با گذشت 4 ماه از اعلام وزیر بهداشت درباره تشكیل پرونده برای 17 میلیون یورو تخلف ارزی در حوزه ارز تجهیزات پزشكی، وزارت بهداشت نتیجه پیگیری‌های دستگاه قضا را اعلام كرد.

سلامت نیوز:با گذشت 4 ماه از اعلام وزیر بهداشت درباره تشكیل پرونده برای 17 میلیون یورو تخلف ارزی در حوزه ارز تجهیزات پزشكی، وزارت بهداشت نتیجه پیگیری‌های دستگاه قضا را اعلام كرد.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه اعتماد ،دیروز رییس مركز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت در گفت‌وگو با ایلنا گفت: «تخلفات در حوزه ارزی، مختلف بوده و بخشی از تخلفات شركت‌های وارد‌كننده دارو و تجهیزات پزشكی، مربوط به عدم ایفای تعهدات است. برخی از شركت‌ها هم ممكن است ارزی را دریافت كرده و در موعد مقرر كالای مورد نظر را وارد نكرده باشند.

اما در مجموع بر اساس حسابرسی ارزی كه برای تعهدات سال ۹۷ انجام شد، تخلف حدود ۱۷ میلیون یورویی در این زمینه آشكار و احراز و پرونده به مرجع قضایی ارسال شد.»كیانوش جهانپور در پاسخ به اینكه چند شركت تعهدات خود را ایفا نكرده‌ بودند و چند نفر در این رابطه بازداشت شده‌اند، افزود: «چند شركت این تخلف را مرتكب شده‌اند.

پرونده در اختیار مرجع قضایی است و دستگیری افراد نیز به نظر آنها باز می‌شود. دستگیری‌هایی كه در گذشته در حوزه تجهیزات پزشكی بوده به مساله عدم ایفای تعهدات مربوط نمی‌شود و ممكن است در زمینه دیگری باشد.

هر شركتی كه ارز دریافت می‌كند، باید طبق مقررات در یك بازه زمانی تعهدات خود را انجام دهد. اختصاص ارز به شركت‌های پزشكی و دارویی نیز در سال ۹۸ بررسی خواهد شد، اما در حال حاضر حسابرسی‌ها در سال ۹۷ كامل شده و متخلفان به دستگاه قضایی معرفی شده‌اند.

در سال ۹۷ حدود ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار ارز در حوزه تجهیزات پزشكی و دارو اختصاص پیدا كرده بود كه حدود ۱۷ میلیون یورو در زمینه دریافت این میزان ارز تخلف و این تخلف احراز شده است. البته در مجموع ارز اختصاص یافته به این حوزه مبلغ بالایی نیست، اما به تخلفات در هر میزانی كه باشد رسیدگی خواهد شد. علاوه بر این ممكن است افراد و شركت‌ها در این حوزه تخلفات دیگری داشته باشند كه آنها نیز اگر به نتیجه برسد به دستگاه قضایی ارسال می‌شود.»


جهانپور تاكید كرد: «پیش از آن در برخی موارد، برخی شركت‌ها تاخیر در ایفای تعهدات‌شان داشتند كه با توجه به رفع این تاخیر، آن‌ موارد از فهرست تخلفات حذف شد. »شهریورماه امسال، وزیر بهداشت از معرفی ۵ پرونده جدید تخلف ارزی دارو به مراجع قضایی خبر داد.سعید نمكی در تشریح جزییات این تخلف كه در ادامه بازداشت چند نفر از مدیران اسبق سازمان غذا و دارو بود گفت:

«به دستور رییس‌جمهوری اولین كاری كه انجام دادم شفاف‌سازی بود؛ در سازمان غذا و دارو برخی از امكانات ویژه استفاده می‌كردند و كارمندان به برخی تولیدكنندگان و واردكنندگان امتیاز ویژه می‌دادند؛ برخی شركت‌ها ارز را در جایگاه خود صرف نكرده بودند یا ارز تجهیزات پزشكی دولتی گرفته و تجهیزات پزشكی را به قیمت آزاد فروخته بودند و در ٢ هفته گذشته ۵ پرونده تخلف ارزی را به مراجع قضایی معرفی كردیم و پرونده‌ها را همچنان دنبال می‌كنیم؛ تعدادی از شركت‌ها تا پایان مرداد فرصت داشتند اثبات كنند ارز دارو را درست مصرف كرده‌اند و برخی موفق نبودند كه پس فردا آنها را به مراجع قضایی معرفی می‌كنیم.»

چندی بعد، آبان‌ماه امسال، وزیر بهداشت از وقوع تخلف ۱۶ میلیون یورویی در حوزه دارو و تجهیزات پزشكی خبر داد و در توضیح جزییات این تخلف به ایرنا گفت: «ابتدای ورودم به وزارت بهداشت، اعلام شد كه ۱.۴ میلیارد یورو تخلفات مالی درباره ارزهای اختصاص‌یافته به واردات تجهیزات پزشكی وجود دارد.

به شركت‌های متهم فرصت دادیم مدارك و اسناد خود را درباره سرنوشت ارزهای اختصاص یافته به وزارت بهداشت بفرستند. این بررسی‌ها ۶ ماه طول كشید. برخی شركت‌ها در این مدت اسناد مربوط به واردات كالاها و تجهیزات پزشكی را ارایه كردند، مدارك بررسی شد.

اسناد بانك‌ها و گمرك را نیز بررسی كردیم. در نهایت و ته خط به ۱۶ میلیون یورو ارز دریافتی توسط شركت‌هایی رسیدیم كه هیچ مدركی دال بر واردات تجهیزات پزشكی نداشتند و دیگر نتوانستند مدركی دال بر واردات كالا در قبال ارز دریافتی ارایه كنند كه آنها را به قوه قضاییه دادیم و دستگاه قضا در حال پیگیری این تخلفات است. تخلفات در مورد دارو كمتر است و در حال پیگیری هستیم تا مدارك آنها را تكمیل كنیم.

اما همه این تخلفات مربوط به سال ۹۷ و ارزهای اختصاص یافته برای واردات كالاها و تجهیزات پزشكی در گذشته است و البته پرونده ۱۶ میلیون یورویی فقط مربوط به واردات تجهیزات پزشكی است اما پرونده‌های دیگری در حوزه‌های دیگر از جمله دارو وجود دارد و در مجموع هفت یا هشت پرونده تخلفات مالی در وزارت بهداشت در حال پیگیری است.»

این اظهارات در حالی بود كه به گفته وزیر بهداشت، روز 20 آبان ماه سال جاری هم سه نفر از كارمندان سابق این وزارتخانه كه در هیات امنای ارزی و معاونت توسعه منابع وزارت بهداشت كار می‌كردند، به دلیل تخلفات اقتصادی، با دستور مقام قضایی و با حضور ضابطان بازداشت شدند.


پس از اظهارات وزیر بهداشت، كشف این تخلفات از سوی كاظم پالیزدار، دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نهاد ریاست‌جمهوری هم تایید شد و این مقام مسوول در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، توضیح داد:

«ارز دارو از مراجع رسمی و قانونی تامین و ثبت سفارش‌های دارویی انجام می‌شود و كسانی كه ارز گرفته‌اند، تعهد دارند كه در ازای دریافت ارز، دارو یا تجهیزات پزشكی وارد كنند، البته تخلفاتی در این حوزه وجود دارد اما به دلیل تحریم مشكلاتی در زمینه ارز ایجاد شده از جمله آنكه گاهی ارز تخصیص داده می‌شود اما هنوز به متقاضی ارزی داده نشده چون بین تخصیص تا تامین ارز فاصله وجود دارد و در این شرایط، به اصطلاح ارز روی كاغذ تخصیص یافته و در این زمان است كه فرد یا شركت دارویی بدهكار محسوب می‌شود.

باید توجه داشت كه رفع تعهد ارزی در شرایط تحریم زمانبر است و باعث می‌شود كه چالش‌هایی به وجود آید؛ گاهی بانك مركزی ارز را به شركت دارویی پرداخت می‌كند اما چند ماه طول می‌كشد تا دارو، ماده اولیه دارویی یا تجهیزات پزشكی وارد كشور شود و در مواردی حتی ارز بازگشت می‌خورد و شركت خارجی از تحویل دارو و تجهیزات پزشكی خودداری می‌كند.

بنابراین در زمینه تعهدات ارزی شركت‌های دارو و تجهیزات پزشكی باید گزارش دقیق استخراج شود تا در این حوزه دچار چالش نشویم اما از طرفی باید با متخلفان برخورد كنیم چرا كه در شرایط تحریم و چند نرخی بودن ارز، احتمال سوءاستفاده وجود دارد.»

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha