سلامت نیوز :قاعده حرمت دم در حقوق اسلام مورد پذیرش قرار گرفته است و بالاترین ارزش همانا جان انسان‌هاست كه باید مورد حمایت قانون قرار گیرد. زن و مردى كه عامل ایجاد طفلى هستند، نباید آزادانه نسبت به سلب حیات از طفل اقدام كنند.

سپردن سرنوشت حیات جنین بدون هیچ قید و شرطى به مادر یا پدر، خلاف قاعده حرمت خون و جان است. قبل از انقلاب اسلامى ‌ماده۱۷ نظام‌نامه پزشكى شرایط سقط‌جنین را كه با مجوز قانون صورت مى‌گیرد روشن كرده بود و سقط‌جنین كه به صورت غیرمجاز صورت مى‌گرفت، داراى مجازات حبس بود كه این مجازات در قانون مجازات عمومى‌ مصوب۱۳۰۴ براى مباشر جرم (اعم از مادر یا پزشك و ماما) و همچنین براى معاون جرم (كسى كه مادر را راهنمایى به سقط‌جنین مى‌كرد یا وسایل سقط را در اختیار او قرار مى‌داد) در نظر گرفته شده بود.

 پس از انقلاب اسلامى، ‌شوراى نگهبان ماده۱۷ نظام‌نامه پزشكى را خلاف شرع اعلام كرد و تنها وقتى سقط‌جنین، مجاز شناخته شده كه قبل از حلول روح در جنین باشد و ادامه باردارى خطر مرگ را براى مادر داشته باشد.

بر این اساس قانون تعزیرات مصوب۱۳۶۲ در سه ماده به جرم‌انگارى سقط‌جنین پرداخت. جالب توجه اینكه مجازات مباشر در سقط‌جنین وقتى روح در جنین دمیده شد، قصاص تعیین شده بود یعنى حیات جنین كه حیاتى وابسته به غیرمستقل است مانند حیات یك انسان متولدشده كه حیاتى مستقل و غیروابسته است مساوى و محترم شناخته شده بود.

 در حالى كه در قصاص، مماثله و تساوى شرط است در حال حاضر قانون مجازات اسلامى ‌مصوب۱۳۷۵ در مواد، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴ به سقط‌جنین عمدى و مجازات مباشر و معاون آن اختصاص دارد.

مطابق ماده۶۲۲ كه موضوع سقط‌جنین همراه با اذیت و آزار است، هركس عالما و عامدا به واسطه ضرب یا اذیت و آزار زن حامله، موجب سقط‌جنین او شود، علاوه بر اینكه باید دیه ضرب و جراحت وارده به زن حامله را بپردازد یا نسبت به آن قصاص شود، از بابت سقط‌جنین به حبس از یك تا سه سال محكوم مى‌شود. ماده۶۲۳ مربوط به مجازات افراد غیرمتخصص است كه وسیله سقط را در اختیار زن حامله قرار مى‌دهند كه مجازات شش ماه تا یك سال حبس براى او در نظر گرفته شده است.

ماده۶۲۴ قانون مجازات اسلامى ‌مربوط به مجازات افراد متخصص مثل طبیب، ماما یا دارو فروش است كه مباشرت به اسقاط جنین مى‌كنند یا وسایل سقط‌جنین را در اختیار زن حامله قرار مى‌دهند. مجازات این افراد به لحاظ اینكه در حرفه مقدس پزشكى و… فعالیت دارند و مسوولیت اخلاقى بیشترى نسبت به حفظ قانون دارند، بیشتر در نظر گرفته شده است. (حبس از دو تا پنج سال) نكته قابل توجه این است كه مقنن در ماده۶۲۳ به افراد غیرمتخصص این فرصت را داده كه با اثبات این امر كه سقط‌جنین براى حفظ حیات مادر ضرورى بوده است از مجازات معاف شوند، اما در ماده۶۲۴ چنین دفاعى را براى افراد متخصص قرار نداده است كه این تفكیك جاى سوال دارد.

چگونه یك فرد غیرمتخصص مى‌تواند ضرورت سقط را تشخیص دهد، اما فرد متخصص چنین حقى ندارد.
در تمام موارد فوق طبق ماده۴۸۷ قانون مجازات اسلامى‌ مباشر جرم، محكوم به پرداخت دیه جنین به اولیاى‌دم است. دیه جنین قبل از حلول روح، به حسب مرحله‌اى كه در آن به سرمى‌برد از 20دینار تا صد دینار است كه با توجه به نرخ دیه در سال جارى پنج میلیون ریال تا 25میلیون ریال است و دیه جنینى كه روح در آن دمیده شده باشد، دیه فرد كامل است كه براساس جنسیت جنین پرداخته مى‌شود.


چنانچه مادر مباشر جرم سقط‌جنین باشد، مشمول هیچ یك از مواد، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، قانون مجازات اسلامى‌نمى‌تواند قرار بگیرد، چون نحوه نگارش این مواد به گونه‌اى است كه مادر را شامل نمى‌شود و با توجه به اصل قانونى‌بودن جرایم و مجازات‌ها و اصل تفسیر مضیق (تنگنا) قوانین جزایى مى‌توان گفت براى مادر ساقط‌كننده جنین مجازات تعزیرى در نظر گرفته نشده است، اما پرداخت دیه در ماده۴۸۷ قانون مجازات اسلامى باید توسط مادر ‌به ولى‌دم جنین (پدر) صورت بگیرد.

همچنین مطابق ماده۴۸۹ اگر زنى جنین خود را سقط كند دیه آن را در هر مرحله‌اى كه باشد، باید بپردازد و خود از آن دیه سهمى‌ نمى‌برد. همچنین زنى كه از مباشر جرم سقط‌جنین تمكین می‌كند و از او مى‌خواهد كه جنین او را سقط كند به عنوان تسهیل‌كننده جرم سقط‌جنین (معاون جرم) محسوب می‌شود، اما همچنان كه ذكر شد مشمول مجازات‌هاى تعزیرى مندرج در مواد۶۲۲ الى ۶۲۴ قرار نمى‌گیرد.

درخصوص مجازات پدر جنین چنانچه او صرفا رضایت به سقط‌جنین داده باشد، نظر به اینكه مباشرتى در عمل سقط نداشته و داشتن رضایت هم از مصادیق معاونت در جرم نیست، مجازاتى براى او نیست، اما اگر یكى از اعمال معاونت را انجام داده باشد مثلا زن را تحریك یا تهدید به انجام سقط كرده باشد یا وسایل سقط‌جنین را براى او فراهم كند، مشمول مجازات مندرج در ماده۶۲۳ خواهد شد.

به نظر این جانب با عنایت به اینكه آمار سیاه جرم سقط‌جنین (سقط‌جنین‌هایى كه كشف نشده در فرآیند كیفرى وارد نمى‌شوند) تقریبا صددرصد است، یعنى اكثریت قریب به اتفاق سقط‌جنین‌هاى صورت گرفته به طور غیرقانونى، كشف نمى‌شوند و مورد تعقیب قرار نمى‌گیرند و با توجه به اینكه سقط‌هاى جنین غیرقانونى در شرایط بهداشتى بسیار بد و خطرناك صورت مى‌گیرند، بهتر است به این مقوله و اصلاح قوانین و مقررات مربوط بیشتر توجه شود.