا قربانیان قصور پزشکی به حقوق خود نمی رسند

سلامت نیوز-*دكتر حسن پوربافرانی: به رغم زحمت قابل تقدیر جامعه پزشكی برای كاستن از درد و رنج بیماران، متاسفانه گاهی هم شاهد اخباری مبنی بر تقصیر یا قصور پزشکی منجر به فوت یا نقص عضو یا منافعی از مریض، می‌باشیم.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از سایت الف، قانون‌گذاران برای حمایت از قربانیان این کوتاهی‌ها، به حمایت‌های مختلف ماهوی و شكلی اقدام كرده‌اند. از جمله حمایت‌های ماهوی در حقوق كیفری ایران، جرم انگاری عمل پزشک مقصر است که در صورت وقوع قتل در اثر تقصیر پزشک، او را مستحق مجازات حبس از یک تا سه سال (ماده 616 قانون مجازات اسلامی 1375)، علاوه بر پرداخت دیه کرده است و در صورت وقوع صدماتی پایین تر از قتل، او را ضامن پرداخت دیه دانسته است.

علاوه بر این حمایت‌های کیفری ماهوی، حمایت‌های شکلی در جهت وصول هر چه بهتر بیمار به حقوق خویش هم از قربانیان قصور پزشکی باید صورت بگیرد. این حمایت‌های شکلی باید به نحوی باشد که قربانی مربوطه در کوتاه‌ترین زمان ممکن و توسط بی طرفانه‌ترین، منصفانه‌ترین و عادلانه‌ترین مراجع رسیدگی، بتواند به حقوق خود نائل شود. در حالی که در حوزه‌ حقوق پزشکی، قربانیان قصور پزشکی با توجه به مقررات موجود به راحتی نمی‌توانند به حقوق خود نائل شوند. به عبارت دیگر هرچند در این مسیر، حمایت‌های ماهوی مقنن وجوددارد ولی حمایت‌های شکلی، بخصوص آنچه در قانون و آیین‌نامه سازمان نظام پزشكی آمده است بیشتر مبتنی بر حفظ شان پزشك است تا حمایت از قربانی صدمات پزشکی (مریض) و این مطلبی است كه از دقت در آئین نامة انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای شاغلین حرفه‌های پزشکی و وابسته در سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1390 شورای عالی سازمان نظام پزشکی هم تا حدی قابل استنباط است.

در مقدمة این آئین نامه عبارت «حفظ شئون جامعة پزشکی و حمایت از حقوق صنفی و حرفه‌ای شاغلین حرفه‌های پزشکی» از لحاظ رتبه‌ای پیش از عبارت «حمایت از حقوق بیماران»، ذکر گردیده است که نوعی اولویت بخشی اولی بر دومی را نشان می دهد. مضافاً كه مقررات شكلی موجود در قانون سازمان نظام پزشكی جمهوری اسلامی ایران مصوب 25/1/1383، راه رسیدن بیمار زیاندیده به حقوقش را هم بسیار طولانی و دشوار می‌كند. بماند كه در مواردی هم از حیث شكلی، سازمان نظام پزشكی چندان خود را پایبند مقررات قانونی نمی‌داند. از جمله اینكه با وجود آنكه تبصره 1 ماده 41 قانون سازمان نظام پزشکی مصوب 1383، هیأت بدوی انتظامی را مکلف کرده است که در صورت ارجاع پرونده توسط مقام قضایی برای اظهارنظر در مورد تقصیر یا عدم تقصیر و یا میزان آن ظرف مدت دو ماه نظر کارشناسی خود را بیان نماید، ولی برخی از این هیات‌ها در برخی از استان‌‌ها، امروزه با توجه به محدودیت‌های خود و فراوانی پرونده‌ها معمولاً در مدت کمتر از شش ماه (سه برابر مدت زمان قانونی) به اظهارنظر مشورتی کارشناسی خود مبادرت نمی‌کنند. برای نشان دادن عمق مطلب در خصوص طولانی بودن روند رسیدگی در سازمان نظام پزشكی و دشواری راه برای احقاق حق مریض و در نتیجه ناكارآمدی حمایت‌های شكلی از قربانیان قصور پزشكی، كافی است اشاره‌ای گذرا به روند رسیدگی به تخلفات پزشك در سازمان نظام پزشكی بشود.

با شكایت مریض، پرونده به دادسرای نظام پزشكی ارجاع می‌شود (ماده 30 قانون نظام پزشكی). به فرض عقیده داسرا برای تحت تعقیب قرار گرفتن پزشك كه مدتی طول می‌كشد، پرونده به هیات بدوی سازمان نظام پزشكی ارجاع می‌شود. به فرض که نظر این هیات همانند دادسرا به نفع مریض و در جهت محکومیت پزشک باشد، این نظر قابل اعتراض توسط پزشک در مرحله تجدیدنظر، توسط هیأت تجدیدنظر انتظامی است (ماده 36 قانون سازمان نظام پزشکی) و حتی همین حکم هیات تجدیدنظر انتظامی، در هیأت عالی انتظامی (ماده 38) قابل رسیدگی مجدد است و حتی همین حکم هم مجدداً قابل اعتراض در دادگاه‌های تجدیدنظر دادگستری استان مربوطه است (تبصره الحاقی به ماده 40 همین قانون). هر كدام از این مراحل با توجه به فراوانی پرونده‌ها مدت زمان زیادی طول می‌كشد و مریض با وجود تحمل درد بیماری اولیه و مریضی افزوده شده بر او ناشی از تقصیر پزشك در طول این دوران باید استرس طی شدن این مراحل و حضور و دغدغه رسیدن به حقوقش را هم تحمل كند. به این مراحل پیچیده مختلف و خارج از توان مریض باید مراحل دادسرا و دادگاههای عمومی را هم اضافه كرد. چون با طی تمامی این مراحل تازه بیمار موفق می‌شود محكومیت صنفی و انتظامی پزشك را از سازمان نظام پزشكی اخذ كند و هنوز راهی برای وصول زیان‌های وارده به خود ندارد و یرای رسیدن به حقوق مالی خود باید مسیر داسرای عمومی و دادگاههای كیفری بدوی و تجدید نظر را هم طی كند.

سوال این است که آیا با وجود این مسیرهای پرپیچ و خم، مریض می تواند به رسیدن به حقوق خود امیدوار باشد؟ این در حالی است که اعضای هیأت‌ها هم خود پزشک هستند و تفسیر اتخاذی خود از مقررات کیفری را دارند. به عنوان مثال هرچند تبصرة مادة 142 قانون مجازات اسلامی 1392 تقصیر را تعریف کرده و گفته است: «تقصیر اعم از بی احتیاطی و بی مبالاتی است. مسامحه، غفلت، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی و مانند آن حسب مورد از مصادیق بی احتیاطی یا بی مبالاتی محسوب می شود». اما تفسیر این هیأت‌ها معلوم نیست كه تا چه حد منطبق با تفاسیر عرفی و حقوقی از این مصادیق باشد. حتی وقتی قرار باشد مثلا جراحان عمومی نسبت به عمل جراحی یك جراح عمومی همکار خود اظهارنظر نمایند، شائبة خروج از موضع بی طرفی هم تا حدود زیادی در مورد آنها مطرح خواهد شد که به صلاح خود آنها هم نیست.

این موارد و موارد بسیار زیاد دیگری باعث شده است تا مقررات و قوانین نظام پزشکی نه تنها در جهت حمایت از مریض نباشد، که برعکس در جهت حمایت از پزشک باشد. از این روست که می‌بینیم قربانیان حوادث پزشکی علیرغم اینکه هزینه‌ها و راه‌های طولانی را برای احقاق حق خود دنبال می کنند، اما کمتر به حقوق خود نائل می شوند.
علی ایحال این مشكلی است كه امروزه دامنگیر قربانیان حوادث پزشكی شده است. ولی راه چاره برای برون رفت از این مشكل یكی راه حل بنیادی است كه باید توسط قوه قضاییه با دادن لایحه به مجلس یا حتی توسط وزارت بهداشت و هیات دولت با دادن لایحه به مجلس یا توسط کمیسیون محترم حقوقی و قضایی مجلس یا حتی تعدادی از نمایندگان مجلس با ارایه طرح به هیات رییسه مجلس صورت گیرد. در این میان توقع از مجلس و به صورت خاص کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به عنوان نمایندگان مستقیم ملت و افراد صاحب‌نظر و بی‌طرف و به عنوان کمیسیون محور برای ارایه طرحی برای حمایت‌های ماهوی و بخصوص شکلی از قربانیان حوادث پزشکی بیشتر از نهادهای نام‌برده دیگر است. انتظار است این نمایندگان مردم، پیش قدم شده و به فکر حذف این مراجع متعدد طاقت فرسا که طی مسیر آن توسط بیمار ناممکن و حداقل پر از سنگلاخ است، باشند.

راه حل دیگر تا قبل از اصلاح این روند نامطلوب که به نوعی هیأت های بدوی و تجدیدنظر سازمان نظام پزشکی را جایگزین دستگاه عدالت کیفری (قوة قضائیه) کرده است، آن است كه دستگاه عدالت كیفری و به صورت خاص دادسراها با استفاده از ظرفیتهای موجود در قوانین مربوطه، از جمله قانون آئین دادرسی کیفری رویه خود برای تحقق بیشتر عدالت را در ارجاع پرونده‌های حوادث پزشكی به سازمان نظام پزشكی اصلاح كنند. از جمله به این صورت كه دادسراهای محترم در صورت وصول شكایت از طرف مریض، اساساً پرونده را به جای ارجاع به هیأت‌های بدوی سازمان نظام پزشکی، به مراكز پزشکی‌ قانونی ارجاع دهند. زیرا استعلام از مراکز پزشکی قانونی هیچ کدام از تشریفات غیر ضروری سازمان نظام پزشکی را ندارد و حداقل از جهت زمان، مسیر خیلی کوتاه‌تری برای طی آن لازم است. نكته دیگری كه با استفاده از ظرفیت های قانونی در این خصوص می‌تواند به تحقق بهتر عدالت كیفری كمك بیشتری كند آن است كه به مر قانون در خصوص صرفاً «مشورتی بودن» نظر هیات‌های انتظامی توجه كامل شود. زیرا بنا به تصریح مادة 41 قانون سازمان نظام پزشکی مصوب 1383، نظر هیأت‌های انتظامی، تنها نظری «مشورتی» است. بر این اساس در مواردی كه نظر این هیا‌ت‌ها مخالف فهم عرفی یا حقوقی قضیه است دادسرا یا دادگاه محترم می‌تواند اساساً به آن نظر توجه نكرده، نظر منطبق بر عرف و دكترین حقوقی خود را در قالب قرار یا حكم ارائه دهد. این ظرفیت از قانون آیین دادرسی كیفری هم قابل استنباط است. زیرا چنانچه دادسرا یا دادگاه نظر هیات بدوی انتظامی را خلاف محتویات پرونده و مبانی عرفی و حقوقی قضیه دانست می تواند خلاف آن حکم دهد.

علی ایحال متأسفانه در وضع فعلی قربانیان حوادث پزشکی، از حمایت های کیفری شکلی مناسبی برخوردار نیستند و برای احراز این امر کافی است، تصمیم‌گیران فقط یک روز را در سازمان‌های نظام پزشکی، حضور یافته و به درد دل مراجعه کنندگان گوش فرا دهند.
امید آن دارم همکاران گرامی حقیر در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس مبدع این تحولات خداپسندانه بوده و نام خود را در این خصوص جاودانه سازنده زیرا حمایت از قربانیان حوادث پزشکی که بعضاً نوزادان و اطفال خردسال بوده و پشت و پناهی جز خدا ندارند مورد تأکید آموزه های دینی و اسلامی است و هیچ چیز دیگری ارزش برابری با آن را ندارد. نیز به امید آنكه سربازان عدالت در عرصه دادسراها و دادگاه‌ها تا برداشتن قدم نهایی و اصلاح قانون از ظرفیت‌های قانونی اشاره شده و غیر آن برای بهبود این روند استفاده كامل بكنند.

نکتة پایانی این مقال تاكید دوباره بر این مطلب است كه در اصلاح قانون نظام پزشكی نقش محوری بر دوش كمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به عنوان كمیسیونی بی‌طرف و متخصص امور حل و فصل اختلافات با بهره‌گیری از نظرات حقوقی دادسراها و دادگاههای دادگستری مربوطه و حقوق‌دانان دیگر است. زیرا بحث مهم در این خصوص نحوه رسیدگی به جرم و رسیدن بیمار شاكی به حقوق خویش است كه بحثی صرفاً حقوقی است و ربطی به تخصص‌های پزشكی ندارد و در اصلاح این قانون به جهت احتمال اصرار بر رویه كنونی یا بدتر شدن آن و نیز شائبه خروج از بی‌طرفی نمی‌توان و نباید كمیسیون بهداشت و پزشكان را دخالت داد. این مطالب همانگونه كه در ابتدای بحث اشاره شد به هیچ وجه به معنای نادیده گرفتن خدمات ارزشمند پزشكان متعهد، زحمتكش و خدوم كه به شغل خود به عنوان یك خدمت (نه تجارت) نگاه می‌كنند، نیست و فقط در جهت اصلاح روند نامطلوب رسیدگی در مراجع انتظامی سازمان نظام پزشكی است.

*دانشیار دانشگاه اصفهان

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha