سلامت نیوز:بر اساس مصوبه جدید که با پیشنهاد وزارت بهداشت و وزارت رفاه ارائه شده، خدمات تصویربرداری مشمول کاهش تعرفه تا ۴۶ درصد شده است که این میزان درصد کاهش در قیمت‌ها، شاید در تاریخ بی‌سابقه باشد.
به گزارش سلامت نیوز، همشهری نوشت: دلایل این كاهش تعرفه بر جامعه رادیولوژی روشن نیست و وزارت بهداشت و رفاه هیچ كدام پاسخ قانع‌كننده‌ای به این اتفاق نمی‌دهند و هر كدام مسئولیت كاهش تعرفه را به گردن دیگری می‌اندازند.
موارد مشمول كاهش تعرفه‌ها، همان مواردی هستند كه برای ایجاد توازن در ویرایش دوم كتاب قیمت‌گذاری شده بودند و اگر این خدمات، كاهش تعرفه پیدا كنند قاعدتا تمامی خدمات دیگر موجود در ویرایش دوم كتاب ارزش نسبی نیز باید در كتاب سوم دچار كاهش و تغییر شوند.
حق تعیین تعرفه، امانتی در دست وزارت بهداشت و رفاه است كه نیازمند احساس مسئولیت بیشتر این دو وزارت است؛ در حالی كه برعكس به نظر می‌رسد وزارت بهداشت و رفاه در این مورد امانتداران خوبی نیستند.
اگر كمبود منابع دلیل كاهش تعرفه‌های رادیولوژی و بیهوشی است، قاعدتا باید كل خدمات همه رشته‌ها به طور یكسان كم شود نه اینكه یك یا دو رشته قربانی شوند.
این یك حق مدنی آشكار است كه باید مبانی تعیین یا تغییر تعرفه خدمات پزشكی و علل مطرح شده كارشناسی آن، شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی شود نه اینكه پشت اتاق‌های دربسته و تاریك این روند ادامه داشته باشد و پاسخگویی آن زیركانه به اشخاص و نهادهای كمتر مرتبط حواله شود.
با توجه به اینكه سیاست‌گذاری‌های تعرفه خدمات پزشكی و نحوه ویرایش كتاب ارزش نسبی بار مالی زیادی بر بیت‌المال تحمیل می‌كند و بر نحوه خدمت‌رسانی گروه‌های مختلف پزشكی تأثیر آشكاری دارد از كمیسیون بهداشت مجلس درخواست تحقیق و تفحص كرده‌ایم تا شائبه به كرسی نشستن اهداف صنفی خاص و اعمال سلیقه غیركارشناسی و ناعادلانه برطرف شود.
لازم به ذكر است كه در رشته تخصصی رادیولوژی، 4 مدالیته اصلی در اكثر مراكز تصویربرداری ارائه خدمت می‌شود كه عبارتند‌از: رادیوگرافی، سونوگرافی، سی‌تی‌اسكن و ام‌آر‌آی. از بین اینها خدمات رادیولوژی ساده مدت‌های طولانی است كه با برآیند هزینه و تعرفه كاملا زیان‌ده مواجه است. خدمت سی‌تی‌اسكن و ام‌آر‌آی هم با توجه به حجم سنگین سرمایه‌گذاری توجیه اقتصادی ندارند و ریسك‌پذیری بالایی دارند و در این میان اگر كاهش تعرفه سونوگرافی اتفاق بیفتد تمامی مراكز در خطر ورشكستگی قرارمی‌گیرند و امكان ارائه خدمت تصویربرداری توسط بخش خصوصی به اشكال نامبرده غیرممكن می‌شود.
در واقع در حالی كه قول داده شده بود كه تعرفه‌های خدمات رادیوگرافی، سی‌تی‌اسكن و ام‌آر‌آی و برخی كدهای دیگر سونوگرافی مشمول افزایش شود، نه تنها به این وعده عمل نشد بلكه همان چند قلم سونوگرافی كه برای ایجاد توازن در ویرایش دوم كتاب قیمت‌گذاری شده بود به طور غیرقابل باور و بی‌سابقه‌ای كاهش داده شد.
چند سال قبل هم كه هزینه تهیه تجهیزات رادیولوژی با توجه به نوسانات ارز حدود 3برابر شد، در آن مقطع زمانی وزارت بهداشت نه تنها كمكی نكرد، بلكه عكس در تعیین تعرفه‌ها خیلی از خدمات رادیولوژی پایین‌تر از ارزش واقعی ارزش‌گذاری شدند.
جناب آقای دكتر حریرچی، سخنگوی وزارت بهداشت فرموده‌اند كه تعیین تعرفه در دبیرخانه شورای‌عالی بیمه انجام شده است و نقش وزارت بهداشت در كاهش تعرفه‌ها كم‌رنگ‌تر بوده است ولی در مكاتباتی كه با شورای‌عالی بیمه شده، آنها عامل اصلی این نحو از كاهش تعرفه‌ها را وزارت بهداشت می‌دانند و جا دارد دكتر حریرچی به افكار عمومی و جامعه پزشكان توضیح دهند كه چرا برخی با قدرت لابیگری توانسته‌اند تعرفه خدمات رشته تخصصی‌شان را از شمول كاهش تعرفه حذف كنند. آیا این امر اعتماد جامعه پزشكی به تصمیمات وزارت بهداشت را كمتر نمی‌كند؟ و آیا زیبنده است تصمیمات حوزه سلامت تحت تأثیر قدرت لابیگری باشد؟
سال‌هاست صدور بخشنامه‌های غیركارشناسی آرامش را از جامعه رادیولوژی سلب كرده است و اخیرا هم اعمال سیاست‌های تعرفه‌ای و بی‌عدالتی عیان و مضاعف، انگیزه و امكان ارائه خدمات مطلوب را از این صنف گرفته است و مطمئنا ادامه این روند و تضعیف رشته رادیولوژی و افت كیفیت خدمات تشخیصی ناشی از آن منجر به بروز آسیب‌های جدی در سلامت مردم می‌شود.
نظر شما