سلامت نیوز:این روزهای فعالیت معادن شمال کشور که باعث اثرات مخرب زیست محیطی که بر جنگلها و کوههای میشوند، باعث نگرانی فعالان محیط زیست و مردم منطقه شده است.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه آرمان ملی ،در ادامه گزارشهای سریالی که در رابطه با فعالیتهای مخرب زیست محیطی این معادن بر کوه دماوند و جنگلهای شمال گذاشتهاند، در دهم شهریور گزارشی با عنوان «زخم دیگر دماوند؛ این بار معادن» در همین صفحه منتشر شد، که در این گزارش اشاره گردید که فعالیت معدن پوکه دماوند در فاصله ۲۴۸۲ متری است، درحالی که طبق قانون از ارتفاع ۲۲۰۰ متری، مربوط به عرصه ملی قله دماوند است و هرگونه فعالیت ساخت و ساز در آن ممنوع است.
حال این سوال مطرح میگردد که فعالیت این معادن قانونی است یا خیر؟ یا آنها در چه شرایطی پروانه فعالیت میگیرند، مانند این معادن در کوه شاهور شهرستان شاهرود نیز وجود دارد و فعالیت معدن بوکیست - با وجود همه اخطارها و تذکرهای زیست محیطی که دریافت کرد- سالها ادامه پیدا کرد و باعث نابودی بخش زیادی از محیط زیست منطقه شد.
طبق آییننامه اجرایی بند ج ماده ۱۰۴ قانون برنامه سوم توسعه در ماده ۴ به صراحت آمده است: «وزارت صنایع و معادن مکلف است در موارد ذیل از سازمان حفاظت محیط زیست استعلام نماید و سازمان مذکور حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ وصول استعلام نظر خود را اعلام نماید. عدم اعلام نظر به منزله موافقت است: الف) صدور کلیه پروانههای اکتشاف، ب) تمدید پروانه بهرهبرداری معادن داخل مناطق چهارگانه، ج) صدور پروانه بهرهبرداری برای معادنی که نیاز به اکتشاف ندارند. تبصره ۱ صدور پروانه اکتشاف برای مواد معدنی طبقه سه و چهار منوط به اخذ مجوز» این در حالی است که وزارتخانه صمت در قله دماوند و معادن کوه شاهور سمنان این موارد را رعایت نکرده است.
همچنین در مواد ۵۵۸ و ۵۶۰ قانون مجازات اسلامی- تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ در خصوص تخریب آثار تاریخی و فرهنگی که در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است و مستندا به ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ که تخریب آثار تاریخی و فرهنگی را از جرایم قابل گذشت نمیداند.پس از انتشار آن گزارش در دهم شهریور بود که چند فعال محیط زیست و مردم بومی و دغدغهمند محیط زیست تماس گرفتند و در رابطه با فعالیت معادن منطقه توضیحاتی را ارائه دادند.
یک فعال محیط زیست در شهرستان آمل که تاکید داشت نامش منتشر نشود، اطلاعاتی را در رابطه با فعالیت معادن استان مازندران در اختیار ما قرار داد. به گفته او یک معدن در کیلومتر 40 جاده هراز به آمل فعالیت میکند که مالک او به «ترامپ آمل» شهرت دارد. ایشان 40 سال پیش یک راننده ساده بود که به سختی زندگیشان را میگذراندند، اما حالا آنقدر ثروتمند شده و ویلایی همرده با کاخ سفید در آمریکا دارد که مردم آمل به او لقب «ترامپ» دادهاند.
صاحب یکی دیگر از معادن نیز تا چند سال پیش با بنز 190 مسیر تهران به آمل کار میکرد، اما حالا در کشور گرجستان و ارمنستان بساز بفروش است و با اینکه از نعمت خدادادی وطن استفاده میکنند و بستر رودخانهها را تصرف کردهاند، پولهایشان را در کشورهای دیگر خرج میکنند.
وی در ادامه خاطرنشان میکند: چندی پیش یکی از معادن را بهدلیل تخلفات 480میلیارد تومان جریمه کردند و فعالیت معدن را به حالت تعلیق درآوردند، اما چند ماه بعد از آن 480میلیارد تومان جریمه ایشان به 10میلیارد رسیده، و زنجیرهای از آقازادهها و مسئولان پشت فعالیت آنها ایستادند و کسی نتوانست مانع از فعالیت آنها شود. کافیست که یک بازرس به سر معادن بیاید تا مجموعهای از تخلفات را ببیند. معدن پوکه ملار نیز که در ارتفاع 2400 متری کوه دماوند واقع شده، نیز مانند آنها عمل میکند.
وی در رابطه با اثرات مخرب زیست محیطی این معادن نیز میافزاید: یک زمانی ما در آستانه فصل پاییز بخاریهای هیزمی را روشن میکردیم، اما حالا در ییلاقها کولر گازی روشن میکنند، چون تخریب محیط زیست بر روی اکوسیستم منطقه تاثیر گذاشته است. کامیونها برای قرار گرفتن در نوبت برای حمل خاک و سنگ معادن، از چند شب قبل در آنجا میمانند و هر باری که حمل میکنند چندینمیلیون تومان میگیرد. از سوی دیگر کسانی که در این معادن کار میکنند در مدت چند ماه ثروتمند میشوند. برخی از معادن منطقه نیز برای کشف گنج دایر شدهاند و به این خاطر است که بازرسان و فعالان محیط زیست اجازه سرکشی به آنها را ندارند.
معدن ملار باید بسته شود
اما برای بررسی این ادعاها به سراغ حسینعلی ابراهیمی کارنامی، مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران رفتیم و او نیز به «آرمان ملی» میگوید: در ماده 24 قانون معادن آمده است که در مناطق چهارگانه تحت مدیریت محیط زیست، صنایع و معاون مکلف است که برای مجوز معدن از سازمان محیط زیست استعلام بگیرد و در خارج از مناطق تحت مدیریت محیط زیست، الزامی از لحاظ قانونی وجود ندارد و استعلامی از ما صورت نمیگیرد. معدن پوکه معدنی دماوند، در منطقه تحت مدیریت محیط زیست نیست، اما به لحاظ حساسیتهایی که دماوند برای ما و مردم دارد، برای این معدن تکلیفی مشخص شده و قرار است سازمان صمت بررسی لازم را بهعمل آورد و باید از ادامه فعالیت آن جلوگیری شود.
وی در پاسخ به این سوال که آیا معدنی که در فاصله 2400 متری زمین فعالیت میکند، مجوز قانونی دارد؟ میگوید: فعالیت آن قانونی است، اما چون اثرات منفی بر محیط زیست دماوند میگذارد، بنابراین درخواست دادهایم که فعالیت این معدن و معادنی که با وجود مجوز قانونی اثرات مخربی را بر محیط زیست میگذارد، متوقف شود.
در حوزه دماوند تا چند سال پیش هفت- هشت معدن فعالیت داشت که همه تعطیل شدند. مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران در ادامه صحبتهایش میافزاید: در دماوند دستگاههای مختلفی همچون منابع ملی، میراث فرهنگی، جهاد کشاورزی و بنیاد مسکن دستندرکار هستند و باید این دستگاهها در جهت حفظ منابع طبیعی و محیط زیست الگوهای خود را تعریف کنند.
ما صددرصد مخالف فعالیتهای مخرب معدنی هستیم و همکاران ما از آنها بازدید میکنند، هنر ما این است که مشکلات معادن تا حد ممکن کاهش پیدا کند و دستگاه متولی (صنعت معدن و تجارت) حتما دستور بازسازی محیط زیست را بعد از فعالیت معدن دهند، معادن باید عوارض پرداخت کنند و این عوارض به حساب سازمان صمت واریز میشود و از آنجا به منابع طبیعی پرداخت تا برای بازسازی محیط زیست هزینه میشود، اما این اتفاق صورت نمیگیرد. قوانین معادن، نیازمند بازنگری جدی است.
فعالیت معدن پوکه دماوند غیرقانونی است
پاسخ صنایع و معادن نیز در این رابطه میتواند گره از مشکل محیط زیستی فعالیت معدنها بردارد. نادعلی اسماعیلی، رئیس نظام مهندسی معدن و عضو شورای عالی معادن در پاسخ به این سوال که آیا ممکن است یک معدن بدون پروانه و مجوز فعالیت نماید، میگوید: قطعا معادن نمیتوانند بدون مجوزهای لازم به فعالیت بپردازند، مگر اینکه از طریق منابع طبیعی و محیط زیست به آنها چراغ سبز نشان داده شود. عمده فعالیت معادن دماوند، تبدیل سنگهای آهکی به شن و ماسه کوهی است و در اطراف دماوند ماده معدنی دیگری وجود ندارد.
همچنین فعالیت معدن پوکه دماوند که در فاصله 2400 متری قرار گرفته ممنوع است و تا آنجایی که من اطلاع دارم مجوز آن متوقف شده است. نباید تا ارتفاع دوهزار متری، معدن فعالیت داشته باشد، تا مجوز محیط زیست و منابع طبیعی نباشد، پروانه فعالیت معدن صادر نمیشود، از نظر من تنها مشکلی که در این رابطه وجود دارد و در ذات فعالیتهای معدنی است، تخریب محیط زیست و منابع طبیعی است، و قانونگذار تصویب کرده که معادن باید عوارض تخریب محیط زیست را به حساب منابع طبیعی واریز نمایند تا برای رفع مشکلات طبیعت هزینه شود، اما این کار را نمیکنند و روسیاهی آن برای بهرهبردار میماند.
نظر شما