نمی‌توان به‌روز خدمات داد اما هزینه‌ها را به‌روز دریافت نکرد

انباشت مطالبات، دست سازمان تامین اجتماعی را بسته است

۱۳۹۹/۰۳/۱۲ - ۱۲:۱۸ - کد خبر: 294418
انباشت مطالبات، دست سازمان تامین اجتماعی را بسته است

سلامت نیوز: امروز بدهی دولت به سازمان به حدود 300 هزار میلیاد تومان است.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از هفته نامه آتیه نو، شایدهیچ کارشناس اقتصادی و یا استاد دانشگاهی، بهتر از کسی که در این سازمان سال‌های سال سابقه فعالیت در سمت‌های گوناگون داشته، نتواند بررسی دقیق مشکلات و موانع موجود پیش پای سازمان تامین‌اجتماعی را انجام دهد. حال اگر این شخص خود تحصیلات مرتبطی با موضوع مورد بحث داشته باشد به احتمال بسیار زیاد می‌تواند نگاهی جامع‌تر به امروز و اکنون سازمان تامین‌اجتماعی داشته باشد و افقی واقعی‌تر را پیش روی مخاطبان از هر طیفی قرار دهد. دکتر علی حیدری، نایب‌رییس هیات‌مدیره سازمان تامین‌اجتماعی که لیسانس‌ خود را در رشته مدیریت بیمه دریافت کرده، رشته تحصیلی‌اش در مقطع کارشناسی ارشد مدیریت دولتی بوده و دکترای مدیریت رسانه نیز دارد، یکی از چهره‌های فعال در این عرصه است که سابقه‌ چندین دهه‌ای‌اش در این حوزه او را به فردی قابل رجوع برای موضوعات حاضر بدل کرده است. با او گفت‌وگوی مفصلی انجام دادیم تا برای ‌ما از چرایی انباشت بدهی‌های دولت به سازمان تامین‌اجتماعی، بن‌بست‌های قانونی موجود در این عرصه و اقدامات و اتفاقاتی که بخصوص در ایام شیوع کرونا سبب شده تا این سازمان با چالش‌هایی مهم روبه‌رو شود، سخن گوید. حیدری البته در این مصاحبه به اقدامات سازمان تامین‌اجتماعی برای خدمت‌رسانی بیشتر و بهتر به کسانی که زیر چتر سازمان قرار می‌گیرند و البته آن دسته از هموطنانی که بیمه شده این سازمان نیستند، هم اشاره کرده است. این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید:

در طول دهه‌های گذشته پس از پیروزی انقلاب اسلامی، سازمان تامین‌اجتماعی دوران پرچالشی را پشت‌‌سر گذاشت اما به نظر می‌رسد این ایام و بعد از شیوع کرونا در ایران، چالشی متفاوت با ابعادی وسیع‌تر پیش روی این سازمان قرار داده است. نگاه شما به حال و هوای امروز سازمان تامین‌اجتماعی با توجه به شرایطی که پیش آمده چگونه است؟
ویروس کرونا در همه عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نه‌تنها در سطح ملی و کشور ما بلکه در سطح بین‌المللی نیز تاثیر خود را گذاشته است. طبیعتا سازمان تامین‌اجتماعی هم به عنوان یک سازمان فراگیر ملی که حدود 44 میلیون نفر تحت پوشش آن هستند و باید گفت ذی‌نفعان زیادی در سراسر کشور دارد، از این قاعده مستثنی نیست. باید در نظر داشت در کشور ما در بحران‌های پیشین نظیر جنگ، بعد از جنگ و خصوصی‌سازی سازمان تامین‌اجتماعی می‌توانست شرایط را مدیریت کند. برای مثال در دوران جنگ، درست است که خروجی‌های سازمان یعنی ازکارافتادگان، مستمری‌بگیران و بیکاران زیاد بود اما صنایعی که با جنگ در ارتباط هستند، در آن دوران رشد کرد و سازمان توانست خلاء ایجاد شده را از طرف دیگر پوشش دهد. مورد دیگری که می‌توان به آن اشاره کرد این است که سازمان تامین‌اجتماعی در مواجهه با طرح‌هایی همچون نظام صنفی و نوسازی صنایع هم که آمار بیمه‌شدگان اجباری ما را کاهش داد، توانست به سمت بیمه‌های توافقی، اقشار خاص و اختیاری حرکت کند و از این طریق بتواند بخشی از کاهش منابع خود را جبران کند.

در مواردی هم که سازمان نمی‌توانست از دولت مطالبات جاری و سنواتی خود را دریافت کند یا حق بیمه‌های جاری را بگیرد، به سمتی حرکت می‌کرد که طی آن بتواند حق بیمه‌های معوقه را از کارفرماها وصول و از این طریق بتواند دریافتی‌هایش را کنترل کند. اما مشکلی که بحران کرونا برای سازمان تامین‌اجتماعی ایجاد کرد، در حقیقت چندوجهی بود و تمام راه‌هایی که در چالش‌های قبلی از سوی سازمان برای عبور از بحران در نظر گرفته می‌شد، در عمل از میان رفت. امروز و در شرایطی که در آن قرار داریم، کارفرما برای پرداخت حق بیمه جاری خود دچار مشکل است، بنابراین عملا امکان‌پذیر نیست که سازمان برای دریافت حق بیمه‌های سنوات گذشته آن کارفرما بتواند وارد عمل شود. بسیاری از نیروهای کاری نیز که به صورت غیررسمی فعالیت بودند و به سازمان تامین‌اجتماعی حق بیمه پرداخت می‌کردند، به خاطر اینکه به صورت آزادکار فعالیت داشتند، در عمل کارشان را متوقف کردند یا کاهش درآمد داشتند و به همین خاطر این امکان ما که بتوانیم با رفتن به سوی بیمه‌های توافقی از طریق آنان کاهش دریافتی‌های سازمان به خاطر توقف فعالیت‌های دیگر را جبران کنیم، عملا از بین رفت. در نهایت باید گفت متاثر از دو علت، دریافت‌های سازمان تامین‌اجتماعی در این روزها بسیار کاهش پیدا کرده است؛ از یک‌سو دولت در طول سال‌های گذشته بدهی‌هایش را به سازمان تامین‌اجتماعی پرداخت نکرده و از سوی دیگر به خاطر تصویب و البته تحمیل (27 قانون حمایتی) به سازمان تامین‌اجتماعی بخش زیادی از دریافتی‌های سازمان در عمل از میان رفته است.

لطفا درباره این (27 قانون حمایتی) نیز توضیح دهید...
این مواد قانون حق بیمه‌هایی را که ما باید به طور جاری و ماهانه دریافت کنیم، به عهده دولت گذاشته دولت به‌رغم اینکه این مبالغ را تعهد کرده، اما پرداخت‌ نکرده که همین مساله هم باعث کاهش وصولی‌های سازمان تامین‌اجتماعی شد. البته فشارهای حاصل از تحریم‌ها به برخی از مشاغل و کاهش فعالیت در این مشاغل نیز سبب شد دریافتی‌های سازمان تحت تاثیر قرار گیرد. با وجود همه این موانع و مشکلات، بحران کرونا نیز بر مشکلات و چالش‌های قبلی اضافه شد و شرایطی را به وجود آورد که ما اکنون شاهد آن هستیم. در این شرایط سازمان تامین‌اجتماعی هم باید افراد تحت پوشش را حمایت و هم نقدینگی خود را مدیریت می‌کرد تا از طریق ایجاد فرصت برای وصول منابع، عملکرد قابل قبولی از خود داشته باشد. پیش از این هم گفته‌ام که سازمان تامین‌اجتماعی در پیکره کشور در مقایسه با دستگاه‌های دیگر، مانند چشم می‌ماند که وقتی بقیه اعضا دچار درد می‌شوند، برای‌شان گریه می‌کند اما وقتی چشم درد می‌گیرد، کسی نیست که برایش گریه کند. سازمان تامین‌اجتماعی هم در بحران‌های مختلف یا بر اساس قوانین و مقررات ذاتی خود یا بر اساس قوانینی که به آن تحمیل شده به بسیاری از دستگاه‌ها کمک کرده است. برای مثال در شرایط جنگ و دوران خصوصی‌سازی، سازمان تامین‌اجتماعی به وزارت صنایع و بسیاری از وزارتخانه‌هایی که متولی نوسازی صنایع بودند، کمک کرد و باعث شد این فرایند تسهیل شود. اگر بخواهم در این مورد مثال دیگری بزنم باید به طرح تحول سلامت اشاره کنم. سازمان تامین‌اجتماعی در طرح تحول سلامت بالاجبار به وزارت بهداشت کمک کرد اما در شرایط بحران که خود سازمان تامین‌اجتماعی دچار مشکل شد و نیاز بود دستگاه‌های دیگر به این سازمان کمک کنند، متاسفانه چنین اتفاقی نیفتاد.

در ایام شیوع کرونا نیز بیمارستان‌های تامین‌اجتماعی در بسیاری از شهرهای کشور به عنوان تنها بیمارستان موجود فعال بود و حتی در نقاطی هم که وزارت بهداشت بیمارستان داشت، سازمان تامین‌اجتماعی مجبور شد بیمارستان‌های خود را سانتر ملی کرونا کند و بسیاری از افرادی که در این مدت در بیمارستان‌های سازمان بستری شدند و در مواجهه با بیماری کرونا، خدمات گرفتند، بیمه شده سازمان تامین‌اجتماعی نبودند. انتظار این بود که سازمان تامین‌اجتماعی بتواند از منابع ملی اختصاص داده شده برای حل این بحران بهره‌مند شود اما این اتفاق در عمل نیفتاد. این نکته را هم در نظر بگیرید که حدود 32 یا 33 درصد از اقلام دارویی مورد نیاز کشور در شرکت‌های زیرمجموعه سازمان تامین‌اجتماعی تولید می‌شود اما برای توزیع همین اقلام دارویی نیز سازمان باید داروها را به وزارت بهداشت بدهد. جالب اینجاست که این وزارتخانه در توزیع همین اقلام هم عدالت را رعایت نکرد و این اقلام آن‌طور که نیاز بود در اختیار بیمارستان‌های سازمان تامین‌اجتماعی قرار نگرفت و همین مساله نیز سبب شد تا سازمان تامین‌اجتماعی مجبور شود در بعضی موارد تجهیزات پزشکی را با قیمت بالا در بازارهای دیگر تهیه کند. مدیریت سازمان، همکاران ما در سطح استان‌ها و بخش بیمه و درمان سازمان تامین‌اجتماعی تلاش کردند تا اثرات بحران کرونا را بر مردم کم کنند.

ما در این دوران طرح‌های زیادی اجرا کردیم و تسهیلاتی را برای بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران در نظر گرفتیم که طی آن مجبور نباشند برای دریافت خدمات در شعب و کارگزاری‌ها حاضر شوند. برای مواردی از جمله تامین اعتبار دفترچه، تمدید اعتبار دفترچه و درخواست بازنشستگی در گذشته لازم بود که فرد به شعبه مراجعه کند اما سازمان در این ایام در برخی موارد امهال کرد. برای مثال دفترچه‌هایی که قبل از بحران کرونا، اعتبار داشت به شکل اتوماتیک و خودکار تمدیداعتبار شد و سازمان بخشی از مراجعات را هم به شیوه غیرحضوری برنامه‌ریزی کرد. سازمان تامین‌اجتماعی در این ایام به افرادی که در اثر بیماری کرونا یا قرنطینه ناشی از احتمال ابتلا به کرونا سر کار نرفتند، غرامت دستمزد ایام بیماری پرداخت کرد و به جای کارفرما به آنها حقوق داد. در زمینه بیمه بیکاری هم به آن دسته از افرادی که حق بیمه‌شان از سوی کارفرما پرداخت شده بود، خدمات ارائه شد و این رویه همچنان در جریان است.

تفاوت پرداخت ناشی از بیکاری با پرداخت غرامت دستمزد در چیست؟
درباره مورد اول مبالغ به افرادی پرداخت می‌شود که در ایام شیوع کرونا بیکار شده‌اند اما مورد دوم مربوط به کسانی است که به تشخیص پزشک باید چند روز را در خانه سپری کنند. به عبارت دیگر برای گروه دوم سازمان تامین‌اجتماعی به جای کارفرما مبلغی را به عنوان غرامت دستمزد پرداخت می‌کند. البته باید توضیح بدهم صندوق بیمه بیکاری مربوط به سازمان تامین‌اجتماعی نیست و سازمان در حقیقت تنها کارگزار و حق‌العمل کار صندوق است. بنابراین پروسه تشخیص افراد واجد شرایط برای دریافت بیمه بیکاری، مبلغی که باید به آنها پرداخت شود و مدت دریافت این مبلغ با وزارت کار است و سازمان تامین‌اجتماعی فقط مسئولیت نگهداری صندوق، وصول حق بیمه و ارائه خدمات را بر‌عهده دارد. بر اساس وظیفه و با توجه به دستور وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی یکی دیگر از اقداماتی که سازمان تامین‌اجتماعی در ایام شیوع کرونا انجام داد، مربوط به افرادی بود که مشاغل غیررسمی و موقت داشتند و پیش از این برای آنها حق بیمه بیکاری پرداخت نشده بود. همچنین در حال حاضر مشغول هماهنگی هستیم تا با منابعی که دولت در اختیار صندوق بیمه بیکاری قرار می‌دهد و اطلاعاتی که ما در اختیار خزانه می‌گذاریم، پرداخت بیمه بیکاری این دسته از افراد نیز انجام شود.

اگر بخواهیم به سیر تعاملی دولت و سازمان تامین‌اجتماعی در طول سال‌هایی که از تاسیس این نهاد می‌گذرد، نگاه کنیم، شما این مسیر را چطور ارزیابی می‌کنید؟
در ایران سابقه بیمه اجتماعی کارگری به سال 1309 و برای کارگران طرق و شوارع که وظیفه ساخت راه‌ها و راه‌آهن را بر‌عهده داشتند، باز‌‌‌‌می‌گردد. در آن ایام البته پرداخت حق بیمه به صورت یکجانبه بود و تنها از سوی کارگران پرداخت می‌شد، در ادامه به دوره‌ای می‌رسیم که بنگاه‌های تعاون و بنگاه‌های بهداشت در کارگاه‌ها شکل می‌گیرد و در ادامه تجمیع می‌شود تا سازمان بیمه اجتماعی کارگری را ایجاد کند. در این مرحله پرداخت حق بیمه دو‌جانبه می‌شود و کارگر و کارفرما با نسبت‌هایی مشخص آن را واریز می‌کنند. با تصویب قانون تامین‌اجتماعی از سال 1354 سه‌جانبه‌گرایی شکل می‌گیرد و دولت پرداخت 3 درصد حق بیمه کارگردان را تقبل می‌کند.

با این توضیح آیا باید بخش مهمی از بدهی دولت به سازمان تامین‌اجتماعی را ناشی از تقبل همین 3 درصد و البته پرداخت نکردن عندالمطالبه آن بدانیم؟
بخشی از بدهی دولت ناشی از عدم پرداخت همین 3 درصد است اما در زمان جنگ دو اتفاق می‌افتد که سبب می‌شود میزان بدهی دولت به سازمان تامین‌اجتماعی افزایش بیشتری پیدا کند. اول اینکه دولت در آن ایام برای تامین بخشی از هزینه‌های جنگ از سازمان وامی می‌گیرد و برای بازپرداخت بخشی از آن وام املاکی که به سازمان تامین‌اجتماعی داده، تهاتر می‌کند و بخش دیگری از بدهی مربوط به آن وام باقی می‌ماند. دومین اتفاقی که در ایام جنگ رخ می‌دهد این است که در آن دوران دولت برای پایین نگه‌داشتن قیمت کالاهای اساسی به 144 صنف یک امتیاز ویژه می‌دهد که آن امتیاز ویژه پرداخت حق بیمه کارفرما برای 5 کارگر در هر کارگاه از این صنوف است. صنوفی از جمله کش‌بافی‌هایی که برای رزمندگان جوراب می‌بافتند، تراشکاری‌هایی که مرمی توپ می‌ساختند و نانوایی‌ها که تامین‌کننده یکی از کالاهای اساسی بودند شامل این امتیاز از سوی دولت می‌شدند.

اما بعد از پایان جنگ این امتیاز برای برخی از آن 144 صنف باقی ماند و تا امروز هم پابرجاست...
بله. امروز 36 صنف از آن میان همچنان از آن معافیت سهم کارگر و کارفرما تا 5 نفر دارند استفاده می‌کنند. در حالی که امروز اغلب نانواها دارند آزادپزی می‌کنند و دیگر تراشکارها هم برای جنگ کار انجام نمی‌دهند و اگر هم انجام دهند به طور کامل هزینه‌اش را دریافت می‌کنند. علاوه ‌بر ‌این در ادامه 26 قانون هم به سازمان تامین‌اجتماعی تحمیل شده، در حالی که با اصول بیمه‌ای مغایرت دارد. مثال آن بیمه کردن افرادی است که در محدوده سنی پرریسک قرار دارند یا نمونه دیگر آن فروش سابقه است. در این مثال مابه‌التفاوتی از افراد دریافت و بعد برای آنان مستمری برقرار می‌شود. یکی دیگر از این قوانین، قانون بازسازی و نوسازی صنایع است که متاسفانه دائمی شده، در حالی که در هیچ جای دنیا قانون بازسازی و نوسازی صنایع را دائمی نمی‌کنند. برای مثال در آلمان بعد از جنگ جهانی دوم اعلام می‌کنند کارخانه‌ها سه سال فرصت دارند تا بازسازی و نوسازی را انجام دهند و بعد از آن رویه سابق برقرار می‌شود. برخی از اقشار خاص هم هستند که دولت تامین‌اجتماعی را ملزم به بیمه کردن آنها کرده و تعهد داده که بخشی از حق بیمه کارگر و کارفرمای‌شان را پرداخت کند، منتها بدهی‌های دولت مربوط به این بخش اهم به مرور انباشت شده و باعث شده امروز بدهی دولت به سازمان به حدود 300 هزار میلیاد تومان برسد.

آیا در سال‌های بعد از انقلاب هیچگاه دولت اقدام به پرداخت بدهی‌ خود به سازمان تامین‌اجتماعی نکرده است؟
در طول این سال‌ها در مقاطعی این اتفاق افتاد که شاید برجسته‌ترین آن دولت هشتم (دولت دوم اصلاحات) بوده باشد. در آن دوره سازمان تامین‌اجتماعی بخشی از طلب‌هایش را در قالب شرکت‌هایی از دولت دریافت کرد. البته بخشی از این شرکت‌ها، شرکت‌های سوددهی بودند. در این میان شرکت‌هایی هم بودند که برای امور جاری و توسعه‌ای آن شرکت‌ها لازم بود سازمان مبالغی را هزینه کند. مقطع دیگری هم که در آن دولت اقدام به پرداخت دیون خود به سازمان تامین‌اجتماعی کرد در دولت یازدهم و در دوره آقای ذبیحی بود. در این دوره هم بخشی از بدهی‌های دولت در قالب سهام برخی از شرکت‌ها به سازمان تامین‌اجتماعی پرداخت شد. در طول 5، 6 سال گذشته به دلیل تصویب یکی دو طرح این اتفاق نیفتاد اما در برنامه ششم توسعه‌ این منع قانونی برداشته شد. در این دوره بدهی‌های دولت به سازمان تامین‌اجتماعی آنچنان در قالب سهام و شرکت و نقدینگی پرداخت نشد اما در مواردی مبالغی که دولت از شرکت‌های تابعه سازمان تامین‌اجتماعی طلبکار بود، با بخشی از بدهی دولت به سازمان تامین‌اجتماعی تهاتر شد. مثلا شرکت رایتل که متعلق به سازمان تامین‌اجتماعی بود، باید همچون دیگر اپراتورها مبالغی را به عنوان آبونمان به دولت پرداخت می‌کرد که سازمان موفق شد این مبالغ را با بخشی از طلب خود از دولت تهاتر کند. بخش دیگری از طلب سازمان تامین‌اجتماعی در این ایام هم با مالیاتی که شرکت‌های زیرمجموعه سازمان باید به دولت پرداخت می‌کردند، تهاتر شد. البته عدد این مطالبات که در این دوره با بدهی‌های سازمان به دولت تهاتر شده، نازل است. برای مثال، سال گذشته حدود 7 هزار میلیارد تومان از مطالبات سازمان تامین‌اجتماعی از دولت از این طریق وصول شد.

در این مجال از واژه تهاتر استفاده می‌شود، درحالی که به نظر می‌رسد آنچه بین دولت و سازمان تامین‌اجتماعی رخ داده، در معنای حقوقی تهاتر نیست. چون شرط مهم در تهاتر این است که دو دین از یک جنس باشند و از سوی دیگر باید سررسید دو دین معین در یک بازه زمانی باشد، در حالی که از یک‌سو مدت‌ها از سررسید پرداخت بدهی دولت به تامین‌اجتماعی می‌گذرد و از سوی دیگر جنس دو دین با هم تفاوت دارد. با این توضیح آیا به‌کارگیری لفظ تهاتر در این موقعیت درست است؟
در این باره باید بگویم که مدتی قبل دیدم دو نفر از دانشجویان حقوق روی رساله‌ای با همین موضوع کار کرده و در آن به این پرسش پاسخ داده بودند که آیا از لفظ تهاتر می‌توان برای تادیه دیون دولت استفاده کرد یا خیر؟ و آنجا به این نتیجه رسیده بودند که خیر. در ادامه باید بگویم بهترین حالت برای سازمان تامین‌اجتماعی این است که حق بیمه را به موقع و نقد دریافت کند. به موقع پرداخت کردن حق بیمه از سوی دولت برای سازمان اولویت دارد. در این میان باید این نکته را هم بگویم که از سال 1383 و با تصویب قانون ساختار تامین‌اجتماعی در همان سال بود که دولت مکلف شد بابت بدهی‌هایش به سازمان تامین‌اجتماعی، سود پرداخت کند. پیش از آن اصلا دولت با وجود دیرکردهایش در پرداخت دیون معوق به سازمان تامین‌اجتماعی سودی پرداخت نمی‌کرد. البته عده ای از نمایندگان مجلس و البته دولت چون نمی‌خواهند این سود پرداخت شود، مساله ربوی بودن این مبلغ را مطرح می‌کنند در حالی که این وجه اصلا وجه بانکی نیست که بتوان لفظ ربوی بودن را به آن بار کرد.

البته شاید بتوان طور دیگری هم به موضوع نگاه کرد. بر همین اساس در ماده (522) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی آمده است: «در دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت کرده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد، محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه کنند.» قانونگذار در ادامه همین ماده می‌گوید: «در دعاوی‌ای که موضوع آن مطالبه وجه رایج کشور است، از تاریخ مطالبه رسمی طلب از مدیون، می‌توان خسارت تاخیر تادیه را بر اساس نرخ شاخص سالانه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مطالبه کرد.»...
کاملا درست است. از باب خسارت تاخیر و تادیه هم می‌توان به ماجرا نگاه کرد، ضمن اینکه در بند «هـ» ماده (7) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین‌اجتماعی هم آمده است: «مـطالبات سازمان‌ها، صندوق‌ها و موسسات بیمه‌ای فعال در قلمروهای نظام تامین‌اجتماعی از دولت بر مبنای ارزش واقعی روز و بر اساس نرخ اوراق مشارکت پرداخت خواهد شد.» آن زمان من نماینده سازمان برنامه و بودجه در کمیسیون تلفیق مجلس بودم و این بند را خودم نوشتم. متن اولیه این بود که دولت مکلف است مطالبات صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی را بر اساس محاسبات بیمه‌ای به ارزش واقعی روز بدهد. یعنی حتی نرخ سود بانکی یا اوراق مشارکت هم قابل قبول نیست و شاید دولت باید مبلغی بالاتر از آن را پرداخت کند. به نظر می‌رسد این مبالغ را تسامحا با دیه یا مهریه می‌توان یکسان دید. برای مثال تصور کنید یک نفر سال 1360 مشغول به کار بوده و باید حق بیمه را به سازمان تامین‌اجتماعی پرداخت می کرده تا سازمان هم برود و در جایی سرمایه‌گذاری کند. آن شخص الان دارد مبلغ سال 1360 را پرداخت می‌کند، در حالی که مستمری پرداختی به او به‌روز است. حق بیمه سال 1360 مثلا 200 ریال بوده است. آیا اگر دولت امروز این 200 ریال را پرداخت کند، سازمان می‌تواند با آن 200 ریال، حداقل یک میلیون و 800 هزار تومان مستمری پرداخت کند؟ اساسا سازمان تامین‌اجتماعی خدماتش را به‌روز ارائه می‌کند و نمی‌تواند بگوید چون شما داری حق بیمه 40 سال قبل را پرداخت می‌کنی، من هم خدمات 40 سال قبل را به شما ارائه می‌دهم. نکته بعدی این است که بخشی از خدمات سازمان به صورت جاری ارائه شده است. برای مثال سازمان تامین‌اجتماعی چند ‌‌‌میلیون نفر راننده و قالیباف را بیمه کرده و به آنها خدمات درمانی ارائه داده و حتی برخی از آنان بازنشسته شده‌اند.

کدام رانندگان شامل این نوع بیمه می‌شوند؟
همه رانندگان درون‌شهری و برون‌شهری در مقطعی در دولت قبل شامل این نوع بیمه شدند و بر اساس این طرح تنها بخشی از حق بیمه خود را پرداخت کردند. این رویه برای کسانی که در آن بازه زمانی از این نوع بیمه برخوردار شدند، همچنان ادامه دارد. ما اکنون به برخی از این افراد مستمری می‌دهیم در حالی که هنوز حق بیمه آنها را که دولت تقبل کرده، دریافت نکرده‌ایم.

از نگاه شما چه عواملی در طول سال‌های گذشته سبب شد دیون دولت به سازمان تامین‌اجتماعی انباشت شود؟
به هر حال در طول همه این سال‌ها دولت همواره با کسری بودجه مواجه بوده و نمی‌توانست بدهی‌هایش را به صورت نقد پرداخت کند. سازمان تامین‌اجتماعی هم در این شرایط به عنوان راه‌حل دوم از تهاتر استفاده کرده است. البته در برخی مقاطع سازمان تامین‌اجتماعی در این باره که چه چیزهایی دریافت کند و چه چیزهایی را دریافت نکند، راسا تصمیم‌گیری کرده است.

سازمان تامین‌اجتماعی در این سال‌ها از اموالی که در قالب تهاتر از دولت دریافت کرده، متضرر شده یا به سود رسیده است؟
در برخی موارد این واگذاری‌ها سودده بوده و در برخی موارد زیان‌ده. البته همان‌طور که گفتم سازمان تامین‌اجتماعی در مقاطعی محکم ایستاد و برخی اموال را برای تهاتر با مطالباتش نپذیرفت اما امروز با توجه به اتفاقاتی که در عرصه اقتصاد در ایران رخ داده، ما از اینکه برخی اموال را نپذیرفتیم، پشیمانیم. البته در آن ایام محاسبات کارشناسان سازمان درست بود اما امروز با توجه به تغییر پایه پولی که در کشورمان اتفاق افتاده، برخی معتقد هستند سازمان اشتباه کرده و همان شرکت‌هایی را هم که در آن ایام زیان‌ده بودند، باید برای دریافت بخشی از مطالباتش از دولت قبول می‌کرد چون سود سالیانه یک بحث است و سود سرمایه‌ای بحث دیگری. بگذارید در این باره مثالی بزنم. اگر دولت طلب سازمان تامین‌اجتماعی را پرداخت کرده بود و سازمان همان زمان یک پالایشگاه می‌خرید، درست است که آن زمان یا حتی امسال امکان داشت آن پالایشگاه زیان‌ده باشد اما به هر حال با دلار 7 تومانی ساخته و به سازمان واگذار شده بود. در این شرایط ارزش جایگزینی اهمیت دارد. امروز اگر قرار باشد آن پالایشگاه ساخته شود باید هزینه‌هایش را با دلار 17 هزار تومانی پرداخت کرد. برای نمونه در دولت هشتم مدیرعامل سازمان آقای دکتر ستاری‌فر بود که به عنوان یک اقتصاددان در سمت مشاور رییس‌جمهور هم فعالیت می‌کرد.


در آن دوره دولت پیشنهاد واگذاری 50 درصد از سهام شرکت هواپیمایی آسمان را به ما و 50 درصد دیگر را به صندوق بازنشستگی کشوری داد. در آن زمان بخش اقتصادی سازمان اینطور تحلیل کرد که به خاطر دولتی بودن تعرفه‌گذاری قیمت بلیت هواپیما، شرکت‌های هواپیمایی زیان‌ده است. در نتیجه سازمان هم اعلام کرد که این سهام را نمی‌خواهد. در مقابل آقای ثابت که آن دوره مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشور بود، گفت 50 درصد سهام سازمان تامین‌اجتماعی را هم من می‌خواهم. الان 100 درصد سهام شرکت هواپیمایی آسمان از آن صندوق بازنشستگی کشوری است و با توجه به اینکه حدود 15 سال است که تعرفه‌گذاری بلیت هواپیما آزاد شده، آسمان می‌تواند سودده باشد. از سوی دیگر، حتی اگر شرکت‌های واگذار شده هم سودده نباشند املاک مربوط به این شرکت‌ها امروز آنقدر گران شده که در مجموع می‌تواند به نفع نهاد و سازمانی باشد که آن شرکت ها را به جای بخشی از طلب خود از دولت گرفته است. یک نمونه دیگر در این بین شرکت شیر پگاه بود که 400 میلیارد تومان روی آن قیمت گذاشته بودند و بنا بود 50 درصد از سهام آن را به سازمان تامین‌اجتماعی واگذار کنند و 50 درصدش را به صندوق بانشستگی کشوری. تحلیل اقتصادی کارشناسان سازمان این بود که به خاطر دولتی بودن قیمت‌گذاری لبنیات در ایران، این شرکت زیان‌ده است و در نتیجه سازمان نباید 50 درصد از سهام این شرکت را به جای 200 میلیارد تومان از طلبش از دولت قبول کند. بر همین اساس هم سازمان 50 درصد از سهام این شرکت را نپذیرفت و امروز فقط یکی از ساختمان‌های شرکت پگاه در یکی از شهرهای کشورمان 200 میلیارد تومان ارزش دارد.

در نهایت باید تکرار کنم که سازمان تامین‌اجتماعی معتقد است پول خود را باید به صورت نقد و به‌روز دریافت کند اما با این توضیح که دولت از سال‌ها قبل با معضل مزمن کسری بودجه مواجه است، این شیوه می‌توانست به عنوان یک راه‌حل میانی به کار گرفته شود. از سوی دیگر، در دوره آقای دکتر ستاری‌فر طرح‌هایی ریخته شد، هلدینگ‌هایی طراحی و ضوابط سرمایه‌گذاری برای سازمان تامین‌اجتماعی نوشته شد که بر اساس آن شرکت‌هایی که به تعبیر برخی زیان‌ده بود باید به هلدینگ عمومی می‌رفت و سازمان باید در هلدینگ عمومی این شرکت‌ها را به صورت کلینیک شرکتی اداره می‌کرد. یعنی در این مسیر سازمان باید می‌دید آیا می‌تواند فعالیت این شرکت‌ها را تغییر دهد و موضوع فعالیتش را عوض کند یا باید منحلش کند و اموالش را به فروش برساند. گاهی هم ممکن بود سازمان بتواند بخشی از اموال چنین شرکت‌هایی را با یک شرکت سودده دیگر ادغام کند. برای مثال ممکن بود که یک شرکت زیان‌ده سوله داشته باشد و یک شرکت سودده هم که در اختیار سازمان است، به سوله نیازمند باشد. در این شرایط این امکان وجود داشت که سوله آن شرکت زیان‌ده در اختیار شرکت سودده که به آن احتیاج دارد، قرار گیرد. متاسفانه بعدها اتفاق بدی افتاد و آن اتفاق این بود که مقاومتی رخ داد که طی آن برخی از این شرکت‌های زیان‌ده از سوی سازمان نگه داشته شد. طبیعتا برخی از این شرکت‌ها امروز زیان‌ده هستند اما با توضیح قبلی من همان شرکت‌ها هم بر اساس سود سرمایه‌ای می‌توانند برای سازمان سودده باشند.

کسی که در انگلستان زندگی می‌کند و بیکار است می‌تواند حدودا ماهیانه 3 هزار پوند به عنوان حقوق بیکاری دریافت کند، در حالی که در کشور ما نهادهای حمایتی با این شرح وظایف اصلا وجود ندارد و آن یکی دو نهادی هم که هست، مبالغی را به عنوان کمک‌هزینه به افرادی با بضاعت اندک پرداخت می‌کند که شاید نتواند خرج یک روز از زندگی آنها را هم تامین کند. از نگاه شما بخشی از باری که در این سال‌ها دارد به سازمان تامین‌اجتماعی فشار می‌آورد تا چه حد ناشی از نبود یا عدم فعالیت مناسب نهادها و سازمان‌های حمایتی در کشور است؟
البته بخشی از مشکلاتی که امروز سازمان تامین‌اجتماعی دارد با آن دست و پنجه نرم می‌کند ناشی از نبود زیر‌ساخت‌هایی است که ما در کشورمان نداریم. بر اساس اصل سوم و اصل چهل‌‌‌و‌‌‌سوم قانون اساسی، دولت باید نیازهای حداقلی شهروندان را تامین کند. متاسفانه عده‌ای سازمان تامین‌اجتماعی را متولی اصل بیست‌‌و‌‌نهم قانون اساسی می‌دانند در حالی که آنجا گفته شده برخورداری از تامین‌اجتماعی ناشی از بیکاری، بیماری و بازنشستگی حق مردم و تکلیف دولت است. این بخش در قانون ساختار هم تصریح شده است. بنابراین دولت مکلف است از محل درآمدهای عمومی و مشارکت‌ها این حق را برای مردم تامین کند. البته در این بخش باید توضیح داده شود که ذی‌نفعان یعنی کارگر و کارفرما اگر توان مالی داشته باشند باید برای تامین این حق کمک کنند و اگر این توان را نداشتند دولت خود باید حق بیمه آنها را پرداخت کند. در کشور ما ساختاری که طی آن از مردم آزمون وسع می‌گیرند و بر اساس آن می‌توانند تشخیص دهند که آنها نیاز به حمایت دولت دارند یا خیر وجود ندارد.

در کشورهایی نظیر انگلستان آزمون وسع وجود دارد و هر خانواده‌ای یک شناسنامه اقتصادی دارد که در آن هزینه‌های خانوار مشخص است. از همین طریق هم هست که افراد نیازمند حمایت، شناسایی می‌شوند. در کشور ما اما به دلیل نبود این شیوه گاهی حتی در ارائه کمک به برخی آدم‌ها از سوی نهادهای مختلف همپوشانی و گاهی هم کسانی که واقعا مستحق دریافت کمک هستند، از این امکان محروم می‌شوند. در ادوار گذشته افرادی در مجلس یا دولت یا با نیت خیر یا نزدیک انتخابات و با اهدافی سیاسی گفته‌اند که سازمان تامین‌اجتماعی باید به این افراد خدمت کند. به این گروه سرریزهای حمایتی گفته می‌شود. چنین اقداماتی اصلا ماهیت بیمه‌ای ندارد. برای مثال شخصی که به بازه‌ای با ریسک بالا رسیده و مدتی بعد باید بازنشسته شود، باید از سوی سازمان خدمت دریافت کند. نکته دومی که باعث شده سازمان تحت فشار قرار گیرد قدمت قوانین بیمه‌ای و خلاف اصول بیمه‌ای دنیا حرکت کردن است. در تمام دنیا رابطه‌ای بین حداقل سن بازنشستگی و سن امید به زندگی وجود دارد. سال 1354 که قانون تامین‌اجتماعی در کشور ما نوشته شد، سن امید به زندگی در ایران 58 سال بود.

تحت تاثیر فعالیت‌هایی که در زمینه بهداشت، تغییر سبک زندگی و پیشرفت کشور انجام شد، اکنون سن امید به زندگی برای بانوان 75 سال و برای آقایان 73 سال شده است. جالب اینجاست که سن بازنشستگی در کشور ما به جای اینکه بالا برود و به سن امید به زندگی نزدیک شود، پایین آمده است. امروز ما افراد را با 42 سال بازنشسته می‌کنیم اما در مقطعی که سن امید به زندگی در کشور ما 58 سال بود، افراد با 60 سال سن بازنشسته می‌شدند. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که در آن ایام دوره پرداخت مستمری از سوی سازمان به بیمه‌شدگان بازنشسته کم بود و امروز دوره پرداخت مستمری به بیمه‌شدگان بازنشسته بسیار بیشتر شده است. امروز افراد در 42 سالگی می‌توانند بازنشسته شوند و وقتی کسی حدود 80 سال عمر کند، یعنی 38 سال بعد از پایان پرداخت حق بیمه، مستمری دریافت می‌کند، با این توضیح که در خوشبینانه‌ترین حالت ممکن 30 سال به سازمان تامین‌اجتماعی حق بیمه پرداخت کرده است. در نهایت باید گفت که قوانین تامین‌اجتماعی در کشور ما همچون بسیاری دیگر از قوانین دیگر متناسب با شرایط جامعه به‌روز نشده است.

ممکن است عده‌ای چالشی را در مواجهه با سازمان تامین‌اجتماعی مطرح کنند و بگویند برخی افراد سال‌ها سابقه پرداخت حق بیمه داشته‌اند و بعد از مدتی بنا به دلایل مختلف دیگر پرداخت حق بیمه از سوی آنها یا کارفرمای‌شان انجام نشده و این افراد هم به شغلی دیگر روی آورده‌اند. در همین زمینه هم هستند کسانی که چند سال سابقه پرداخت حق بیمه داشته‌اند، اما مثلا به عنوان وکیل در کانون وکلا پذیرفته شده و ناگزیر به بیمه شدن از طریق صندوق حمایت کانون بوده‌اند. این افراد یا باید بر اساس سنواتی که بیمه پرداخت کرده‌اند، مبلغی را به صورت به‌روز به صندوق کانون بدهند تا آن سابقه برای‌شان در بیمه وکلا لحاظ شود یا باید قید چند سال پرداخت حق بیمه به سازمان تامین‌اجتماعی را بزنند. به نظر شما در این شرایط آیا نمی‌توان این حقوق و امکاناتی که این افراد از آن برخوردار نشده‌اند و هزینه‌اش را هم به سازمان پرداخته‌اند با هزینه گروهی که در دوره ریسک قرار گرفته‌اند و با فشار قانون‌های تحمیلی به سازمان تامین‌اجتماعی بیمه شده‌اند، تهاتر کرد؟
چالشی که شما به آن اشاره کردید سال‌هاست که در دنیا حل شده است. وضعیتی که درباره آن توضیح داده شد با مکانیزمی به نام مستمری جمعی امروز در دنیا حل شده و نتایج خوبی هم به دنبال داشته است. مثلا کسی که 10 سال حق بیمه تامین‌اجتماعی پرداخت کرده و بعد از آن به کانون وکلا پیوسته 20 سال هم حق بیمه به صندوق حمایت کانون پرداخت می‌کند و در نهایت وقتی بازنشسته شد، 10 روز از حقوق یک ماهه‌اش را از سازمان تامین‌اجتماعی می‌گیرد و 20 روز از حقوق یک ماه خود را از صندوق حمایت از کانون وکلا. من حدود 5 سال است که این پیشنهاد را به دولت و مجلس داده‌ام اما متاسفانه تا امروز اقدامی برای انجام آن، صورت نگرفته است. پیش از این راهکاری که وجود داشت مکانیزمی به نام «استرداد و انتقال حق بیمه» بود. در شرایط حاضر مثلا چرا کانون وکلا می‌گوید که برای اعمال سابقه پرداخت حق بیمه باید به صندوق حمایت مابه‌التفاوت بدهی؟ چون معتقد است شما پولت را به سازمان تامین‌اجتماعی داده‌ای و سازمان با آن در محلی سرمایه‌گذاری کرده یا نکرده، من هم باید بتوانم پول را به‌روز دریافت کنم تا خدماتم را به‌روز به شما ارائه دهم. اتفاقا در این زمینه عکس این روش هم بسیار پیش آمده و سازمان تامین‌اجتماعی همیشه مظلوم واقع شده است. دولت بسیاری از کارمندان خود را در دوره سازندگی که بحث تعدیل نیروهای دولتی مطرح بود، از کار اخراج کرد. این افراد هم با 20 یا 25 سال سابقه به سازمان تامین‌اجتماعی مراجعه کردند تا بیمه خود را برقرار کنند. همین افراد بدون اینکه هیچ مابه‌التفاوتی به سازمان تامین‌اجتماعی پرداخت کنند، 5 سال بعد مستمری‌بگیر شدند.

سازمان هم برای اینکه مانع این کار شود، بحث قانون استرداد و انتقال را مطرح کرد و گفت اگر من بخواهم به شما پول بدهم به‌روز این کار را انجام خواهم داد و اگر شما بخواهید سابقه‌تان را بیاورید، باید به‌روز پول بدهید. در دنیا شیوه مستمری جمعی بعد از راه‌اندازی اتحادیه اروپا اعمال شد. چون در اروپا نیروی انسانی سیال است. ما این تفاهمنامه را میان خودمان و کشور ترکیه به امضا رسانده‌ایم. قبل از اعمال این شیوه یک نفر در آلمان 20 سال کار می‌کرد و بعد از آن هم در فرانسه 10 سال مشغول به کار بود. آنجا این شیوه اعمال شد و بر اساس آن حالا آلمان باید دو‌‌سوم مستمری را به آن شخص پرداخت کند و فرانسه یک‌‌سوم مستمری را. ما در طرحی که به دولت دادیم تا در مجلس مطرح شود بحث اتاق پایاپای مستمری را هم ارائه کردیم. نکته دیگری که در این مجال مایلم به آن اشاره کنم بحث کارگران خارجی غیرمجاز است. امروز حدود 2 تا 3 میلیون کارگر غیرمجاز خارجی داریم که آمده‌اند و روی فرصت‌های شغلی سازمان نشسته‌اند. اگر موانعی از این دست رفع شود سازمان می‌تواند حقوق مستمری‌بگیران را هم ‌افزایش دهد. همین الان هم در بودجه آمده که دولت 5 هزار میلیارد از بدهی‌اش را به سازمان تامین‌اجتماعی بدهد و 30 درصد از این مبلغ صرف متناسب‌سازی مستمری‌ها شود. امسال در بودجه آمده که دولت مکلف است مستمری نیروهای لشکری و کشوری را به 2 میلیون و 800 هزار تومان برساند. به نظر می‌رسد که چنین کاری برای کارگران هم باید انجام شود.

در پایان اگر بخواهید به دلایلی که امکان افزایش حداقل حقوق برای مستمری‌بگیران را در برهه کنونی از میان برده، اشاره کنید، چه خواهید گفت؟
درحال حاضر تعادل منابع و مصارف یا ورودی‌ها و خروجی‌های سازمان تامین‌اجتماعی به هم خورده است و سازمان تامین‌اجتماعی نتوانسته مطالباتش را از دولت بگیرد و واردات و نیروی کار غیر‌مجاز خارجی اشتغال را در کشور دچار مشکل کرده است. البته باید این نکته را هم اضافه کنیم که بخشی از این مشکل به خاطر ناکارآمدی برخی از پرسنل و مدیران سازمان در ادوار مختلف بوده و علت دیگر هم این است که سازمان تامین‌اجتماعی از منابع عمومی همچون دیگر صندوق‌ها برخوردار نشده است. برای مثال بیمه سلامت و وزارت بهداشت در بحران کرونا چند‌هزار میلیارد تومان از دولت کمک گرفته‌اند اما سازمان تامین‌اجتماعی نه‌تنها کمک نگرفته که مبلغی را هم پرداخت کرده است.

به نظر شما مشکل قانونی که سازمان تامین‌اجتماعی در مواجهه با آن نتوانسته مطالباتش را به‌‌روز دریافت کند، در چیست؟
‌ از یک‌سو بخشی از قوانین ما به‌روز نیست و از سوی دیگر بخشی از قوانین هم ضمانت اجرای کافی ندارد. برای مثال در قانون برنامه ششم، قانون الحاق 2 و قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه گفته شده که اگر تصمیمی را دولت و مجلس بگیرند که برای سازمان تامین‌اجتماعی بار مالی داشته باشد، این سازمان حق اجرای آن را ندارد. اما در این شرایط دولت به سازمان گفته پول کارفرما را بابت کرنا نگیرید، چون من آن را برعهده می‌گیریم. با این توضیح این پول‌ها از سوی دولت پرداخت نشده و سازمان تامین‌اجتماعی هم به همین خاطر بیشتر تحت فشار قرار گرفته است.


نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
6.23757s, 20q