1-مددکاری اجتماعی

رویکرد اول مواجهه خَرد یا روان شناسانه با معلول های توسعه است. به این معنی که وقتی نمی‌شود جلوی توسعه را گرفت یا شتاب آن را کاست پس باید تلاش کرد معلول‌های آسیب دیده از توسعه را مورد حمایت قرار داد.
در واقع مددکاری حرفه‌ای، مبتنی بر علم، هنر، مهارت و هدفی تعریف می‌شود که در آن مددکار کمک می‌کند که مددجو (یک فرد یا گروه یا جامعه) مشکل خود را شناخته و به توانایی‌های خود پی ببرد و با استفاده از منابع و امکانات موجود در جهت حل مشکل خود
 بر آید. در واقع مددکاری اجتماعی عبارت از مجموعه‌ای متشکل از تدابیر و روانشناسی مشاوره و فعالیت‌های حرفه‌ای است که در قالب نهادها، سازمان‌ها و مؤسسات رفاهی توانبخشی، اجتماعی، فرهنگی و تربیتی عرضه می‌شود تا با ایجاد تغییر و دگرگونی مناسب در شرایط مادی و معنوی افراد و قشرها جامعه زمینه بهزیستی رشد و تعالی  آنها را فراهم آورد.
در واقع رشد و گسترش رشته های مددکاری و رفاه اجتماعی و نیز مؤسسات بهزیستی و توانبخشی دولتی و غیردولتی حاصل این نوع نگاه یعنی حذف آثار تبعات توسعه و التیام و حمایت از آسیب دیدگان بود.

2- ارزیابی تأثیر اجتماعی فرهنگی- پیوست نگاری فرهنگی اجتماعی

هر اقدام و مداخله تحولی و توسعه‌ای مجموعه‌ای از پیامدهای آشکار و پنهان به دنبال دارد. توسعه علاوه بر اینکه بهبود میزان تولید و درآمد را دربردارد شامل دگرگونی‌های اساسی در ساخت‌های نهادی، اجتماعی- اداری است؛ اما برنامه‌های ملهم از اندیشه نوسازی (مدرنیزاسیون) غالباً بر وجوه اقتصادی و عمرانی و عینی پروژه‌ها تاکید و اهداف آشکار آن را برآورد می‌کنند و عموماً از پیامدهای انسانی و اجتماعی و محیطی این اقدامات غافل می‌شوند. در این رویکرد رشد اقتصادی متضمن خوشبختی، سعادت و شادمانی مردمان شناخته می‌شود؛ در حالی که بسیاری از ابعاد پیامدی توسعه، هرگز صرفاً محصول  فرایند عمدی و «کنترل شده» دولت‌ها، بنگاه‌های توسعه و سازمان‌ها نیست بلکه نتیجه فرآیندهای وسیع‌تری است که برآیند عوامل اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و تاریخی و زیست محیطی پرشمار است.

عواملی که تعاملات انسانی در طول تاریخ با آنها در چارچوب یک «منطق و نظم درونی»، «فرهنگ» را شکل می‌دهد و تغییر و «مداخله بیرونی» در کوتاه مدت و بدون توجه به این منطق جامعه انسانی را دچار ناهنجاری‌هایی می‌کند. در واقع این مداخله‌های سریع و پی در پی سود محورانه، علاوه بر تأثیر بر نظم طبیعی، باعث ایجاد عدم هماهنگی در تغییرات روحیِ انسان با شرایط محیطی و تولید استرس و اضطراب می‌شود. اضطرابی که ارتباطات او را با خود، خانواده ، افراد و ساختارهای جامعه ( محیط، اقتصاد، نمادها، جمعیت و...) و خدا تحت تأثیر قرار می‌دهد و در شکل جمعی بحران‌ها و آسیب‌های اجتماعی را رقم می زند.
آسیب‌های اجتماعی ناشی از بهم خوردن نظم و قواعد عمل جمعی «درونی» است که فرهنگ هر جامعه در تعامل تاریخی با عناصر مادی و معنوی محیطی اقتصادی اجتماعی نمادین آن را تنظیم کرده است.  بعد از آشکار شدن بحران سیاست گذاری‌ها و طرح‌های توسعه‌ای و نیز با فشار نظری سنت‌های علمی و اجتماعی ضد توسعه یا منتقد آن،  مطالعه آثار و تبعات فرهنگی و اجتماعی طرح‌های توسعه‌ای تمام شده در دستور کار قرار گرفت تا برای پیش بینی تاثیرات قبل از اجرای اقدامات توسعه‌ای آتی تمهیداتی در نظر گرفته شود.

3- توسعه اجتماعی- توسعه پایدار

بعد از پیامدهای بحرانی فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ناشی از سیاست گذاری‌ها و طرح‌های توسعه‌ای و بخصوص بعد از جنگ‌های جهانی نگره توسعه دچار چالش‌های اساسی شد. لحن گزارش‌های توسعه‌ای سازمان ملل و بقیه سازمان‌های بین المللی از اواخر قرن بیستم یعنی دهه 1970 به این سو تغییر کرد و در کنار رشد شاخص‌های اقتصادی دسترسی عادلانه به امکانات و تأمین نیازمندی‌های ضروری، مراقبت بهداشتی، مشارکت در تصمیم گیری، رفع آلودگی و ... نیز به عنوان شاخص‌های رشد و توسعه در نظر گرفته شد.
توسعه اجتماعی در واقع توجه به این نکته است که اگرچه انباشت سرمایه موتور محرک توسعه است و توسعه جز با کسب سود اقتصادی ویژه برخی گروه‌های محدود اجتماعی،چون صاحبان سرمایه¬های کلان، میسر نمی‌شود، اما اگر سهم دیگران از توسعه پرداخت نشود، توسعه با مشکل مواجه می‌شود. توسعه هنگامی پایدار و ماندگار می-شود که افراد و اقشار بیشتری از جامعه از مواهب آن بهره مند شوند. توسعه اجتماعی در واقع یكی از ابعاد اصلی پروسه توسعه و بیانگر سیستم اجتماعی در راستای دستیابی به عدالت اجتماعی، ایجاد یكپارچگی و انسجام اجتماعی، افزایش كیفیت زندگی و ارتقاء كیفیت انسان‌ها  در جهت توسعه است.

در واقع در این مفهوم هدف عدالت اجتماعی تلاش برای تمرکز زدایی و کاهش عدم تعادل‌ها و تبعیض بین افراد است. از طریق عدالت اجتماعی انتظار می‌رود كه فاصله طبقاتی، تبعیض و استثمار در جامعه به حداقل برسد و توزیع درآمد سرمایه و قدرت به گونه‌ای مناسب‌تر انجام گیرد. شكاف بین فقیر و غنی، شهر و روستا و مرد و زن از میان برود و از نقطه نظر جغرافیایی نیز عدم تعادل‌های بین منطقه‌ای و درون منطقه‌ای به حداقل برسد. انسجام اجتماعی مربوط است به نیروهای اجتماعی كه منجر به وحدت و یكپارچگی انسان‌ها می‌شود. از طریق انسجام اجتماعی انتظار می‌رود، تضاد و كشمكش كه از هر نوع تفاوت در فرهنگ، اعتقادات سیاسی یا علائق اقتصادی نشات می‌گیرد از بین برود. منظور از كیفیت زندگی ارتقاء و افزایش تسهیلات و خدمات زیربنایی، شامل آموزش، بهداشت، حمل و نقل، ارتباطات، تغذیه و غیره است و انتظار می‌رود كه هر سیستم اجتماعی به ارائه خدمات با كمیت و كیفیت مناسب بپردازد به طوری كه امكان دسترسی همه افراد جامعه به این تسهیلات فراهم شود. سرانجام این كه توسعه اجتماعی در هر جامعه‌ای به طور واضح در ویژگی‌های جمعیتی و كیفیت آنها منعكس می‌شود و انتظار می‌رود این فرایند منجر به ارتقای كیفیت افراد جامعه شود.

همچنین توجه به نسل‌های آینده باعث شد «توسعه پایدار» به یکی از ترم‌های اصلی توسعه تبدیل شود. توسعه پایدار خصیصه مهم عدالت فرانسلی را نیز در بر می‌گیرد و این دقیقاً همان چیزی است که در تحلیل هزینه منفعت اقتصادی معمول به حساب نمی‌آید. اگرچه توسعه پایدار ابتدا بیشتر با تکیه بر وجه محیط زیستی تعریف شد لیکن به تدریج زنان، فرهنگ، آموزش، علم، اخلاق، امنیت و مشارکت نیز به تحلیل پایداری افزوده شد؛ در واقع تمرکز اصلی توسعه پایدار بر حفظ و حراست از منابع طبیعی و اجتماعی به نحوی است که نسل‌های آینده نیز از آن بهره مند شوند.  با این حال ملاحظه می‌شود که تشکیل شورای اجتماعی کشور بیشتر از اینکه به مسائل توسعه پایدار و ارزیابی تاثیرات اجتماعی طرح‌های توسعه‌ای توجه کنند  ذیل رویکرد اول یعنی همنشینی دستگاه‌های اجرایی حمایتی و مددکار تعریف شده است و از این رو به نظر می‌رسد که در مأموریت خود یعنی کنترل آسیب‌های اجتماعی ناموفق خواهد بود زیرا سرعت «موتور تولید آسیب‌های اجتماعی» یعنی «توسعه ناموزون و ناپایدار» بیشتر از گردهم آیی و سیاست گزینی دستگاه‌های فربه بروکراتیک ما خواهد بود. همچنین هیچ نشانه‌ای از عزم دستگاه‌های تقنینی و نظارتی و اجرایی برای توجه به ارزیابی تاثیرات اجتماعی طرح‌های توسعه‌ای دیده نمی‌شود.