سلامت نیوز-* ناصر چمنی: امروز یازده اردیبهشت مصادف با روز جهانی کارگر است. این روز در جامعه کارگری یک نماد و نشانه است برای هماهنگی با کارگران دنیا علیه سرمایه‌داری و ظلم و ستم‌هایی که رژیم سرمایه‌داری به آنها کرده است.
در ایران نیز در دو سال گذشته با موافقت دولت کارگران در روز کارگر برای طرح و پیگیری مطالبات شان تجمعاتی در گوشه و کنار کشور برگزار می‌کنند. کارگرانی که به مثابه سربازان خط مقدم تولید در چرخش چرخ‌های اقتصادی کشور نقش اساسی و تعیین‌کننده‌ای دارند به عبارتی می‌توان گفت در فضای کسب و کار کشور کارگر و کارفرما به‌عنوان شرکای اجتماعی دولت دو مقوله وابسته به هم هستند چرا که کار و تولید با سرمایه‌گذاری کارفرمایان شکل می‌گیرد و صاحبان تولید نیز برای رسیدن به اهداف اقتصادی به وجود کارگران به‌عنوان مولدان اقتصادی نیازمندند.
اما آنچه کمتر مورد توجه قرار گرفته مطالبات کارگران است مطالباتی که به سال‌های دور می‌رسد اواخر سال 67 بعد از کشمکش‌های فراوان اصلی‌ترین ماده حمایتی قانون کار یعنی (ماده ۷ بند۱) با ورود امام راحل(ره)به این موضوع تصویب شد ماده‌ای که وزیر کار را موظف کرد در مورد کارهای دائم و موقت گزارشی به هیأت وزیران ارائه کند تا این مطالبه کارگری به تصویب برسد اما متأسفانه تاکنون وزیر هیچ دولتی این وظیفه قانونی خود را انجام نداده است و همین مسأله باعث شده در شرایط فعلی بیش از 90درصد کارگران در کارهای دائم و مستمر با قراردادهای یک ماهه، سه ماهه وشش ماهه مشغول به‌کار شوند یعنی بیش از 90 درصد جامعه کارگری امنیت شغلی خودشان را از دست داده‌اند و این شرایط جامعه کارگری را با چالش‌هایی مواجه کرده است که تأثیر منفی بر فضای کسب و کار گذاشته است.
نبود امنیت شغلی در برخی از کارگاه ها و کارخانه ها از دیگر خواسته‌های این قشر زحمتکش است اما نبود حمایت‌های قانونی و سلیقه‌ای عمل کردن برخی از کارفرمایان باعث شده تا امنیت شغلی کارگران به خطر بیفتد تا جایی که کارگرانی با ۱۸سال سابقه کار یا بیشتر هم براحتی از سوی کارفرمایان اخراج می شوند خصوصاً در کارگاه‌هایی که ماهیت کارشان سخت و زیان آور است چرا که خیلی از کارفرمایان تمایلی ندارند تا هزینه 4 درصدی مشاغل سخت و زیان آور را پرداخت کنند این یکی از اصلی‌ترین مطالبات جامعه کارگری است که بعد از ۲۸سال روی زمین مانده و همچنان محلی برای سوء استفاده برخی از کارفرمایان شده است لذا وقتی امنیت شغلی نباشد مطالبه‌گری از سوی کارگران هم از دست می‌رود.
مسأله دیگری که در طی این سال‌ها جزء دغدغه‌ها و مطالبات اصلی کارگران بوده و همگان برآن تأکید دارند معیشت قشر کارگر است که این مسأله هم به خاطر اجرا نشدن صحیح ماده ۴۱ بند دوم قانون کار است این ماده قانونی اشاره مستقیمی به معیشت کارگران دارد و به صراحت آمده است: حقوق دریافتی کارگران باید یک خانوار سه و نیم نفره را تأمین کند که متأسفانه با وجود چانه زنی‌ها و مذاکرات متعدد در ایام تعیین دستمزد در شورای عالی کار این مسأله به نفع کارگراجرا نشده است.
البته کارگران خواسته‌های دیگری هم دارند که تاکنون به آنها توجه جدی نشده است آن هم به‌خاطر نبود امنیت شغلی است زیرا سایه این مسأله بر سر کارگران اجازه نمی‌دهد که آنها تشکیلات قدرتمند و تأثیر‌گذاری در محیط‌های کاری داشته باشند بنابراین وقتی کارگران به لحاظ صنفی پشتوانه خوبی نداشته باشند چه انتظاری است که آنها بتوانند مسائل صنفی کارگران را جدی پیگیری کنند زیرا اگر این اتفاق بیفتد کارفرما با ابزارها واهرم هایی که در اختیار دارد براحتی نماینده کارگران را تحت فشار قرار داده و در نهایت بعد از اتمام قراردادش او را اخراج می‌کند به همین دلیل است کارگران قراردادی آن هم به‌صورت موقتی جایگاه محکم و تعیین‌کننده‌ای در محیط کارشان ندارند با همه این اوصاف باید گفت اجرا نکردن برخی از قوانین کارهم لطمات فراوانی به امنیت شغلی کارگران زده تا جایی که این مسائل باعث شده هر روز اعتراضات کارگری افزایش پیدا کند مثلاً در حال حاضر بزرگ‌ترین چالش پرداخت نکردن حقوق چندین ماهه کارگران در شرکت‌های مختلف است.
در شهرهای صنعتی اخراج دسته‌جمعی کارگران بخصوص کارگران پرسابقه و نداشتن قانون حمایتی برای بیش از ۵۰ درصد کشور که جامعه کارگری آن را تشکیل می‌دهند. ما امیدواریم در سال «حمایت از کالای ایرانی» سال «حمایت از کارگر ایرانی» را نیز شاهد باشیم تا منزلت وکرامت انسانی کارگران حفظ شود.
*رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگری آذربایجان شرقی
نظر شما