سلامت نیوز:در سال ١٩٨٧ میلادی كنفرانس بین‌المللی مبارزه با اعتیاد و قاچاق مواد مخدر در شهر وین به منظور ابراز یك عزم سیاسی از سوی كشورها برای مبارزه با پدیده خانمانسوز و شوم مواد مخدر تشكیل شد.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از اعتماد ،در این كنفرانس سندی به تصویب رسید كه بر اساس آن خط مشی‌های همه‌جانبه‌ای در امر كنترل مواد مخدر از سوی كشورهای شركت‌كننده مشخص شد. كشورهای شركت‌كننده متعهد شدند تا اقدامات لازم را برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر قاطعانه دنبال كنند.
بر اساس چنین رویكردی همه ساله در روز ٢٦ ژوئن كه مقارن با ٥ تیرماه در ایران است، مراسمی در كشورهای دنیا و از جمله ایران برگزار می‌شود و دست اندركاران مبارزه با پدیده شوم مواد مخدر به تشریح اقدامات و برنامه‌های‌شان می‌پردازند و به این صورت فرصتی نیز برای پژوهشگران حوزه‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و... فراهم می‌شود تا ابعاد این پدیده را مورد ارزیابی قرار داده و آثار و پیامدهای آن را آشكار كنند.
تا از این طریق جامعه و دولت‌ها بهتر بتوانند برنامه مبارزه با مواد مخدر را تنظیم كنند. با تمام تلاش‌ها و مبارزه‌هایی كه صورت گرفته در بسیاری از كشورها اعتیاد به مواد مخدر و به دنبال آن قاچاق به مواد مخدر افزایش یافته است.
با توجه به تولید مواد مخدر صنعتی و گسترش آن در كشورهای اروپایی توجه به كشورهای همسایه افغانستان از جمله ایران برای گسترش تولید مواد مخدر و روانگردان‌های سنتی بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است. به همین دلیل خطرات بزرگ‌تر و بیشتری ایران را از این نظر تهدید می‌كند كه این گسترش و فراوانی موجب تعمیق آسیب‌های اجتماعی چون فروپاشی خانواده، گسترش جرم و خشونت، ابتلا به بیماری‌های روانی و عوارض بالای اقتصادی كه در ابعاد كلان خود و خانواده بر روی جامعه اثر خواهد داشت. متاسفانه به دلیل نبود دسترسی به اطلاعات یا محدودیت‌هایی كه در جمع‌آوری و شفاف‌سازی اطلاعات اقتصادی و عدم اندازه‌گیری این پدیده وجود دارد نمی‌توان به طور دقیق عوارض آن را برشمرد. اما بر اساس چند پژوهش محدود و اظهارات مقام‌های مسوول در ستادهای مبارزه با مواد مخدر اعلام شده می‌توان به برخی پیامدهای اقتصادی آن اشاره كرد. نكته با اهمیت این است كه ایران به دلیل مجاورت با افغانستان و پاكستان كه از بزرگ‌ترین تولید‌كنندگان مواد مخدر جهان هستند؛ سهم بالایی از هزینه‌های مواد مخدر را می‌پردازد. برآورد می‌شود فقط تولید سالانه مواد مخدر در افغانستان به بیش از ٥ هزار تن می‌رسد و با توجه به حجم بالای انتقال از مرزهای ایران به‌شدت اقتصاد ایران را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. شكل‌گیری اقدامات جنایی مرتبط با تجارت مواد مخدر این هزینه را در ایران بسیار بالا‌تر می‌برد. بانك «داتای آر» بر اساس گزارش انتشار یافته خود در سال ٢٠٠٩ اعلام كرده كه تجارت مواد مخدر در این فاصله توانسته است حداقل ١٠ هزار میلیارد تومان به اقتصاد ایران ضرر وارد كند. برابر اعلام نظر قائم مقام وقت ستاد مبارزه با مواد مخدر سهم دولت از این مبلغ بالغ بر ٢٤ درصد، جامعه بیش از ٢٧ درصد و مصرف‌كنندگان بالغ بر ٤٨ درصد بوده است. از جمله این آسیب‌ها می‌توان به كاهش درآمدهای مالیاتی، كاهش مشاركت‌های اجتماعی نیز اشاره كرد. در بخش اجتماعی آثار و پیامدهای اقتصادی این پدیده را باید در گسترش طلاق، سرقت، فقر، از دست رفتن سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی و كاهش بهره‌وری و... جست‌وجو كرد. بنابراین با توجه به آمار اعلام شده اگر خواسته باشیم رشد حوزه مواد مخدر را بر اساس سهم‌های اعلام شده تعیین كنیم به طور طبیعی با توجه به فعالیت‌های گسترده‌ای كه دولت در مبارزه با قاچاق انجام می‌دهد سهم دولت به بیش از ٣٠ درصد رسیده است. برابر یك پژوهش انجام شده تا سال ١٣٩٣ مجموعه هزینه‌های كشور با فرض تورم صفر در سال مذكور بالغ بر ١٧٣ هزار و ٨٥٠ میلیارد ریال رسیده است كه به نظر می‌رسد مجموعه‌های دولت، مصرف‌كنندگان و جامعه بالغ بر ٢٠٠ هزار میلیارد ریال رسیده باشد. اكنون در پایان این نوشته فرصتی فراهم است تا از شهیدان مبارزه با مواد مخدر و خانواده‌های بزرگوارشان تجلیل كرد.
نظر شما