به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه پیام ما، زمزمه‌های راه‌اندازی پتروشیمی جدیدی در نزدیکی تالاب میانکاله به گوش می‌رسد. این زمزمه‌ها در حالی بالا گرفته که تنها یک‌سال از تلاش فعالان محیط زیست برای جلوگیری از راه‌اندازی پتروشیمی میانکاله گذشته و حالا خبرهای جسته و گریخته می‌گویند که تلاش‌هایی برای واگذاری زمین در بیست کیلومتری زمین قبلی به سرمایه‌گذار پتروشیمی میانکاله در جریان است تا «پتروشیمی گهرباران» در آن ساخته شود. این زمین صد هکتاری هم‌اکنون در اختیار دانشکده منابع طبیعی ساری است، اما عده‌ای تلاش می‌کنند تا با استفاده از طرح مولدسازی، این قطعه زمین را به‌عنوان اموال مازاد، در فهرست فروش قرار دهند و از این طریق در اختیار سرمایه‌گذار پتروشیمی قرار بگیرد.
از ۲۰ اسفند سال ۱۴۰۰ که احمد وحیدی، وزیر کشور، کلنگ راه‌اندازی پتروشیمی میانکاله را بر زمین زد، جنجال‌های راه‌اندازی پتروشیمی در این منطقه که قدمتی دو دهه‌ای دارد، بار دیگر به راه افتاد. کلنگ زدن زمین در روستای حسین‌آباد شهرستان بهشهر و در محدوده حفاظت‌شده میانکاله با حمایت و اصرار نمایندگان استانی در حالی انجام گرفت که گزارش ارزیابی اثرات محیط زیستی آن با شبهات فراوانی روبه‌رو بود. این گزارش با انتقاد «مجید مخدوم» استاد پیش‌کسوت دانشگاه تهران روبرو شد. مخدوم این گزارش را ناقص خوانده بود؛ چرا که به گفته او، محاسبات مهمی همچون ارزیابی توان اکولوژیک زمین مورد نظر برای احداث واحد پتروشیمی انجام نشده بود.
اما همزمان با انتقادها از کلنگ‌زنی احداث واحد پتروشیمی، تلاش‌ها برای راه‌اندازی آن از سوی برخی چهره‌های سیاسی استان مازندران نیز بالا گرفت. تا جایی که با وجود تعطیلات عید نوروز ۱۴۰۱، فعالان محیط زیست نیز دست به کار شدند. آنها با راه‌ندازی کارزار و نامه‌نگاری به مسئولان ارشد کشور، پویش «نه به پتروشیمی میانکاله» را آغاز کردند.
ساخت این پتروشیمی در نزدیکی ذخیره‌گاه زیستکره از جمله اصلی‌ترین نقدهای وارد شده به این ماجرا بود. فعالان محیط زیست با اشاره به این نکته که «اگر صنعت پتروشیمی بخواهد احداث شود، تاثیر جبران‌ناپذیری بر این ذخیره‌گاه زیستکره خواهد داشت» نگرانیشان را ابراز کردند. تأکید بر این نکته در حالی بود که برنامۀ چهارم توسعه تکلیف را پیش از این روشن کرده و استقرار صنایع نفت، گاز و پتروشیمی در سه استان شمالی را ممنوع اعلام کرده بود. همه این موارد قانونی بود اما در پیگیری احداث پتروشیمی اثری نداشت.
محمد الموتی: حجم تخلفات در حوزۀ پتروشیمی‌ها و مواردی که به توسعه نفتی مربوط است آنقدر زیاد است که حتی مسئولان دلسوز و مقید به مبارزه با فساد هم از درکش عاجز هستند و بعضاً جرئت ورود به این عرصه را ندارند و فکر می‌کنند زورشان به این حجم از تخلف نمی‌رسد. این شرم‌آور است و ما با فسادی سیستماتیک و رویۀ عرفی ویرانگر در این زمینه روبروایم.
سرمایه‌گذار طرح بدون توجه به اعتراضات و دستور توقف، کار را تا مدتی پیش برد. فنس‌کشی در محدوده ۹۰ هکتاری که قرار بود در آن پتروشیمی راه‌اندازی شود، آغاز و از سویی مراتع دامداران منطقه هم اشغال شد. محلی‌ها این‌بار بیش از پیش به این ساخت‌وساز اعتراض کردند. گسترده شدن اعتراضات عاملی شد تا نیمه فروردین‌ماه سال ۱۴۰۱ با ورود دادستانی کل کشور به موضوع، دستور توقف این پروژه صادر شد و سازمان حفاظت محیط زیست نیز به‌صورت رسمی، بررسی این طرح را موکول به تکمیل مطالعات ارزیابی اثرات محیط زیستی کرد. علی سلاجقه، رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست نیز همان زمان گفت: «گاهی فشار نمایندگان مجلس برای ما عجیب است، مجوز محیط زیستی این طرح گرفته نشده، اما نماینده محترم از من می‌خواهد که کلنگ‌زنی انجام شود. به هر شکل کلنگ زده شد، اما از دید ما کلنگی که برای این پروژه به زمین زده شد مورد تأیید نیست؛ درواقع معتقدیم کلنگی به زمین زده نشده است. سازمان حفاظت محیط زیست در زمینه حفظ محیط زیست کوتاه نمی‌آید و طبق قانون دیگر هیچ کلنگی بدون مجوز محیط زیست به زمین نخواهد خورد. در زمینه اجرای طرح پتروشیمی در میانکاله هم کوتاه نخواهیم آمد.»
محیط زیست گفت از اجرایی نشدن طرح در میانکاله کوتاه نمی‌آید، اما حالا زمزمه‌هایی برای اختصاص یک زمین در نزدیکی همان زمین قبلی به گوش می‌رسد. این درحالی‌است که نگرانی دربارۀ سرنوشت زمین ۹۰ هکتاری واگذار شده قبلی همچنان پابرجاست.
ماجرای اختصاص زمین جدید به پتروشیمی چیست؟
هرچند به ظاهر در ماه‌های گذشته سرمایه‌گذار پتروشیمی میانکاله دست از کار کشیده بود، اما شواهد نشان از آن دارد که این سرمایه‌گذار قصد ساختن پتروشیمی جدیدی را در بیست کیلومتری همان عرصه دارد. این‌بار نام پتروشیمی «گهرباران» گذاشته شده است.
محمد داس‌مه: سازمان منابع طبیعی اخبار را به‌شدت سانسور می‌کند. ما از جزئیات بسیاری از اتفاقات بی‌اطلاعیم و این نگرانی ما را بیش از پیش کرده است.
زمین مورد نظر برای این پتروشیمی هم از جمله زمین‌های پرحاشیه منطقه است که در طول سال‌های مختلف به سازمان‌های گوناگون واگذار شده است. این زمین صد هکتاری در نزدیکی روستای «سوته» برای نخستین‌بار در سال ۱۳۵۳ برای ساخت مزرعه نمونه و آموزشی به مدرسه عالی کشاورزی مازندران واگذار شد. این واگذاری تا سال ۱۳۸۸ ادامه یافت و آنطور که «محمد داس‌مه»، فعال محیط زیست و وکیل دادگستری که پیگیر این ماجرا بوده به «پیام ما» می‌گوید، دانشگاه از همان زمان بخشی از این منطقه را فنس‌کشی کرد و در بخشی از آن گندم‌کاری انجام داد: «دانشگاه براساس ماده ۶۹ کمیسیون مستندسازی می‌توانست برای این زمین سند بگیرد، اما این اتفاق نیفتاد. درعوض، در سال ۸۸ بدون برگزاری هیچ جلسه‌ای، اداره کل منابع طبیعی استان، این زمین را به اداره راه‌وشهرسازی واگذار می‌کند. این واگذاری باید در کمیسیونی مشخص مورد رأی‌گیری قرار می‌گرفت، اما بدون لحاظ تشریفات قانونی عملیاتی شد.»
قرار بود در این زمین‌ها که به اداره راه‌وشهرسازی واگذار شده است، مسکن مهر ساخته شود اما این اداره چند سال بعد اعلام کرد که قصد ساخت‌وساز ندارد و به‌جای صد هکتار، ۸۶ هکتار را برگرداند: «۱۴ هکتار برای اداره راه‌وشهرسازی باقی ماند و این‌بار باز هم شاهد یک واگذاری بدون قانون دیگر هستیم. منابع طبیعی بدون تعیین و تکلیف واگذاری‌های گذشته، ۶۰ هکتار را به شرکت سایپا واگذار کرد. هرچند این واگذاری چهارسال بعد یعنی سال ۱۳۹۶ در کمیسیون ماده ۳۳ نظارت فسخ شد. همان سال اداره منابع طبیعی یکبار دیگر این عرصه را به دانشکده منابع طبیعی ساری واگذار می‌کند. در این واگذاری ۱۴ هکتار از سوی اداره راه‌وشهرسازی رفع تصرف نمی‌شود و همچنین اعلام می‌شود که هفت هکتار هم در تصرف مردم عادی است.»
حالا با این تغییر و تحولات، آنطور که داس‌مه می‌گوید دانشگاه ۷۸ هکتار زمین در اختیار دارد و اخیراً هم نامه‌ای به دیوان محاسبات کشور نوشته و این دیوان هم برای بررسی موضوع سند آن وارد عمل شده است تا با اعمال ماده ۶۹ یعنی صدور سند از طریق کمیسوین مستندسازی این زمین به مالکیت دانشکده دربیاید: «نکته مهم تلاش استانداری و برخی نمایندگان مجلس استان است. آنها فشار گسترده‌ای وارد کرده‌اند تا بعد از این اتفاق، دانشگاه این زمین را به‌عنوان اموال مازاد اعلام کند و آنها براساس طرح مولدسازی این زمین را به پتروشیمی بدهند. اما ما می‌پرسیم چطور چنین کاری را می‌خواهند انجام دهند؟ بر اساس طرح مولدسازی مواردی که کاربری اقامتی، تفریحی و یا خدماتی دارند می‌توانند ذیل این طرح قرار گیرند. حال آنکه این زمین کاربری آموزشی و دانشگاهی دارد.»
او و دیگر فعالان منطقه هنوز نمی‌دانند آخرین وضعیت چیست. اما آنچه برای آنها مهم است توجه به بی‌قانونی‌های رخ‌داده و تأکید بر این نکته است که براساس مصوبۀ هیأت دولت، احداث صنایعی از این دست در سه استان شمالی خلاف قانون است «سازمان منابع طبیعی اخبار را به شدت سانسور می‌کند. ما از جزئیات بسیاری از اتفاقات بی‌اطلاعیم و این، نگرانی ما را بیش از پیش کرده است.»
فشار گسترده بر فعالان محیط زیست
پتروشیمی میانکاله و حالا پتروشیمی جدیدی که با نام «گهرباران» قرار است ساخته شود، نوک کوه یخ تخلفات گسترده هستند. تخلفاتی که محمد الموتی، دبیر شبکه‌های مردم‌نهاد محیط زیست و منابع طبیعی کشور، درباره آنها به «پیام ما» می‌گوید «حجم تخلفات در حوزه پتروشیمی‌ها و مواردی که به توسعه نفتی مربوط است آنقدر زیاد است که حتی مسئولان دلسوز و مقید به مبارزه با فساد هم از درکش عاجز هستند و بعضاً جرئت ورود به این عرصه را ندارند و فکر می‌کنند زورشان به این حجم از تخلف نمی‌رسد. این شرم‌آور است و ما با فسادی سیستماتیک و رویۀ عرفی ویرانگر در این زمینه روبروایم.»
او می‌گوید میزان مجوزهایی که برای این مدل کارها داده شده چندین برابر چیزی است که در عرصه می‌بینیم و بخشی از این مجوزها، مجوزهای کاغذی هستند که برای دریافت وام‌های ارزان قیمت و ارز ارزان بوده و حتی پروژه‌ها یک درصد هم پیشرفت فیزیکی نداشتند «نمونه بارز این اتفاق پروژه میانکاله است که صدر تا ذیل تخلف است و پروژه جدید هم مانند قبلی روند غیرقانونی را طی می‌کند. این درحالی‌است که سرمایه‌گذار یک ابربدهکار بانکی است که مستندات این ماجرا هم ارائه شده است، اما در کمال تعجب هیچ اتفاقی رخ نداده است.»
الموتی که همراه با تعدادی از فعالان محیط زیست در تلاش برای نجات این منطقه است، همچنان تأکید می‌کند که فشار بر فعالان منطقه بسیار بالاست و آنها با انواع تهدیدها و فشارها روبرویند و کمترین اتفاق هم این است که بعد از پایان مجوز فعالیتشان، فعالیت آنها را تمدید نمی‌کنند تا صدای مخالف کم شود: «رویۀ قانونی در کشور به محاق رفته و در ذهن سیاستگذاران و سرمایه‌گذاران این نکته جا افتاده است که پروژه‌هایی از این دست پول‌ساز هستند و نیازی به رعایت قانون ندارند. برای همین مدیران استانی یا سکوت می‌کنند و یا همراه تخلف می‌شوند.»
نظر شما