به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه پیام ما، اسم «بندبُن نشتارود» که می‌آید، موضوع قاچاق چوب از جنگل‌های این منطقه هم کنارش مطرح می‌شود. به تازگی ویدئویی از جنگل‌های حاشیۀ روستای «گُو سر» نشتارود در اختیار «پیام ما» قرار گرفته است که در آن تنه‌های قطعه‌قطعه‌شدۀ درختان جنگلی به‌چشم می‌خورند. به گفتۀ منابع محلی این چوب‌ها توسط صنایع و کارخانه‌ها به شکل غیرقانونی خریداری می‌شوند. قاچاق چوب نه در بندبن بلکه در هر جای دیگر جنگل‌های شمال و خارج از شمال یکی از فعالیت‌های غیرقانونی پرسود است و برای چاره‌جویی آن باید مجموعه‌ای از فاکتورهای مختلف را لحاظ کرد.
دو بار که وانت نیسان آبی از چوب‌های جنگل پر و خالی شود، ۹ تا ۱۰ میلیون تومان پول گیر قاچاقچی چوب می‌آید. درحالی‌که جنگلبان حقوق ماهیانه‌اش شش و نیم میلیون و در بهترین حالت ۸ میلیون تومان است. کمبود نیروهای جنگلبانی و درآمد پایین آنها در کنار درآمد بالای قاچاق چوب، بیکاری، مشکلات اقتصادی و… تعارض جدی‌ای در بندبن و سایر مناطق حاشیه عرصه‌های طبیعی و جنگلی ایجاد کرده است. ادامۀ این وضعیت درنهایت دودش به چشم جنگل‌های ایران رفته و این روزها آنها را به مصیبتی دیگر در کنار انواع مصائب نظیر حضور دام بیش از ظرفیت، دفن زباله و .. گرفتار کرده است.
«محسن عبدالهی» سرپرست اداره منابع طبیعی و آبخیزداری عباس‌آباد در گفت‌وگو با «پیام ما» با اشاره به اینکه جنگلبانان شبانه‌روز در حال حفاظت از جنگل‌ها هستند، هرگونه تبانی جنگلبانان با متخلفان را تکذیب می‌کند. او می‌گوید: «در بندبن سرِ قرقبان ما با اره موتوری شارژی شکسته شده و دستش شش بخیه خورده که پرونده‌اش در مراجع قضایی در حال رسیدگی است. متأسفانه ما بزرگترین متخلفان را در این منطقه داریم که یکی از دلایل آن، فقر اقتصادی و فرهنگی است. این مشکل از دیرباز در منطقه وجود داشته منتها در حال حاضر شرایط دشوارتر و حفاظت سخت‌تر شده است.»
یک کارشناس منابع طبیعی: گرچه واردات چوب بخشی از نیاز کشور را برطرف می‌کند، اما در برخی صنایع مانند نئوپان و کاغذسازی یا تهیه زغال از چوب‌های کم‌حجم استفاده می‌شود. در این موارد بهره‌گیری از چوب‌های واردشده از لحاظ اقتصادی به صرفه نیست و ما خواهی نخواهی باز هم به چوب‌های داخلی وابسته خواهیم ماند.
در کنار این فقر و مشکلات اقتصادی سؤال دیگری نیز پیش می‌آید: آیا می‌شود گفت رهاشدگی جنگل‌ها عامل این حجم برداشت و قاچاق چوب از جنگل‌هاست؟ این مقام مسئول پاسخ می‌دهد: «من ۲۷ سال در منابع طبیعی و جنگل‌های شمال و خارج از شمال فعالیت کرده‌ام و معتقدم باید ابعاد فنی را در نظر گرفت. زمانی که بهره‌برداری صورت می‌گرفت از آنجا که منافعی برای دولت و شرکت‌ها داشت، نیروهای حفاظتی تلاش می‌کردند به‌نحو احسن از این منابع حفاظت کنند. متأسفانه در طرح تنفس اعتباراتی برای حفاظت تخصیص داده نشد، ضمن اینکه شاهدیم که نیروهای دولتی در مقابل نیروهای شرکتی تلاش بیشتری برای حفاظت دارند.»
برخی معتقدند بالا رفتن قیمت چوب باعث اشتیاق مردم به برداشت چوب شده است. عبدالهی این گزاره را نفی نمی‌کند. او توضیح می‌دهد: «مسلماً همینطور است. این قیمت بالا نه تنها برای برداشت چوب از جنگل بلکه برای برداشت شن و ماسه جذابیت ایجاد کرده و باعث شده است بسیاری به این سمت‌وسو بروند که درختان را قطع کنند. برخی از صاحبان کارخانه‌ها اجازه می‌دهند چوب‌های قاچاق وارد مجموعه‌شان شود. ما بارها در جلسات شهرستانی تذکرهای لازم را داده‌ایم و همچنان از طریق دادگستری و فرمانداری پیگیر این موضوع هستیم.»
فقط کارخانه نئوپان؟
به گفته عبدالهی، در شمال کشور کارخانه‌های نئوپان و سایر صنایع تبدیلی وجود دارند «که البته به‌واسطهٔ بار حقوقی آن، نمی‌توان واحدی را جهت استفاده از چوب‌های قاچاق یا مورد خاصی از تخلف متهم کرد.»
سرپرست اداره منابع طبیعی و آبخیزداری عباس‌آباد: جنگلبان ما مدام در معرض خطر است، گاهی تهدید می‌کنند خانه‌اش را آتش می‌زنند و همین موضوع آنها را نگران خانواده‌هایشان کرده است. نیروهای امنیتی و انتظامی، دادگستری و دادستان‌های شهرستان‌ها باید حمایت بیشتری از نیروهای منابع طبیعی داشته باشندبه گفته سرپرست اداره منابع طبیعی و آبخیزداری عباس‌آباد برای طرح تنفس، ساعت‌ها و روزها کار کارشناسی انجام شد. با این حال این طرح زمانی می‌توانست به نتیجه قابل قبولی برسد که پیش‌بینی بودجه برای تمام چالش‌های پیش روی آن را داشته باشد. او ادامه می‌دهد: «ما باید می‌توانستیم جلوی دفن زباله را در جنگل که از سوی شهرداری انجام می‌شد، بگیریم. علاوه بر آن باید دامدارانی که از قدیم از این عرصه‌ها استفاده می‌کردند از آنجا خارج می‌شدند. موضوع رسیدگی به جاده‌های جنگلی موضوع دیگری است. این جاده‌ها در رسیدگی به جنگل در زمان آتش‌سوزی و یا جابه‌جایی نیروها بسیار مؤثر هستند. متأسفانه در بسیاری از این جاده‌ها رانش زمین اتفاق افتاده و همین موضوع بخشی از جنگل را برای نیروهای ما غیرقابل دسترسی کرده است. قاچاقچیان از این موضوع استفاده می‌کنند و کارشان را با سهولت بیشتری انجام می‌دهند، ضمن اینکه ما با کمبود نیروی حفاظتی مواجهیم. مجموع این شرایط باعث می‌شود نتیجه بگیریم که گرچه طرح تنفس به لحاظ ماهیتی طرح خوبی بود، اما به‌واسطۀ آنکه ابزار کار در اختیارش قرار نگرفت نتوانست موفق عمل کند.»
عبدالهی درباره تعداد نیروهای حفاظتی می‌گوید: «ما به‌شدت با مشکل کمبود نیرو و امکانات مواجهیم که همین موضوع ما را با چالش‌های فراوانی مواجه کرده است. علاوه بر آن بسیاری از نیروهای باتجربه و قدیمی بازنشسته شده‌اند و نیروهای جوان نیز از تجربۀ کافی برخوردار نیستند و همین کارایی تعداد نیروهای محدود ما را در مواردی کاهش داده است. متخلفان حرفه‌ای از امکانات خوبی برخوردارند و ما در چنین وضعیتی در یک جنگ نابرابر به سر می‌بریم که باعث می‌شود در مواردی شاهد زخمی‌شدن و آسیب‌دیدگی نیروهایمان باشیم.»
زمانی که از «کمبود امکانات» صحبت می‌کنیم، موارد ساده‌ای مطرح است. به گفتۀ این مقام مسئول در ادارۀ شهرستان، فقط دو اسپری فلفل و دو شوکر وجود دارد: «جنگلبان ما مدام در معرض خطر است، گاهی تهدید می‌کنند خانه‌اش را آتش می‌زنند و همین موضوع آنها را نگران خانواده‌هایشان کرده است. نیروهای امنیتی و انتظامی، دادگستری و دادستان‌های شهرستان‌ها باید حمایت بیشتری از نیروهای منابع طبیعی داشته باشند.»
نمی‌شود برای هر درخت یک نگهبان گذاشت
«ناصر ملکشاه» کارشناس منابع طبیعی نیز معتقد است ما با مجموعه‌ای از عوامل در موضوع قاچاق چوب سروکار داریم که با یکدیگر هم‌افزایی دارند و بر هم تأثیر می‌گذارند. او می‌گوید: «از دهۀ ۴۰ شمسی مدیریت علمی جنگل‌های شمال با طرح‌های جنگلداری شکل گرفت تا اینکه در دهه ۹۰ طرح تنفس کلید خورد. در آن زمان افرادی مانند دکتر [محمدرضا مروی] مهاجر ۱۰ پیش‌شرط را به‌عنوان ملزومات طرح تنفس مطرح کردند. یکی از این پیش شرط‌ها به موضوع حضور دام برمی‌گشت که آن زمان چالش عمده‌ای بود. علاوه‌برآن، ما قاچاق چوب را هم داشتیم هر چند به پررنگی امروز نبود. اجرای عجولانه و شتابزدۀ این طرح، دخالت غیرمتخصصان، وارد شدن به یک جریان عامه‌پسند (با توجه به اینکه مردم با مدیریت علمی و فنی جنگل چندان آشنا نیستند و زیبایی‌های جنگل برایشان قابل توجه است و مشاهدۀ کامیون‌های برداشت چوب برایشان سخت بود)، باعث شد وضعیت امروز را داشته باشیم.»
به گفتل این کارشناس، اعتبار لازم در سازمان منابع طبیعی برای حل این مسائل وجود ندارد که بخشی از آن به جایگاه و نقشی که این سازمان در میان زیرمجموعه‌های وزارت جهاد کشاورزی دارد، برمی‌گردد. او اضافه می‌کند: «سازمان منابع طبیعی عنوان پانزدهم یا شانزدهم را دارد که همین جایگاه، منابع اعتباری محدودی برایش به‌همراه دارد. علاوه بر آن، اعتقاد به این حوزه چندان ملموس نیست و ما تنها در سخنرانی‌ها و به شکل شفاهی شاهد اهمیت‌دادن به منابع طبیعی هستیم. دو سه سال است هیچ اعتباری برای خروج دام نداریم و حتی دامدارانی که خروج از جنگل داشتند، فرزندان‌شان به‌عنوان دامداران و ذینفعان جدید به عرصه‌ها بازگشته‌اند.»
افزایش قیمت چوب تبعات جدی‌ای بر جنگل‌های ایران داشته است. ملکشاه دراین‌باره عنوان می‌کند: «ما در سایر کالاها هم افزایش قیمت را داشتیم، اما در موضوع چوب باتوجه‌به اینکه طرح‌های جنگلداری تعطیل و برداشت سالانه ۷۰۰ هزار متر مکعب به یکباره صفر شد، افزایش قیمت سرسام‌آور بود. صنایع چوبی و کارخانجات وابسته که مواد اولیه‌شان به چوب وابسته بود، نمی‌توانستند خوراک خود را تأمین کنند. ضمن آنکه برخی از افرادی که در طرح‌های جنگلداری مشغول به کار بودند، به یکباره بیکار شدند. این عوامل باعث شد برخی جنگل‌نشینان سراغ قاچاق چوب به‌عنوان منبع درآمدی بروند. ما کارخانه‌هایی را داریم که مشتاق خرید چوب هستند و از آن طرف افراد بیکار که می‌خواهند در این شرایط اقتصادی منبع درآمد داشته باشند،. در کنار اینها نیروهای حفاظتی هم محدود هستند و نمی‌توانیم برای هر درخت یک نگهبان بگذاریم که برآیند این عوامل، وضعیت کنونی را رقم زده است.»
او اضافه می‌کند: «کنترل ۷۰۰ کیلومتر نوار پهن جنگلی شمالی ایران کار ساده‌ای نیست، آنهم وقتی به اندازه کافی جنگلبان ندارید و همان معدود جنگلبان‌ها هم درآمدشان به ۸ میلیون تومان هم نمی‌رسد. تورم و هزینه‌های زندگی باعث می‌شود برخی همکارانی که تخصص کافی را ندارند به سمت‌وسویی کشیده شوند که نتایج خوبی ندارد و برخی انگ و اتهام همدستی را به آنها بزنند. هیچ همکاری راضی نیست به منابع طبیعی تجاوز شود و قاچاق صورت بگیرد، بنابراین باید این فشار معیشتی برداشته شود.»
سازمان منابع طبیعی یکی از راه‌حل‌ها را واردات چوب دیده است، گزینه‌ای که به گفته ملکشاه مناسب است اما همچنان موضوع قرنطینه و تحقیقات دربارۀ ورود گونه‌های گیاهی و جانوری خارجی همراه چوب، دربارۀ آن وجود دارد. او می‌گوید: «همین موضوعات باعث شده است واردات چوب به‌کندی پیش برود. البته باید توجه داشت گرچه واردات چوب بخشی از نیاز کشور را برطرف می‌کند، اما در برخی صنایع مانند نئوپان و کاغذسازی یا تهیه زغال، از چوب‌های کم‌حجم استفاده می‌شود. در این موارد بهره‌گیری از چوب‌های واردشده از لحاظ اقتصادی به صرفه نیست و ما خواهی نخواهی باز هم به چوب‌های داخلی وابسته خواهیم ماند. بنابراین، نباید تصور کرد که واردات چوب چالش قاچاق چوب در ایران را رفع می‌کند.»
نظر شما