«خون‌بس» در حیات وحش

۱۳۹۸/۱۱/۳۰ - ۱۵:۳۶ - کد خبر: 289532
«خون‌بس» در حیات وحش

سلامت نیوز: ماجرای سلاح شکاری در کشور موضوعی است که سال‌هاست محل بحث میان موافقان و مخالفان شکار بوده. عده‌ای معتقدند که تولید سلاح داخلی اگر‌چه منجر به اشتغال عده‌ای می‌شود، اما در نهایت فشار مضاعفی بر محیط‌زیست و حیات‌وحش می‌آورد که لزوما، جزو جمعیت شکار برای خوراک نیست.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه همشهری ، عده‌ای نیز معتقدند، می‌توان از این فرصت برای توسعه ورزش تیراندازی و آموزش حفاظت از محیط‌زیست استفاده کرد. عیسی کلانتری، رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست اما در مصاحبه‌ای که دیروز در همشهری منتشر شد، اعلام کرد که «این سازمان در حال مذاکره برای توقف خط تولید اسلحه شکاری توسط وزارت دفاع است.»

پیش از او نیز به‌دلیل کاهش چشمگیر حیات‌وحش و با هدف افزایش جمعیت گونه‌ها، این درخواست تکرار شده بود، ولی ماحصل مذاکرات، همچنین اجازه واردات سلاح شکاری و صدور مجوز برای سلاح‌های قاچاق و بدون مجوز که سالیان بسیار در پستوها پنهان بود، منجر به این شد که هم‌اکنون به گفته مقامات بیش از 3میلیون سلاح شکاری در اختیار مردم قرار دارد و هر‌کدام از کسانی که جواز حمل و نگهداری سلاح داشته باشند نیز دارای سهمیه سالانه 100عدد فشنگ هستند تا هر کجا که قانون به آنها اجازه دهد، شلیک شوند.

بخشی از 300میلیون فشنگی که سالانه با تمدید مجوز‌های حمل و نگهداری سلاح توزیع می‌شوند، در اختیار کسانی است که شکارچی حرفه‌ای و قانونمند هستند و برای شکار در فصل مناسب، درخواست مجوز شکار می‌کنند.

بخشی اما در اختیار افرادی است که برای تخلیه هیجانات ناشی از تیر‌اندازی یا دسترسی به گوشت مجانی، سر از طبیعت درمی‌آورند و به‌صورت غیرقانونی اقدام به شکار حیوانات (قابل خوردن و غیرقابل خوردن) می‌کنند. در میان آنها نیز کسانی هستند که به هر جنبنده‌ای به غیر از گونه انسان، تیراندازی می‌کنند.


سیاست‌های متناقض در موضوع شکار

به گفته اسماعیل کهرم، تفاوت اساسی بین شکارچی زبده که 3روز به‌دنبال شکار تروفه در کوهستان دوربین و اسلحه می‌کشد، با افراد ناشی که در تعطیلات به هر جنبنده‌ای تیر می‌اندازند، وجود دارد.او به همشهری می‌گوید: هر کسی که اسلحه داشته باشد، شکارچی نمی‌شود. عده‌ای به اسلحه ارزان‌قیمت تولید کشورهای همسایه دسترسی پیدا کرده‌اند که اصلا قواعد شکار را نمی‌دانند و از درون خودرو به هر سمتی تیر می‌اندازند.

3میلیون اسلحه‌ای که در اختیار مردم است، کافی است که 10برابر نسل فعلی چهارپا و پرنده را از زمین بردارد.وی به اظهارات متناقض مسئولان سازمان حفاظت محیط‌زیست اشاره می‌کند و می‌گوید: از یک طرف می‌گویند تولید اسلحه باید متوقف شود و از سوی دیگر به همه اجازه می‌دهند در آخر هفته‌ها 4پرنده شکار کنند؟ اگر می‌خواهند کاری برای محیط‌زیست انجام دهند، قوانین را اصلاح کنند.

بدون تردید نهاد‌های نظامی از درآمد حاصل از ساخت و فروش سلاح نیز نمی‌گذرند.وی با اشاره به اینکه توقف اسلحه‌سازی منجر به توقف شکار نمی‌شود، گفت: شکارچیان ناشی و خلق‌الساعه برای تخلیه هیجانات خود، بیرون شهر‌ها پرندگانی مانند کلاغ، زاغ، چرخ‌ریسک و... را شکار می‌کنند. شکارچی غیرحرفه‌ای که مهارت شکار کبک و دراج را ندارد، به سایر حیوانات آسیب وارد می‌کند.

متأسفانه انسان‌ها نیز از گزند این افراد در امان نیست. شکارچی حرفه‌ای نیاز به اسلحه تولید کشور که گزارش‌هایی در مورد ایجاد نقص فنی پس از مصرف کوتاه‌مدت از آن منتشر شده است، ندارد. او میلیون‌ها تومان صرف خرید اسلحه و البته جواز شکار می‌کند. اسلحه برای او جنبه کلکسیونی دارد. تفنگ 200 تا 300هزار تومانی برای او بچه‌بازی است. اما شکارچیان غیرحرفه‌ای نزدیک جاده‌ها، کنار رودخانه‌ها بی‌هدف و کور تیراندازی می‌کنند.

گونه‌هایی را شکار می‌کنند که زندگی گونه‌های دیگر وابسته به آنها‌ست.صنعت اسلحه‌سازی کشور، 5نوع اسلحه شکاری در ایران تولید می‌کند. نخستین سلاح شکاری که ایران بعد از انقلاب تولید کرد، اسلحه تک‌لول ساچمه‌زن بود که در سال‌73 با نام نخجیر‌1 وارد بازار شد. نخجیر‌2 (تفنگ ساچمه‌زن دو‌لول کنار هم) و نخجیر‌۳ (تفنگ گلوله‌زنی) در سال‌های بعد برای شکار پرندگان و پستانداران وارد بازار شد. صنایع دفاع نیز که تولید‌کننده انحصاری سلاح شکاری است، تفنگ شاهین (ساچمه‌زن و دولول روی هم) و تفنگ صیاد‌1 و 2(پنج‌تیر‌پران) و آرش را در سال‌های بعد تولید کرد. این اسلحه‌ها در بین حرفه‌ای‌ها اقبال کمتری دارد، ولی فراوانی آن در کشور زیاد است.


آموزش، پیش‌شرط دراختیار داشتن سلاح شکاری

به اعتقاد هاشم اسدزاده، رئیس گروه تورهای ورودی شکار، تولید و فروش سلاح بدون آموزش به ضرر محیط‌زیست است.گفت: در دنیا سلاح شکاری برای شکار تولید می‌شود ولی استفاده از آن قانونمند است. قرار نیست کسی با داشتن سلاح مجوز تخریب محیط‌زیست را داشته باشد. در این میان باید بین شکارچی قانونمند و قاچاقچی گوشت فرق گذاشت.تنها محدودیت در داشتن اسلحه شکاری، نداشتن سوء‌سابقه و داشتن مدرکی دال بر آموزش تیراندازی است.

در میان کسانی که این ویژگی‌ها را دارند، عده‌ای به هر جنبنده‌‌ای که در تیررس‌شان باشد، تیراندازی می‌کنند. هاشم اسد‌زاده در پاسخ به این سؤال که آیا کاهش تولید سلاح در کاهش تعداد این افراد مؤثر است، می‌گوید: وقتی به متقاضی سلاح می‌خواهند اسلحه شکاری بفروشند، حتما باید آموزش‌هایی به او بدهند که جنبه انزار و تشویق داشته باشد، باید جریمه‌هایی تعیین کرد که او جرأت نکند به صرف داشتن سلاح، به طبیعت آسیب بزند و بدون داشتن پروانه شکار از اسلحه خود استفاده کند.

در غیر این صورت یک عده از آنها هر کاری دلشان می‌خواهد، انجام می‌دهند. افرادی که سلاح شکاری خریداری می‌کنند، باید آموزش‌هایی در مورد حفظ تنوع گیاهی و جانوری ببینند.وی با اشاره به اینکه یکی از ورزش‌هایی که بیشترین مدال را در مسابقات جهانی برای کشورها فراهم می‌کند، مسابقات تیراندازی است، می‌گوید: متأسفانه سازمان حفاظت محیط‌زیست برای دارندگان سلاح شکاری فرصت شرکت در مسابقات تیراندازی را فراهم نمی‌کند.

صرف‌کردن فشنگ‌های سهمیه‌ای که هر‌ساله به 3میلیون نفر دارنده حمل سلاح مجاز داده می‌شود، در بخش مسابقات تیر‌اندازی، نیاز به سیاستگذاری دقیق و کلان دارد. اگر سیاست ‌نداریم و آموزش نمی‌دهیم و برنامه‌ای برای توسعه ورزش تیراندازی نداریم، حق نداریم سلاح دست افراد دهیم. این کار می‌تواند به محیط‌زیست آسیب بزند.

نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
7.28355s, 19q