به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه ابتکار، با این حال، رفت و برگشت‌های متعدد طرحِ اصلاح ماده ۵ قانون بیمه کارگران ساختمانی در مجلس و شورای نگهبان، آورده‌ای برای این کارگران نداشته است؛ نتیجه‌ی نهایی «تقریباً هیچ» است: با مصوبه‌ی ۲۲ شهریور ماه مجلس که در روزهای اخیر برای اجرا ابلاغ شده، منابع ریالیِ کافی برای به زیر چتر بیمه درآوردنِ صدها هزار کارگر منتظر فراهم نخواهد شد.
سیزدهم مهرماه، رئیس جمهور قانون اصلاح ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی را برای اجرا به وزارتخانه‌های کشور، راه و شهرسازی، اقتصاد و تعاون ابلاغ کرد اما به گفته‌ی احسان سهرابی فعال کارگری، این ابلاغیه نمی‌تواند دوای درد کارگران زحمتکش بخشِ ساختمان در استان‌های مختلف کشور باشد.
نگاهی به بازبینی‌های مکرر در قانون بیمه کارگران ساختمانی
سهرابی نسخ مصوب و بازبینی شده ماده ۵ قانون بیمه کارگران ساختمانی از سال ۱۳۵۲ تا ۱۴۰۲ را مرور می‌کند:نسخه اول: قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی مصوب ۲۱ آبان ۱۳۵۲: «متقاضیان پروانه ساختمان اعم از ایجاد یا تجدید بنا مکلفند برای هر متر مربع، مبلغ ۳۰ ریال به عنوان حق بیمه به حساب سازمان بیمه‌های اجتماعی در یکی از شعب بانک رفاه‌کارگران یا بانک‌های دولتی دیگر که از طرف سازمان بیمه‌های اجتماعی تعیین می‌شود واریز و رسید مبلغ مذکور را اخذ نمایند. این حق بیمه در موردخانه‌هایی که سطح زیربنای آن ۱۵۰ متر مربع یا کمتر باشد برای هر متر مربع ۵ ریال خواهد بود. »
نسخه دوم: قانون اصلاح ماده ۵ قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی مصوب ۱۷ آذر ۱۳۷۹: «میزان حق بیمه مندرج در ماده (۵) قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی مصوب ۲۱ آبان ۱۳۵۲ به این شرح اصلاح و تعیین می‌گردد؛ تا ۱۰۰ متر مربع سطح زیربنا به ازای هر متر مربع، معادل ۳ درصد حداقل مزد روزانه کارگر ساده شهری در زمان درخواست پروانه، از ۱۰۰ متر مربع سطح زیر بنا به بالا، به ازای هر متر مربع معادل ۴درصد حداقل مزد روزانه کارگر ساده شهری در زمان درخواست پروانه».
نسخه سوم: قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب ۹ آبان ۱۳۸۶ : «درمواردی که انجام کارهای ساختمانی مستلزم أخذ پروانه می‌باشد، مراجع ذی‌ربط مکلفند صدور پروانه را منوط به ارایه رسید پرداخت حق بیمه برای هر مترمربع سطح زیربنا معادل ۴درصد حداقل دستمزد ماهانه (مصوب در جلسات سه‌جانبه شورای عالی کار) سال درخواست پروانه به حسابی که سازمان تامین اجتماعی اعلام خواهد کرد، نمایند. حق بیمه سهم بیمه شده معادل ۷ درصد دستمزد ماهانه (مصوب در جلسات سه‌جانبه شورای عالی کار) خواهد بود که برای کارگران تعیین می‌شود.»
نسخه چهارم: اصلاح ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب ۱۴ اسفند ۱۳۸۷: «در مواردی که انجام کارهای ساختمانی مستلزم أخذ پروانه می‌باشد، مراجع ذی‌ربط مکلفند صدور پروانه را منوط به ارایه رسید پرداخت حق‌بیمه برای هر متر مربع نمایند. حق بیمه متعلقه برای هرمترمربع زیربنا، براساس حداقل‌دستمزد ماهیانه مصوب شورای عالی‌کار و برمبنای ارزش‌معاملاتی املاک و متراژ و طبقات، سطح زیربنا و سایر شاخص‌های ارزش‌گذاری منطقه‌ای اعم از شهری و روستایی باتوجه به ضریب محرومیت آنها خواهد بود. سهم حق‌بیمه کارگران ساختمانی نباید بیش از ۴درصد حداقل دستمزد ماهیانه مصوب شورای عالی کار باشد».
نسخه پنجم: اصلاح ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب ۱۶ آذر ۱۳۹۳: «سازمان تامین اجتماعی مکلف است با دریافت ۷درصد حق بیمه سهم بیمه شده (از کارگر) و ۱۵درصد مجموع عوارض صدور پروانه (از مالک) نسبت به تداوم پوشش بیمه تمام کارگران ساختمانی اقدام کند. در صورت عدم تامین منابع لازم جهت گسترش پوشش بیمه‌ای کارگران با تصویب هیات وزیران، افزایش سقف مجموع عوارض تا ۲۰ درصد بلامانع است. صدور پایان کار منوط به ارایه مفاصاحساب می‌باشد. تاخیر در پرداخت اقساط حق بیمه مشمول جریمه می‌شود».
نسخه ششم: اصلاح ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب ۵ بهمن ۱۴۰۱: «سازمان تامین اجتماعی مکلف است با دریافت ۷ درصد حق بیمه سهم بیمه‌شده از مأخذ کسر حق بیمه از کارگران شاغل در امر ایجاد یا توسعه، احداث یا افزایش زیربنای ساختمان، تجدیدبنا، تعمیرات اساسی یا تخریب آنها و دریافت حق بیمه سهم کارفرمایی مربوط از محل مساحت (متراژ) ساخت‌وساز، این کارگران را بیمه نماید.
متقاضیان ساخت و ساز مکلفند برای هر متر مربع زیربنا، برای ساخت و ساز شهری ۴ درصد و برای ساخت و سازهای داخل محدوده روستاها یک درصدِ حداقل دستمزد ماهانه همان سال را به عنوان حق بیمه سهم کارفرمایی کارگران ساختمانی شاغل پرداخت نمایند. صدور پایان‌کار، منوط به ارایه مفاصاحساب از سوی سازمان تامین اجتماعی می‌باشد.»
و درنهایت نسخه هفتم یا همان ماده واحده مورخ ۲۲ شهریور ماه سال جاری که در مهم‌ترین بند آن اینگونه آمده است: «سازمان تأمین اجتماعی مکلف است با دریافت ۷ درصد حق بیمه سهم بیمه شده از مأخذ کسر حق بیمه از کارگران دارای پروانه مهارت فنی شاغل مستقیم به عنوان سهم کارگر و معادل ۲۵ درصد مجموع عوارض صدور پروانه ایجاد یا توسعه، احداث و یا افزایش تراکم ساختمان و تخریب و نوسازی بنا و تعمیرات اساسی به عنوان سهم مالک، کارگران را بیمه نماید. در صورت عدم تأمین منابع لازم جهت گسترش پوشش بیمه‌ای کارگران با تصویب هیأت وزیران افزایش مجموع عوارض تا معادل ۳۰ درصد و به صورت سالانه حداکثر در سقف معادل ۲.۵ درصد بلامانع است.»
او نتیجه می‌گیرد: با قیاس این نسخه‌های قانونی به خوبی متوجه می‌شویم که اصلاحات به نفع کارگران ساختمانی صورت نگرفته و مصوبات جدیدتر به هیچ‌وجه منابع ریالی تامین اجتماعی برای بیمه کردن کارگران را افزایش نمی‌دهد. در واقع اصلاحات جدیدتر به نفع سرمایه‌داران انجام شده است.
نظر شما