این وکیل دادگستری با اشراف بی نظیر به مباحث محیط زیستی بر این باور است که نوع مواجهه سازمان متولی با قطع درختان الیمالات نور، مصداق اهمال در اجرای وظایف محوله است و ضرورت دارد سازمان های نظارتی از جمله "سازمان بازرسی کل کشور" و "دیوان محاسبات" برای جلوگیری از تضییع اراضی ملی و پاسداری از بیت‌المال به ماجرا ورود کنند.
به گزارش "سلامت نیوز" در پی قطع حدود 4 هزار اصله درخت و درختچه و جابه جایی خاک و بسته شدن آبراهه ها و در یک کلام تخریب اکوسیستم جنگلی در منطقه "الیمالات" شهرستان نور در استان مازندران، معاون امور جنگل "سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور" نکاتی را اعلام کرد که به گفته بسیاری از مخاطبان و متخصصان منابع طبیعی، "عذر بدتر از گناه" بود.
واکنش سازمان متولی
نقی شعبانیان در گفت وگو با رسانه ها گفت که « منابع طبیعی در جریان قطع درختان جنگل الیمالات نبوده و قطع گسترده درختان جنگل‌های هیرکانی با هدف ایجاد پارکینگ، توسط یک مجموعه گردشگری انجام شده و سرمایه گذار این مجموعه خصوصی، مجوز برداشت نهال‌های اطراف آب بندان را از "شرکت توزیع برق مازندران" گرفته است. » او گفت که « پیمانکار بخش خصوصی وقتی مخالفت اداره‌کل منابع طبیعی را دید، دست به دامن شرکت توزیع برق مازندران شد، زیرا در محدوده مورد نظر، سیم‌های برق فشار قوی عبور می‌کند و طبق قانون، شرکت برق مجوز دارد نهال‌هایی که قطر آنها کمتر از ۷.۵ سانتی‌متر است و در زیر این سیم‌ها قرار دارند را برداشت کند تا این نهال‌ها تبدیل به درخت نشوند و به سیم های عبوری آسیب نزنند. البته اگر قطر یک درخت از ۷.۵ سانتی‌متر بالاتر باشد، شرکت توزیع برق برای قطع آن باید از منابع طبیعی مجوز بگیرد، اما نهال‌های کوچکتر را می‌تواند بدون مجوز منابع طبیعی هم برداشت کند.»
حق ارتفاق سبب تملک نخواهد شد
از منظر حقوقی اما موضوع به گونه ای دیگر است. محمد داسمه وکیل پایه یک دادگستری در اینباره به سلامت نیوز می گوید:« قطع هزاران نهال و برداشت وسیع خاک در جنگل الیمالات و اظهارنظرهای برخی از مقامات مسئول خصوصا در "اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان مازندران" و "سازمان منابع طبیعی کشور" اقتضا می کند که برخی از مطالب و مباحث مطروحه در این پرونده ویژه تبیین و تحلیل و یادآوری شود.»
این وکیل دادگستری که اشراف بسیاری بر مباحث حوزه انفال و ثروت های عمومی و محیط زیست ومنابع طبیعی دارد افزود:« ابتدا باید خاطرنشان ساخت که حریم از اقسام حق ارتفاق و موضوع آن منفی است؛ صاحب حریم نمی تواند از حدود اذن مالک یا قانون تجاوز کند و طرز اعمال حق را تغییر داد. حقی که به طور مستقل، قابل واگذاری به غیر نبوده و این حق که موجب ارتباط با ملک دیگری است موجب استیلا بر عین یا منفعت به نحوه مالکیت نیست؛ پس حق ارتفاق، سبب تملک نخواهد شد که از حکم مقرر در بند (9) ماده 50 "قانون برنامه بودجه سال" 1351 احراز می شود که مقنن حریم برق را به منزله حق ارتفاق تلقی کرده، لذا نظر به اینکه علقه مالکیت با علقه حق ارتفاق متفاوت بوده و با توجه به شرحی که در بالا رفت سازمان برق مالکیتی بر عین یا منافع ندارد و فارغ از حق مالکیت ، حتی حق ارتفاق با حق انتفاع دو تأسیس مجزا است؛ لذا دارنده حق ارتفاق، حق واگذاری این عرصه که به عنوان حریم خط انتقال برق مشخص شده را تحت هیچ عنوان به مانند اجاره یا حق بهره‌برداری چندین ساله به غیر ندارد که در صورت وجود این قرارداد، انعقاد قرارداد آن سازمان با پیمانکار "مجتمع گردشگری" دارای ابهام و ایراد اساسی است که اقدام حقوقی سازمان منابع طبیعی به عنوان مالک عرصه و ورود رسمی دیگر مراجع نظارتی به مانند "سازمان بازرسی کل کشور" و "دیوان محاسبات" به جهت جلوگیری از تضییع اراضی ملی و پاسداری از بیت‌المال که در تبصره یک ماده دو قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب ۱۹ مهرماه ۱۳۶۰ مجلس شورای اسلامی و ماده ۱ قانون دیوان محاسبات کشور مصوب ۱۳۶۱,۱۱,۱۱با اصلاحات و الحاقات بعدی از وظایف و اختیارات و اهداف آن مراجع احصاء و معرفی شده را می طلبد.»
آیا اجاره حریم خطوط فشارقوی برق در عرصه های منابع طبیعی با مجوز سازمان متولی بلامانع است؟!
داسمه با اشاره به بیانیه "اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری مازندران" که درباره همین رخداد منتشر شده گفت:« از سوی دیگر شاهد هستیم که متأسفانه "اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان مازندران" در بیانیه مورخه ۱۴۰۳/۰۱/۰۷ که به صورت اختصاصی در اختیار خبرگزاری ایلنا قرار گرفته در بند دو آن بدون توجه به این مباحث و اصول و قواعد حقوقی و بدون تشریح این استدلالات، در اظهارنظری عجیب بیان داشته :( اجاره بند خاکی در دل جنگل‌های هیرکانی، بدون اذن قانون و بدون اخذ نظر اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران -منطقه ساری انجام شده است. این امر در شرایطی اتفاق افتاده است که بر اساس قوانین، اذن هرگونه اقدامی در عرصه‌های منابع طبیعی که حریم رودخانه‌ها، آب‌بندان‌ها و خطوط فشار قوی برق را نیز شامل می‌شود، باید پس از اخذ موافقت از مرجع ذی ربط، توسط اداره کل منابع طبیعی استان صادر شود.) و این موضوع بسیار مهم حقوقی و اقدام غیرقانونی به وقوع پیوسته را به عدم اخذ موافقت و نظر اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری تقلیل داده که معنای مخالف این بند از بیانیه اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران بدین معنا است که اجاره حریم خطوط فشارقوی برق واقع شده در عرصه های منابع طبیعی با موافقت و مجوز سازمان منابع طبیعی قانونی و بلامانع است! که این نحوه دفاع حقوقی و صیانت از عرصه های جنگلی در مواجهه با این گونه پرونده های نسبتا پیچیده ، نه تنها به امر حفاظت نمی انجامد که ممکن است به نحوی مصداق فعل مجرمانه و بزه اهمال در اجرای وظایف محوله که موجب تضییع اموال می‌شود، موضوع شق دوم ماده ۵۹۸ "قانون مجازات اسلامی" شود.»
نظر شما