سلامت نیوز: 9 سال پیش و در 28 آبان 81 پرونده قتل‌هایی در كرمان مطرح شد كه قتل‌های محفلی نام گرفت. افرادی كه در مجموع پنج شهروند كرمانی را به باغ پسته‌ای بردند و با استخاره تسبیح و عدد ششی كه برای هر قربانی می‌آمد این افراد را به طرز فجیعی به قتل می‌رساندند. در میان قربانیان این قتل‌ها زن و شوهری كه تازه نامزد كرده بودند هم وجود داشت. در جلسات دادگاه مهاجمان مدعی شدند برای پاك كردن جامعه از فساد، به زعم خود افرادی را شناسایی و به این شیوه به قتل می‌رساندند و اعتقادی نیز به عملكرد نیروی انتظامی و قوه‌قضاییه نداشتند.

1-در جوامع الحكایات نقل است كه در ایام قدیم و در ناحیه‌ای از ایران جماعتی از دزدان راه می‌زدند و مردمان را می‌كشتند و اموالشان را به غارت می‌بردند. چون این خبر به دارالخلافه رسید، به حكم خلیفه لشكری مهیا شد تا دزدان را دستگیر و سرهاشان را به نزد خلیفه برند. لشكر رفتند و همین كردند و در راه بازگشت در هر منزلگاه سرهای بریده را می‌شماردند كه 40 سر بود. در یكی از این بازشماری‌ها از 40سر، 39 سر رویت شد و یك سر كم آمد. لشكریان گفتند، اگر یكی از این سرها نزد خلیفه كم باشد، عتاب و تندی نصیب ما خواهد شد. در این اندیشه و بیم بودند كه از دور پسر جوانی را دیدند كه بر شتری سوار و مصحف در دست و قرآن‌خوان و به چهره پارسایان پیش می‌آید. چون از مرد پرسیدند كی هستی و از كجا می‌آیی گفت، من مردی حاجی‌ام و قرآن خوان. لشكر سر كم آمده را با بریدن سر این جوان جبران كردند و بعد از كشتنش چون به اسباب و رخت او نگاه كردند، دیدند كه آلات راهزنان و دزدان و غُل و بند و كمان در آن پنهان است. در بازشماری جدید دیدند، سرها 41 سر شد و چون به دارالخلافه رسیدند واقع امر را به حاكم گفتند و حاكم گفت در آن بازشماری و هلاك این سر اضافی حكمتی بوده و من به هلاك سر این آخری شادمان‌تر از آنم كه به هلاك دیگر سرها، به جهت آنكه فساد این مرد زیادت بود از فساد آن جماعت كه آنها دزدان آشكار بودند و او دزد پنهان.

2- 9 سال پیش و در 28 آبان 81 پرونده قتل‌هایی در كرمان مطرح شد كه قتل‌های محفلی نام گرفت. افرادی كه در مجموع پنج شهروند كرمانی را به باغ پسته‌ای بردند و با استخاره تسبیح و عدد ششی كه برای هر قربانی می‌آمد این افراد را به طرز فجیعی به قتل می‌رساندند. در میان قربانیان این قتل‌ها زن و شوهری كه تازه نامزد كرده بودند هم وجود داشت. در جلسات دادگاه مهاجمان مدعی شدند برای پاك كردن جامعه از فساد، به زعم خود افرادی را شناسایی و به این شیوه به قتل می‌رساندند و اعتقادی نیز به عملكرد نیروی انتظامی و قوه‌قضاییه نداشتند.

3- بعد از جلسات محاكمه طولانی و كش و قوس فراوان و مطرح شدن پرونده در دیوان‌عالی كشور، نهایتا این افراد به استناد تبصره 2 بند ج ماده 295 قانون مجازات اسلامی از مجازات قصاص برائت جستند. این تبصره مقرر می‌دارد «در صورتی‌كه شخصی كسی را به اعتقاد قصاص یا به اعتقاد مهدورالدم بودن بكشد و این امر بر دادگاه ثابت شود و بعدا معلوم گردد كه مجنی‌علیه مورد قصاص یا مهدورالدم نبوده است، قتل به منزله خطا شبیه عمد است. و اگر ادعای خود را در مورد مهدورالدم بودن مقتول به اثبات برسانند، قصاص و دیه از او ساقط است.» این تبصره یكی از معروف‌ترین و پرانتقادترین مباحث جزایی در قوانین فعلی ایران است. بسیاری از دادگاه‌ها و از جمله شعبه 31 دیوان‌عالی كشور در رسیدگی قبلی به پرونده قتل‌های محفلی كرمان و در تفسیر این تبصره صرف ادعای اعتقاد به مهدورالدم بودن، بدون ضرورت اثبات این ادعا را مشمول عنوان قتل خطاء شبه عمد – كه حكم آن حبس و دیه است- تلقی كردند. نتیجه این تفسیر یعنی مرتكب قتلی اعتقاد به مهدورالدمی یا مستحق قصاص بودن فردی داشته و این اعتقاد بعد از كشتن فرد اشتباه درآمده و صرف ادعای اشتباه و تصور غلط مهدورالدم بودن باعث رهایی مرتكب از عنوان قتل عمد شود.

4- وفق ماده 226 قانون مجازات اسلامی اصل بر حرمت خون، دماء و جان انسان‌هاست و مدعی قصاص و محقون‌الدم نبودن باید ادعای خود را اثبات كند. بسیاری از فقهای بزرگ در تبیین بحث قصاص و خصوصا مهدورالدم بودن با هم اختلاف‌نظر دارند؛ حال چگونه می‌توان مجوز ادعای اشتباه در فهم مهدورالدم یا مستحق قصاص بودن برای افراد عادی و تغییر عنوان قتل از عمد به شبه عمد قایل شد، محل سوال است. اداره حقوقی قوه‌قضاییه در نظریه مشورتی شماره 7/10557 مورخ 3/11/1381 صراحتا در تفسیر تبصره مورد بحث صرف ادعای قاتل به اینكه مقتول را مهدورالدم می‌دانسته، برای خروج قتل از عنوان عمد و سقوط مجازات قصاص كافی نمی‌داند. از توجه به اصول حقوقی كه ذكر آن رفت، هر دو فرض تبصره ماده 295 نیاز به اثبات داشته و بنابراین، اعتقاد به مهدورالدم بودن كه تنها موجب سقوط قصاص و تبدیل عنوان قتل به شبه عمد خواهد شد نیز نیاز به اثبات دارد. بارِ اثبات این اعتقاد برای مرتكبان این نوع قتل‌ها در واقع اقدام پیشگیرانه است كه نتیجه آن كاهش این نوع قتل‌ها و جلوگیری از اقدامات خودسرانه مدعیان دروغین خواهد بود. قانون نمی‌تواند برای خشونت افراد توجیه خیالبافانه و واهی قایل شود. خوشبختانه در اعاده دادرسی و نقایصی كه اخیرا دیوان‌عالی كشور بر این پرونده گرفته و موجب رسیدگی پرونده در شعبه 106 دادگاه كیفری كرمان شد، ادعای مرتكبان این قتل‌ها رد شده و ظاهرا تفسیر تازه و به روزی از تبصره ماده 295 قانون مجازات صورت پذیرفته است. اقدام شایسته دیوان‌عالی كشور نشان‌دهنده رویه قضایی به روز و كارآمدی است كه با تفسیر حقوق‌مدارانه و نه صرفا قانون‌مدارانه و با توجه به نیازهای بنیانی جامعه در حفظ امنیت و آرامش و حریم خصوصی شهروندان موجب احقاق حق و پیشگیری موضوع در موارد مشابه خواهد شد. این تفسیر در واقع مانعی بزرگ برای مجرمانی است كه پنهانی و با ادعاهایی بزرگ و به ظاهرشریف، امنیت جامعه را مختل می‌كنند و بسان حكایت جوامع‌الحكایات از مجرمان آشكار خطرناك‌ترند.

منبع:روزنامه شرق