سلامت نیوز : معاون درمان وزارت بهداشت گفت: از نظر من به عنوان یک پزشک، پروانه طبابت هر پزشکی که یکبار زیرمیزی می گیرد، باید برای همیشه لغو شود.

دکتر سید حسن امامی رضوی،معاون درمان وزارت بهداشت در گفتگو با باشگاه خبرنگاران ضمن بیان این مطلب افزود:برای کنترل زیرمیزی،همه بیمارستان ها موظف هستند ابلاغیه دریافت انحصاری حق الزحمه های بیمارستانی در بیمارستان ها را اجرا کنند.

معاون درمان با اعلام این که برخی منتقدان به این برنامه و برنامه اخذ مالیات از پزشکانی که درآمدهای غیرشفاف و غیر منطقی کسب می کنند،ایراداتی می گیرند، گفت: ایراد این است که می گویند ممکن است همه بیمارستان ها این ابلاغیه ها را اجرا نکنند.

وی افزود: اشکال دیگری که می گیرند این است که شما دریافت حق الزحمه بالاتر از تعرفه را از شفافیت در بیمارستان ها و مطب ها می برید .کاملا زیرمیز می کنید،یعنی پزشکی که زیرمیزی می گیرد را مجبور می کنید طوری رفتار کند که دریافتی هایش در درآمدهای مالیاتی اش ثبت نشود.

وی ادامه داد: آن ها معتقدند این یعنی ایجاد درآمدهای پنهان برای پزشکان،یعنی بحث زیرمیزی به زعم این منتقدان،تبدیل می شود به زیر زیرمیزی،یعنی درآمدی که در هیچ جا ثبت نمی شود.

وی اظهار داشت:‌دوم این که می گویند این طرح موجب می شود،پزشک از یک بیمارستان به بیمارستان دیگر برود و همین طور جابجایی هایش را افزایش دهد تا بیشتر درآمد کسب کند.

امامی رضوی گفت:ما دراین خصوص نیز تفاهمی با سازمان نظام پزشکی کرده ایم که امیدواریم اجرایی شود.تحت این عنوان که پروانه ای که برای پزشک صادر می شود، محدود به یک یا دو بیمارستان شود، بنابراین هر پزشك مشخص است در کدام بیمارستان خصوصی کار می کند و  دلیل ندارد در 10 بیمارستان کار کند.

* خلاء قانونی در برخورد با پدیده زیرمیزی وجود دارد

معاون درمان تصریح کرد:حرف ما اینجا این است که اگر چنین شود،علاج کار برخورد قانونی با متخلفان  و زیرمیزی بگیران با رفع خلاء های قانونی است.زیرا از دید من به عنوان معاونت درمان ،گرفتن زیرمیزی همانقدر قبیح و غیرقانونی و غیرشرعی است که دست کردن درجیب مردم؛ پس این کار باید متناسب با آن مجازات داشته باشد.

وی افزود:هم اکنون درمجازات هایی که توسط سازمان نظام پزشکی و تعزیرات به آن عمل می شود،مسامحه با پزشک متخلف وجود دارد.سازمان نظام پزشکی می تواند پروانه طبابت پزشکی که زیرمیزی می گیرد را لغو کند،ولی این کار را نمی کند.

امامی رضوی تصریح کرد:هم اکنون این کمیسیون حداکثر کاری که در کمیسیون های تعزیرات در این خصوص انجام می شود،این است که فردی که پول را پرداخت کرده و پزشکی که پول را گرفته در کنار هم می نشانند و می گویند پزشک پول را پس بدهد و آن فرد هم رضایت می دهد و قضیه به همین جا ختم می شود و عملا حکمی برای چنین پزشک متخلفی صادر نشده و جنبه کیفری کار لحاظ نمی شود.

وی تأکید کرد: من به مجلس هم گفته ام که باید خلاء های قانونی رفع شود و خیلی قاطع تر برخورد کنیم .یعنی به ازای دریافت یک مورد زیرمیزی،پروانه طبابت پزشک لغو شود.اگر چنین برخوردی قانونی شود این دایره کامل بسته می شود.