سلامت نیوز: با آغاز شورای‌پنجم بر مدیریت‌شهری شیشه‌ای تاکید شد و شفافیت مالی و اداری در دستورکار اعضای شورای‌شهر قرار گرفت. شفافیت عملکرد شورای‌پنجم در راستای شفافیت و جلوگیری از فساد مالی در امور شهرداری تهران نیز خواهد بود؛ رویکردی که شهردار جدید تهران با صدور دو بخشنامه جدید در راستای آن گام برداشت.
به گزارش سلامت نیوز، آرمان نوشت: تهران در سال‌های اخیر به‌گونه افسارگسیخته در ال گسترش بوده است. این وضعیت به‌معنای گسترش مرزهای شهر نیست. هرچند سال‌ها اثری از نظارت دقیق بر مرزهای این شهر وجود نداشت، اما منظور نگارنده گسترش تهران به‌گونه‌ای عمودی و وجود تعداد زیادی آسمانخراش، برج‌های مسکونی و تجاری است. فروش تراکم‌های بیشمار وضعیت این شهر را به مرز بحران کشانده و صدای اعتراض صاحبنظران و کارشناسان شهری را با این مضمون بلند کرده است که این شهر تمام شده و فروش تراکم انبوه نفس تهران را به شماره انداخته است! شهرداری سال‌ها تراکم مجاز و غیرمجاز فروخت و بهانه را تامین درآمد برای اداره این شهر عریض‌وطویل عنوان کرد. البته آمار دقیقی از میزان فروش غیرقانونی تراکم در تهران وجود ندارد، اما وضعیت‌کنونی کاملا گویای آن است که پایتخت‌نشینان در سال‌های اخیر با توجه به نابخردی و ناکارآمدی برخی مدیران شهری درگیر مشکلات بسیاری شده‌اند.
با صدور مجوزهایی برای تراکم سیار مشکلات عمرانی و ساخت‌و‌ساز این شهر صدچندان شد. در سال‌های اخیر و همزمان با کاهش درآمد‌های شهرداری تهران این سازمان در بخش‌های مختلف عمرانی و غیرعمرانی، جای پرداخت بدهی به مردم، پیمانکاران و... اقدام به صدور مجوزهایی برای تراکم‌های سیار تحت‌عنوان «هولوگرام» کرد. صدور هولوگرام‌ها درحکم پرداخت بدهی شهرداری به اقشار مختلف مردم بود، اما در واقع همه‌چیز به‌ضرر تهران تمام شد، زیرا این امر فروش تراکم به‌شیوه‌ای نوین‌تر بود. این موضوع توجه شورای‌چهارم را نیز جلب کرد و بارها در جلسات این شورا درباره آن صحبت شد. با وجود این، کاهش میزان درآمد شهرداری از فروش تراکم، میزان بالای بدهکاری شهرداری و نبود درآمد پایدار برای این سازمان هرگونه امیدواری برای پایان‌بخشیدن به این روند را پایان بخشید.
پایان بخشیدن به دور باطل!
هنوز زمان چندانی از آغازبه‌کار شهردار جدید نگذشته بود که خبرهای خوبی از خیابان بهشت به گوش رسید. شهردار طی چندهفته اخیر دو بخشنامه مهم صادر کرده است. اولین بخشنامه مربوط به توقف صدور هولوگرام بود و هدف از صدور دومین بخشنامه این بود که به اقدامات شورای معماری مناطق 22گانه تهران انسجام و نظم بیشتری ببخشد و از بروز هرگونه تخلف احتمالی در آنها جلوگیری کند. توقف صدور هولوگرام به میزانی برای شهردار تهران اهمیت دارد که در نشست فصلی با مدیران شهری گفت: »بخشنامه توقف صدور هولوگرام، امروز ناموس شهرداری است و حتی یک مورد تخلف از این بخشنامه منجر به عزل می‌شود و این اتمام‌حجت من است.» براساس بخشنامه شهردار جدید تمام هولوگرامهای صادرشده از قبل تا تاریخ صدور بخشنامه در کمیته تشکیل‌شده در سازمان املاک و مستغلات بررسی می‌شوند و پس از راستی‌آزمایی و تایید قابل اقدام خواهند بود و مناطق شهرداری حق قبول هولوگرامهای تاییدنشده را ندارند. زمانی که قالیباف برای ارائه گزارش در مورد هولوگرام‌ها به شورای‌چهارم آمد، با اشاره به اینکه شهرداری از طریق شرکت جهان – شرکت وابسته به بانک شهر- تا 40درصد پول نقد به پیمانکاران پرداخت می‌کند و 60درصد نیز به‌صورت تهاتری به آنها «هولوگرام اعتباری» می‌دهد، گفت: «هولوگرام‌ها ارزش ریالی و ارزش تراکمی ندارند و تعهدی برای صدور پروانه ایجاد نمی‌کنند و اگر غیر از این مورد در شهرداری اتفاق بیفتد، تخلف است.» اما این توضیحات شورای‌چهارم را قانع نکرد و آنها درخواست رسیدگی بیشتر به این موضوع را داشتند، اما شهرداری تهران از اعلام آمار تراکم واگذارشده به مردم در تهاترها خودداری کرد، چنان‌که به‌گفته اعضای شورای‌شهر پنجم، این شورا هنوز آمار مشخصی از میزان تراکم‌های واگذارشده به مردم در قالب هولوگرام‌ها ندارد.
اشکالات صدور هولوگرام
روند صدور هولوگرام دو اشکال عمده به‌همراه داشت. شهرداری با صدور تراکم‌سیار درواقع قسمت زیادی از ظرفیت طرح‌تفصیلی را پیش‌فروش می‌کرد، درحالی که این ظرفیت باید به‌تدریج و براساس تقاضاهای صدور پروانه شکل می‌‌گرفت و هزینه‌های شهر با پول این تقاضا‌ها پرداخت می‌شد؛ به این دلیل اکنون به وضعیتی رسیدیم که بیشتر پروانه‌های ساخت در این شهر پیش‌فروش شده‌اند و شهرداری باید بدون دریافت هیچ‌گونه مبلغی پروانه ساخت صادر کند. علاوه بر این هولوگرام‌ها هیچ‌گونه دستورالعمل و ضابطه‌ای ندارند و شهرداران مناطق نیز نمی‌پذیرند که بدون دریافت‌وجه برای افراد مجوز ساخت صادر کنند.
شوراهایی که تغییر کاربری غیراصولی می‌دهند!
شهردار تهران روز چهارشنبه گذشته بخشنامه‌ای نیز در مورد شوراهای شهرسازی و معماری مناطق صادر و در آن مفادی برای نظارت و کنترل بیشتر بر عملکرد آنها پیش‌بینی کرد. براساس این بخشنامه صورتجلسات این شوراها برای بررسی و اعمال‌نظر مجدد در اختیار شهردار قرار می‌گیرند. شوراهای شهرسازی و معماری به‌منظور بررسی پرونده‌ها در حوزه معماری و شهرسازی ایجاد شدند؛ اعضای این شوراها با مالکان جلساتی را برگزار می‌کردند و درباره درخواست آنها تصمیم‌گیری می‌شد. اگر هیچ‌گونه مغایرتی بین درخواست آنها و مفاد طرح تفضیلی و مقررات شهرسازی و معماری وجود نداشت، این شورا به متقاضیان مجوز می‌داد، اما هنگامی فعالیت این شوراها مشکل‌آفرین شد که برخی از آنها اقدام به مصالحه با مالکان کردند و به‌نوعی مقررات شهرسازی و معماری را دور زدند. برخی اعضای این شوراها مجوز تغییرکاربری‌های غیرمجاز دادند، یا در مورد پرونده‌های ردشده توسط کمیسیون اصل100 پای میز مذاکره با متقاضیان صدور مجوز نشستند. شورای‌چهارم با پیگیری‌های بسیار از ادامه فعالیت بسیاری از این شوراها ممانعت کرد، اما رویه غیرقانونی در برخی از این شوراها همچنان ادامه داشت.
لزوم شناخت موانع و مشکلات
شورای‌پنجم و شهردار تهران میراث‌دار بدهیهای عظیم شهردار سابق هستند. بنابراین شهردار تهران اصرار دارد از میزان دقیق بدهیهای شهرداری به افراد حقیقی، حقوقی و پیمانکاران اطلاع یابد. نجفی باید از ادامه روند غیرقانونی صدور هولوگرام و برخی قانون‌گریزی‌های شوراهای معماری و شهرسازی جلوگیری کند تا عملکرد او مصداق بارز ضرب‌المثل «از هر جا جلو ضرر را بگیری منفعت است» باشد.
رویکرد قانونمندانه و شفاف در شهرداری
یک عضو شورای‌شهر تهران در گفت‌و‌گو با «آرمان» در رابطه با بخشنامه‌های اخیر صادره توسط شهردارتهران می‌گوید: صدور این بخشنامه‌ها نشان از رویکرد مبتنی بر شفاف‌سازی و رعایت حقوق‌شهروندی شهردارتهران دارد. محمد سالاری میافزاید: متاسفانه در سال‌های گذشته بخش عمده‌ای از فرایندهای مالی شهرداری مشکلات جدی داشت و کارگزاری‌های مستقر مبادرت به فروش تراکم‌های سیار در قالب هولوگرام‌ها می‌کردند. او بیان می‌کند: شهردارتهران بخشنامه‌ای را برای توقف تخلفات گسترده صادر و کمیته‌ای نیز برای ارزیابی و پایش وضع موجود و ارائه گزارش به شخص شهردار ایجاد کرد. سالاری تصریح می‌کند: شهرداری باید مابه‌ازای ارزش املاک و اراضی قرارگرفته در طرح‌های شهری به ذینفعان آن املاک پول پرداخت می‌کرد، اما درقبال ارزش این املاک اسنادی تحت‌عنوان هولوگرام صادر می‌کرد و تراکم سیار می فروخت. دارندگان هولوگرام نیز متقاضیان صدور پروانه در مناطق 22گانه را پیدا کرده و با آنها وارد مذاکره می‌شدند. متقاضیان نیز بدهی خود را بابت درخواست پروانه جای شهرداری به دارندگان هولوگرام پرداخت می‌کردند. دارندگان هولوگرام برای متقاضیان صدور پروانه بسته تشویقی مانند ارائه تخفیف قائل می‌شدند تا به آنها انگیزه پرداخت پول بدهند. شورای‌شهر و شهردارتهران آمار دقیقی از مجموعه هولوگرامهای واگذارشده ندارند.
او میافزاید: فلسفه وجودی کارگزارهای مناطق 22گانه تسهیلگری در امور متقاضیان صدور مجوز است. در واقع آنها طرف‌حساب افرادی هستند که تصمیم دارند بدهی خود را به‌صورت غیرنقدی به شهرداری بدهند، اما سازوکارهای این کارگزاری‌ها در سال‌های گذشته فضاهای رانت جدی ایجاد کرده و با بخشنامه شهردار این روند تا تکمیل بررسی‌های لازم متوقف شده است. سالاری تاکید می‌کند: طی سال‌های گذشته در شهرداری مناطق 22گانه شوراهای توافقات و معماری شکل گرفت؛ فلسفه تشکیل این شوراها رسیدگی به امور مردم و تصمیم‌گیری درباره پرونده‌هایی در حوزه معماری و شهرسازی بود تا مسئولان شهرداری برای حل مشکل یا اعطای مجوز به ذینفعان این پرونده‌ها تصمیم‌گیری کنند. او میافزاید: اما متاسفانه در برخی از این جلسات اعضای این شورا با مالکان به توافق می‌رسیدند، درحالی که تصمیم‌گیری در مورد برخی تخلفات معماری در حوزه اختیارات این شوراها، شهردار منطقه، شورای‌شهر و حتی شهردار نیست و با مفاد طرح تفضیلی و مقررات شهرسازی و معماری مغایرت قانونی دارد. به‌عنوان‌مثال در این شوراها به تغییر کاربری از مسکونی به تجاری و اداری رأی داده شد و برخی حیاط املاکشان را از حالت فضای باز و سبز خارج و از آن درآمدزایی کردند. خوشبختانه بخشنامه جدید شهردار‌های مناطق را ملزم به اتخاذ تصمیم براساس اصول شهرسازی و معماری می‌کند. رونوشت صورتجلسات این شوراها برای شهردار ارسال و مجددا بررسی می‌شود و او موظف به قبول مسئولیت شوراهای شهرسازی و معماری و امضای تصمیمات اتخاذشده توسط آنها شده است، زیرا در گذشته مسئولان زیرمجموعه شهرداران مناطق صورتجلسات این شوراها را امضا می‌کردند و شهرداران مناطق با امتناع از امضای این اسناد برای خود حاشیه امن درست می‌کردند.
نظر شما