سلامت نیوز : آمار پزشکی قانونی نشان می دهد قتلهای با سلاح سرد 12 درصدسال گذشته افزایش یافته، ولی پلیس می گوید قتلها افزایش پیدا نکرده است
 قتل، این روزها، خبر عادی هر روزنامه و سایتی شده، از قتل های خانوادگی گرفته تا قتلهای اتفاقی اشخاص معروفی مانند داداشی، قوی ترین مرد ایران که در یک درگیری خیابانی با جوان 17 ساله ای از دنیا رفت، این موضوع یعنی، امنیت در جامعه، به شدت تهدید می شود.

fبه گزارش سلامت نیوز به نقل از خبرآنلاین پلیس می گوید قتلها و جرایم خشن در سالهای گذشته کاهش یافته اند، اما آمار چیز دیگری برای گفتن دارد، قتلها هر سال بیشتر می شود و جسدهای زیادتری برای طی مراحل قانونی به سازمانهای وابسته به قوه قضائیه مانند پزشکی قانونی می روند.

جانشین فرمانده نیروی انتظامی اما، انگار از این آمار اطلاع چندانی ندارد. زیرا می گوید: " آمار قتل در کشور افزایش نداشته." به گفته رادان:" جرایم خشن نسبت به چندسال گذشته هیچ افزایشی نداشته بلکه در برخی از جرایم همچون گروگانگیری و گروکشی شاهد کاهش جرم هم هستیم که این موضوع نشان می‌دهد دستگاه قضایی و پلیس کار خود را به خوبی انجام داده‌اند."

ولی آماری که پزشکی قانونی دیروز منتشر کرد، دقیقا بر خلاف این سخن را نشان می دهد: "در سال گذشته یکهزار و 93 نفر با سلاح سرد جان خود را از دست دادند و این رقم در مقایسه با 976 نفری که در سال 1388 کشته شدند، 12 درصد رشد را نشان می دهد."

البته می توان اینطور برآورد کرد که میزان قتلهایی که با روشهای دیگری غیر از سلاح سرد انجام شده، کم شده، ولی وقتی در نظر بگیریم نزدیک به نیمی از قتلهای ایرانی با چاقو و سلاح سرد انجام می شود به نظر نمی رسد حرف جانشین فرمانده نیروی انتظامی چندان با واقعیتها تطابق داشته باشد.

امنیت یا ناامنی

این مقام انتظامی در بخش دیگری از سخنان خود، درباره وضعیت امنیت در کشور نیز اظهار نظری کرده که با سایر آمار ارائه شده در این حوزه چندان همسو نیست. رادان گفته: "وضعیت امنیت را در کشور بحرانی نمی‌بینم اما اگر بخواهیم همین میزان امنیت هم افزایش پیدا کند باید راه‌کارهای مناسبی پیش‌بینی شود."

ولی درست فردای این سخنان، آمار منتشر شده توسط قوه قضائیه، نشان داد میزان برخوردهای خشن و ضد امنیتی در جامعه، به شدت زیاد شده است، به طوری که نزدیک به یک درصد مردم در طول سال، به دلیل پرونده های ضرب و جرح در مقابل میز قاضی قرار می گیرند.

بر اساس مستندات پزشکی قانونی، سال گذشته (1389) بالاترین آمار را در بین ده سال قبل داراست که در آن، 631 هزار و 381 مورد پرونده نزاع به سازمان پزشکی قانونی ارجاع شده است.

البته شاید این اظهار نظر سردار راهکاری باشد برای پاسخگویی به مجلس  قرار است تا مرتضی بختیاری وزیر دادگستری، مصطفی محمدنجار وزیر کشور و اسماعیل احمدی‌مقدم فرمانده نیروی انتظامی به مجلس بروند تا برای خروج ار بحران ناامنی در کشور دنبال چاره ای باشند.

 این احساس خطر از گسترده شدن ابعاد ناامنی در جامعه تا به حدی بود که نطق میان دستور و تذکرات کتبی و شفاهی اکثر نمایندگان در جلسه علنی روز سه شنبه و چهارشنبه (۲۸ و ۲۹ تیر) خطاب به کسانی که مسئول ایجاد امنیت در جامعه هستند بود و ۱۱۳ نماینده مجلس خواستار حضور غلامحسین اژه ای دادستان کل کشور،سید مرتضی بختیاری وزیر دادگستری و اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی در صحن علنی مجلس و پاسخ گویی در خصوص وضعیت ناامن کشور و موفق نبودن دستگاه ها متولی در برخورد با اشرار و ایجاد امنیت در جامعه شدند.

انتقاد مجلس از وضعیت ناامنی در کشور و فراخوانی مسئولان قضایی و امنیتی و دولتی از سوی مجلس در حالی رخ داد که پیش از این بسیاری از مسئولان امر از انعکاس اخبار ناامنی در کشور و تجاوز به عنف در رسانه ها انتقاد کرده بودند و عده ای نیز به جای تلاش بیشتر برای ایجاد امنیت و برخورد با اراذل و اباش سعی داشتند تا مشکلات را تنها به خاطر رعایت نشدن موازین اخلاقی بداند.

این درحالی است که هفته گذشته، سردار احمدی مقدم، فرمانده ناجا گفت: "اکنون در کشور میزان کشف قتل و این‌گونه جنایت‌ها بسیار بالاست، یعنی کمتر فردی می‌تواند از دست قانون فرار کند و ممکن است که مدتی متواری باشد اما در نهایت گرفتار قانون می‌شود."