به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه رسالت، وزارت آموزش‌وپرورش مدت‌هاست در رأس اخبار قرارگرفته، وزارتخانه‌ای که مرد اول آن روز گذشته به علت تأخیر در پرداخت حقوق اسفندماه و محاسبات اشتباه در اعمال امتیازات قانون رتبه‌بندی مجبور به استعفا شد. ماجرا به واپسین روزهای سال گذشته بازمی‌گردد که پس از صدور احکام «رتبه‌بندی معلمان» گلایه‌ها و اعتراضات متعددی شکل گرفت و مطابق آمار ارائه‌شده از سوی وزارت آموزش‌وپرورش، دستکم ۳۰ درصد فرهنگیان نسبت به‌حکم رتبه‌بندی اعتراض دارند. در اسفندماه ۱۴۰۱ محاسبه غیردقیق اعتبارات طرح به عدم واریز معوقات رتبه‌بندی منجر شد و پس از بررسی‌های معاون اول رئیس‌جمهور، وزارت آموزش‌وپرورش به‌عنوان مقصر اصلی معرفی و سرانجام یوسف نوری از مقام وزارت کناره‌گیری کرد.
اما آنچه نارضایتی فرهنگیان را پدید آورده، تنها در محاسبات غلط ریشه ندارد، بلکه بیش از همه به نحوه شاخصه گذاری‌ها و روند ارزیابی‌ها برمی‌گردد، درواقع تدوین شاخص‌ها و ارزیابی تخصصی بر اساس اصول علمی شکل نگرفته، ازاین‌رو معلمان می‌گویند، در نخستین گام باید دستوری برای اجرای صحیح و علمی رتبه‌بندی صادر کرد. در غیر این صورت قاطبه معلمان شایسته و کارآمد به دلیل دریافت رتبه‌های تصادفی و غیرعلمی مظلوم واقع‌شده و بسیاری از مدیران اداری بدون یک روز سابقه تدریس، در رتبه‌های صدر قرار می‌گیرند.
سحر بیات از متخصصان تعلیم و تربیت در گفت‌وگو با «رسالت» شاخص‌های ارزیابی و عملکرد هیئت‌های ارزیاب را موردنقد قرار داده و می‌گوید: «این شاخص‌ها، یک سری متغیرهای کیفی است که به عملکرد معلم در کلاس درس ارتباط دارد و ارزیابان برای سنجش کارآمدی معلمان، باید در کلاس درس حضور پیدا کنند. بنابراین سنجش کارآمدی آموزگاران در کلاس درس مشخص می‌شود و نمی‌توان از راه دور و پشت سیستم نسبت به ارزیابی اقدام و موارد غیرمرتبط را به‌عنوان شاخص‌های رتبه‌بندی در نظر گرفت. به‌عنوان‌مثال یکی از شاخص‌های ارزیابی؛ تسلط معلم به اسناد بالادستی و یا کسب امتیاز در جشنواره‌ها و مسابقات است، درحالی‌که این دو ارتباطی به مأموریت و وظیفه معلمی ندارد، اما به فراوانی در سامانه رتبه‌بندی چنین شاخص‌هایی بارگذاری شده است. با این وصف تکلیف معلمانی که در مناطق صعب‌العبور تدریس می‌کنند، چه می‌شود؟ آن‌ها هم‌زمان مدیر و نگهبان مدرسه‌اند و برای شرکت در مسابقات و یا تسلط بر اسناد بالادستی و کسب سایر شاخص‌های غیرمرتبط امکانی ندارند، درحالی‌که معلمانی کارآمد و شایسته به شمار می‌روند. آیا باتوجه به شاخص‌هایی که در نظر گرفته‌شده، حق آن‌ها تضییع نمی‌شود؟ این موارد نارضایتی معلمان را به دنبال داشته و پرسش این است که ارزیابان از پشت سیستم چگونه و براساس چه داده‌ای از تدریس معلم، شاخص کاربست مهارت‌های تدریس را تشخیص داده‌اند؟ کاربست مهارت‌های تدریس به‌عنوان یکی از شاخص‌های رتبه‌بندی، نه با سند و مدرک قابل‌اثبات است، نه یک شاخص کمی است، بلکه فقط با مشاهده تدریس معلم در کلاس درس توسط متخصصین قابل ارزیابی است.»
رتبه‌های شانسی،تصادف و سلیقه‌ای؟
برهمین اساس بیات تأکید می‌کند: «رتبه‌ها و امتیازات معلمان، تصادفی و سلیقه‌ای به‌دست‌آمده است». او خودش را به‌عنوان یک متخصص تعلیم و تربیت مثال می‌زند که با مدرک دکتری آموزش و پس از ۲۴ سال تدریس و آموزش اثرگذار، رتبه یک را دریافت کرده، اما معلمی را می‌شناسد که سال اول است و به‌تازگی از دانشگاه فرهنگیان فارغ‌التحصیل شده و رتبه ۴ دریافت کرده است: «این مسئله نشان می‌دهد معلمان را با نگاهی غیرتخصصی و فاقد کارشناسی لازم، امتیازدهی کرده‌اند. از سوی دیگر برای شاخص‌های کیفی، امکان ارائه سند و مدرک وجود ندارد. به‌عبارت‌دیگر معلمان بدون اینکه بدانند برای کدام شاخص باید دارای چه مدرکی باشند، مورد ارزیابی قرارگرفته‌اند! بنابراین نتیجه به‌دست‌آمده شانسی و تصادفی و سلیقه‌ای بوده است. بی‌تردید امکان ارزیابی این شاخص‌ها وجود ندارد و بهتر است که معلمان را براساس شاخص‌های کمی مثل سابقه، دوره‌های ضمن خدمت و مدرک تحصیلی ارزیابی و رتبه‌ای را اختصاص داد.»
این متخصص تعلیم و تربیت در خاتمه می‌گوید: «این اتفاقات قابل پیش‌بینی بود و تأکید ما در زمان تدوین آیین‌نامه این بود که با شاخص‌های کیفی تدریس امکان ارزیابی وجود ندارد، به این دلیل که در کشور ما تا سال‌های سال امکان دسترسی به بسترهای علمی لازم برای ارزیابی این شاخص‌ها وجود ندارد، دراین‌باره کشور انگلیس را مثال می‌زنم که تاکنون میلیون‌ها پوند برای تحقیق و پژوهش در حوزه تدوین الگوی ارزیابی شایستگی‌های معلم هزینه کرده و می‌تواند معلمانش را ارزیابی کند، اما در سیستم تعلیم و تربیت ما چنین بستری فراهم نیست و با آیین‌نامه‌ای که بر اساس شاخص‌های کیفی تدوین‌شده، امکانی برای ارزیابی درست و رتبه‌بندی دقیق وجود ندارد.»
ملغمه‌ای از چندین روش منسوخ
رامین کریمی نیا، معلم باسابقه و کارشناس آموزش‌وپرورش همانند سایر معلمان و متخصصان این حوزه، با اظهار ناخرسندی از نحوه رتبه‌بندی، در گفت‌وگو با «رسالت»، تأکید می‌کند: « فقط مدارج علمی در تعیین رتبه‌ها ملاک نیست. چهار شایستگی عمومی، تخصصی، حرفه‌ای و تجربی ملاک است. وضعیت باورها؛ ویژگی‌های شخصیتی؛ نگرش‌ها؛ اعتقادات؛ تولید محتوا؛ دادن پیشنهاد؛ اختراع؛ نوشتن کتاب؛ مقاله؛ پژوهش؛ شرکت در دوره‌ها و جلسات؛ عضویت در شوراها و گروه‌ها و غیره و… هم مطرح است. مشکل اصلی در تعیین شایستگی‌ها به‌خصوص شایستگی عمومی و حرفه‌ای و همچنین شیوه‌نامه نامناسب اجرای رتبه‌بندی است که به ارزیابان امکان عملکرد سلیقه‌ای را می‌دهد. متأسفانه این شیوه ارزیابی از هیچ‌یک از شیوه‌های علمی و پذیرفته‌شده در سطح جهان تبعیت نمی‌کند، بنابراین بخشی از آن به سلیقه و نظر شخصی ارزیاب و مدیر بستگی دارد. بخش دیگر به فعالیت‌هایی که درگذشته انجام‌شده و بخشی به کارکرد فعلی که بسیار کمرنگ است و یک قسمت هم به تجربه تحصیلات و دوره‌های ضمن خدمت وابسته است. درواقع این روش ملغمه‌ای از چندین روش منسوخ است. درحالی‌که روش‌های جدید و کامل‌تری شامل مدیریت بر مبنای اهداف؛ بازخورد ۳۶۰ درجه؛ روش کانون ارزیابی؛ مقیاس رتبه‌بندی رفتاری؛ ارزیابی روان‌شناختی و روش هزینه منابع انسانی وجود دارند که متأسفانه از آن‌ها استفاده‌نشده است.»
این معلم به شیوه انتخاب ارزیابان نیز انتقاد کرده و می‌گوید: «ابتدا فراخوانی داده شد و افرادی تمایل خود را اعلام کردند، پس از انتخاب (که این مطلب نیز جای سؤال دارد) آن‌ها را در جلساتی آموزش دادند و ادامه کار…این افراد خودشان می‌گویند که وقتی فرم‌های ارزیابی همکاران را تکمیل می‌کردند به ناگاه متوجه می‌شدند که دچار خطای گزینش سلیقه‌ای گردیده‌اند و نیک می‌دانید که وقتی ارزیابی سلیقه‌ای شود از حالت درست خود خارج گردیده است.»
ملاک‌هایی که قابل‌سنجش نیست
این کارشناس سوای انتقاد از ارزیاب‌ها، رتبه‌بندی را هم موردنقد قرار داده و می‌گوید: «این طرح لبریز از واژگانی است که با هیچ وسیله و متری نمی‌توان آن را اندازه‌گیری کرد. اصولاً واژگانی مانند صفات و ویژگی‌های شخصیتی؛ باورها و نگرش‌ها؛ ناگزیر به درج یا توصیف توسط خود معلمان است و درنهایت بازخورد سلیقه‌ای ارزیاب و مدیر بسیار در این امر مؤثر است. لذا هم ملاک‌ها و هم شیوه ارزیابی در طرح رتبه‌بندی باید تغییر کند زیرا همان‌گونه که ذکر شد بسیاری از ملاک‌ها قابل‌سنجش نیستند. از سوی دیگر نیازی به جمع‌آوری این‌همه مدرک نیست و بسیاری از معلمان به علت عدم اطلاع از تصویب چنین شیوه‌نامه‌ای مدارک و مستندات را نگهداری نکرده‌اند. بهتر بود این وضعیت برای معلمانی که از این تاریخ به بعد فعالیت خواهند داشت ملاک باشد و همکاران در ابتدای رتبه‌بندی بر مبنای فاکتورهایی مانند تحصیلات؛ سوابق؛ ضمن خدمت و فعالیت‌های قابل‌سنجش دیگر، مطابق با رتبه‌های قبلی قانون مدیریت خدمات کشوری رتبه‌بندی می‌شدند و در آینده مواردی جدید به بندهای آن افزوده می‌شد.»
کریمی نیا در اظهاراتش به این مسئله هم گریز می‌زند که «اگر این قانون در بهترین شکل خود هم اجرا می‌شد، تأثیر چندانی برترمیم حقوق و افزایش سطح کیفیت آموزش‌وپرورش نداشت، زیرا به‌عنوان‌مثال موارد مالی فقط سه بند از حکم حقوقی همکاران را شامل می‌شود و به لحاظ افزایش سطح کیفی، فاکتورها و عوامل واضح و کاربردی برای این امر ندارد. طبق تبصره ۳ ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه کشور درخواست ما همسان‌سازی با حقوق مشاغل مشابه یعنی اساتید دانشگاه است، تا پس از اجرای آن بتوانیم از افزایش کیفیت و بهبود معیشت سخن بگوییم.»
نرگس ملک‌زاده، مدیر مدرسه و از دیگر کارشناسان حوزه تعلیم و تربیت نیز مهم‌ترین تأکیدش در گفت‌وگو با «رسالت» این است که اصل رتبه‌بندی و شیوه انجام آن پیش از همسان‌سازی حقوق معلمان موردنقد است. رتبه‌بندی باید به ارتقاء کیفیت‌بخشی در حوزه آموزش منتهی شده و پس‌ازآن، مباحث مالی و مشوق‌ها حائز اهمیت است. به گفته او، «حتی اگر بپذیریم رتبه‌بندی به این شیوه مورد تایید کارشناسان نظام آموزشی است، هنوز راه بسیاری برای پیمودن وجود دارد. گلایه معلمان از رتبه‌های پایینی که برای آنان اعلام‌شده، درست و به‌جاست. معلمانی که پس از سال‌ها حضور در کلاس درس، با رتبه‌بندی به شیوه کنونی بسیاری از شایستگی‌هایشان زیر سؤال رفته و وزارتخانه باید درباره امتیازات پایین همکاران باسابقه پاسخگو باشد.»
ملک‌زاده با اشاره به اینکه معلمان سال‌هاست با شیوه‌ای متفاوت در پایان سال ارزشیابی شده‌اند و به‌یک‌باره شیوه این ارزیابی بدون هیچ‌گونه اطلاعی تغییر کرد، می‌گوید: «این اتفاق مثل این است که معلم به دانش آموزان اعلام کند امتحان برگزار می‌شود و نتایج آن در ادامه تحصیل تأثیر خواهد داشت، اما منابع آزمون را اعلام نکند، این ظلمی آشکار به دانش‌آموزانی است که قرار است از مزایای این امتحان بهره‌مند شوند. آموزش‌وپرورش بدون اطلاع‌رسانی قبلی مبنی براینکه چه مواردی برای رتبه‌بندی امتیازآور است، از همکاران خواسته مدارک را بارگذاری کنند. مشکل بزرگ‌تر اینجاست که اعلام نشد بارگذاری هر مدرک چه امتیازی دارد و در مواردی امتیازات بخش‌های مختلف تغییر و معلمان بیشتر متضرر شدند. متأسفانه این شیوه مستندسازی، کیفیت آموزش را در کلاس‌های درس تهدید می‌کند. حتی محتمل است که در مرحله بعد، مدارک خواسته‌شده تغییر کند و معلمان بمانند و کاغذهایی که رتبه‌بندی در چنین سبکی، آن‌ها را به جمع‌آوری این موارد مجبور کرده بود.»
صرف هزینه برای دسترسی به مدارک موردنیاز
ملک‌زاده تردیدی ندارد که رتبه‌بندی به این شیوه، با ارتقاء کیفیت آموزشی در ستیز است و کسب‌وکار جدیدی برای غیر معلمان ایجاد می‌کند تا پس از صرف هزینه به مدارک موردنیاز دسترسی پیدا کنند، درنهایت هم خروجی آن، افزایش انگیزه معلمان نخواهد بود: «متأسفانه معلمان از مواردی چون رفاهیات یا فوق‌العاده ویژه ۵۰ درصدی محروم مانده‌اند و همواره ارتقاء معیشت را به طرح رتبه‌بندی گره‌زده‌اند. سال گذشته که تورم بیداد می‌کرد، سایر ارگان‌ها به‌عناوین‌مختلف افزایش حقوق داشتند و دولت این افزایش ناشی از تورم را برای معلمان با رتبه‌بندی جبران کرد، اما معیشت آنان تأمین نشد و با اجرای رتبه‌بندی به شکل ناصحیح، منزلت آنان زیر سؤال رفت. روزهای پایانی سال گذشته معلمان حقوق خود را که حق قانونی هر کارمندی بود، در ساعت‌های پایانی سال آن‌هم در چندین قسط و به‌صورت غیر کامل دریافت کردند و اختلاف سازمان برنامه‌وبودجه و آموزش‌وپرورش بالا گرفت، آیا این شیوه مدیریت بالادستی‌ها به افزایش انگیزه معلم و ارتقاء سطح کیفی آموزش منجر می‌شود؟ این احتمال وجود دارد که سازمان برنامه‌وبودجه اعتبار سال ۱۴۰۲ را به‌جای اردیبهشت، فروردین به وزارتخانه تخصیص دهد تا به این طریق گلایه معلمان در آستانه روز معلم کمتر شود و یا احتمال دارد، جلسات این سازمان و وزارتخانه تا اردیبهشت ادامه پیداکرده و معوقات و مابقی طلب معلمان از بودجه امسال پرداخت شود. اما در پایان سال بازهم آموزش‌وپرورش به علت کسری بودجه، کاسه چه کنم به دست می‌گیرد. تمام این‌موارد معلم را از تغییر مثبت پشیمان می‌کند، حتی در مواردی بی‌انگیزگی معلم از سیستم مدیریتی دامن‌گیر نظام تعلیم و تربیت‌شده و مانع تحول در آموزش‌وپرورش می‌شود.»
پیوند رتبه‌بندی به ملاک‌هایی خارج از کلاس درس!
این مدیر مدرسه معتقد است: «پیوند رتبه‌بندی به ملاک‌هایی خارج از فضای معلمی و کلاس درس انحراف از مسیر آموزش و کیفیت‌بخشی است. معلم به‌واسطه معلمی خود باید در فعالیت‌هایی مشارکت داشته باشد که ذهن او را تقویت و خلاق‌تر کند اما شرکت در فعالیت‌هایی خارج از این چارچوب نمی‌تواند به او کمک کند تا تمرکز بیشتری بر آموزش داشته باشد.»
او در پایان به عملکرد ارزیاب‌ها و نحوه گزینش آنان نیز اشاره‌کرده و می‌گوید: «ارزیابان با توجه به فراخوان وزارتخانه ثبت‌نام کرده‌اند و تا اینجای کار ابهامی وجود ندارد، اما چگونگی ثبت‌نام و معیار انتخاب افراد روشن نیست. گرچه دوره‌هایی را گذرانده‌اند اما دو عامل موردنقد جدی معلمان است، اول اینکه وقتی ارزیابان از آموزگاران در دیگر استان‌ها شناختی ندارند، چگونه بندهایی که نیاز به بارگذاری مدرک ندارد را مورد ارزیابی قرار داده و خلاقیت و قدرت حل مسئله معلمان را به عدد رسانده‌اند؟ مورد بعدی اینکه ارزیابان از جزئیات امتیازات هر بند آگاه بوده‌اند و از این امتیاز به نفع خود در بارگذاری مدارک بهره بردند و رتبه بالای آنان زمینه‌ساز تشدید عصبانیت و بدبینی معلمان شده است.»
نظر شما