سلامت نیوز:كارگران همچنان امیدوارند. امیدوار به حل مشكلاتشان در هر دولتی كه می آید. با آنكه در دولت های گذشته و به خصوص در چهار سال قبل، فریاد های اعتراض زیادی از سوی جامعه كارگری بلند شد و آنها از دستمزدهای پایین گرفته تا مشكلات صنفی خود را مطرح و نتیجه ای از سوی وزارت خانه ندیدند، اما بازهم امیدوار به آینده اند.

به گزارش سلامت نیوز، قانون نوشت: این روزها كه موضوع رای اعتماد به كابینه دوازدهم در مجلس مطرح است، جامعه کارگری به دولت دوم حسن روحانی امید دارند و با وجود نقدهای فراوان به عملكرد ربیعی در چهار سال گذشته، چشم به تحقق وعده های او در چهار سال بعدی دارند. بسیاری از مشکلات كنونی جامعه كارگری اعم از ضعف معیشت و فقدان امنیت کار و ناتوانی اقتصاد تولید محور که عمق آن ریشه در عملکرد دولت های نهم و دهم دارد و امتداد آن تا دولت دوازدهم کشیده است. در چهار سال قبل ، علی ربیعی که وزارت کار و به خصوص جامعه کارگری را به عنوان ویرانه ای به جا مانده از دولت دهم تحویل گرفته بود، اقداماتی نه چندان كارا در حوزه افزایش دستمزد کارگران و سامان دادن نسبی وضعیت بحرانی تامین اجتماعی صورت داد و نقدهای فروانی را به شیوه عملكردی خود دید.

او اما یكبار دیگر به عنوان وزیر پیشنهادی كار مطرح شده و جامعه كارگری نیز نقطه ضعف وزیر پیشنهادی را فقدان تغییر در ساختار معاونان او می دانند و می گویند که ربیعی خود نیز علم به این مشکل دارد که ضربه هایی که خورده از جانب معاونانش خورده است، و امید دارند در دور دوم وزارت او ساختار سازمانی وزارت کار از سکون و رکود خارج شود. «حسن صادقی» رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در گفت و گو با «قانون» می گوید که ربیعی را از جنس خودمان می دانیم و از هر کمکی که برای پیشبرد اهداف او از ناحیه ما ممکن باشد، مضایقه نخواهیم کرد. مشروح این گفت و گو را در ادامه می خوانید:

در آستانه آغاز به کار دولت دوازدهم، مهم‌ترین دغدغه جامعه کارگری چیست؟

همواره گفته شده که اقتصاد باید تولید محور باشد و خروجی و صادرات داشته باشد تا به استمرار اشتغال برسد. استمرار اشتغال، مهم ترین خواسته جامعه کارگری است. کار و تولید بدون برنامه و سرمایه، همواره با وحشت و اضطراب توام هست پس قطعا نمی‌توانیم شاهد اشتغال استمراری باشیم. تعریف درستی نیز از ناحیه کارفرما و دولت در حوزه اشتغال عنوان نمی‌شود. درآمد با هزینه طبقه کارگر هماهنگی ندارد و پاسخگوی یک سوم از هزینه ها نیز نیست. کارگران دچار فقر مطلق و مشمئز کننده ای هستند و زندگی‌شان را که از نزدیک ببینید، سراسر نیاز معیشتی است. آن‌ها خواهان واقعی شدن مزد هستند و امیدوارند. با روندی که در حوزه ایجاد امنیت هست و تحرکی که در موتور صنعتی توریسم روشن شده،امید هست که امنیت سرمایه را نیز شاهد باشیم و به نظر می‌رسد که درآمدهای واقعی از این سرمایه ها تبعیت کنند.

با علی ربیعی به عنوان وزیر پیشنهادی کار چقدر موافقید؟

اصرار بر حضور ربیعی داریم چون در موضوع کار و کارگر هر وقت فردی از جنس خود کارگران آمده ، طیب خاطر و آرامش در بخش کارگری نمود پیدا کرده است. افرادی که از مجموعه کارگری هستند، تنش‌های مختلف و اصطکاک‌های سختی را پشت سر گذاشتند. بیشترین دستاورد ما در حوزه روابط کار در مقطع وزارت کمالی بود که خود از جنس کارگران بود و حتی دکتر حسینی هم نتوانست تاثیرگذار باشد. اکنون ربیعی فرصتی برای حوزه روابط کار است. شاید در دور اول وزارتش،شاهد تحول خاص و ایجاد فضای تعامل نبودیم اما پیش بینی این است که استمرار حضورش در هیات دولت با توجه به برطرف کردن نقاط ضعف، موثر تر از هر گزینه دیگری باشد.

چه چیز سبب امید به این موضوع شده است؟

ربیعی کاملا می‌داند و معترف است که باید تغییراتی در حوزه‌های مختلف و به خصوص معاونانش انجام دهد تا بتوانددر حوزه روابط کار وتعاون و تعامل و غیره موثر باشد. مهم‌ترین نقطه ضعف او نیز همین معاونانش بودند. غربالگری را در حوزه معاونانش انجام نداد و یک حرکت ایستایی را شاهد بودیم و ضربه‌اش را هم خورد. با این تغییر حضور ربیعی به نفع دولت و به‌ویژه تامین اجتماعی و بازنشستگان است. نگاه او به حوزه تعاون به سمت شرایطی است که حوزه تعاون را هم به یک ساختار اقتصادی برساند. جامعه کارگری هم از هر کمکی که برای پیشبرد اهداف او ممکن باشد، مضایقه نخواهد کرد.

در نتیجه این اطمینان، به طور حتم این بار انتظار بالایی در زمینه بهبود شرایط دارید.

انتظار جامعه کارگری بالا نیست، به حق است. انتظار داریم که شناخت تجربه چهار ساله علی ربیعی منجر به گام برداشتن او در جهت اصلاح امور باشد و تحولی در راستای مدیرت اجرایی شاهد باشیم. خیلی از قوانینی که وجود دارد، باعث به هم خوردن نظام پشتیبانی صندوق‌های بیمه ای شده و باید فکری برای آن کرد. بدنه کارگری ربیعی را ترجیح داده‌اند و طبیعی است که از او انتظاراتی دارند. تا به حال هم از عملکرد او راضی هستند اگر نبودند، حمایتش نمی‌کردند. نظرات مخالف او در مجلس هم بیشتر نقد بود تا مخالفت. موافقین هم واقعیت ها را می‌گفتند. حرف همه همین است که تنها اشکال ربیعی که نگذاشت چندان موفق باشد، این بود که دست به اصلاحات درون سازمانی نزد.

گلایه کارگران از حوادثی مانند معدن یورت و عدم امنیت،علی ربیعی را هم هدف گرفت.

این مساله تنها در مورد معدن یورت نیست و خیلی از کارگران در خیلی از معادن یا جاهای دیگر این وضعیت را دارند. ضعف به نظارت و بازرسی ضعیف بر می گردد. ما در حدود هزار بازرس کار و چیزی در حدود چهار میلیون کارگاه داریم که حتی اگر نظارت‌ها دوره ای هم باشد با این تعداد هر کدام پنج سال طول می‌کشد. وقتی می‌گوییم تشکل‌های کارگری را به عنوان یک بازو و چشم نظارتی در نظر بگیرید تا به صورت غیر محسوس ورود کند، به خاطر همین است. از مان دولت هاشمی این موضوع را مطرح می‌کنیم اما متاسفانه دست وزارت کار را برای این همکاری باز نمی‌گذارند و به همان نیروهای محدود کفایت می کنند. این‌ها اما نقطه ضعف وزیر نیست و آن‌ها که باید بدانند، می‌دانند. اگر این‌گونه باشد که همه وزرا از ابتدا تاکنون مقصر هستند. همیشه در حوزه بازرسی کار، تن ندادن به خواسته های وزارت کار از جانب دولت‌ها وجود داشته ‌است.باید پنج‌هزار نفر بازرس کار داشته باشیم نه هزار نفر. کارگر کار می‌کند و حقوق حداقل هم نمی گیرد.

مجلس تا به حال به این موضوع ورود نکرده است؟

خود مجلسی‌ها قانون رفع موانع تولید نظارت‌ها را محدود کردند و بعد تحت عنوان سهولت کسب و کار صنوف، نظارت ادارات تامین اجتماعی راکه مکمل بازرسی وزارت کار بود هم نابود کردند. گفتند که بازرسی نباشد مگر اینکه کارگر خودش تقاضا بنویسد و درخواست بازرسی کند که با آن کارگر هم معلوم است چه برخوردی می شود.

از این محدودیت‌ها قصدی در کار است؟

در مجموع به این نتیجه رسیده بودند که رونق بازار کسب و کار را با باز گذاشتن دست کارگاه‌ها و عدم بازرسی ایجاد کنند! حالا هم که ماده 41 را هدف قرار داده اند. می‌خواهند قانون تامین اجتماعی راکه اساس درآمد یک سازمان است ، حذف کنند که در پی آن چندین ماده دیگر که با ماده 41 حلقه اتصال دارد نیز حذف می شود، چرا؟ چون تامین اجتماعی می‌تواند برای سازمان‌ها به تعداد کاربری حق بیمه محاسبه کند و مجلس معتقد است این سازمان سوءاستفاده می کند. با این حربه قصد حذف آن را دارند. اما مساله اینجاست که تا کنون که از این اختیار، بد استفاده نشده است، اگر شد کمیسیون اصل 90 و دیوان عدالت وجود دارد و بررسی می‌کند. نیازی به قصاص قبل از جنایت نیست. همان بلایی که سر بازرسان آوردند، حالا می‌خواهند سر درآمدها بیاورند. این‌ها مشکلات امروز در حوزه کار است و البته که دولت دوازدهم مسیر سختی در پیش دارد.