مجلس میتواند قانون جدیدی برای دریافت تعرفه حق فنی داروخانهها تدوین و تصویب كند البته قانون جدید متضمن بار مالی برای بیمههاست و ممكن است با اختیاراتی كه به شورای عالی بیمهها دادیم منافات داشته باشد.
دكتر سیدامیرحسین قاضیزاده در گفتوگو با (ایسنا) گفت: دیوان عدالت اداری بر اساس قانون اساسی اجازه تفسیر قوانین را دارد، لذا با تفسیر قوانین برای ابطال برخی مصوبات دستگاهها رای صادر میكند.
به گفته وی، مجلس میتواند قانون جدیدی برای دریافت تعرفه حق فنی داروخانهها تدوین و تصویب كند البته قانون جدید متضمن بار مالی برای بیمههاست و ممكن است با اختیاراتی كه به شورای عالی بیمهها دادیم منافات داشته باشد.
قاضیزاده همچنین خاطرنشان كرد: تعرفه حق فنی داروخانهها سه وجه دارد یا باید توسط دولت تامین شود، یا بیمهها باید آن را تامین كنند و یا مردم باید از جیبشان حق فنی داروخانهها را بپردازند، طبیعتا چنین كاری انجام نمیدهیم كه مردم مجبور شوند از جیبشان این هزینه را پرداخت كنند بخش عمده بار مالی آنچه تصویب میكنیم باید توسط دولت یا بیمهها پرداخت شود، اصل دعوا هم از اینجا شروع شد كه بیمهها اعلام كردند حق فنی قانونی نیست و آن را نمیپردازیم و وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشكی حق فنی را قانونی دانستند اما نهایتا دیوان عدالت اداری به نفع بیمهها رای به حذف حق فنی داد.
عضو كمیسیون بهداشت درباره پیامدهای حذف حق فنی داروخانهها گفت: حق فنی سه – چهار منظور داشت كه همان ویزیت بیماران از باب داروی است، بر این اساس نخستین وظیفه پزشك داروساز این است كه گیرنده داروها را در ارتباط با با نحوه مصرف دارو درست توجیه كند، تداخلات دارویی را بررسی كند، در صورت لزوم و بروز اختلالات دارویی به پزشك معالج بیمار مشورت بدهد و تعارضات، مصارف دارو و حجم مصرف دارو را مدیریت كند در صورتی كه متاسفانه عملا این كارها توسط پزشكان داروساز انجام نمیشود، الان كدام داروخانهها چنین توضیحاتی به بیماران ارایه میكنند؟
قاضی زاده همچنین خاطرنشان كرد: عدم تعهد داروسازان به موارد مذكور سبب شد دیوان عدالت اداری این اقدام را انجام دهد لذا باید مسوولان مربوطه و انجمن داروسازان استانداردهایی به این منظور تعیین كنند مانند استاندادهایی كه برای ویزیت پزشكان عمومی و متخصص در نظر گرفته شده است مثلا یك پزشك عمومی در هر ساعت با توجه به میانگین زمانی كه باید صرف یك بیمار شود نمیتواند بیش از 10 بیمار را ویزیت كند و یك پزشك متخصص نمیتواند بیش از شش تا هشت بیمار ببیند.
وی افزود: باید چنین استانداردهایی برای داروسازان نیز تعریف شود تا مشورتها به صورت رسمی و كاربردی انجام گیرد، یعنی هر داروخانهای متعهد شود كه به بیمار و در صورت لزوم به پزشك معالج بیمار مشاوره دهد، در صورت تحقق این امر پرداخت حق فنی به داروخانهها قابل دفاع است اما با رفتار فعلی و تا قبل از اینكه استانداردها تعیین شود نمیتوان از این موضوع دفاع كرد.
قاضیزاده درباره ورود مجلس به حق فنی داروخانهها گفت: ورود به این موضوع از شئونات شورای عالی بیمه است و بعید میدانم مجلس این فرض را برای خود متصور شود كه به موضوع ورود پیدا كند چون شورای عالی بیمه محل چنین تصمیمگیریهایی است لذا دوستان انجمن داروسازان باید به آنجا مراجعه كنند ضمن اینكه سازمان نظام پزشكی و وزارت بهداشت هم در شورای عالی بیمه نماینده دارند و قوت آنها برای ورود به این موضوع بیشتر از داخل مجلس است.
عضو كمیسیون بهداشت با تاكید بر اینكه در اصل و اساس و مبنا با حذف حق فنی مخالفم، گفت: البته در صورت ارایه خدماتی كه برای دریافت حق فنی در نظر گرفته شده با حذف آن مخالفم اما مقطعا و روشا كه هماكنون این خدمات ارایه نمیشود با حذف آن مخالف نیستم چراكه نباید به ازای خدمت انجام نشده پول گرفت، وقتی این خدمات ارایه نمیشود چرا هزینه آن را به مردم و بیمهها تحمیل كنیم .
قاضیزاده در خاتمه به انجمن داروسازان پیشنهاد كرد: نخست استانداردهایی را تعریف و اجرایی كنند سپس برای دریافت حق فنی اقدام كنند، داروسازان ما داوساز هستند خدای ناكرده دارو فروش نیستند، متاسفانه الان داروخانهها تبدیل به داروفروشی و محل فروش لوازم آرایشی شدهاند كه به جای مشاورههای پزشكی و دارویی مشاورههای زیبایی ارایه میكنند كه این دور از شان پزشكان داروساز است.
نظر شما