سلامت نیوز:رییس گروه كنترل كیفی پزشكی قانونی كشور خواستار جرم‌انگاری برای خودزنی و صدمات ساختگی با قصد دریافت خسارت شد. آسیه جعفری گفت:«یك دسته از نزاع‌ها، نزاع‌های ساختگی است و فرد توسط خودش یا دیگری صدماتی ایجاد می‌كند كه البته این موارد بسیار كم هستند و این صدمات هم الگوی مشخصی دارند و كارشناسان پزشكی قانونی آنها را از صدمات واقعی افتراق می‌دهند.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه اعتماد ،در حال حاضر خودزنی جرم‌انگاری نشده اما نیاز است كه قانون‌گذار به سمت جرم‌انگاری مواردی برود كه فرد با ادعای نزاع یا تصادف برای خود ایجاد صدمه می‌كند و بعد می‌خواهد دیگری را وادار به جبران خسارت كند.» جعفری با بیان اینكه نزاع شامل كودك‌آزاری، همسرآزاری و سایر موارد است، گفت: «نزاع در آقایان شایع‌تر است و غالبا طرف مقابل نیز مرد است.
مراجعان از گروه سایر موارد غالبا برای جبران خسارت به پزشكی قانونی مراجعه می‌كنند چون معمولا حین نزاع و درگیری هر دو طرف به هم آسیب می‌رسانند و فردی كه به پزشكی قانونی مراجعه می‌كند به دنبال این است كه دیه طرف مقابل بیشتر نشود. شاید فردی كه در جریان نزاع صدمه دیده، قصد مراجعه به پزشكی قانونی را نداشته اما با توجه به شكایت طرف مقابل برای اینكه مجبور به پرداخت دیه نشود، برای بررسی آثار ضرب و جرح به پزشكی قانونی مراجعه می‌كند.
البته خیلی از موارد نزاع با دخالت دیگران منجر به آشتی و رضایت طرفین می‌شود اما افراد این مستندات را نگه می‌دارند كه چنانچه طرف مقابل اقدام به شكایت كند، آنها هم مستندات مربوط به صدمات خود را ارایه دهند. در موارد نزاع اغلب صدمات، صدمات سطحی پوستی از جمله خراشیدگی و كبودی است اما از آنجا كه دیه این نوع صدمات زیاد است، فرد راغب می‌شود كه به پزشكی قانونی مراجعه كند. البته نه برای اینكه بخواهد دیه دریافت كند بلكه به این دلیل كه خودش هم صدمات مشابهی به فرد مقابل وارد كرده و می‌ترسد اگر دیه صدمات طرف مقابل بیشتر باشد، او هم ممكن است متضرر شود.
در یك نزاع هر دو طرف به هم ضربه وارد می‌كنند و اگر یك طرف اقدام به شكایت كند با وجود آنكه غالبا صدمات سطحی هستند ولی طرف مقابل محكوم به پرداخت دیه سنگین خواهد شد. در قانون مجازات اسلامی دیه صدمات سطحی به نسبت صدمات بزرگی مانند شكستگی‌ها بسیار زیاد است به طوری كه دیه 10 خراش روی سطح صورت معادل دیه یك شكستگی استخوان بلند دست یا پاست.» جعفری افزود: «در غالب نزاع‌ها، صدمات سطحی و شامل خراش، پارگی یا تغییر رنگ پوست مانند سرخ شدگی، كبودی یا سیاه‌شدگی هستند كه البته دیه همین موارد هم بالاست یعنی وقتی چندین جرح و صدمه سطحی ایجاد می‌شود، دیه آنها بسیار زیاد می‌شود.
در موارد نزاع كمتر شاهد شكستگی استخوان‌های بزرگ هستیم و به ندرت اتفاق می‌افتد كه صدمات عمیق باشند. در نزاع‌هایی كه از ابزارهایی مانند سنگ، اسلحه یا چاقو استفاده می‌شود، صدمات عمیق هستند و در بسیاری موارد منجر به ایجاد نقص عضو یا مرگ می‌شوند. البته بیشتر صدمات مراجعان به سازمان پزشكی قانونی ناشی از اصابت مشت و لگد و اغلب، صدمات سطحی است اما در تصادفات علاوه بر صدمات سطحی صدماتی مانند شكستگی، دررفتگی و جراحات عمیق هم رخ می‌دهد.»
به گفته این مقام قضایی، امكان مراجعه مستقیم طرفین نزاع و خشونت به ادارات پزشكی قانونی وجود ندارد بلكه فرد آزاردیده یا به مرجع قضایی یا به كلانتری مراجعه می‌كند و پس از اخذ معرفی‌نامه برای معاینه به یكی از ادارات پزشكی قانونی مرتبط با آن كلانتری یا دادگاه مراجعه می‌كند.جعفری همچنین در بخش دیگری از توضیحات خود افزود: «گاهی افراد دیر مراجعه می‌كنند و صدمات بهبود یافته است. گاهی نیز خیلی زود مراجعه می‌كنند و هنوز صدمات مشخص نشده‌اند ولی پس از گذشت یك الی دو روز در محل اصابت ضربات، تغییر رنگ ایجاد می‌شود. بنابراین بهتر است افراد عجله‌ای برای مراجعه سریع به پزشكی قانونی نداشته باشند. در غالب موارد نزاع به دلیل سطحی بودن صدمات همان روزی كه فرد مراجعه می‌كند، نظریه كارشناسی دریافت می‌كند.
در موارد بسیار نادر كه صدمات عمیق هستند یا فرد به دلیل جراحات، بستری شده نیاز به بررسی بیشتر و گاهی نیاز به مشاوره با متخصصان مربوطه است لذا ممكن است از زمان اولین مراجعه مصدوم تا صدور نظریه كارشناسی زمان بیشتری طول بكشد و نیاز به مراجعات مكرر مصدوم باشد.» این مقام مسوول در سازمان پزشكی قانونی همچنین درباره مراجعات مربوط به همسرآزاری گفت:«مراجعه با ادعای همسرآزاری غالبا برای دریافت دیه نیست. زنانی كه مراجعه می‌كنند، می‌خواهند مستندی برای عسر و حرج خود فراهم آورند.
از آنجا كه زن در جامعه ما حق طلاق ندارد اگر بتواند سختی و مشقت خود در زندگی زناشویی را به مرجع قضایی اثبات كند، می‌تواند درخواست طلاق بدهد. بنابراین بعضی از خانم‌ها انگیزه‌شان برای مراجعه به مرجع قضایی و نهایتا پزشكی قانونی برای این است كه قصد دارند مستندی برای آینده خود داشته باشند تا اگر زندگی‌شان به مرحله‌ای رسید كه خواستند تقاضای طلاق بدهند، مستندات كافی را از قبل فراهم كرده باشند.» بنا به اعلام این مقام قضایی در ۹ ماهه سال جاری 462 هزار و 686 مورد نزاع و درگیری گزارش شده كه نسبت به سال ۱۳۹۸ حدود ۱،۴ درصد كاهش یافته اما در همین بازه زمانی تعداد مراجعان مذكر با موضوع نزاع ۲،۲ برابر مراجعان مونث بوده است.
نظر شما