به گزارش سلامت نیوز به نقل ازروزنامه آرمان امروز، ایران از سال ۱۳۹۸ درگیر تورم‌های عمومی بالاست اما جنس تورم سال ۱۴۰۱، تفاوتی جدی با سال‌های پیشین داشته است. جراحی اقتصادی که در اردیبهشت ماه به هدف بهبود وضعیت توزیع یارانه اجرایی شد، نرخ‌های بی‌سابقه تورم مواد غذایی را در کشور به همراه داشت.

دولت سیزدهم در حالی نسبت به حذف ارز ترجیحی یا ارز ۴۲۰۰ تومانی اقدام کرد که ایران درگیر تورم بالاتر از چهل درصد بود. مقامات دولت سیزدهم البته تاکید داشتند که بخشی از این تورم به توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی باز می‌گردد. اما مشاهده شد که با حذف آن معیشت خانوارها با تهدید جدی مواجه شده است.

تاثیر تورم بر معیشت خانوارها

علیرضا حیدری در مورد عوامل تاثیرگذار بر معیشت خانوارهای ایرانی گفت: با توجه به وضعیت اقتصادی و رشد نرخ تورم، طبقه متوسط جامعه به لحاظ درآمدی به تدریج به سمت طبقات پایین جامعه تغییر کرده و عملا جمعیت فقیر افزایش می‌یابد. داده‌های منتشر شده نشان می‌دهد که لایه فقر در کشور در حال افزایش بوده و به دهک‌های چهار و پنج نیز نفوذ کرده که در نتیجه تورم بوجود امده است.

دلایل مختلفی را می‌توان در ریشه‌یابی تورم بالا بیان کرد، اما ساختارها نشان می‌دهد که دلیل اصلی آن را باید در سیاست‌های اقتصادی دولت برای تامین کسری بودجه جستجو کرد. به عبارت دیگر، عدم رعایت نظم مالی توسط دولت‌های مختلف باعث شده که کسری بودجه به بدنه اقتصادی فشار وارد کرده و از طریق سیاست‌های مختلف پولی و مالی، ناگزیر اثر قیمتی بر کالاها و خدمات ایجاد کند که به دنبال آن تورم افزایش می‌یابد. نشانه بارز آن کاهش ارزش پول ملی و تغییر ارزش ریال در برابر ارزهای خارجی است.

وی ادامه داد: در نرخ تورم بالا اثرات اقتصادی بروز می‌دهد که باعث می‌شود درآمد طبقات مزدبگیر ارزش واقعی خود را از دست بدهد که به منزله فقیرتر شدن گروه‌های دارای درآمد ثابت است. این شرایط تهدید جدی برای معیشت خانوارها است و وضعیت آنها را حادتر می‌کند، بطوریکه در چند سال اخیر مشاهده شده که میزان مصرف کالاهای ضروری از جمله پروتئین و لبنیات و سایر اقلام ضروری در بازه زمانی کوتاه مدت کاهش چشمگیری داشته که ناشی از رفتارهای دولت است و می‌توان به تاثیر حذف ارز ترجیحی اشاره کرد.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: مسیری که در حال پیمودن آن هستیم ما را به هدف مورد نظر نمی‌رساند، از همین روی باید بازنگری در حوزه‌های مختلف داخلی و خارجی داشته باشیم تا به مسیر بهبود شاخص‌های اقتصادی از جمله معیشت خانوراها بازگردیم. بنابراین بهبود معیشت خانوارها نیاز به طرح راهبرد دارد که در حوزه افراد دارای صلاحیت‌دار است.

اما روندها نشان می‌دهند که سیاست‌های کنونی به زیان جامعه و خانوارهای ایرانی است و شاخص‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را تنزل می‌دهد. از همین روی، سیاست‌گذار براساس رویدادهای داخلی و خارجی و با لحاظ کردن منافع ملی، باید بازنگری در سیاست‌های تاثیرگذار در شرایط کنونی را اعمال کند. اما اینکه چه سیاستی را اتخاذ می‌کند باید از سوی افراد صلاحیت‌دار اعلام شود و باید در هر نگرشی منافع ملی و میهنی اولویت داشته باشد و براساس آن سیاست گذازی شود تا منافع گروه‌های تاثیرگذار را تامین می‌کند.

یارانه نقدی کمکی نمی‌کند

حیدری در پاسخ به این پرسش که ایا پرداخت یارانه نقدی می تواند موجب بهبود سطح معیشت خانوارها شود یا خیر، اظهار کرد: به لحاظ نظری یارانه یا هرگونه پرداخت نقدی نشان‌دهنده شکست ساختاری بوده و در همه جوامع نیز مشاهده شده است. در واقع ثابت شده که یارانه نقدی نه تنها کمکی به رفع فقر و بهبود معیشت خانوارها نکرده حتی در بلندمدت می‌تواند فقر را گسترش دهد. سال ۱۳۸۸ که اولین یارانه نقدی به ارزش ۴۵۵۰۰ تومان توسط دولت آقای احمدی‌نژاد پرداخت شد، در سال نخست ظریب جینی را بهبود بخشید اما به تدریج آثار یارانه نقدی نمایان شد و ظریب جینی کشور از ۰.۳۷ به ۰.۴۱ درصد افزایش یافت که نشان می‌دهد یارانه نقدی نه تنها کمکی نکرد بلکه بصورت ضد ارزش عمل کرده و فقر را افزایش داد.

وی ادامه داد: در سال‌های بعد نیز و در مورد آزادسازی قیمت بنزین، یارانه کمک معیشتی را مطرح و ارقام جدید را پرداخت کردند که باز همان تاثیری مثبتی مشاهده نکردیم. در مورد اخیر یعنی حذف ارز ترجیحی در دولت آقای رییسی، کمکی به اقشار فرودست نکرده است چون آثار تورمی این آزادسازی قیمت‌ها بیش از کمک نقدی است. بنابراین در کلیت و به لحاظ راهبردی، پرداخت یارانه نقدی کمکی به معیشت خانوارهای مورد هدف نمی‌کند بلکه آنها را فقیرتر می‌کند.

این اقتصاددان در مورد احتمال حذف ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی نیز گفت: این سناریو ادامه‌دار است چون دولت از طریق تغییر ارزش پول ملی به دنبال حفظ اعتبار مالی خود است. وقتی صحبت از کسری بودجه می‌شود، نسبت آن به تولید ناخالص داخلی و تولید ناخالص ملی محاسبه می‌شود و سپس از ارقام به دست آمده از آن دو می‌توان برداشت کرد که آیا دولت از پایداری مالی خارج شده یا خیر. اثر قیمت این موضوع را تعدیل می‌کند یعنی کاهش ارزش پول ملی در هر حوزه‌ای همین هدف را دنبال می‌کند. فجایع روی داده به خاطر فاصله نرخ ارز در سال‌های اخیر باعث تشدید فقر و افت فرهنگی در در گروه‌های مختلف جامعه شده است که در نتیجه حذف ارز ترجیحی روی داد. متاسفانه این روند ادامه دارد و هر اندازه شدت آن بیشتر باشد، طبیعتا اثرات تخریبی بیشتری هم خواهد داشت. از همین روی حذف ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی نیز بر تشدید فقر و تضعیف معیشت خانوارها دامن خواهد زد.

حداقل معیشت؛ ۱۸ میلیون تومان

حیدر در مورد حداقل معیشت خانوراهای ایرانی گفت: مراجع رسمی در این مورد تا کنون اظهار نظری نکرده است چون باعث افزایش تعهدات دولت می‌شود اما بطور غیررسمی، شورای عالی کار آن را محاسبه کرده تا سبد معیشت را طبق تبصره ۲ ماده ۴۱ ارزیابی و آثار آن را در تعیین دستمزد کارگرها محاسبه کند. در حال حاضر، شاخص مورد توافق اقلام و وزن اقلام در تعیین سبد مصرفی، حداقل معیشت مرز ۱۸ تا ۲۰ میلیون تومان را عبور می‌کند. در بهمن سال گذشته اجماعی در شورای عالی کار ایجاد شد مبنی بر اینکه سبد معیشت ۱۳میلیون و نود هزار تومان است، اما در این بازه زمانی جهش قیمت معنی‌دار است و پیش‌بینی می‌شود که افزایش قیمت‌ها به ویژه برای کالاهای ضروری ادامه خواهد داشت. بنابراین احتمالا در این شرایط حداقل معیشت از مرز ۱۸ میلیون تومان نیز عبور کرده است.