سلامت نیوز-*محمد وحدتی هلان: این روزها و با توجه به افزایش نرخ تورم در کشور و تحریم‌های انجام شده از سوی کشورهای مخالف نظام جمهوری اسلامی ایران، مشکلات زیادی برای اقشار مختلف مردم از جمله کارگران به عنوان آسیب پذیرترین قشر جامعه به وجود آمده است.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از آرمان ،این افراد که شریان اقتصادی و زندگی‌شان در گروه رونق صنایع داخلی است، امروزه به دلیل مشکلاتی که صنایع از لحاظ تامین مواد اولیه و کمبود نقدینگی با آن دست و پنجه نرم می‌کنند و بسیاری از آنها در کشور با ظرفیت کامل به تولید نمی‌پردازند، زنگ خطر را برای کارگران به جود آورده است. متاسفانه در چند سال اخیر کابوس بیکاری دغدغه اصلی کارگران است. جمعیت اکثر استان‌های ما کارگری هستند و با هر مشکل، این کابوس بر زندگی آنها سایه می‌افکند. قطعا مسئولان استان‌ها و کشور مانند نمایندگان مجلس هر روز دغدغه این موضوع را دارند که بنا به دلایل ذکر شده و احتمال تعطیلی یک کارخانه بزرگ و با هزاران کارگر، این قشر چطور به ادامه زندگی بپردازند و به جامعه کارگری ما آسیب وارد نشود. یکی از عمده مشکلات کارگران و دستمزد بگیران که از ابتدای سال با آن مواجه هستند، افزایش نرخ تورم در جامعه است که باعث شده حقوق دریافتی آنها مخارج زندگی‌شان را تامین نکند.
این روزها نرخ تورم در کشور بالا رفته و هر روز ارزش پول به واسطه همین تورم پایین‌تر می‌آید و اکثر این افراد در زندگی‌شان با مشکل رو به رو هستند. البته ناگفته نماند از چند ماه گذشته تا حدودی ثبات به تولید بازگشته و امیدواریم که همان طور که دولت نیز قول‌های مساعدی در این رابطه داده است، به زودی هم در بازار و هم در تولید شاهد وضعیت عادی باشیم و آرامش به زندگی اقشار مختلف جامعه از جمله کارگران بازگردد. این یک حقیقت است که تورم این روزهای کشور برای همه ما غیر قابل پیش بینی بود و این موضوع بر زندگی تمام حقوق و دستمزد بگیران جامعه تاثیر منفی گذاشته است.
یکی از مشکلات ما در این رابطه این است که فردی که حقوق می‌گیرد، نسبت به تورم حقوقش افزایش پیدا نمی‌کند و ارزش دستمزدش هر روز پایین‌تر می‌آید، چون قیمت‌ها هر روز بالاتر و امکان خرید مردم نسبت به حقوق سال قبل حداقل دو برابر کاهش داشته است و دولت باید برای این موضوع تدبیری بیندیشد. اولویت ما باید حمایت از مراکز تولیدی و صنایع باشد که با همکاری وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت آنها بیش از پیش فعال‌تر کنیم و با رونق آنها و تسهیل شرایط صادرات مانع از بیکاری کارگران شویم. همان طور که در چند سال گذشته شاهد این امر بوده‌ایم اعتراض کارگران شرکت‌های بزرگی همچون هپکو و آذرآب در استان مرکزی، هفت تپه در استان خوزستان و... به دلیل سیاست گذاری نادرست در روند خصوصی سازی و مشکل کمبود منابع و نقدینگی، برای کشور تبعات ناگواری به همراه داشته است. شما می‌دیدید که برخی از کارگران هپکو به دلیل بیکاری و حقوق معوق به افسردگی دچار شده بودند و قادر به ادامه زندگی‌شان نبودند، اما حالا که با کمک وزارتخانه صمت و دولت آرامش به این واحد تولیدی عظیم برگشته و دوباره جامعه و استان مرکزی شاهد خنده‌های کارگران این شرکت است، اما این دلیل نمی‌شود که ما از کارگران دیگر نقاط کشور غافل شویم.
سبد کالا، نقل محافل کارگری
چند وقتی است که توزیع سبد کالا در میان اقشار مردم مخصوصا کارگران باعث امیدواری نسبی آنها شده است. هدف دولت هم همین مساله است که در آستانه فصل زمستان یخچال‌های آنها را تا حد زیادی پُر کند. این سبدها باعث می‌شود که یک مقدار از خلأهای به وجود آمده در زندگی کارگران پوشش داده شود. بدون تردید فواید سبد کالا را از دو جنبه می‌توان برای جامعه کارگری بررسی کرد. اول اینکه وقتی ما کالایی را بر حساب دلار 4200 تومانی در اختیار مردم قرار می‌دهیم، بازخورد آن در بازار بسیار وسیع‌تر از توزیع چند قلم جنس است، چون باعث کاسته شدن تورم کاذب در بازار می‌شود. مردم با اعطای این سبدها خیلی برای خرید به بازار هجوم نخواهند برد و تقاضا نسبت به عرضه کم می‌شود، وقتی این اتفاق رخ دهد امکان سوء استفاده از برخی افراد که به احتکار اجناس و بالا بردن قیمت‌ها می‌پردازند، گرفته می‌شود. از سوی دیگر این سبدها یک کمکی برای خانوار است و باعث می‌شود که خانواده‌های کارگری زیاد در معرض فشار زندگی قرار نگیرند و به صورت مقطعی مشکلات‌شان کاسته شود. ما امیدواریم در سال‌های آینده دولت این روند را ادامه دهد و با کمک به قشرهای آسیب‌پذیر جامعه، تا حدی آرامش را به زندگی‌شان بازگرداند.
نقش بودجه در ثبات حقوق کارگران
ما در مجلس برنامه‌های زیادی برای رفع مشکلات کارگران داریم. فعلا منتظریم که لایحه بودجه‌ای که توسط رئیس جمهور به مجلس ارائه شده از هفته آینده مورد بررسی قرار بگیرد و ما در آن لایحه بودجه، فرازهایی را برای کارگران در نظر گرفته‌ایم. ما در مجلس برنامه‌های دیگری برای افزایش حقوق کارگران داریم و در این راستا دولت نیز قول‌های مساعدی به مجلس و مردم داده که 20 درصد به حقوق کارگران فزوده شود. بدون تردید با بررسی لایحه بودجه مشخص می‌شود که دولت چه برنامه‌هایی برای افزایش حقوق کارگران دارد و ما نیز سعی می‌کنیم که میزان حقوق و دستمزد آنها را به نحوی برنامه‌ریزی کنیم که آنها در سال جدید برای تامین مواد غذایی، پوشاک و... با مشکل روبه‌رو نشوند و آنها با افزایش دستمزدی که در سال آینده خواهند داشت، بتوانند در تامین معیشت خانواده‌شان با مشکلی رو به رو نشوند.
در ضوابط مالی ناظر بر تهیه و تدوین لایحه بودجه سال 98 آمده است که دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی ضریب ریالی افزایش حقوق را به طور متوسط 20 درصد لحاظ نمایند. بدون تردید افزایش حقوق کارگران، رونق تولید و صنایع و رفع مشکلات مردم در تامین مایحتاج زندگی به بررسی دقیق بودجه از سوی مجلس و برنامه ریزی‌های دقیق‌تر دولت در ارائه بودجه 98 بستگی دارد. اگر مشکلی هم در این رابطه وجود داشته باشد، مجلس آمادگی این را دارد که به موضوع ورود پیدا کند و تغییراتی را در لایحه به وجود بیاورد تا تغییراتی را در زندگی این روزهای کارگران و دیگر حقوق بگیران جامعه به وجود بیاوریم و قدرت خریدشان را به شرایط سال قبل بازگردانیم.
*عضو کمیسیون اجتماعی مجلس
نظر شما