سلامت نیوز:  بیش از ۱۰‌‌هزار نفر از كاركنان قرارداد موقت این سازمان كه به كاركنان ماده (20) شهرت یافته‌اند در شرایط سخت كاری با اختلاف فاحش در حقوق و مزایای دریافتی، قربانی بی‌عدالتی در نظام اداری حاكم بر این سازمان شده‌اند.

 درحالی‌كه در آیین‌نامه استخدامی سازمان تامین‌اجتماعی تاكید شده است كه ایجاد حسن‌تفاهم برای شركت افراد در كوشش جمعی جز از طریق استقرار نظام اداری صحیح و مناسب امكان‌پذیر نیست، بیش از 10هزار نفر از كاركنان قرارداد موقت این سازمان كه به كاركنان ماده (20) شهرت یافته‌اند، در شرایط سخت كاری با اختلاف فاحش در حقوق و مزایای دریافتی، قربانی پای لنگ عدالت در نظام اداری حاكم بر این سازمان شده‌اند. جمعی از كاركنان قرارداد موقت ماده (20) سازمان تامین‌اجتماعی با ارسال نامه‌ای به نوع قرارداد كار و اختلاف بیش از اندازه میان دریافتی‌های كاركنان پیمانی و رسمی این سازمان با نیروهای قرارداد موقت، اعتراض و خواستار پیگیری و حل این مشكل از سوی شیخ‌الاسلامی وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی شده‌اند.

در بخشی از این نامه آمده است: «در شرایطی كه بر اساس آیین‌نامه استخدامی این سازمان بیمه‌گر، اصل پرداخت مساوی بر مبنای كار مساوی و بر پایه مناسب‌ترین شیوه‌های علمی و كاربردی، ایجاد رضایت و امنیت شغلی و حفظ و تامین رفاه كاركنان در زمان اشتغال و بازنشستگی است، بیش از 10‌‌هزار نفر از كاركنان این سازمان كه هر روز هم‌دوش كاركنان رسمی و پیمانی در جهت دستیابی به اهداف این سازمان زحمت می‌كشند از هیچ یك از اصول عنوان‌شده در این آیین‌نامه استخدامی بهره‌مند نیستند.»

در ادامه این نامه آمده است: «متأسفانه در سازمان تامین‌اجتماعی سه شیوه استخدامی (رسمی، پیمانی ماده (2) و قرارداد موقت ماده (20) موجب اختلاف فاحش بین دریافتی كاركنان شده است. در حقیقت كاركنان رسمی و پیمانی ماده (2) از تمام مزایای نقدی و غیرنقدی برخوردارند، اما كاركنان قرارداد موقت ماده (20) به دلیل آنكه نظام اداری این سازمان، قرارداد آنها را مشمول قانون كار قرار داده است از تمام مزایای نقدی و غیرنقدی محروم هستند.»

این افراد در ادامه از مسوولان این سازمان گلایه كرده‌ا‌ند: «از حدود سه‌سال قبل مدیران ارشد سازمان تامین‌اجتماعی در مقاطع مختلف زمانی و مكانی قول مساعد دادند كه این مشكل به شكل ریشه‌ای حل خواهد شد، اما تاكنون شاهد هیچ اقدام مثبتی نبوده‌ایم. در این رابطه مدیرعامل جدید این سازمان (رحمت‌الله حافظی) در مقاطع مختلف و حتی در دیدار با كاركنان، قول مساعد دادند كه مشكل كاركنان ماده (20) حل خواهد شد.

وی همچنین قول دادند نوع قرارداد كاركنان تحصیلکرده قرارداد موقت ماده (20) با برگزاری آزمون به قرارداد ماده (2) (پیمانی) تغییر یابدكه متأسفانه این آزمون آذرماه امسال برگزار شد، اما شرط سنی و نوع رشته‌های تحصیلی مورد درخواست به نحوی بود كه هیچ‌یك از كاركنان قراردادی ماده (20) موفق به استفاده از این امكان نشدند و در مقابل اعتراض این كاركنان، مدیرعامل این سازمان ضمن همدردی و ابراز تاسف باز هم ابراز امیدواری كرد كه در آزمون‌های استخدامی آینده سعی خواهد شد این مشكل حل شود. به‌راستی در مقابل این پاسخ چه می‌توان گفت و از چه كسی جز وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی می‌توان انتظار كمك داشت؟»

منبع: قانون