سلامت نیوز-*حیدرعلی عابدی: دولت در حال‌حاضر در نقطه کور تصمیم‌گیری در ارتباط با قیمت تعرفه‌های پزشکی، هزینه درمان و... قرار دارد. در واقع از یک سو دولت مدعی جبران تفاوت قیمت واردات دارو و تجهیزات پزشکی است و معتقد است افزایش قیمت نباید رخ دهد، این در حالی است که تولیدکنندگان دارو و تجهیزات پزشکی اظهار کرده‌اند تاکنون مابه التفاوت قیمت و ارزی به آنها اختصاص داده نشده و تولید‌کننده نیز اعلام کرده مواد موردنیاز را به آنها نمی‌فروشند، زیرا اطمینان لازم برای جایگزینی این مواد وجود ندارد. در هر صورت دولت باید به سرعت تصمیم‌گیری و سیاست های خود را کاملا روشن به بانک مرکزی ابلاغ کند. در این صورت بانک مرکزی واردکننده‌های تجهیزات پزشکی و داروها را می‌شناسد و سیاست های خود را مشخص می‌کند.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه آرمان، در‌حال‌حاضر وضعیت در این حوزه بسیار مبهم است و واردکننده، مصرف‌کننده و توزیع‌کننده همه دچار سردرگمی هستند. بنابراین به سرعت نیازمند اعلام موضع از سوی دولت درباره نحوه تامین ارز موردنیاز، تجهیزات پزشکی و دارویی به کشور هستیم تا دولت چگونگی پرداخت مابه‌التفاوت افزایش قیمت دلار را مشخص کند و صدمه‌ای نیز به واردکنندگان دارو و تجهیزات پزشکی وارد نشود و آنها قیمت را در سطح فعلی حفظ کنند.
دولت پروتکلی ندارد
اکنون می‌دانیم دولت اجازه افزایش قیمت اجناس پزشکی مرتبط با حوزه دارو و درمان را نمی‌دهد و مابه‌التفاوت قیمت دلار را خواهد پرداخت، اما تاکنون هیچ‌پروتکل، بخشنامه یا آیین نامه‌ای از سوی دولت در این خصوص اعلام نشده و قصد دولت نسبت به انجام این کار به اثبات نرسیده است. به هر صورت اگر دولت اقدام وعده داده شده را انجام دهد مسلما هیچ‌گونه افزایش قیمتی در کالاهای موردنیاز درمان رخ نخواهد داد و باید منتظر ماند و دید که دولت در ظرف یکی، دو روز آینده چه تصمیمی را در این زمینه اتخاذ می‌کند. نکته‌حائز اهمیت افزایش هزینه درمان مردم است و تبعات این موضوع خسارت جبران‌ناپذیری را به بدنه کشور وارد می‌کند، زیرا در صورت افزایش هزینه درمان بیماری‌های قابل‌پیشگیری تشخیص داده نمی‌شوند و افراد کمتر برای تشخیص بیماری خود به مراکز درمانی مراجعه می‌کنند و مشکلات جسمی آنها پیچیده‌تر شده و خسارات جانی بیشتری می‌بینند. باتوجه به شعار دولت یازدهم و دوازدهم مبنی بر کاهش هزینه پرداختی درمان از جیب مردم مجلس با حداکثر توان وارد میدان شده و مساعدت‌های لازم را با دولت انجام می‌دهد.
صرفه‌جویی در هزینه‌ها
مساله صرفه‌جویی دولت در هزینه‌های درمانی در برنامه ششم توسعه آورده شده است. اولین، مهم‌ترین و موثرترین گام تشکیل پرونده‌الکترونیکی و حذف دفترچه‌های بیمه کاغذی برای بیماران است. گام بعدی اختصاص راهنمای بالینی برای بیماران است تا مشخص شود چه نوع اقدامات درمانی و در چه شرایطی باید برای آنها انجام شود. برقراری سیستم ارجاع نیز از نکات مهم دیگر است. در صورت برقراری این سیستم افراد مبتلا به بیماری‌های ساده متخصص یا فوق‌تخصص با هزینه‌درمانی بالا مراجعه نمی‌کنند. در واقع اگر فرد قصد مراجعه به یک فوق تخصص را داشته باشد، اما سیستم درمان این مراجعه را ضروری نداند، در این صورت پرداخت هزینه‌های درمان با خود فرد و نه بیت‌المال خواهد بود. نظارت بر خرید کالاهای موردنیاز بیمارستان‌ها و نظارت بر داروهای موردمصرف و گران‌قیمت مانند داروهای سرطان باید در هر شهر یا ناحیه‌ای به‌گونه‌ای در بیمارستان در اختیار بیماران شیمی‌درمانی قرار بگیرد که واسطه‌ای میان توزیع‌کننده و مصرف‌کننده وجود نداشته باشد. در واقع بیمارستان دارو را از داروخانه بگیرد و به بیمار تحویل دهد. این مساله بسیار در کنترل هزینه‌ها تاثیرگذار است، زیرا این داروها و آمپول‌های بسیار گران در بازار مورد سوءاستفاده قاچاقچیان قرار نمی‌گیرد.
نکات مغفول‌مانده در طرح تحول‌سلامت
طرح تحول نظام سلامت بسیار خوب است و آغاز مناسبی نیز داشت منتها در ادامه تنها نیمی از برنامه‌ها در این طرح پیاده‌سازی شد. این در‌حالی است که نکات‌موردنظر در برنامه پنجم توسعه نیز آورده شده بود و اگر این وزارتخانه به برنامه‌های توسعه پنجم در دولت یازدهم عمل کرده بود اکنون مشکلاتی به وسعت کنونی نداشت. وزارت بهداشت و درمان باید صرفه‌جویی و نظم به هزینه‌ها را سرلوحه کار خود قرار دهد و برنامه‌های خود را به‌گونه‌ای تنظیم کند که افزایش قیمت ارز فشاری به توزیع‌کنندگان وارد نکند. البته مجلس نیز به دولت برای حل مشکلات مالی در حوزه بهداشت و درمان کمک خواهد کرد تا این مشکلات در حد معقولی حل شوند.
هزینه بیش از بودجه دردسرساز شد
یکی از علل ایجاد مشکلات کنونی هزینه وزارت بهداشت و درمان بیش از بودجه خود است، اکنون این وزارتخانه از بسیاری از بیمه‌ها طلبکار است، اما بیمه‌ها به‌دلیل هزینه بیش از پیش‌بینی خود امکان پرداخت معوقات خود را به این وزارتخانه ندارند و بخشی از درآمدهای بیمه‌ها محقق نشده است. سوءمدیریت رخ داده در دولت یازدهم در بحث بیمه‌ها عدم‌تعیین منابع بیمه‌ای برای طرح بیمه سلامت بود. دولت بدون این پیش‌فرض برای تمام بیمه‌نشدگان دفترچه بیمه صادر کرد و اکنون بیمه سلامت قادر به پرداخت بدهی‌های خود نیست. در نتیجه دارو و تجهیزات بیمارستان‌ها نسیه و پزشک نیز طلبکار بیمه سلامت است. در حال حاضر این وزارتخانه طلبکاران متعددی دارد که دولت نتوانسته طلب‌های آنها را از طریق وزارت بهداشت و درمان یا بیمه‌ها پرداخت کند.
مشکلات حل‌شدنی است
در حال‌حاضر به حل بحث بیمه سلامت امید بسیاری وجود دارد، زیرا بیمه سلامت متوجه مشکلات شده و قدم به قدم پا پیش می‌گذارد تا بر هزینه‌ها کنترل داشته باشد. پیش از این کنترلی بر هزینه‌ها وجود نداشت و این مساله گام مثبتی است. گام مثبت بعد متقاعد شدن این وزارتخانه به تهیه دفترچه بیمه الکترونیکی برای بیماران است، زیرا این دفترچه توانسته از بسیاری سوءاستفاده‌ها جلوگیری کند. با وجود تمام این موارد اقدامات پیشرو می‌توان پیش‌بینی کرد در آینده‌ای نزدیک وزارت بهداشت و درمان بر مشکلات کنونی خود پیروز شود. راه‌حل استفاده از منابع مالی مشخص و مصوب وزارت بهداشت و درمان در مجلس است. استفاده از منابع مالی یک‌درصد ارزش افزوده، عوارض دریافت شده از سیگار و دخانیات و بودجه‌های از پیش تعیین شده که در برنامه و بودجه مشخص شده است. برخی از درآمدهای این وزارتخانه استفاده از بودجه حاصل از بیمه افراد است. بیمه‌شدگانی که خود، کارفرمایان یا نهادهای رفاهی حق بیمه آنها را پرداخت می‌کنند یکی از منابع مالی وزارتخانه محسوب می‌شوند. در واقع کارفرمایان یا نهادهای رفاهی مسئولیت حمایت از اقشار آسیب‌پذیر را دارند و باید حق بیمه خود را پرداخت کنند.
* عضو کمیسیون بهداشت مجلس
نظر شما