سلامت نیوز: مطابق رای دیوان عالی کشور در ایران صندوق تامین خسارت‌های بدنی مکلف به پرداخت مابه‌التفاوت دیه کلیه جنایات علیه زنان شده است. این رای در آخرین روز اردیبهشت ماه سال جاری صادر شده و خبر آن را معصومه ابتکار معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در یکی دو روز گذشته اعلام کرد.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه همدلی ،این خبر در یکی دو روز گذشته مهم‌ترین موضوع قضایی در رسانه‌های کشور بوده است.در قسمتی از رای وحدت رویهٔ هیات عمومی دیوان عالی کشور آمده است که این رای «برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.»
در ایران مطابق قوانین برآمده از شرع، دیه زن نصف دیه مرد است و از این به بعد با رای دیوان عالی کشور، کاستی دیه زنان نسبت به مردان، با مبلغی که از سوی صندوق تامین خسارت‌های بدنی، به زنان یا اولیای دم آنها پرداخت می‌شود، جبران خواهد شد. پیشتر این رای فقط در مورد سوانح رانندگی لازم‌الاجرا بود.
برابری دیه زن و مرد بحث دیروز و امروز نیست. جریانی است که بسیاری از حامیان حقوق زنان سال‌ها برای رسیدن به آن تلاش‌هایی بی‌وقفه داشتند. مهم‌ترین اتفاق ۹ در این راستا در سال ۱۳۹۲ رخ داد و بر اساس آن تبصره‌ای به ماده ۵۵۰ قانون مجازات اسلامی توسط مجلس افزوده شد.
این تبصره مقرر کرد که معادل تفاوت دیه زن تا سقف دیه مرد از صندوق تامین خسارت‌های بدنی تامین شود ولی این تبصره تنها مربوط به تصادفات رانندگی می‌شد. در این خصوص هم، صندوق تامین خسارت‌های بدنی تنها با هدف حمایت از زیان‌دیدگان حوادث رانندگی از سوی بیمه مرکزی تاسیس شد. این مصوبه نتوانست ماهیت خود را در جرایم عمدی حفظ کند به طوری که این قانون شامل مجازات و جرایم عمدی همچون قتل نمی‌شد.
از همین رو همواره نابرابری حقوق زن و مرد بشدت زنان را آزار می‌داد. تا اینکه چندی پیش دیوان عالی کشور مهر تاییدی بر پایان این نابرابری زد و در ۳۱ اردیبهشت ماه سال‌جاری در جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور که به ریاست حجت‌الاسلام سیداحمد مرتضوی‌مقدم، رئیس دیوان عالی کشور، حجت‌الاسلام محمدجواد حشمتی‌مهذب، نماینده دادستان کل کشور و با حضور روسا، مستشاران و معاونان همه شعب دیوان عالی کشور برگزار شد، رای به برابری دیه زن و مرد داده شد.
معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده نیز در این خصوص در توئیتی گفت: هیات عمومی دیوان عالی کشور به بررسی تکلیف صندوق تامین خسارت‌های بدنی برای پرداخت مابه‌التفاوت دیه زنان اعم از نفس یا اعضا پرداخت و در رای وحدت رویه ۷۷۷، به تصویب رایی اقدام کرد که در حکم قانون است و تمام محاکم ملزم به رعایت آن هستند.
البته برابری اعلام کردن دیه زن و مرد به این معنی نیست که رقم اعلامی هر سال برای دیه زنان و مردان برابر شده است. طبق آخرین اعلام، نرخ دیه مردان در سال 98 مبلغ 270 میلیون تومان است و این رقم برای زنان همان نصف دیه مرد، یعنی 135 میلیون تومان، تعیین شده است.اما با قانون جدید، صندوق تامین خسارت‌های بدنی که وابسته به دولت است، از این پس باید مابه‌التفاوت دیه زنان را بپردازد
نظر شما