به گزارش سلامت نیوز به نقل از تسنیم، ماده ۱۴۹ قانون کار مربوط به تأمین مسکن کارگران است، ولی آیین‌نامه مربوط به این ماده قانونی سالهاست که تدوین و تهیه نشده است.
یکی از بندهای مغفول مانده قانون کار ماده ۱۴۹ این قانون است. مطابق این ماده کارفرمایان مکلف هستند با تعاونی‌های مسکن و در صورت عدم وجود این تعاونی‌ها مستقیماً با کارگران فاقد مسکن جهت تامین‌خانه‌های شخصی مناسب همکاری لازم را بنمایند و همچنین کارفرمایان کارگاه‌های بزرگ مکلف به احداث خانه‌های سازمانی در جوار کارگاه و یا محل‌مناسب دیگر می‌باشند.
طبق تبصره ۱ این ماده دولت موظف است با استفاده از تسهیلات بانکی و امکانات وزارت مسکن و شهرسازی، شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌های ذیربط همکاری لازم را بنماید و طبق تبصره ۲، نحوه و میزان همکاری و مشارکت کارگران، کارفرمایان و دستگاه‌های دولتی و نوع کارگاه‌های بزرگ مشمول این ماده طبق آیین‌نامه‌ای‌خواهد بود که توسط وزارتین کار و امور اجتماعی و مسکن و شهرسازی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده ۱۴۹ قانون کار به تأمین مسکن برای کارگران مربوط است، ولی آیین‌نامه مربوطه سالهاست که تدوین و تهیه نشده است. در راستای این ماده قانونی کارفرمایان مکلف هستند با تعاونی‌های مسکن و در صورت عدم وجود این تعاونی‌ها مستقیماً با کارگران فاقد مسکن جهت تأمین‌خانه‌های شخصی مناسب همکاری لازم را بنمایند و همچنین کارفرمایان کارگاه‌های بزرگ مکلف به احداث خانه‌های سازمانی در جوار کارگاه یا محل‌مناسب دیگر می‌باشند. این ماده قانونی در حالی در سال ۹۸ در شورای عالی کار بررسی شد که مقرر شده بود آیین نامه آن در دولت تصویب شود که هنوز عملیاتی نشده است.
رونق اشتغال در گرو افزایش ساخت مسکن است
رحمت الله نوروزی، نایب رئیس فراکسیون کارگری مجلس درباره مشکلات کارگران می‌گوید: کارگران نباید دغدغه درمان، معیشت و امنیت شغلی داشته باشند و دولت و مسئولان باید نسبت به اداره زندگی کارگران حساس باشند. تورم در کشور بیش از ۴۰ درصد است و قدرت خرید کارگران کاهش چشمگیری داشته است.
وی بیان می‌کند: دولت به مسکن و هزینه‌های درمان کارگران توجه کند. یک کارگر نمی‌تواند با حقوق ۸ میلیونی زندگی کند. دولت باید یک برنامه بلند مدت برای رفع مشکلات کارگران ارائه کند که متاسفانه تاکنون شاهد چنین موضوعی نبودیم. بسیاری از کارگران شرایط زندگی برای آن‌ها بحرانی است که دولت باید اقدماتی جدی برای اشغال این افراد انجام دهد. در صورتی که بخش ساخت و ساز مسکن فعال شود قطعاً بسیاری از جوانان مشغول به کار می‌شوند و با رونق صنعت ساختمان‌سازی بیش از هزار شغل مستقیم و غیرمستقیم ایجاد می‌شود.
به جای حق مسکن، مسکن کارگر را تامین کنید
سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور با اشاره به عدم اجرای ماده ۱۴۹ قانون کار وبا اشاره به افزایش اجاره بها طی چند سال اخیر گفت: بخش زیادی از کارگران در حال حاضر مستأجر هستند و بیش از نیمی از حقوق خود را صرف اجاره بها می‌کنند.
رقم حق مسکن چشمگیر نیست و حتی هزینه کارمزد مشاور املاک را هم برای کارگر پوشش نمی‌دهد و به‌عنوان یک کمک‌هزینه مطرح است. مبلغ ماهیانه ۹۰۰ هزار تومان تحت هیچ شرایطی برای اجاره بها کفایت نمی‌کند. در این حوزه هم کارگران درخواست دارند که دولت به جای حق مسکن ۹۰۰ هزار تومانی برای کارگران مسکن‌های استیجاری تهیه کند و در اختیار آن‌ها بگذارد.
وی با بیان اینکه بیشترین هزینه در سبد خانوار بحث مسکن است گفت: یکی از بندهای مغفول مانده قانون کار ماده ۱۴۹ قانون کار است. مطابق این ماده کارفرمایان مکلف هستند با تعاونی‌های مسکن و در صورت عدم وجود این تعاونی‌ها مستقیماً با کارگران فاقد مسکن جهت تامین‌خانه‌های شخصی مناسب همکاری لازم را بنمایند و همچنین کارفرمایان کارگاه‌های بزرگ مکلف به احداث خانه‌های سازمانی در جوار کارگاه و یا محل‌مناسب دیگر می‌باشند.
گلپور گفت: در تبصره ۱ آمده است، دولت موظف است با استفاده از تسهیلات بانکی و امکانات وزارت مسکن و شهرسازی، شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌های ذیربط همکاری لازم را بنماید.
نظر شما