به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه جام جم، برای رسیدن به این مهم، کشاورزی نیازمند تامین زیرساخت‌های بسیاری ازجمله آب، خاک مساعد، هوای مطلوب، نیروی انسانی، ابزارآلات و امکانات دیگر است تا محصولات کشاورزی مرغوب تولید شده و در اختیار مردم قرار گیرد.از بین زیرساخت‌های کشاورزی، آب و خاک اهمیتی ویژه دارند و برای تامین و نگهداشت این دو باید برنامه‌ریزی درست و تلاشی مضاعف صورت گیرد.
طرح‌های آبخیزداری که طی سال‌های اخیر از سوی دستگاه‌های مرتبط با این دو حوزه انجام می‌گیرد از مناسب‌ترین روش‌های حفاظت از سفره‌های آب زیرزمینی و جلوگیری از فرسایش خاک است. با اجرای طرح‌های آبخیزداری منابع آب زیرزمینی که با خشکسالی‌های اخیر و بهره‌برداری بیش از حد از آب خشک شده‌اند دوباره احیا گردیده و در کنار جلوگیری از وقوع سیل‌های ویرانگر، فرسایش خاک هم کاهش می‌یابد.
بنابراین ضروری است دستگاه‌های مرتبط با این امر ازجمله وزارت جهادکشاورزی و سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری اقدامات گسترده و مکمل داشته باشند تا ثمره اقدامات آنان در حوزه‌های مختلف مانند کشاورزی به نفع کشور تمام شود. در طول سال‌های گذشته رهبر معظم انقلاب توجه خاصی به حوزه آبخیزداری داشتند و بارها به دستور ایشان اعتبارات ویژه‌ای از صندوق توسعه ملی برای این کار اختصاص یافت.
بااین‌حال هربار سازمان جنگل‌ها که متولی آبخیزداری در کشور است از کمبود اعتبارات در این حوزه می‌نالد و شاید علت این امر نبود یک طرح مصوب در مجلس بود تا ردیف اعتباری ویژه برای آن منظور شود.سازمان جنگل‌ها در دولت پیشین بارها اعلام کرده بود که طرح آبخیزداری و آبخوان‌داری از سوی این سازمان انجام و در اختیار وزارت جهادکشاورزی قرار گرفته است تا برای تصویب نهایی به مجلس شورای اسلامی ارسال و به قانون تبدیل شود اما هیچ‌وقت پای این طرح برای تصویب نهایی به مجلس نرسید.
مسئولان سازمان جنگل‌ها تاکید می‌کردند که عملیات آبخیزداری و آبخوان‌داری با توجه به این که تابع معیارها و ضوابط فنی است از این رو نیاز به قانون ندارد، اما ضروری است قانونی برای هماهنگی دستگاه‌های فرابخشی و مردم به‌منظور جلوگیری از تخریب حوضه‌های آبخیز کشور وجود داشته باشد. نهایتا اواسط سال گذشته بود که رئیس‌جمهور وزارت جهادکشاورزی را مکلف کرد تا ظرف دو هفته طرحی جامع با استفاده از تمامی ظرفیت‌های موجود به همراه مدل تامین مالی و فازبندی‌شده برای آبخیزداری در کشور تدوین و ارائه کند.
سیدابراهیم رئیسی تاکید کرد که در این لایحه نقش مردم به‌طور ویژه دیده شده و همچنین برنامه‌ای دقیق و کاربردی برای آبخیزداری ۹۰ میلیون هکتار از اراضی کشور در نظر گرفته شود.این حرکت را می‌شد ورود جدی دولت به آبخیزداری برای جلوگیری از خطرات سیل و حفظ منابع آبی و مدیریت آب‌های روان عنوان کرد.بعد از این اقدام در دستوری که معاون اول رئیس‌جمهور داد، به مسأله فرابخشی‌بودن این طرح تاکید شد و لازم بود تا علاوه بر وزارت جهادکشاورزی سایر نهادهای ذی‌ربط هم در اجرای آن دخیل باشند.
بعد از گذشت یک‌سال از آن روزها هنوز هم مسئولان از میلیون‌ها هکتار اراضی صحبت می‌کنند که به اجرای عملیات آبخیزداری نیاز دارد. این یعنی هنوز کار خاصی در این زمینه صورت نگرفته است.هرچند مسئولان مدعی هستند حدود ۴۳میلیون هکتار آبخیزداری در کشور انجام شده، اما بیش از ۹۰میلیون هکتار باقی مانده که باید به‌سرعت انجام شود.با این اوصاف اگر قرار باشد کارها به شیوه قدیمی پیش برود به ۲۰سال زمان نیاز است که همین امر می‌تواند مهر تاییدی بر شکست طرح باشد.
کارشناسان معتقدند اگر از پیشگیری صحبت می‌شود باید طرح و برنامه‌های درست و اقدامات عملی مد نظر باشد. به‌عنوان‌مثال قرارگرفتن آب در پشت سدها به تبخیر ۳۰ تا ۴۵درصدی آن منجر می‌شود اما با ذخیره آب در سدهای زیرزمینی، دیگر تبخیری اتفاق نمی‌افتد و بخشی از آب به سفره‌های زیرزمینی منتقل می‌شود.
احیای قنوات
قرارگاه تحول، نوآوری و پیشرفت کشاورزی با رویکرد اجرای طرح‌های تحولی در وزارت جهادکشاورزی، پیگیری لازم جهت انعقاد قراردادهای آبخیزداری و احیای قنوات را انجام داده است که با همکاری قرارگاه امام حسن‌مجتبی(ع) و با مشارکت مردمی و نیروهای بسیج در ۳۱ استان کشور طی مدت کوتاه و با حجم کاری بالا انجام پذیرد.قائم‌مقام قرارگاه تحول، نوآوری و پیشرفت کشاورزی با اشاره به برخی از مزایای اجرای این طرح می‌گوید: «در این طرح ۱۰هزار رشته قنات احیا شده و حدود ۱۳هزار استخر تامین آب و بالغ بر ۳۶هزار کیلومتر کانال و بسترهای انتقال آب ایجاد و همچنین در ۲۰میلیون هکتار اراضی کشور عملیات آبخیزداری اجرا می‌شود.»
محمدعلی جوادی با تاکید بر اینکه گام اول در آبرسانی به کشاورز، اجرای صحیح عملیات آبخیزداری است، ادامه می‌دهد: «در کشور حدود ۹۰میلیون هکتار زمین به اجرای عملیات آبخیزداری نیاز دارند و در قراردادهای منعقدشده با قرارگاه امام‌حسن(ع) در سطح حدود ۲۰میلیون هکتار از این اراضی، عملیات آبخیزداری در مدت سه سال اجرایی می‌شود.»به گفته این مسئول، ایران کشوری حادثه‌خیز است که ۵۶ بحران و سوانح مختلف در آن رخ می‌دهد. به‌طوری‌که زلزله، سیلاب، آتش‌سوزی، فرونشست زمین، ریزگردها، خشکسالی و سرمازدگی از مهم‌ترین آن بوده و تاکنون آسیب‌های زیادی به همراه داشته‌است.
زمان را از دست ندهیم
رضا نقی‌لو، کارشناس حوزه کشاورزی می‌گوید: «اجرای دومیلیون هکتار عملیات آبخیزداری در سال نسبت به ۹۰ میلیون هکتار اراضی که باید در آن آبخیزداری انجام شود هیچ تناسبی با هم ندارند و باید اعتراف کرد که این شیوه باعث می‌شود دوره اتمام کار طولانی شود.»
وی ادامه می‌دهد: «ایران در شرایطی قرار دارد که نمی‌تواند زمان زیادی برای اجرای طرح‌هایش تلف کند. با توجه به تغییر اقلیم و وضعیت تخریب اراضی و همچنین نیاز به تامین مالی جدید در مقابل سرعت پایینی که در اجرای آبخیزداری در عرصه‌های آبخیز کشور وجود دارد طبیعت اجازه نمی‌دهد ۳۰ یا ۴۰ سال برای اتمام طرح‌ها صرف شود.»
به گفته این کارشناس، اگر قرار است کاری صورت گیرد باید حداقل سالانه ۱۰میلیون هکتار آبخیزداری انجام شود تا ظرف ۱۰ تا ۱۱ سال تمام عرصه‌های آبخیز تحت پوشش این عملیات قرار گیرند.نقی‌لو با تاکید بر اینکه آب یکی از حیاتی‌ترین موضوعات در وزارت جهادکشاورزی است که باید به‌درستی از آن استفاده شده و با کمترین هدررفت به دست کشاورز برسد، ادامه می‌دهد: «آبخیزداری از دو جهت دارای اهمیت است. اول آن‌که اجرای آبخیزداری در حوضه آبخیز موجب پرآبی سفره‌های زیرزمینی شده و در وهله بعد از ایجاد سیل و فرسایش خاک جلوگیری می‌کند.»
وقتی رهبر معظم انقلاب برخی سیاست‌های کلی را ابلاغ کردند، بخشی از آنها برای پیشگیری بود. بر همین اساس در سه قسمت بحران، یعنی پیشگیری، آمادگی و پاسخ و بازسازی و بازتوانی باید به مقوله پیشگیری توجه بیشتری شود.
افزایش استان‌های بحرانی
از ۳۰میلیون هکتار عرصه‌های زاگرس، نزدیک به شش‌میلیون هکتار آن جنگل است واین جنگل‌ها تامین‌کننده ۴۰درصد آب کشور هستند. استان‌های پایین‌دست زاگرس را برای کشاورزی موفق می‌دانند که باید پوشش گیاهی این منطقه به‌درستی حفظ شود. این درحالی‌است که ازشش‌میلیون هکتار جنگل زاگرسی نزدیک به ۱.۲میلیون هکتار آن به دلایل مختلف ازجمله تغییرات آب‌وهوایی و عوامل انسانی با مشکلاتی همچون خشکیدگی بلوط و هجوم آفات درگیر هستند.
جنگل‌های زاگرس این توان را دارند که به‌طور میانگین هزار مترمکعب آب را در سال به‌تدریج جذب، تولید و آزاد کنند و این ظرفیت در پوشش گیاهی البرز به‌طور متوسط ۱۵۰۰ مترمکعب آب در سال است. بااین‌حال عوامل انسانی ازجمله احداث سد در بالادست و میان‌بندها، حفر چاه در اراضی پایین‌دست و استفاده از آب چشمه‌سارها برای تامین آب شهرک‌های مصنوعی و صنعتی و توسعه روستاها بر تغییر پوشش گیاهی تاثیرگذارند و در بسیاری از مناطق می‌توان عوارض این کار را دید. وجود مشکلات در مناطق مختلف قابل کتمان نیست به‌طوری‌که در آغاز برنامه چشم‌انداز ۲۰ساله، مناطق بحرانی برای ریزگردها شش‌میلیون هکتار بود و اکنون به نزدیک ۱۴میلیون هکتار رسیده است. همچنین در این مدت تعداد استان‌های بیابانی از ۱۴مورد به حدود ۲۱استان افزایش یافته است.
نکته حائز اهمیت اینکه برنامه چشم‌انداز ۲۰ساله در سال۱۴۰۴ به پایان می‌رسد. پس زمان زیادی باقی نمانده و علاوه بر تلاش برای تحقق اهداف سازمانی و برنامه‌های تدوین‌شده، باید مسئولان کم‌کار و خاطی هم مورد بازخواست قرار بگیرند.
نظر شما