یافته‌های پژوهش «ارزشیابی خدمات تأمین اجتماعی در ایران

درد از کارافتادگی مضاعف

۱۳۹۸/۱۰/۱۵ - ۱۷:۲۴ - کد خبر: 287337
درد از کارافتادگی مضاعف

سلامت نیوز:در مواردی که حوادث ناشی از کار اتفاق می‌افتد، بازرسان سازمان تأمین اجتماعی ابتدا وسایل ایمنی کارگر در حین کار را بررسی می‌کنند و در صورت کامل‌نبودن این وسایل، دست‌کم نیمی از تقصیر حادثه را بر گردن کارگر می‌اندازند: «درحالی که ارایه کفش، کلاه و لباس ایمنی و سالم‌سازی محیط کار از وظایف کارفرماست، در اکثر قریب به اتفاق مواقع رعایت نمی‌شود و کارگران به دلیل مرسوم‌نبودن مطالبه این وسایل و ترس از بیکاری، بدون وجود شرایط ایمنی ناچار به کار کردن هستند.»

به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه شهروند ،طبق ماده یک آیین‌نامه ١٣٧٧، تشکیل کمیسیون‌های پزشکی بدوی و تجدیدنظر به عهده سازمان تأمین اجتماعی خواهد بود. ترکیب اعضای کمیسیون پزشکی نشان از نقش پررنگ معاونت درمان سازمان در انتخاب آنها دارد. عملا هیچ نماینده غیروابسته به سازمان که منافع و مطالبات کارگران را نمایندگی کند، در این کمیسیون حضور ندارد.

بیمه‌شده‌ها این «فضای یک‌طرفه» را احساس می‌کنند و معمولا نسبت به نظر کمیسیون معترض‌اند ‏ [شادی خوشکار] مرگ دو کارگر نانوایی و مسمومیت یک کارگر دیگر در سی‌سخت، برق‌گرفتگی کارگر ساختمانی در کرمان، مرگ کارگر پرورش ماهی در قزوین، مصدومیت سه محیط‌بان در آتش‌سوزی پارک گلستان، مرگ یک راننده لودر در خوزستان حین انجام مأموریت، سقوط یک کارگر در فردیس، کشته و زخمی‌شدن چند کارگر ساختمان در مهاباد.

این‌ کارگران همه در هفته گذشته آسیب‌دیده یا کشته‌شده‌اند. اگر زنده مانده باشند، سهم‌شان از زندگی خطی از اخبار است و شاید مستمری ازکارافتادگی.حوادث کار همیشه قربانی می‌گیرند و بخشی از زندگی کارگران ریسک بر سلامت و زندگی‌شان است. بسیاری از آنها حتی در آمارها هم نمی‌آیند.

آمارهای متفاوتی درباره حوادث کار ارایه می‌شود. این تعارض به گفته کارشناسان به دلیل این است که شیوه گزارش سه مرجعی که آمار ارایه می‌دهند، یعنی وزارت کار، پزشکی قانونی و سازمان تأمین اجتماعی با هم تفاوت دارد.

سامانه‌ای برای ثبت همه این حوادث وجود ندارد و رئیس کانون انجمن‌های صنفی مسئولان کمیته‌های حفاظت فنی و بهداشت کار به تازگی گفته بسیاری از حوادث کار حتی آنهایی که منجر به جراحت شدید می‌شوند، ثبت نمی‌شوند. همین آمارهایی که جامعیت ندارند، می‌گویند در ٦ماه نخست امسال حوادث کار ٧,٤ درصد بیشتر از‌ سال گذشته بوده است. در صدر آنهایی که ریسک بیشتری بر زندگی‌ و سلامت‌شان می‌کنند، کارگران ساختمانی‌اند و سقوط بخشی از زندگی‌شان.

بیش از ٣٧ تا ٣٨‌درصد حوادث کار برای این دسته از کارگران اتفاق می‌افتد. کارگرانی که خیلی‌هایشان بیمه هم نمی‌شوند. علی خدایی عضو کارگری شورای‌عالی کار می‌گوید آمارها کامل نیستند، ولی به نظر می‌رسد حدودسه و نیم‌میلیون نفر کارگر بیمه‌نشده در کشور هستند و اگر حادثه‌ای برای آنها اتفاق بیفتد، هیچ پوشش حمایتی ندارند:

«بسیاری از کارگران ساختمانی بیمه نیستند، به این دلیل که سهم بیمه کارفرما در بیمه این دسته از کارگران باید از عوارض ساخت‌وساز تأمین شود و میزان پرداخت شهرداری‌ها هیچ زمانی به اندازه حق بیمه همه این افراد نیست.

سازمان تأمین اجتماعی در زمینه وصول این حق بیمه دچار مشکل است. بسیاری از آنها که دچار حادثه می‌شوند، در نوبت بیمه‌شدن قرار داشته‌اند.» آمارهای‌ سال گذشته نشان می‌دهند «سقوط‌کردن و لغزیدن» با ٣٤,٣درصد بیشترین تعداد حادثه شغلی را به بار آورده است، پس از آن «برخورد با اشیا و تجهیزات» با ١٩.٩‌درصد از کارگران قربانی می‌گیرد.


چالش‌های بیمه حوادث حین کار از نگاه کارگران

کارگرانی که بیمه‌ هستند هم مشکلات ریز و درشت زیادی دارند. آنها باید در روند بروکراسی اداری در کمیسیون پزشکی شرکت‌کنند و بعد با مستمری مختصر تا پایان عمر بسازند.

حمایت بیمه‌ای بعد از حوادث کار درجات مختلفی دارد. اگر میزان خسارت جسمی و روحی بین ١٠ تا ٣٣‌درصد باشد، غرامت نقص عضو پرداخت می‌شود. آسیب‌دیدگی بین ٣٣ تا ٦٦‌درصد مستمری از کار افتادگی جزئی برای جبران کاهش درآمد قبلی نصیب کارگر می‌کند. ازکارافتادگی کلی، زمانی است که فرد بیشتر از ٦٦‌درصد آسیب‌دیده و دیگر امکان کار نداشته باشد. تشخیص این درجات به عهده کمیسیون پزشکی است.

گزارش کارشناسی «ارزشیابی خدمات تأمین اجتماعی در ایران» درباره بیمه حوادث حین کار نشان می‌دهد مهم‌ترین چالش کارگران از زبان خودشان فرآیند تشخیص نوع ازکارافتادگی‌شان و تعیین میزان مستمری تعلق‌گرفته به فرد است. این گزارش که امسال در موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی انجام‌شده، روند رسیدگی به پرونده‌های حوادث ناشی از کار را بررسی کرده و مهم‌ترین مشکلات کارگران را از زبان بیمه‌شده‌ها و همچنین کارشناسان برشمرده است.

بر این اساس در مواردی که حوادث ناشی از کار اتفاق می‌افتد، بازرسان سازمان تأمین اجتماعی ابتدا وسایل ایمنی کارگر در حین کار را بررسی می‌کنند و در صورت کامل‌نبودن این وسایل، دست‌کم نیمی از تقصیر حادثه را بر گردن کارگر می‌اندازند: «درحالی که ارایه کفش، کلاه و لباس ایمنی و سالم‌سازی محیط کار از وظایف کارفرماست، در اکثر قریب به اتفاق مواقع رعایت نمی‌شود و کارگران به دلیل مرسوم‌نبودن مطالبه این وسایل و ترس از بیکاری، بدون وجود شرایط ایمنی ناچار به کار کردن هستند.»

چالش بعدی ارایه به موقع فهرست بیمه کارگران است که بسیاری از کارفرماها آن را جدی نمی‌گیرند. این پژوهش می‌گوید آنها عمدتا به دلیل سـطح پایین اطلاعـات و دانش بیمه‌ای، سـهل‌انگاری و تأخیر در پرداخت حق بیمه کارگران و تحویـل به‌موقع فهرست به‌طور خواسته یا ناخواسته کارگران را متحمل ضرر جبران‌ناپذیری می‌کنند: «برای مثال فرد در محل کار خود دچار حادثه شده است و از طرف دیگـر، سهل‌انگاری کارفرما در پرداخت و متصل‌کردن بیمه ماه قبل به ماه بعد، کارگر را بدون اینکه بداند، در شرایط فقدان حمایت بیمه‌ای قرار داده است.

درنتیجه زمانی که ناظران تأمین اجتماعی حادثه را بررسی می‌کنند، کارگر فاقد بیمه و در نتیجه فاقد مستمری شناخته شده است. در چنین شرایطی گاه بـه دلیل اکراه کارگر از شکایت‌کردن یا آشنایی‌نداشتن بـا قوانین، هیچ مطالبه‌ای برای دریافت حقوق از جانب کارگر حادثه‌دیده به سازمان ارایه نمی‌شود.» موارد بسیاری از کارگرانی وجود دارند که به امید کمک کارفرما یا ترس از بیکاری و ازبین‌رفتن امکان بازگشت به کار با کارفرما مصالحه‌می‌کنند. کارفرما تا زمان کوتاهی از آنها حمایت می‌کند و سپس رها می‌شوند.

بسیاری از بیمه‌شدگان در این پژوهش به نحوه اظهارنظر کمیته‌های پزشکی بدوی و تجدیدنظر معترض بودند. آنها می‌گویند در فرآیند بررسی موارد بیماری یا حوادث غالبا نظر کمیته‌های پزشکی با منافع سازمان هم‌سو و هم‌راستا می‌شود و در این میان حق بیمه‌شده است که پایمال می‌شود. «طبق ماده یک آیین‌نامه ١٣٧٧، تشکیل کمیسیون‌های پزشکی بدوی و تجدیدنظر به عهده سازمان تأمین اجتماعی خواهد بود. ترکیب اعضای کمیسیون پزشکی نشان از نقش پررنگ معاونت درمان سازمان در انتخاب آنها دارد.

عملا هیچ نماینده غیروابسته به سازمان که منافع و مطالبات کارگران را نمایندگی کند، در این کمیسیون حضور ندارد.» بیمه‌شده‌ها این «فضای یک‌طرفه» را احساس می‌کنند و معمولا نسبت به نظر کمیسیون معترض‌اند. به گفته رئیس کانون سراسری انجمن‌های صنفی بازرسان ایمنی و بهداشت کار کشور در ایلنا، کمیسیون‌های پزشکی براساس منطق ثابتی رأی نمی‌دهند و کارگرانی با وضع یکسان درصدهای ازکارافتادگی متفاوتی می‌گیرند. سختگیری‌های این کمیسیون برای ازکارافتادگی هم مورد اعتراض کارشناسان است.

در مرحله بعد، میزان مستمری است که باعث نارضایتی کارگران بیمه ‌شده است: «میزان مستمری ناشی از کار در بیشتر مواقع حتی نسبت به حداقل دستمزد ماهانه‌ سال هم کمتر است. مصاحبه‌شوندگان بر این باورند که حمایت‌های سازمان برای کسانی که دچار ازکارافتادگی کلی و جزئی شده‌اند؛ در سطح بسیار ضعیف است.»

بیشتر آنها امکان اشتغال مجدد را از دست داده‌اند، اما حمایت‌هایی برای توانمندسازی دوباره‌شان و حمایت از معیشت‌شان در نظر گرفته نمی‌شود. همچنین آنها اغلب نمی‌توانند به سرعت مستمری ازکارافتادگی را دریافت کنند و این فرآیند چندین ماه طول می‌کشد: «در این چند ماه فرد ازکارافتاده برای گذران زندگی‌اش با مشکلات بسیاری مواجه می‌شـود و بسیار در تنگنا قرار می‌گیرد.»


کارشناسان چه می‌گویند

کارشناسانی که این پژوهش سراغ‌شان رفته، همگی به کم‌بودن رقم مستمری‌ها اشاره کرده‌اند: «صادقانه به شما بگویم یک‌میلیون مستمری که ما به ازکارافتاده می‌دهیم، به دلیل کاهش ارزش پول برای زندگی‌اش کفایت نمی‌کند. با این پول چه کار می‌شود کرد؟ شما فکر می‌کنید ازکارافتاده از در میاد تو و آن‌وقت سریع بهش می‌گیم این از کار افتادگی بگیر و برو؟ نه مدرک، نه هیچی نمی‌خواهیم؟ حق کار کردن هم دیگر ندارد. این تورم به‌خصوص تورم اخیر، خدمات و جایگاه تأمین اجتماعی را کلا زیر سوال برده است.

دیگر با این وضعیت، اصلا شما می‌خواهید راجع به کیفیت چی صحبت کنید؟ این مقدار پول اصلا هیچی نیست، آن‌وقت ما درباره کیفیتش صحبت کنیم؟ چه کیفیتی دارد؟ حقوق بازنشستگی همین وضع را دارد. حالا برویم روی مستمری ازکارافتادگی جزئی، برای جزئی که یک‌میلیون و ١٠٠ نمی‌دهند. ١٥٠ تومان می‌دهند، ١٠٠ تومان می‌دهند،‌٢٠٠ تومان یا ٣٠٠ تومان می‌دهند.»

رقم‌هایی که در این پژوهش آمده مربوط به‌ سال گذشته است. به‌طورکلی مستمری ازکارافتادگی کلی، معادل یک‌سی‌ام مزد ماهیانه ضرب‌در سنوات پرداخت حق بیمه است که البته باید بین ٥٠ تا صددرصد حقوق متوسط ماهیانه فرد باشد. کافی‌نبودن مستمری فقط مربوط به ازکارافتادگان نیست، همه مستمری‌ها مثل بازنشستگی و بازماندگی هم ناکافی‌اند:

«آنها معتقد بودند همواره میزان مستمری‌های فـوق در طول سال‌های گذشته برای گذران زندگی بیمه‌شـده‌های مشمول کافی نبوده و درحال حاضر با توجه بـه افزایش تورم و وضع فعلی کشور، زندگی مستمری‌بگیران با دشواری‌‌های بیشتری مواجه شده است.»

بعضی از افرادی که دچار ازکارافتادگی جزئی هستند، تمایل دارند «ازکارافتاده کلی» تشخیص داده شوند تا دست‌کم بتوانند مستمری ازکارافتادگی کلی بگیرند. اگر ازکارافتاده جزئی باشند یا صرفا غرامت نقص عضو بگیرند، عموما کارفرما تمایل دارد فرد دیگری را به جای آنها به کار گیرد، اگر به کارگاه‌های دیگر هم مراجعه کنند، کاری که متناسب با توانایی‌شان باشد پیدانمی‌کنند، همچنین کارفرما همیشه راه‌هایی پیدا می‌کند که حتی در صورت الزام قانون کار آنها دیگر به کار قبلی‌شان برنگردند: «ممکن است کارگر را در بخشی مشغول به کار کنند که در تخصصش نباشد و او را در معرض خطرات دیگری قرار دهد یا کاری با نیاز به توانایی کمتر یا بیشتر از کار قبل به او بدهند تا کارگر خودش با توجه به این وضع از ادامه کار در آنجا منصرف شود.»

اگر کارگر از کارفرما شکایت کرده باشد، کارفرما دیگر پذیرای او نیست.کارفرماها تخلف می‌کنند و دودش به چشم کارگر می‌رود. تخلف آنها فقط رعایت‌نکردن اصول ایمنی و بهداشت کار نیست. آنها فرار بیمه‌ای دارند، دستمزد کارگر را در فهرست بیمه براساس حداقل دستمزد رد می‌کنند و حادثه را به‌موقع به سازمان تأمین اجتماعی اطلاع نمی‌دهند: «در بیش از ٧٠‌درصد از مستمری‌های برقرارشده برای ازکارافتادگی ناشی از کار، پرداخت حق بیمه کمتر از ٩٠ روز مشاهده می‌شود.» براساس قانون کار، کارفرما مکلف است حق بیمه هر ماه را تا پایان آن ماه بپردازد.

اما در بسیاری از موارد کارفرما یک ماه کارگر را بیمه می‌کند و یک ماه بیمه نمی‌کند: «مثلا کارگر زمان حادثه بیمه نبوده، ولی ماه قبلش بیمه بوده است.» یا برای مثال «کارگر پیش کارفرما یک سال، دو‌سال کار کرده، اما کارفرما حق بیمه را پرداخت نکرده است، به محض اینکه برای کارگر حادثه اتفاق می‌افتد، کارفرما می‌شود وکیل‌مدافع کارگر.

ضرر این اتفاق به سازمان تأمین اجتماعی می‌رسد.» کارگران ممکن است بعد از مدتی که از کمک‌های کارفرما ناامید شدند، شکایت کنند، اما شرایط رسیدگی در این مرحله سخت‌می‌شود: «کار معاینه، تعیین خسارت و بررسی نقص عضو از طرف مراجع قضائی و انتظامی بـه ادارات پزشکی‌قانونی ارجاع می‌شود.

پزشکی‌قانونی در مواجهه با این مصدومان با مشکلاتی مواجه می‌شود ازجمله نبود مدارک پزشکی معتبر برای بررسی ضایعات اولیه؛ نبود گزارش‌های کامل پزشکی بدو استخدام برای مقایسه وضع فعلی و اولیه کارگر؛ نبود گزارش حادثه ناشی از کار و ... در نتیجه پزشکی قانونی در برخی موارد، قادر به احقاق حقوق واقعی کارگر و کارفرما نخواهد بود.»


کارگران از حقوق‌شان آگاه نیستند

ضررهایی که بر اثر حوادث کار به یک فرد و خانواده‌اش می‌رسد، همیشه قابل اندازه‌گیری نیستند. کسی نمی‌تواند میزان اندوه، فشارهای روانی و عزت‌نفس ازدست‌رفته‌ را محاسبه کند. این پژوهش می‌گوید آنها ممکن است امکان تعامل اجتماعی‌شان را به دلیل ناتوانی از دست بدهند و همیشه مجبور به تحمل درد باشند.

جبران ضررهای مادی هم به دلیل ناکافی‌بودن مستمری‌ها امکان‌پذیر نیست. در نتیجه «اختصاص بودجه برای پیشگیری از این حوادث یک نوع سرمایه‌گذاری است.» همه آنها که در این سال‌ها ازکارافتاده شده‌اند، روند رشد زندگی‌شان متوقف شده ‌است. بسیاری از کسانی که درجه ازکارافتادگی‌شان جزئی بوده یا فقط غرامت نقص عضو گرفته‌‌اند یا دیگر نتوانسته‌اند کاری پیدا کنند یا به کار غیررسمی با دستمزد اندک رو آورده‌اند.

این وضع بیمه‌شده‌هاست. مشکل برای آنهایی بیشتر است که حداقل حمایت‌ را هم ندارند. علی خدایی می‌گوید ازکارافتادگی یک سرپرست خانوار بر زندگی سه تا چهار نسل یک خانواده تأثیرمی‌گذارد: «بخشی از کودکان کار به دلیل نبود حمایت از سرپرست ازکارافتاده مجبور به کار می‌شوند و خانواده است که در این میان آسیب می‌بیند و امکان رشد پیدا نمی‌کند.»

به گفته او یکی از مهم‌ترین اقدامات باید اطلاع‌رسانی به کارگران باشد. آنها باید از حقوق خود آگاه باشند، اما نهادهای درگیر در این مسأله برای آموزش قوانین و اطلاع‌رسانی به کارگران برنامه مشخصی ندارند و ضعیف عمل کرده‌اند.

نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
1.40954s, 19q