سلامت نیوز: سازمان تامین اجتماعی این روزها درگیر معضلات بزرگی است. بحث بدهی دولت به این سازمان را نیز شاید بتوان به عنوان بزرگ‌ترین مشكل تامین اجتماعی تلقی كرد كه باعث شده ضریب پشتیبانی این سازمان بسیار سقوط كند و به مرز ورشكستگی و بحران نزدیك شود؛ با تمام این اوصاف مصوبه جدید مجلس شورای اسلامی مبنی بر اینكه منابع درمانی تامین اجتماعی به خزانه دولت واریز شود نیز در میان تمام این مشكلات مزید بر علت شده است.

به گزارش سلامت نیوز، روزنامه قانون در ادامه می نویسد: مصوبه‌ای كه از دید كارشناسان این حوزه بسیار عجیب و بحث‌برانگیز است. همان‌گونه كه می‌دانید از آنجایی كه سازمان تامین اجتماعی یك نهاد دولتی نیست، چنین تصمیماتی به منزله دخالت آشكار دولت در این سازمان است و شاید بتوان گفت به نوعی تخلف تلقی می‌شود؛ آن‌نیز در مورد سازمانی كه در واقع بزرگ‌ترین طلبكار دولت به شمار می‌رود و دخالت ‌های بی‌رویه دولت‌ و مجلس تاكنون باعث شده كه اینچنین به مرز ورشكستی نزدیك و به عبارتی حساب دخل و خرج از دستش خارج شود. حال با وجود مشكلات و بحران‌هایی كه در تامین اجتماعی به چشم می‌خورد و با توجه به اینكه قریب به اتفاق كارشناسان معتقدند بدهی دولت به تامین اجتماعی باید به صورت نقدی پرداخت شود، به نظر می‌‌رسد كه این سازمان در سال آینده برای پرداخت حقوق بازنشستگان در صورت اجرایی شدن مصوبه جدید با با مشكلات بسیاری مواجه شود. در این زمینه فرشاد اسماعیلی، پژوهشگر حقوق کار و تامین اجتماعی، معتقد است كه این تصمیم مجلس با دو اصل قانون اساسی مغایرت دارد.

وی در بخشی از گفت و گوی خود با روزنامه شرق گفته است: طبق اصل ٥٣ قانون اساسی، همه دریافت‌های دولت در حساب‌های خزانه‌‌داری کل متمرکز می‌شود و همه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام میگیرد. در این قانون به‌صراحت ذکر شده که «دریافتی‌های دولت» در حساب‌های خزانه‌داری کل متمرکز شود، درحالی‌که سهم «9 بیست‌و‌هفتم» درمان سازمان تامین اجتماعی حق‌الناس است و منابع دولتی محسوب نمی‌شود؛ بنابراین این تصمیم مجلس مغایر اصل ٥٣ قانون اساسی است.

این مصوبه همچنین با اصل ٥٢ قانون اساسی نیز مغایر است. طبق اصل ٥٢ قانون اساسی بودجه سالانه کل کشور به ترتیبی که در قانون مقرر شده، از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌شود. هرگونه تغییر در ارقام بودجه نیز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود. بنابراین طبق این اصل آنچه در لایحه بودجه مصوب می‌شود برای یک سال مالی است و نمی‌تواند در لایحه بودجه چنین تصمیمی که ماهیتی دایمی دارد، اتخاذ شود. بنابراین اگر قرار است چنین تصمیمی نیز گرفته شود، باید به‌عنوان یک قانون اصلاحی و حکم دایمی مصوب شود، نه به‌عنوان یک تبصره از لایحه بودجه که برای دخل‌وخرج سالانه دولت است. در خصوص دخالت دولت در سازمانی غیر دولتی و تخلف آشكار مجلس در تصویب این مصوبه، دیدگاه برخی كارشناسان را جویا شده‌ایم كه تحلیل آن‌ها را در گفت‌و گو با «قانون» در ادامه می خوانید.

ورود پول مردم به خزانه دولت هیچ توجیهی ندارد

مرتضی افقه/ اقتصاددان

من به عنوان یك كارشناس به هیچ وجه نمی ‌توانم بفهمم كه منطق و استدلال نمایندگان مجلس یا دولت كه چنین لایحه‌ای را ارائه كرده است، چه بوده و به نظر من چنین كاری هیچ توجیهی ندارد زیرا به هر حال منابع و مبالغی كه در اختیار تامین اجتماعی قرار دارد، پول مردم و در دست این سازمان به صورت امانت است. وقتی این پول به خزانه واریز شود، بازگرداندن آن پروسه‌ای طولانی را می‌طلبد و به هر دلیلی ممكن است كه به صورت نقدی، امكان بازگشت آن وجود نداشته باشد؛ به طور مثال ممكن است دولت با كمبود منابع مواجه شود و تصمیم بگیرد از این منبع استفاده كند كه البته این كار جایز نیست زیرا این منابع جزو بودجه دولتی محسوب نمی‌شود و به طور كلی ورود آن به خزانه قابل توجیه نیست. با این حال نمی‌دانم توجیه مجلسی‌ها و دولت در تصویب چنین مصوبه‌ای چه بوده است. شاید به نوعی بتوان گفت این حركت تعرض یا دست‌برد به حقوق مردم و درآمدهای مردم است چون به هر حال با چنین كاری این مبالغ با تاخیر به مردمی كه خودشان منبع تامین این منابع بوده‌اند، باز خواهد گشت. همچنین از لحاظ قانونی نمی‌توان گفت كه اجرای این مصوبه هماهنگ و سازگار با اصول اولیه قوانین و شاید نیز قانون اساسی است؛ به همین دلیل احتمال می‌دهم كه شورای نگهبان به دلیل عدم سازگاری با مبانی قانونی آن را رد كند. در حال حاضر مجلس آن را تصویب می‌كند اما شورای نگهبان است كه باید آن را با قانون اساسی تطبیق دهد و حدس می‌زنم با توجه اینكه مغایر با قانون اساسی باشد، مورد تایید شورای نگهبان قرار نگیرد.

منابع درمانی تامین اجتماعی عمومی نیست كه به خزانه واریز شود

مهدی پازوكی/ اقتصاددان

به نظر می‌رسد كه مسئولان وزارت بهداشت به دنبال اجرای مصوبه مجلس مبنی بر واریز منابع درمانی تامین اجتماعی به خزانه باشند. من به عنوان كارشناس اعتقاد دارم كه این مصوبه اشكال دارد، به ‌دلیل اینكه این منابع باید در اختیار خود سازمان تامین اجتماعی باشد. یكی از ایراداتی كه وجود دارد، این است كه پول درمان تامین اجتماعی باید به صورت 9 بیست و هفتم صرف درمان شود؛ یعنی 27 درصد مجموع سهم بیمه كارفرما و فرد است. كه 9 بیست و هفتم از این صرف درمان می‌شود و این مبلغ باید صرف درمان همان افراد بشود اما من نگرانم. یكی از ایرادات طرح بیمه سلامت، این است كه بسیار حجیم شده و هزینه‌های درمانی كشور را بالا برده است. یعنی اگربه‌عنوان مثال شما برای عمل قلب باز به بیمارستانی بروید، در بیمارستانی خصوصی 40 میلیون تومان هزینه دارد؛ در حالی كه هزینه همین عمل در بیمارستان دولتی ‌یك میلیون و هشتصد هزار تومان است، یعنی اختلاف قیمت 20 برابر است. این نشان می‌دهد كه این هزینه‌ها را از چه محلی پرداخت می‌كنیم. در تمام دنیا حقوق پزشكان به اندازه ایران نیست و علاوه بر آن مالیات بسیار ی نیز پرداخت می‌كنند. من اعتقاد دارم سیستم بهداشت و درمان در كشور ما اشكال دارد. بهداشت وظیفه دولت است، یعنی‌راهبرد در بخش بهداشت و درمان باید به گونه‌ای باشد كه بهداشت بر درمان اولویت داشته باشد. در مورد این مصوبه باید افكار عمومی را قانع كنند كه‌چرا این اتفاق افتاده است؟درآمد عمومی باید وارد خزانه شود اما منابع درمانی تامین اجتماعی، درآمد عمومی نیست. من به عنوان یك كارشناس نگرانم اگر این اتفاق بیفتد، صندوق تامین اجتماعی به قدری به مشكل برمی‌خورد كه مجبور می‌شویم ردیفی نیز از سوی دولت در بودجه برای تامین حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی اختصاص داده شود. اگرمن به‌جای مقامات باشم، تامین اجتماعی را می‌فروشم و پولش را در بانك رفاه سپرده‌گذاری می‌كنم تا بانك بتواند از آن برای سرمایه‌گذاری استفاده كند. در حال حاضر اتفاقی در اقتصاد ایران افتاده است كه شركت‌های وابسته به صندوق كشوری، صندوق‌های وزارت دفاع و ... حیات خلوتی برای عده‌ای شده اند. اعضای هیات مدیره حقوق‌های آنچنانی در یافت می‌كنند و بیشتر این‌ها زیر نرخ بهره بانكی پول می‌دهند. این شركت‌ها فقط برای هیات مدیره سود دارد. كافی است همین الان بروید شركت‌های وابسته به سرمایه‌گذاری صندوق‌های نظامیان را ببینید، همه در اختیار كسانی است كه كوچك‌ترین تخصصی ندارند و بسیاری از این شركت‌ها زیان‌ده هستند. همین كار در تامین اجتماعی و صندوق كشوری نیز زیان ده است. درگذشته شركت‌ها دولتی بودند و حساب و كتاب داشتند امادر حال حاضر شرایط به گونه‌ای است كه هرجا به نفع‌شان است، دولتی ‌یا خصوصی می‌شوند؛ در نتیجه ریخت‌وپاش‌ها بسیار ‌است. به نظر من مشكلی كه امروز اقتصاد ایران را به خود مشغول كرده، بی‌انضباطی اقتصادی است. ما باید انضباط را در صندوق تامین اجتماعی برقرار كنیم. با چنین مصوبه‌هایی انضباط این صندوق تامین نمی‌شود. باید درآمدهای تامین اجتماعی در صندوقی ریخته شود و هزینه‌هایش نیز از آن محل باشد؛ یعنی صندوق باید شفاف باشد. در حال حاضر اقتصاد ایران از عدم شفافیت رنج می‌برد. برآورد كارشناسی من این است كه ‌پزشكان در ایران باید چیزی حدود 800 میلیارد تومان در سال مالیات دهند اما حدود 200 میلیارد تومان یعنی یك چهارم آنچه كه باید، مالیات می‌دهند. باید در نظام بهداشت و درمان از كشورهای پیشرفته تبعیت كنیم . سیاست‌های نابخردانه ما در بخش درمان باعث شده كه طبقه جدیدی به وجود بیاید كه همان كسانی هستند كه درآمد بالایی دارند و مالیات درست نیز پرداخت نمی‌كنند.

آسیب مالكیت غیردولتی با مدیریت دولتی

وحید شقاقی شهری/ استاد دانشگاه

پیش از اصل 44 یا بخش خصوصی داشتیم یا بخش دولتی. بعد از اینكه سیاست‌های كلی اصل 44 اجرا شد با پدیده‌ای به‌عنوان پدیده خصولتی‌ها و پس از آن در حال حاضر شبه‌دولتی‌ها مواجه شدیم. این‌ها با یكدیگر متفاوت است؛در سازمان تامین اجتماعی همان‌گونه كه می‌دانید، مالكیت در دست دولت نیست‌اما مدیریت این سازمان دست دولت است، یعنی رییس سازمان تامین اجتماعی توسط وزیر كار منصوب می‌شود. در نهادهایی كه مدیریت در دست دولت است، متاسفانه همچنان شاهد این به‌هم ریختگی هستیم. در واقع ما بخش خصوصی واقعی نداریم. بانك‌هایی را كه خصوصی هستند، ملاحظه كنید، این‌ها نیز به نوعی با دولت بده بستان دارند و ما چون بخش خصوصی واقعی نداریم، این اتفاقات رخ می‌دهد. سازمان تامین اجتماعی نیز متاسفانه مدیریتش دست دولت است و دولت مجبور می‌شود در آن دخالت كند. چون از طرفی نیز هر مشكلی كه در این سازمان‌ها پیش می‌آید، دست‌شان را به سمت دولت برای دریافت كمك دراز می‌كنند. دلیل این موضوع این است كه نتوانسته‌ایم این‌ها را از دولت به طور كامل جدا كنیم. بنابراین همچنان این بده بستان وجود دارد. اكنون دولت حدود 53000 میلیارد تومان به دو صندوق بازنشستگی كشوری و لشكری كمك می‌كند. در حالی كه می‌دانید هر كدام از این صندوق‌ها باید روی پای خودشان می‌ایستادند؛ در حالی كه این اتفاق نیفتاده و چون از گذشته این بده بستان بوده، بنابراین دولت مجبور شده به این صندوق‌ها نیز كمك كند. از این منظر این آشفتگی در ساختار و نظام حكمرانی ما وجود دارد و این باعث می‌شود كه بخش‌هایی در اختیار دولت قرار گیرد، در حالی‌كه دولتی نیست. زمانی هم وزنه بخش خصوصی‌ می‌چربد و از دست دولت خارج می‌شوداما در این شرایط نظم خاصی حكم‌فرما نیست؛ بنابراین این آشفتگی همچنان وجود دارد و دلیل آن نیز، این است كه مدیریت دست دولت است و مسئولان سازمان را دولت تعیین می‌كند. البته بحث كلی این است كه ما باید تكلیف خودمان را مشخص كنیم؛ نمی‌شود مدیریت دولتی باشد و مالكیت خصوصی. وقتی مالكیت خصوصی یا عمومی و مدیریت دولتی باشد، به طورحتم مشكل پیش می‌آید و آن سازمان خاص به ورشكستگی نزدیك می‌شود. بعد وقتی می‌خواهید انگشت اتهام را دراز كنید، می‌گویند مدیریت دست دولت بوده و این اتفاق افتاده است. ما باید اول تكلیف خودمان را مشخص كنیم، تا زمانی كه مدیریت و مالكیت منتقل نشود، نمی‌توانیم انگشت اتهام را به سوی یك فرد یا گروه خاصی دراز كنیم؛بنابراین الان این بده بستان موجب شده است چنین اتفاقی رخ دهد.