سیدمحمود طباطبایی در گفتوگو با فارس، اظهار داشت: وقتی با اجرای قانون هدفمندییارانهها هزینههای سرسامآوری در حوزه سلامت وارد میشود اما منابع جبران آن دیده نمیشود نشان از این دارد كه یك جای قانون لنگ میزند.
وی افزود: گفته میشود میزان افزایش تعرفهها 7 تا 9 درصد است، از طرفی باید در نظر داشت كه هزینهها 30 تا 40 درصد بالا رفته است لذا با شرایط موجود زمینههای عدم اجرای قانون مصوب را فراهم كردهایم.
طباطبایی تصریح كرد: در چنین شرایطی به هیچ وجه نمیتوان دنبال اخلاق پزشكی گشت و اگر مبانی اولیه و عوامل خلاف قانون را خودمان از بین نبریم نمیتوان انتظار داشت كه خلافی رخ ندهد.
وی اضافه كرد: حداقل افزایش هزینهها با هدفمندی یارانهها در بخش سلامت 2 تا 2.5 برابر است البته در بخش دولتی وقتی با كسری بودجه مواجه میشویم هیچ وقت به عنوان مثال برق بیمارستان امام خمینی قطع نمیشود ولی برای بخش خصوصی قطع میشود.
طباطبایی یادآور شد: از طرفی میخواهیم شفافسازی در هزینهها داشته باشیم اما شفافسازی در درآمدها نباشد طبق قانون مجلس، بودجه سلامت بر اساس قیمت تمام شده، سود سرمایه و محاسبه هزینه استهلاك محاسبه میشود. در حال حاضر در بخش دولتی حداقل قیمت تمام شده برای یك تخت عمومی بیش از 150 هزار تومان است و در بخش خصوصی بالای 200 هزار تومان اما از طرفی گفته میشود تعرفه آن را باید 50 هزار تومان كرد.
وی با بیان اینكه از جامعه پزشكی باید انتظار معقول داشت تصریح كرد: بودجهای كه برای بیمارستانهای دولتی در نظر گرفته شده است فقط 30 درصد هزینههای آنان را تامین میكند و این یعنی كسری بودجه.
مشاور وزیر بهداشت در امور سلامت خاطرنشان كرد: در بین این همه مشكلات آیا میتوان به دنبال اخلاق و روابط عاطفی بود. مردم ناراضی هستند و پزشكان نیز ناراضی هستند. حال میتوان چند بیمارستان را بست یا چند پزشك را محروم كرد اما این راه حل نیست بلكه پاك كردن صورت مسئله است.
نظر شما