سلامت نیوز-*سهیل معینی: اگر واقعا قانون استخدام سه‌درصدی معلولان اجرا شود، نه همه مشکلات، ولی بخشی از مشکلات استخدامی آنها در بخش دولتی حل می‌شود.
به گزارش سلامت نیوز، آرمان نوشت: این در حالی است که مشکلاتی در اجرای این قانون پیش آمده که باید رفع شود. به عبارت دیگر سطح استخدام‌های دولتی کاهش پیدا کرده و به تبع آن دایره سهم سه‌درصد استخدام افراد معلول نیز کوچک و کوچک‌تر شده است و کمتر از گذشته می‌توان مشکل اشتغال این قشر را حل کرد، چرا که در کل استخدام‌ها در حال کاهش است. با وجود این، نمی‌‌توان خیلی از ظرفیت‌های استخدامی موجود را کتمان کرد که به استخدام سه‌درصدی معلولان کمک می‌کنند، آن‌چنان که به دلایل مختلف همچنان محقق نشده‌اند. واقعیت این است که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مسئول نظارت بر رعایت سهمیه سه‌درصدی استخدام معلولان بود، به این معنا که وقتی یک وزارتخانه یا دستگاه دولتی آگهی استخدام را منتشر می‌کرد مکلف بود سهمیه استخدام سه‌درصد معلولان را قید کند. از سوی دیگر، اگر سازمان‌ها در مقام عمل قانون استخدام سه‌درصدی معلولان را محقق نمی‌کردند سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تعداد پست‌های مشخص معادل سهمیه سه‌درصدی استخدام معلولان را بلوکه کرده و به سازمان بهزیستی اعلام می‌کرد که از بانک اطلاعاتی خود به معرفی معلولان متقاضی شغل که مدیریت و دانش این پست‌ها را دارند، بپردازد.
این فرایند مکانیزم خوبی بود، ولی در دولت‌های نهم و دهم به دلیل انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی عملا این قضیه پوشیده شد و دیگر انتظارات واقعی اعمال نشد، گرچه در دولت‌های نهم و دهم رشد چشمگیری در استخدام‌های دولتی داشتیم و واقعا فرصت خوبی پیدا شد که حداقل استخدام افراد معلول به صورت گسترده انجام شود، اما بعدا با انتقادات زیادی رو به رو شد، از این منظر که قانون استخدام رعایت نمی‌شود و افراد بسیاری که واجد شرایط استخدام نبودند، جذب شدند. با وجود این، می‌توان افراد معلول تحصیلکرده زیادی را جذب کرد که هنوز این اتفاق آن‌چنان که باید و شاید رخ نداده است. هنوز هم نظارت واقعی بر سهمیه سه‌درصدی استخدام معلولان اعمال نمی‌شود. با وجود این، انتظار می‌رود سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نظارت خود را بیشتر از پیش اعمال کند.
ضرورت نظارت بر ضوابط استخدام معلولان
مشکل بعدی تناسب مشاغل با توانمندی افراد معلول است که بسیاری از دستگاه‌های اجرایی برای خودشان مقررات استخدامی گذاشته اند، آن‌چنان که تنها الزامات خاص خودشان را اعمال می‌کنند. برای مثال طی چند روز گذشته بحث استخدام آموزش و پرورش مطرح شد که با حواشی زیادی مواجه بود، به گونه‌ای که وزارتخانه آموزش و پرورش برخی الزامات استخدام تخصصی سلامت معلمان را مطرح کرد که به هیچ‌عنوان قابل دفاع نیست. حتی در این میان تبعیض آشکار در استخدام علیه افراد معلول مطرح شد که به نوعی با سالم سالاری همراه است، یعنی تنها افرادی معلم می‌شوند که از سلامت کامل برخوردار باشند. این در حالی است که وزارتخانه آموزش و پرورش برای استخدام معلمان وارد جزئیاتی شده که در اصل تجسس غیرقانونی در شرایط سلامت افراد است. برای مثال فردی که قرار است معلم شود چه فرقی می‌کند که بیماری کلیوی داشته یا فشار خونش چگونه باشد؟
باید بگویم که بسیاری از بیماری‌ها در فهرست 18 بندی الزامات سلامت معلمان همه گیر است و اگر بخواهد اعمال شود یک‌درصد مردم کشور هم نمی‌توانند معلم شوند. این در حالی است که دلیلی هم ندارد که چنین الزاماتی اعمال شود. با وجود این، هر کدام از دستگاه‌های اجرایی به نوعی مقررات برای استخدام خود می‌گذارند و خود را از الزاماتی که گذاشته می‌شود کنار می‌کشند. از این رو باید دولت و مجلس به عنوان نهاد نظارتی ورود پیدا کرده و مشخص کنند هر دستگاه اجرایی به تنهایی و بدون ضابطه نمی‌تواند تشخیص دهد که پست‌های استخدامی به درد چه کسانی می‌خورد. قطعا همه ما قبول داریم که ممکن است برخی مشاغل برای افراد معلول وضعیت مناسبی نداشته باشد. در این سال‌ها بسیاری از شرکت‌های پتروشیمی و نفتی اعلام کرده اند که مهندس نفت و استخراج در سکوهای دریایی می‌خواهند و چون فرد معلول نمی‌تواند در محیط سخت کار کند، بر همین اساس جذب نشده است. بله، این درست است، اما این تشخیص بر چه مبنایی است؟
باید کمیسیونی تشکیل شود و نمایندگان سازمان بهزیستی در آن حضور داشته باشند و تشخیص دهند که واقعا هیچ‌فرد معلولی با هیچ‌شرایطی نمی‌تواند این پست را در شرکت پتروشیمی بر عهده بگیرد، چرا که برخی معلولان با یک عصا حرکت می‌کنند و مشکل دیگری ندارند، در حالی که برخی پست‌ها نیاز به تخصص‌های مدیریتی یا نرم افزاری دارد و به راحتی فرد معلول می‌تواند از عهده آنها برآید. پس چه دلیلی دارد که معلولان از فهرست استخدامی حذف شوند؟ به این دلیل که شرکت یا دستگاه مدنظر اعتقادی به تناسب میان مهارت‌های معلولان و وضعیت جسمانی آنها در آن پست ندارد؟! باید کمیسیونی با حضور نماینده سازمان بهزیستی وجود داشته باشد و وضعیت استخدام‌ها را بررسی کند. تعصبی وجود ندارد که بگوییم هر معلولی با تمامی شغل‌ها تناسب دارد، کما اینکه هر فرد سالمی هم با هر شرایطی در اشتغال تناسب ندارد، اما اینکه هر دستگاهی جداگانه تشخیص دهد که فرد برای اشتغال مناسب است یا نه، با مهارت و توانمندی معلولان منافات دارد، حتی پیش آمده قبل از اینکه دستگاهی بفهمد فرد متقاضی شغل معلول است، خیلی موارد را در او تایید کرده و آن فرد تا مرحله استخدام پیش رفته است، اما در نهایت پس از اطلاع از وضعیت جسمانی، او را حذف کرده‌اند. در نتیجه باید کمیسیونی به‌طور مشخص نظارت کند که چه میزان از پست‌ها تناسبی با افراد معلول دارد.
معلولان رانده شده از چتر استخدام
در برخی مشاغل استخدام صورت می‌گیرد، اما رسمی نیست، به این معنا که در گذشته افراد نابینا اپراتور تلفن بودند یا برخی معلولان جسمی و حرکتی می‌توانستند تایپیست شوند و کارهای دفتری انجام دهند، اما از آنجا که خیلی از این پست‌ها به شرکت‌های پیمانکار واگذار شده، این افراد از زیر چتر استخدامی بیرون آمده اند، در حالی که سهمیه سه‌درصدی استخدام معلولان می‌توانست اعمال شود. با وجود این، اگر شرکت‌ها پیمانکاری استخدام می‌کنند، دولت باید آن شرکت‌ها را مکلف کند که معلولان را به کار بگیرند. در واقع از آنجا که بودجه پرداخت حقوق افراد غیر مستقیم از منابع دولتی است، این شرکت‌ها باید معلولان را در استخدام در نظر بگیرند و دولت نیز بر استخدام آنها نظارت کند، این گونه است که از تمام ظرفیت‌های استخدامی استفاده می‌شود.
* رئیس انجمن باور
نظر شما