سلامت نیوز:جمعیت ایران 79 میلیون و 262 هزار نفر است که مطابق آخرین آمار اعلام شده، حدود 11 میلیون آن زیرخط فقر درآمدی قرار‌دارند. واقعیت امر این است که در جامعه ما فقر توسعه‌یافته و چه بسا بازتولید هم می‌شود، برهمین اساس از ایران به‌عنوان یک جامعه چندلایه و قطبی یاد می‌کنند که در آن 20درصد ثروتمند و 80درصد فقیرند، بی‌شک این مسأله از سیاست‌گذاری‌های غلط و سوداگرانه نشأت می‌گیرد.
به گزارش سلامت نیوز، صبح نو نوشت: ما در جامعه‌ای زندگی می‌کنیم که برای کارگران ۹۳۰هزارتومان و در مقابل برای مدیران و مسوولان بین ۱۴ تا ۲۴میلیون پایه حقوق به تصویب می‌رسد، این‌مسأله مطابق دیدگاه رفتارشناسان یعنی فاجعه چرا‌که طبعاً تبعات و آسیب‌های اجتماعی متعددی در پی دارد و سبب می‌شود فرهنگ کسب و کار تضعیف و موریانه فساد، به ساختارهای اقتصادی آسیب بزند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد از میان 22 میلیون فردی که در عرصه‌های مختلف اقتصاد فعال‌اند، هفت میلیون نفر دارای شغل کاذب هستند که این امر از پیامدهای شکاف حقوقی میان کارگران و مدیران است، شکافی که با گذر زمان به یک گسل تبدیل شده و دیر یا زود این اجتماع وسیع را با بحرانی به مراتب بزرگ‌تر
روبه‌رو می‌سازد.
حقوق 14 برابری مدیر نسبت به کارمندانش
برمبنای آنچه تحلیل‌های جامعه‌شناسی هویدا می‌سازد، فاصله درآمد میان کارگر و مدیر آن‌قدر زیاد است که با تداوم این روند افراد ساکن طبقه وسط و پایین اجتماع چه بخواهند و چه نخواهند در ورطه ناامیدی و افسردگی گرفتار می‌شوند، به‌طوری‌که آمارها نشان می‌دهد دست‌کم 12درصد از مردم ایران افسرده‌اند. به تعبیر وزیر بهداشت چنین مساله‌ای به روشنی اثبات می‌کند که فضای امید و نشاط در جامعه کمرنگ شده است.
وقتی در این اجتماع با همه گستردگی‌اش افراد یا در فقر مطلق یا در ثروت غوطه‌ورند، نباید به انتظار معجزه نشست، زیرا در چنین احوال آشفته‌ای اتفاقات نامبارکی رقم می‌خورد آن هم درست در شرایطی که حداقل حقوق یک مدیر 14 میلیون تومان است و یک کارگر تنها 930 هزار تومان دستمزد دریافت می‌کند. این تفاوت از زمین تا آسمان است بنابراین بسیار طبیعی است که در خبرها گفته می‌شود: «مردی خود را زیر پل عابر پیاده واقع در خیابان میرداماد به دار آویخت» یا «مردی ٣٥ساله با حضور در پارکینگ بیمارستان عرفان و پیوستن به همسرش که کارمند این بیمارستان بود، با شلیک گلوله، خود و همسرش را کشت» و از قضا به همه این‌ها باید خودسوزی کارگران و خودکشی دانش‌آموزان و دانشجویان را هم افزود. آن‌طور که شواهد نشان می‌دهد «نجات‌دهنده هم در گور خفته است» زیرا آنان که در رأس هرم قدرت و ثروت قرار گرفته یا در عرصه سیاست‌گذاری فعالیت دارند، غالباً منافع شخصی را بر منفعت عمومی ترجیح می‌دهند. حال آنکه در هیچ‌یک از کشورهای پیشرفته دنیا تفاوت حقوق میان یک کارگر با مدیر تا به این حد زیاد و غیرقابل باور نیست. اکنون باتوجه به ارقام ارائه شده حقوق مدیران 15 برابر یک کارگر است. البته این در شرایطی است که یک مدیر 14 میلیون مزد دریافت کند اما اگر این رقم 24 میلیون باشد، اختلاف حقوق مدیران با کارگران 30 برابر است.
فارغ از تفاوت حقوقی مدیران و کارگران که در قالب جدول آورده شده است، باید دوباره بازگردیم بر سر همان بحث اصلی یعنی آسیب‌هایی که چنین امری در پی دارد، اینکه خودکشی‌ها افزایش یافته و افرادی به علت مشکلات اقتصادی دست به این کار می‌زنند، تنها یکی از ابعاد آشکاری است که می‌توان آن را مطرح کرد اما همه ما خوب می‌دانیم که این امر چقدر بر دامنه چالش‌های اجتماعی افزوده است. یکی از مصادیق آشکار آن بی‌اعتمادی مردم نسبت به مسوولان است و چنین نگرشی با گذر زمان موجب می‌شود، دزدی، فساد و خودفروشی در این اجتماع 79 میلیون نفری افزایش یابد. افزایش اعتیاد و طلاق هم از این مساله به ظاهر ساده اما پیچیده نشات می‌گیرد، کارشناسان می‌گویند وقتی امنیت مالی زوجین در زندگی مشترک تأمین نمی‌شود، این دو اتفاق مهم و البته ناگوار رخ می‌دهد. وقتی همسری در بطن اجتماع تفاوت فاحش درآمدی خود را با دیگر اقشار جامعه نظیر مدیران و مسوولان می‌بیند، دچار نوعی سرگردانی شده و فشارهای روحی و روانی گسترده‌ای را تحمل می‌کند. اقتصاددانان می‌گویند، هنگامی که حقوق و مزایای افراد پایین و بالای جامعه دارای تفاوت و فاصله‌ای معنادار باشد، آنگاه تجمل، چشم و هم‌چشمی و خودکم‌بینی به شکل یک اپیدمی فراگیر می‌شود و این مؤلفه‌ها در کوتاه مدت و شاید هم بلندمدت سبب می‌شود زندگی‌های مشترک دوام و بقای لازم را نداشته باشند زیرا همه افراد تمایل دارند مانند قشر مدیر و مسوول که خدمتگزار این جامعه‌اند، از دستمزد به مراتب بهتری برخوردار باشند و تا به این حد زیر بار فشارهای اقتصادی قامتشان خمیده نشود.
هزینه 35درصدی کارگران و کارمندان در بخش مسکن
بررسی‌ها حکایت از آن دارد که 35 درصد از حقوق و مزایای کارگران و کارمندان در بخش مسکن و به عبارت دیگر اجاره بها هزینه می‌شود و این شرایط در حالی است که یک کارگر ماهانه تنها 930 هزار تومان دستمزد دریافت می‌کند. بی‌تردید این مساله سبب شده تا امروز پدیده گورخوابی و کارتن‌خوابی در سطح اجتماع ظهور و بروز پیدا کند. اگرچه گفته‌های مسوولان در باب تعداد کارتن‌خواب‌ها بسیار ضدونقیض است اما رییس سازمان بهزیستی اعلام کرده است که هشت هزار کارتن‌خواب در کشور وجود دارند. مساله گورخوابی هم که مدتی است به‌صورت علنی مطرح شده و نقدهای بسیاری را در پی داشت، پس می‌توان بر این باور تاکید کرد که پیامدهای تبعیض و نابرابری در زمینه اعطای دستمزد به طیف‌های مختلف جامعه، عاقبت خوشی ندارد.
و اما اعتیاد...
برمبنای گزارش بانک مرکزی، از مجموع هزینه‌های ناخالص یک خانوار، 23.6درصد به خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها اختصاص پیدا می‌کند که باتوجه به وضعیت موجود می‌توان تا حدود زیادی این دیدگاه رفتارشناسان را پذیرفت که مسائل این‌چنینی میزان اعتیاد را در کشور افزایش داده است زیرا فرد پس از مواجهه با مشکلات اقتصادی و عدم تأمین نیازهای خویش، سرخورده شده و تلاش می‌کند برای رهایی از بی‌عدالتی و نابرابری به اعتیاد روی بیاورد. به گواه آمارها بالغ بر چهار میلیون نفر در کشور معتاد هستند و این امر به افزایش جرم و جنایت و ناهنجاری‌ها منجر شده است.
بازهم به مدد آمارهای ارائه شده، حدود 10 درصد جرایم مالی، 23 درصد نزاع‌ها و 95 درصد درگیری‌ها و حتی گروگان‌گیری‌ها از همین موضوع ناشی می‌شود. بنابراین وقتی تفاوت حقوق یک کارگر با مدیر بسیار زیاد است، انواع آسیب‌ها و چالش‌های رفتاری، یک اجتماع را دچار بحران می‌سازد و این مساله آن‌قدر ناخوشایند است که نمی‌توان برای آن حد و مرزی قائل شد. از سوی دیگر در شرایطی که یک جامعه در چنگال انواع آسیب‌ها گرفتار است، ساختارهای قدرت تضعیف شده و نظام دارای پشتوانه لازم نخواهد بود و چه بسا همبستگی و اعتماد اجتماعی هم از دست می‌رود.
نظر شما