سلامت نیوز:اگرچه نوسانات ارزی و مشکلات اقتصادی از ابتدای سال 97 تشدید شده و مشکلات معیشتی بسیاری را برای مردم به وجود آورده است اما واقعیت این است که در برخی بازارها نیز تمام مشکلات مربوط به کمبود کالا نیست.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از صبح نو ،متأسفانه برخی از سودجویان با استفاده از شرایط به وجود آمده اقدام به احتکار یا کم‌فروشی در بازار کردند که نمونه‌اش کشف انبارهای پر از کالا و تشکیل پرونده قضایی برای برخی از محتکران شاهدی بر این مدعاست. اگرچه مسوولان بسیاری نیز در ماه‌های اخیر بر مقابله با گرانی‌ها تأکید کرده‌اند اما روز گذشته رییس قوه‌قضاییه نیز بار دیگر از مبارزه قاطع با گرانفروشان خبر داد.
بازار مواد پروتئینی شامل گوشت قرمز و مرغ در چند هفته اخیر به شدت متشنج بوده است به طوری که میانگین قیمت هر کیلوگرم گوشت قرمز در تهران به
100 هزار تومان هم رسیده است. همچنین قیمت مرغ نیز به‌طور میانگین به 15 هزار تومان در هر کیلوگرم رسیده است، اما در صف علت گرانی گوشت در هفته‌های اخیر قاچاق دام زنده از کشور مطرح شده است.
برخی اخبار منتشر شده حاکی از آن است که در استان‌های خراسان شمالی و خراسان رضوی و نیز فارس و ایلام و کرمانشاه، دلالانی در قالب مشتری اقدام به خرید دام‌های والد می‌کنند که این کار حتی می‌تواند بقا و ادامه نسل گوسفند در استان‌های یاد شده را به خطر بیندازد. اما موضوع قاچاق دام در حالی مطرح شده که از سوی دیگر مسوولان دولتی اعلام کرده‌اند برای تنظیم بازار گوشت کشور اقدام به واردات دام زنده از کشورهای مختلف خواهند کرد. یکی از این کشورها قرقیزستان است که البته گوشت گرم وارد شده از این کشور در هواپیمای ارتش که چندی قبل در فرودگاه فتح سقوط کرد، از بین رفت.
دستور رییس
رییس قوه‌قضاییه دیروز به دادستان‌های سراسر کشور دستور داد که با قاچاق کالاهای اساسی از جمله قاچاق دام به اشد وجه برخورد قانونی کنند و اجازه ندهند برخی افراد در این برهه دشوار به دنبال سودجویی باشند. آیت‌الله صادق آملی‌لاریجانی دیروز در جلسه مسوولان عالی قضایی با اشاره به بروز مشکلاتی در تأمین برخی کالاها از جمله برخی افزایش قیمت‌ها گفت: واقعاً دولت و سایر دستگاه‌ها باید توجه داشته باشند که این وضع، زیبنده مردم ما نیست. درست است که تحریم هستیم و دشمن فشار بی‌سابقه‌ای را وارد می‌کند اما مسوولان نیز باید کار جهادی کنند و رفع مشکلات امروز مردم را جهاد فی‌سبیل‌الله بدانند.
رییس قوه‌قضاییه در ادامه سخنانش به موضوع قاچاق دام زنده نیز اشاره کرد و گفت: این درست نیست که عده‌ای دست به قاچاق گوشت و سایر اقلام می‌زنند و عده دیگری نیز با دلال‌بازی، کالاهای دولتی با قیمت مناسب را خریداری کرده و به قیمت بالاتر می‌فروشند. روز گذشته سخنگوی قوه‌قضاییه هم در توضیحات دیگری درباره تأکید بر مبارزه با گرانی گفت: در جلسه مسوولان عالی دستگاه قضایی، درباره وضعیت معیشتی مردم و شرایط قیمت‌ها مطالبی مطرح شد و ضرورت اقدامات فوق‌العاده دولت در این مورد ازسوی ریاست قوه‌قضاییه مورد تأکید قرار گرفت. حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای، معاون اول و سخنگوی دستگاه قضا که در حاشیه جلسه مسوولان عالی دستگاه قضایی در جمع خبرنگاران حاضر شده بود، اظهار داشت: قبل از ورود به دستور کار جلسه در خصوص موضوع گرانی‌ها و مشکلات معیشتی مردم مباحثی مطرح شد؛ از جمله اینکه دادستان کل کشور با توجه به دستورالعملی که اخیراً در این زمینه ابلاغ شده است توضیحاتی بیان کردند و از نحوه توزیع و نظارت بر توزیع گلایه‌مند بودند؛ چراکه یکی از مشکلاتی که اکنون وجود دارد بحث توزیع و نظارت بر توزیع است.
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای ادامه داد: در خصوص مسأله گرانی حتماً باید یکسری اقدامات فوق‌العاده انجام شود؛ از جمله اینکه از وزیر محترم دادگستری که تعزیرات تحت مسوولیت وی است، خواسته شد تعزیرات را کمک کنند و نیروی بیشتری را برای نظارت و کنترل در اختیارشان قرار دهند که وزیر دادگستری هم قول دادند و اعلام کردند برای این موضوع نیروی بیشتری را دراختیار تعزیرات قرار خواهند داد.
سخنگوی دستگاه قضا همچنین یادآور شد: مسأله دیگر اینکه به دادستان‌ها تأکید شد که حتماً تعزیرات را کمک کنند و در خصوص برخورد با متخلفین به هیچ وجه کوتاهی نکنند؛ به طوری که حتی تعبیر کردند که در شرایطی که مردم در سختی هستند اگر کسانی باشند که به صورت عمده گرانفروشی کرده و یا به صورت غیرقانونی نیازمندی‌ها و کالاهای اساسی مردم را از کشور خارج کنند چه بسا در حد مفسد فی‌الارض باشند و دادستان‌ها هم باید به این موضوع توجه داشته باشند. آنطور که معاون اول قوه قضاییه گفته است در جلسه دیروز همچنین توصیه شده تا دادستان کل کشور از وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های ذی‌ربط دعوت کند تا نسبت به توزیع، قیمت‌گذاری، تأمین کالا و برخورد با افراد مفسد اقدامات لازم را صورت دهند.
اژه‌ای همچنین یادآور شد: در این خصوص چهار مرحله وجود دارد که یک مرحله، مرحله تأمین است که وزارت جهاد می‌گوید ما به اندازه کافی کالا داریم. مرحله بعد، توزیع و دیگری قیمت‌گذاری است و یک بحث هم تخلفاتی است که در این مسیر صورت می‌گیرد. لذا قرار شد که از دستگاه‌های مختلف دعوت شود و بخواهند که در توزیع، نظارت و قیمت گذاری‌ها اگر مشکلی وجود دارد رسیدگی شود. حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای خاطرنشان کرد: همچنین مقرر شد دادستان‌ها و بازرسی کل و سایر دستگاه‌های نظارتی دست به دست هم دهند که اگر کسانی در این خصوص تخلفی مرتکب شدند با آن‌ها برخورد شود.
دستور عالی‌رتبه‌ترین مقام قضایی کشور برای برخورد با عاملان قاچاق و گرانی در کشور گام امیدوارکننده دیگری است که می‌تواند موجب آرامش بیشتر بازار شود. این مهم در حالی اتفاق خواهد افتاد که سودجویان به صورت جدی تحت پیگیری مقام قضایی قرار گرفته و بیشترین مجازات ممکن برای به هم زدن بازار و تشدید گرانی را دریافت کنند.
نظر شما