سلامت نیوز:در خبرها آمده به زودی بیمه بیکاری به افرادی که شغل‌شان را در شیوع کرونا از دست داده‌اند، تعلق خواهد گرفت. بنگاه‌های اقتصادی نیز مشمول دریافت تسهیلات شده‌اند.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه صبح نو ،با این حال کارشناسان معتقدند در شرایط فعلی دولت باید با وجود عواقب تورمی، سیاست تحریک تقاضا را در پیش بگیرد و با حمایت‌های نقدی و غیرنقدی از اقشار آسیب پذیر هم اشتغال و هم تقاضا در جامعه را کنترل کند. اما محمدرضا غزنوی، دبیر مجمع کارآفرینان می‌گوید:
«در شرایط فعلی که برخی کسبوکارها دوباره رونق گرفته‌اند، لازم است بار دیگر پالایشی صورت بگیرد و برخی از این بنگاه‌ها را حذف و به برخی دیگر نگاه ویژه داشت زیرا یک تسهیلات واحد برای کسبوکارها با شرایط مختلف نمی‌تواند چندان جوابگوی آنها باشد.»کرونا با اقتصاد چه خواهد کرد؟ این سوالی است که از زمان شیوع ویروس کرونا در چین بارها از سوی رسانه‌ها مطرح شده است.
شاید یکی از اولین واکنش‌هایی که انعکاس زیادی داشت، نظر یکی از وزرای اقتصادی دولت آمریکا بود که تصور می‌کرد شیوع کرونا اقتصاد چین را کوچک‌تر می‌کند و این می‌تواند به سود آمریکا تمام شود. با این حال کرونا با چنان سرعتی در جهان شیوع پیدا کرد که حتی ایالات متحده نیز با صدها هزار بیمار مواجه است و چرخ اقتصادی آن با سرعتی کمتر از هر زمان دیگر به گردش درمی‌آید.
حالا دیگر برای همه در سراسر جهان محرز شده که کرونا کاهش رشد اقتصادی جهان را به دنبال داشته است.راشاتودی نوشته است به‌علت بحران اقتصادی به‌وجود‌آمده از پاندمی کرونا، نزدیک به دو میلیارد نفر یا بیش از نیمی از جمعیت کارگر جهان، با ریسک از دست دادن شغل خود یا تبدیل کار تمام‌وقت به پاره‌وقت روبه‌رو هستند. مجله ریانووستی این خبر را با اشاره به تحقیقات گروه مشاوران باستن (بی‌سی‌جی) منتشر کرده است.
در گزارش این مجله آمده است: تخمین تغییرات رادیکالی (شدید) نیروی کار جهان به‌علت بحران اقتصادی به‌وجود‌آمده با شیوع کووید ۱۹ بسیار دشوار است، اما باید به تخمین‌های سازمان بین‌المللی کار اشاره کرد که اعلام کرده است کل درآمد از‌دست‌رفته کارگران در سال جاری بالغ بر 4/3 تریلیون دلار خواهد شد. این گزارش می‌نویسد: در دو تا سه ماه آینده از هر ۶ نفر روی کره زمین یک نفر شغل خود را از دست می‌دهد و نرخ بیکاری از ۱۷ درصد فراتر می‌رود. طبق تحلیل‌های بی‌سی‌جی، تأثیر پاندمی کرونا بر بازار کار بسته به نوع صنایع بسیار متفاوت است و صنایعی که مستقیماً از محدودیت‌های قرنطینه‌ای آسیب دیدند، بیشتر از همه خسارت خواهند دید.
در مورد ایران مرکز پژوهش‌های مجلس معتقد است هر یک درصد کاهش رشد اقتصادی به بیکاری ۱۰۰ هزار نفر منجر خواهد شد، به ویژه اینکه اقتصاد ایران شرایط خاصی دارد و علاوه بر تحریم‌ها اکنون با کاهش جدی فروش نفت مواجهیم که می‌تواند به افزایش فقر دامن بزند. از‌بین‌رفتن کسبوکارها در کشور سبب شد تا بسیاری از مردم در تامین نیازهای معیشتی خود دچار مشکل بشوند، به طوری که تعداد افرادی که تا به امروز در سامانه درخواست بیمه بیکاری وارد و ثبت‌نام کرده‌اند ۸۴۰ هزار و ۹۴۴ نفر اعلام شده است.
وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی عنوان کرده عمده ریزش نیروی کار در کشورمان مربوط به اسفند سال گذشته است که ۳۷۲ هزار و ۸۹۱ نفر کار خود را از دست دادند.لیست این تعداد برای پرداخت بیمه بیکاری در اختیار سازمان تامین اجتماعی قرار داده شد که سازمان پس از پالایش نهایی اعلام کرد ۲۴۱ هزار نفر مشمول هستند چون ۱۳۰ هزار نفر کسانی بودند که کارفرما برای آنان لیست بیمه اسفند سال ۹۸ را رد کرده بود. وقتی حق بیمه از سوی کارفرما برای فردی واریز می‌شود به منزله اشتغال است؛ بنابراین این عزیزان از لیست سازمان تامین اجتماعی برای پرداخت بیمه بیکاری حذف شدند.
اقدام وزارت رفاه برای ساماندهی بیکاران
به گفته مسعود بابایی، مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، برای ۲۴۱ هزار نفر پیامک ارسال شده که وارد سامانه شده و شماره حساب بانکی خود را درج کنند. برای این افراد ۱۲ ساعت وقت تعیین شد که این کار را انجام دهند. مهلتی که در نظر گرفته شده بود ۱۱۰ هزار نفر به سامانه مراجعه و شماره حساب بانکی خود را ثبت کردند.
شماره حساب‌ها به سازمان تامین اجتماعی برای پرداخت بیمه بیکاری ارسال شد؛ البته این بدین معنا نبود که عزیزان دیگری که ثبت شماره حساب نکرده‌اند از لیست خارج شوند. این پیش‌فرض در نظر گرفته شد که فردی شاید مطلع نبوده یا در 6 بانک عامل سازمان تامین اجتماعی شماره حساب نداشته و مستلزم افتتاح حساب است؛ از این رو ورود شماره‌حساب از سوی مشمولان به سامانه قطع نشده است.»
بیمه بیکاری، کرونایی متفاوت است
طبق آنچه پیش از این مطرح شده است، پرداخت بیمه بیکاری متفاوت از شرایط قبل است، به این صورت که در ادوار سابق سازمان تامین اجتماعی بر اساس بند (ب) ماده 7 قانون بیمه بیکاری مبلغ مقرری را محاسبه و پرداختی‌ها انجام می‌شد اما الان پرداختی‌ها از ناحیه خزانه‌داری کل است، یعنی سازمان تامین اجتماعی شماره حساب افراد مشمول دریافت بیمه بیکاری را از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جمع‌‌آوری و به سازمان برنامه و بودجه ارسال می‌کند تا این سازمان شماره‌ها را در اختیار خزانه‌داری کل برای پرداخت قرار دهد؛ البته سه‌شنبه هفته قبل اعلام شد که این شماره حساب‌ها قابل واریز نیست و باید شماره شبای بانکی افراد باشد.
شماره شبای بانکی ۱۱۰ هزار نفر مشمول دریافت بیمه بیکاری اخذ و در اختیار خزانه‌داری کل قرار گرفته است اما نه از میزان مبلغ پرداختی و نه از میزان محاسبه بیمه بیکاری ما جزئیاتی را اعلام نکرده‌اند. بنگاه‌ها در چه حالند؟آنچه در شرایط فعلی کرونایی نگران‌کننده است، افزایش بیکاری در بنگاه‌های کوچک و آسیب‌پذیر است. مسلم است که سهم این بنگاه‌ها در اقتصاد و اشتغال ایران قابل چشم‌‌پوشی نیست و حتی برخی از سهم ۹۰ درصدی بنگاه‌های کوچک و متوسط در تولید اقتصادی و اشتغال خبر می‌دهد.
به همین دلیل افزایش تعطیلی بنگاه‌های کوچک و متوسط و بیکار‌‌سازی نیروی کار آن اثرات چشمگیری بر کشور خواهد داشت. به گفته معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون دو میلیون و ۲۰۰ هزار بنگاه اقتصادی به‌طور جدی از شیوع بیماری کرونا آسیب دیدند که ۶ میلیون اشتغال را شامل می‌شود. یک‌میلیون و ۲۰۰ هزار بنگاه کد بیمه‌ای دارند و از طریق اطلاعات سازمان تامین اجتماعی شناسایی شده و نیروی کار تحت پوشش احصا می‌شوند و وضعیت بنگاه‌هایی که کد بیمه‌ای ندارند به صورت جداگانه پیگیری می‌شوند.
از میان جمعیت ۶ میلیون شاغل در این واحدها، سه‌میلیون و ۲۰۰ هزار نفر بیمه دارای بیمه و دو میلیون و ۸۰۰ هزار نفر فاقد بیمه هستند. پس از اینکه ارائه تسهیلات به کسبوکارها در دستور کار قرار گرفت، ۲۰ بانک در این موضوع مشارکت کردند و بنا شد ۴۹ هزار میلیارد تومان با سود ۱۲ درصد اعطا شود که تاکنون ۴۴ هزار میلیارد تومان از این رقم عملیاتی شده است.
در این فاز یک میلیون و ۲۰۰ هزار بنگاه، پیامک دریافت کرده و سپس در سامانه کارا ثبت‌نام کردند.وزارت کار و رفاه میزان تسهیلات به ازای هر فرد شاغل برای بنگاه‌های آسیب‌دیده را 12 میلیون تومان تعیین کرده و میزان تسهیلات برای بنگاه‌هایی که بالاجبار تعطیل شدند به ازای هر فرد شاغل ۱۶ میلیون تومان تعیین کرده است.
به رانندگان مسافری (درون‌شهری و برون‌شهری) خویش‌فرما هم وام ۶ میلیون تومانی داده خواهد شد.در ابتدا قرار بود بنگاه‌هایی که حفظ اشتغال داشتند تسهیلات دریافت کنند، اما چنانچه بنگاهی اگر یک نفر شاغل داشته باشد نیز مشمول دریافت تسهیلات است. در حال حاضر با ۱۴ رسته اصلی و ۵۵۰ زیررسته مواجه هستیم که یک میلیون و ۲۰۰ هزار بنگاه را می‌شوند. تاکنون ۲۲۸ هزار بنگاه در سامانه کارا ثبت‌نام و ۱۲۶ هزار بنگاه واجد شرایط بوده‌اند که۲۳۸ هزار نفر اشتغال مشمول حمایت شده‌اند و حدود ۷۵ هزار پرونده در بانک‌های ۲۰ گانه تشکیل شده است.
از روز شنبه افراد متقاضی ثبت‌نام‌شده که پرونده‌شان به بانک ارسال شده، به شعب منتخب خود مراجعه و تسهیلات را دریافت خواهند کرد. تلاش کردیم اخذ ضمانت شرایط برای کارفرمایان، تسهیل شود، براین اساس برای وام زیر ۱۶ میلیون تومان فقط سفته یا چک، بین ۱۶ تا ۴۸ میلیون سفته با یک ضامن، تا ۱۶۰ میلیون سفته با دو ضامن، ۱۶۰ تا ۲۰۰ میلیون سفته با سه ضامن و بالای ۲۰۰ میلیون سفته و ضامن با بانک است.
دولت چه‌کار می‌تواند بکند؟
در شرایط فعلی دولت باید سیاست‌ها و بسته‌های کوتاه‌مدت آماده کند چرا که هنوز هم ابعاد این بحران مشخص نیست و اجرای سیاست‌های بلندمدت در این موقعیت چندان موفق نخواهد بود. با این حال دولت می‌تواند حمایت‌های خود را به گونه‌ای انجام دهد که بخشی از مشکلات برطرف شود، از جمله دولت باید برای کاهش درآمد مردم برنامه‌ریزی کند.
اکنون در اغلب توصیه‌هایی که به دولت‌ها می‌شود سیاست افزایش تحریک تقاضا نقش پررنگی دارد. آقای محمدرضا غزنوی، دبیر مجمع کارآفرینان در این‌باره به می‌گوید: «در روزهای آخری شاهد بودیم که قیمت نفت به35 دلار رسید و به نوعی می‌توان گفت اقتصاد در حال بازگشت به شرایط نرمال است. دولت با بازگشایی کسبوکارها سبب شد تا برخی مشاغل اگرچه کم، رونقی دوباره بگیرند.»
وی ادامه داد: «با این حال ارائه تسهیلات یک‌ساله به تمام کسبوکارها راه حل کاملی نیست و باید اکنون که یک‌بار دیگر برخی کسبوکارها بازگشایی و برخی دیگر از آنها همچنان بسته‌اند لازم است که یک‌بار دیگر بنگاه‌های اقتصادی را پالایش کرد. با پالایش دوباره کسبوکارها، برخی که رونق گرفته‌اند را می‌توان حذف کرد و به برخی دیگر که هنوز بازگشایی نشده‌اند و آسیب بیشتری دیده‌اند را به صورت ویژه حمایت کرد.»
این کارشناس اقتصادی می‌افزاید: «به طور مثال اقتصاد ورزشی به‌شدت آسیب‌دیده است. استخرها و باشگاه‌ها هنوز تعطیل‌اند. برخی کسب‌وکارهای حوزه گردشگری راه‌اندازی شده و برخی دیگر هنوز هم روی پا نشده‌اند. برای همه این موارد نمی‌شود یک نسخه واحد تجویز کرد و باید اکنون یک‌بار دیگر آنها را پالایش کرد.»
غزنوی درباره گام‌های بلندتر برای نجات اقتصاد گفت: «این تسهیلات مسکن‌های مقطعی بوده و به‌طور کلی بر اقتصاد کلان کشور تاثیرگذار نیست. برای عبور از شرایط بحرانی اقتصاد باید برنامه‌ریزی‌های بلندمدت برنامه‌ریزی کرد.» به نظر می‌رسد دولت می‌تواند با افزایش حمایت‌های نقدی و غیرنقدی از اقشار آسیب‌پذیر از میزان مشکلات بکاهد و از این طریق تقاضا را تحریک کند. این سیاست می‌تواند علاوه بر اینکه می‌تواند به کاهش رکود بینجامد از گسترش فقر هم جلوگیری می‌کند.
دولت با حمایت‌های نقدی و غیرنقدی خود موجب تحریک تقاضا و حتی کاهش نرخ بیکاری خواهد شد و این نیز به سود تولید خواهد بود؛ البته کارشناسان بر این باورند که این سیاست به شکل کوتاه‌مدت و در غالب حمایت از اقشار آسیب‌پذیر می‌تواند صورت بگیرد و در طرف مقابل دولت باید سیاست حمایت از مشاغل کوچک و آسیب‌پذیر را نیز در دستور داشته باشد.
نظر شما