به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه شرق، همچنین در مهرماه همین سال معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری هم موافقت‌نامه صادره برای این شرکت پتروشیمی را لغو کرد. از سوی دیگر سازمان حفاظت محیط زیست هم بارها مخالفت خود را با ساخت پتروشیمی میانکاله اعلام کرده بود. انتشار خبر لغو موافقت‌نامه در پاییز امسال موجبات خوشحالی بسیاری از شهروندان ایرانی، علاقه‌‎مندان به محیط زیست و به‌ویژه مرتع‌داران روستای حسین‌آباد و لله‌مرز بهشهر مازندران را فراهم کرد اما حواشی این پروژه همچنان ادامه دارد؛ چون با وجود گذشت حداقل دو ماه از دستور دولت مبنی بر توقف و تعطیلی فعالیت شرکت پتروشیمی میانکاله، این شرکت همچنان از پس‌دادن اراضی ملی و 90 هکتار مرتع بکر و ارزشمند حسین‌آباد و لله‌مرز سر باز می‌زند.

حتی در هفته گذشته مراجعه تعدادی از دامداران به دفتر مدیرکل منابع طبیعی استان مازندران با حاشیه جدیدی همراه بوده است. به نظر می‌رسد سازمان منابع طبیعی در انجام تکلیف قانونی خود یعنی پس‌گرفتن زمین از مالک پتروشیمی میانکاله جدی عمل نمی‌کند، به طوری که بنا بر گفته برخی دامداران، مدیرکل منابع طبیعی مازندران در گفت‌وگو با تعدادی از دامداران محلی بر این نکته تأکید کرده‎ که زمین پتروشیمی میانکاله به مالک این شرکت واگذار شده و همچنان در اختیار آنهاست. اما اتفاق تازه آن است که تعدادی از دامداران مرتع حسین‌آباد و لله‌مرز در تماس با «شرق» از رفتار نادرست علی علوی، مدیرکل منابع طبیعی استان مازندران گلایه کردند.

مدیرکل منابع طبیعی مازندران ما را از اتاقش بیرون کرد

عین‌الله عالیشاه یکی از دامداران و مرتع‎داران محدوده حسین‌آباد می‌‎گوید: «روز سه‌شنبه 19 دی‌ماه که روز دیدار مدیرکل منابع طبیعی استان مازندران با مردم است، به دفتر او مراجعه کردیم. بعد از معطل‌شدن چندساعته توانستیم با او ملاقات کنیم اما متأسفانه با برخورد توهین‌آمیز مدیر منابع طبیعی مواجه شدیم. حضور ما در دفتر او کمتر از دو دقیقه طول کشید؛ چون به محض اینکه ماجرا را برای او توضیح دادیم و خواسته‌مان را مطرح کردیم، مدیرکل با بی‌احترامی ما را از اتاقش به بیرون هدایت کرد».

عالیشاه دامداری است که با ساخت پتروشیمی میانکاله مخالفت جدی دارد و طی چند سال گذشته در این زمینه مجدانه فعالیت کرده است. او در پاسخ به این پرسش که چه درخواستی از مدیرکل منابع طبیعی مازندران داشتید؟ این‌طور توضیح می‌دهد: «علف‌های مرتعی که داخل فنس پتروشیمی میانکاله قرار گرفته، خیلی بلند شده، برای همین من و یکی از دامداران به اداره‌کل منابع طبیعی رفتیم تا از مدیرکل درخواست کنیم مجوز چرای دام را در این محدوده صادر کند.

از او خواستیم اجازه دهد در فنس را به مدت 20 روز باز کنند تا دام‌های مرتع حسین‌آباد و لله‌مرز بتوانند وارد فنس شده و آنجا بچَرند، اما مدیرکل برخورد توهین‌آمیزی با ما چوپانان داشت. به ما که همسن پدر او هستیم، با تندی گفت زمین به پتروشیمی میانکاله واگذار شده و مالک میلیاردها تومان خرج این زمین کرده است. شما هم به سلامت...».

ما فریادرسی نداریم

این دامدار مرتع حسین‌آباد ضمن ابراز نگرانی از احتمال تصاحب مرتع حسین‌آباد توسط شرکت پتروشیمی میانکاله و ناراحتی شدید از برخورد مدیرکل منابع طبیعی مازندران می‌گوید: «ما فریادرسی نداریم. من ۷۰ سال دارم اما به دلیل برخورد نامناسب مدیرکل به گریه افتادم. فرزند بزرگ من همسن همین مدیر است. واقعا از رفتار او دلخور و دل‌شکسته‌ام. آیا درست است که یک مدیر با ارباب‌رجوع این‌طور برخورد کند؟».

مدیرکل منابع طبیعی مازندران: مراجعه دامداران به من دروغ است

اما علی علوی، مدیرکل منابع طبیعی استان مازندران ادعای دامداران مبنی بر مراجعه آنها به دفتر او را به‌طور کل تکذیب کرده و می‌گوید: «هیچ مرتع‎داری به ما مراجعه نکرده و همه کارهای ما مستند است. اینها کذب محض است و اگر این خبر منتشر شود، من شدیدا برخورد می‌کنم. اصلا چنین مراجعه‌کننده‌ای نداشتم و برای اولین بار است که از زبان شما دارم این موضوع را می‌شنوم».

مدیرکل منابع طبیعی مازندران در پاسخ به این پرسش که آیا ممکن است به کارشناسان شما مراجعه کرده باشند، می‌گوید: «اصلا، به‌هیچ‌عنوان. اگر به کارشناس مراجعه کرده بودند، به من گزارش می‌دادند. از اساس کذب است. شما دنبال تیتر خبر و حاشیه هستید؟ اگر چنین خبر کذبی منتشر شود، حتما برخورد خواهد شد و شکایت خواهد شد».اگرچه علوی تکذیب می‌کند اما دهبندی، یکی دیگر از دامدارانی که مدعی مراجعه به دفتر مدیرکل است، می‌گوید: «حاضرم مرا با این مدیرکل روبه‌رو کنید تا بدانید چه کسی دروغ می‌گوید».

چرا منابع طبیعی مازندران مرتع را پس نگرفت؟

در این ‌میان پس‌نگرفتن مرتع 90هکتاری از مالک پتروشیمی میانکاله موضوع پراهمیتی است که در این مورد حر منصوری، فعال محیط زیست مازندران و دیده‌‎بان میانکاله می‌گوید: «بعد از منتفی‌شدن احداث پتروشیمی میانکاله در ماه‌‎های گذشته، از طرف سازمان امور اراضی کشور مکاتباتی با امور اراضی استان مازندران صورت گرفت مبنی بر اینکه به دلیل خودداری سازمان محیط زیست از صدور مجوز برای پروژه پتروشیمی و به دلیل انجام‌نشدن تعهدات اصلی مندرج در موافقت مقدماتی‌، باید کمیسیون ماده 33 تشکیل و برای ابطال واگذاری زمین اقدام شود تا مرتع به اراضی ملی برگردد. یکی از مسئولان تشکیل این کمیسیون اداره منابع طبیعی استان مازندران است و مشخص نیست که چرا تاکنون پیگیری جدی برای اجرای دستور سازمان امور اراضی نداشته است».

منصوری در ادامه با اشاره به مراجعه دو نفر از دامداران به دفتر مدیرکل منابع طبیعی مازندران و برخورد نامناسب او با این افراد می‌گوید: «گویا دامداران 70 کیلومتر از روستا تا ساری رفتند تا مدیرکل را ببینند و بعد از سه ساعت معطلی در اداره منابع طبیعی، مدیر اداره برخورد بدی با آنها کرده و گفته که ما زمین را به پتروشیمی واگذار کردیم و مالک پتروشیمی چندصد میلیارد تومان خرج کرده است و بعد ظاهرا این دو دامدار را از اتاق بیرون انداخته است».

مدیرکل منابع طبیعی مازندران: چه کسی گفته ما مخالفیم؟

این فعال محیط زیست با تأکید بر اینکه طبق قانون مدیرکل منابع طبیعی مسئولیت بازپس‌گیری مرتع را بر عهده دارد نه مسئولیت دفاع از پتروشیمی میانکاله، می‌گوید: «علی علوی به‌تازگی به سمت مدیرکل منابع طبیعی استان رسیده و از ابتدای ورود به این جایگاه، انجام تکلیف قانونی را گویا جدی نمی‌گیرد، هرچند او خود این مورد را قبول ندارد. او نتیجه جلسات کمیسیون ماده 33 را که تأکید دارد زمین باید پس گرفته و قرارداد آن با شرکت پتروشیمی میانکاله لغو شود، امضا نمی‌کند و گویا مرتب دلیل می‌آورد که من تازه وارد این سمت شدم و در جریان جزئیات نیستم. برای همین زمین همچنان در اختیار شرکت پتروشیمی مانده است».

در پاییز امسال و بعد از لغو مجوز ساخت پتروشیمی میانکاله در پنج‌کیلومتری تالاب بین‎المللی میانکاله، شایعاتی مطرح شد مبنی بر اینکه مالک پتروشیمی میانکاله به دلیل سفارش تجهیزات از خارج و فنس‌کشی در مرتع، قصد دارد چند میلیارد خسارت از دولت بگیرد. گفته شد نمایندگان شرکت پتروشیمی میانکاله با مراجعه به سازمان منابع طبیعی و اداره‌کل مازندران، گفته‌اند یا باید خسارت ما را بدهید یا زمین همچنان در اختیار ما بماند تا بتوانیم کارخانه فولاد در آن تأسیس کنیم. برای همین این شایعه داغ شد.

علی علوی، مدیرکل منابع طبیعی مازندران درباره چرایی پس‌نگرفتن مرتع حسین‌آباد و لله‌مرز از شرکت پتروشیمی میانکاله این‌گونه توضیح می‌دهد: «این موضوع باید در کمیسیون ماده 33 مطرح شود. یک بار در جلسه، موضوع طرح شده اما شرایطش را نداشته و به جلسه بعدی موکول شده است. دبیر این کمیسیون اداره امور اراضی است و ما فقط یک عضو از این کمیسیون هستیم».علوی در پاسخ به این پرسش که آیا با پس‌گرفتن مرتع مخالفتی دارد؟ می‌گوید: «خیر، من چه مخالفتی می‌توانم داشته باشم. هر زمینی که مرتبط و متعلق به اراضی ملی باشد، موافق پس‌گرفتن آن هستیم. چه کسی گفته ما مخالفیم؟».

فراموش نکنیم که سازمان منابع طبیعی مازندران و سازمان امور اراضی در سال 1399، 90 هکتار مرتع درجه‌یک و درجه‌دو را به شرکت پتروشیمی میانکاله واگذار کرده‌‎اند. واضح است که اگر مدیران این نهادهای دولتی برای این تخلف مؤاخذه می‌شدند، حالا شاهد تعلل مدیران دولتی در پس‌گرفتن زمین ملی نبودیم.