سلامت نیوز :نهاد‌های تامین اجتماعی، با تاكید بر صندوق‌های بیمه‌ای، از جمله نهاد‌هایی هستند كه دولت‌ها مسوولیت تضامنی در قبال آنها دارند و در همین حال به واسطه ورودی منابع وسیع به آنها و گذرا بودن زمان كار دولت‌ها، به خصوص دولت‌هایی كه كمتر دغدغه بلندمدت را دارند و بیشتر در اندیشه‌گذران دوران حكمرانی خود هستند، در معرض دست‌اندازی نیز قرار دارند.
گاه دولت‌ها می‌كوشند ناكارآمدی‌های مدیریتی خود را با استفاده از منابع آنها تا حدودی پوشش دهند. تجربه‌ای كه منحصر به ایران نیست. به این واسطه و با عنایت به مباحث نظری گسترده‌ای درخصوص حقوق اجتماعی افراد جامعه، نظام سیاست‌گذاری و نظارتی نهادهای بیمه‌ای بر مبانی اصل سه جانبه‌گرایی طراحی شده است؛

 به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه شرق اصلی كه اگر تحقق یابد، ضامنی جدی برای پایداری و سلامت این صندوق‌هاست. با عنایت به مجموعه شرایط و مباحث مطروحه در این بین می‌توان دلایلی چند را در پاسخ به چرایی استقلال سازمان تامین اجتماعی به عنوان بزرگ‌ترین و مهم‌ترین نهاد بیمه‌ای كشور به قرار ذیل اشاره داشت: - سازمان تامین اجتماعی مطابق ماده «یك» قانون آن (مصوب 1354) كه اظهار می‌دارد «سازمان دارای شخصیت حقوقی و استقلال اداری و مالی است» متعاقب این قانون در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی نیز تاكید شده است كه «سازمان‌ها، موسسات و صندوق‌های فعال در قلمرو بیمه‌ای نظام دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری بوده...، (ماده شش، بند ل) باید سازمانی باشد برخوردار از استقلال اداری و مالی. البته این استقلال تعارضی با مسوولیت تضامنی دولت‌ها در قبال صندوق‌های بیمه‌ای و در اینجا سازمان تامین اجتماعی، ندارد؛

چراكه عزل و نصب مدیران اجرایی صندوق‌ها توسط دولت صورت می‌گیرد و در حوزه نظری نیز شعار اساسی در این زمینه این است كه «تامین اجتماعی حق مردم و مسوولیت دولت‌هاست.» لازم به ذكر است كه متاسفانه در آخرین اساسنامه سازمان كه در سال 1388 تدوین شد، استقلال اداری سازمان برخلاف قوانین موجود خدشه‌دار شد و سازمانی كه در حوزه سیاسی پرچم سفید و بی‌طرفی كامل ویژگی بارز آن است در كشاكش قدرت، استقلال اداری خود را از دست داد و جالب اینكه از خود قانون‌گذاران نیز صدایی درنیامد. مهم‌ترین منبع تامین مالی سازمان تامین اجتماعی ناشی از حق بیمه‌های پرداختی است؛ حق بیمه‌هایی كه گرچه سهم نیروی كار است اما با مشاركت كارفرمایان-حداقل در زمینه اجرا- صورت می‌گیرد.

به واسطه اینكه كارفرمایانی كه با نگاه بلندمدت به منافع خود و جامعه نگاه می‌كنند، تامین اجتماعی را عاملی جهت بهبود فضای كار و تولید می‌دانند، تمایل و حق اعمال نظارت در چگونگی گردش مالی و همچنین مشاركت در امر سیاست‌گذاری كلان در این زمینه را دارند. دولت نیز به واسطه نقش آتی‌نگر و كلان اجتماعی خود و مسوولیتی كه در قبال رفاه و بهبود فضای عمومی جامعه برعهده دارد، مكلف به ایجاد شرایط مناسب برای پایداری و استمرار فعالیت این صندوق‌هاست و از طرف دیگر به واسطه پایدار بودن شخصیت حقوقی دولت‌ها مسوولیت اجرایی این سازمان برعهده دولت گذاشته شده است و به این واسطه عزل و نصب مدیران اجرایی آن در سطح كلان با هیات دولت بوده است كه خود تاكید مبرهنی است بر مسوولیت تضامنی كل دولت در قبال این سازمان. با توجه به این سازوكار منطق رویكرد سه‌جانبه‌گرایی بر كلان مدیریتی این سازمان توسط قانون‌گذار و كارشناسان حوزه پذیرفته و مورد تایید قرار گرفت؛

رویكردی كه با عنایت به تجارب جهانی و همچنین مباحث نظری و تجارب داخلی، مناسب‌ترین و كم‌هزینه‌ترین رویكرد برای این سازمان به شمار می‌رود. گرچه در سال‌های اخیر به نوعی این سه‌جانبه‌گرایی نیز مورد خدشه واقع شد و سه‌جانبه‌گرایی به زیان نهادهای كارگری و كارفرمایی مورد تضعیف قرار گرفت. اما در هر صورت رویكرد بلندمدت در پایداری صندوق بیمه‌ای این سازمان ضرورت حفظ استقلال و تقویت سه‌جانبه‌گرایی را با بسط گسترده‌تر نهادهای غیردولتی امری غیرقابل اجتناب می‌سازد.
از دیرباز به واسطه حجم منابع كلانی كه وارد این سازمان می‌شد، توهم پولدار بودن این سازمان مطرح بوده است و این در حالی بوده كه كمتر كسی به حجم تعهدات سازمان كه بسیار بیشتر از حجم نقدینگی آن است، توجه كرده است.

این موضوع باعث توجه و تمایل نهاد‌های مختلف جهت تسلط بر این سازمان بوده است. فرآیند حضور وزارت رفاه در عرصه سیاست اجتماعی كشور نیز مبین این امر است كه مسوولان این وزارتخانه نیز به‌جای توجه بیشتر به حوزه‌های سیاست‌گذاری و نظارت، بیشتر تمایل به دخالت در بخش‌های مالی سازمان داشته‌اند. این مساله به انضمام تجارب جهانی مرتبط تاكیدی به جا بر ضرورت استقلال این سازمان از نهادهای دیگر و به خصوص نهادهای مرتبط با قدرت سیاسی هستند. گرچه در ضرورت ارتباط و تعامل پیش‌برنده جهت حمایت از حقوق بیمه‌شدگان با نهادهای حاكمیتی امری بدیهی است اما خط و مرز این ارتباط كه همان حفظ منافع سازمان با رویكرد بلندمدت است، لازم است به جد مورد احترام و تاكید تمامی نهادهای مرتبط و به خصوص مدیریت عالی سازمان قرار داشته باشد.

با عنایت به موارد مذكور به نظر می‌رسد هرگونه ادغام، چه ادغام افقی یا عمودی، با دیگر نهادها و همچنین وزارتخانه‌های دیگر و خدشه به استقلال این سازمان می‌تواند اثرات زیانباری به حقوق مالكیت اعضای این سازمان وارد كند و در كنار آن با توجه به این مساله كه تلفیق حوزه‌های سیاست‌گذاری، اجرا و نظارت در بطن خود دارای یك فساد ساختاری است كه می‌تواند به سازو‌كارهای موجود آسیب برساند و در نهایت تضعیف توانمندهای این سازمان در عرصه خدمات‌رسانی را در پی داشته باشد، تضعیف استقلال اداری و مالی این سازمان به نفع هر كدام از طرفین- بیمه‌شده، كارفرما و دولت- به روند تضعیف سازمان در اجرای خدمات اجتماعی خود می‌انجامد.

 ‌گرچه شاید در كوتاه‌مدت بتواند منافعی برای برخی نهادها در پی داشته باشد اما بی‌گمان در بلندمدت آسیبی جدی به منافع عمومی وارد خواهد كرد.