1-در قانون آیین دادرسی و مقرارت جزایی متاسفانه دو خلأ وجود دارد كه البته با پیشبینی لوایحی از طریق قوه قضاییه سعی شده این خلأها از بین برود؛ یكی از آنها نبود قوانینی در حمایت از شهود در پروندهها و دیگری حمایت از قضاتی است كه در پروندههای مهم مورد تهدید قرار میگیرند، اما در لوایح جدید هم به حمایت از شكات توجهی نشده و این خلأیی است كه همچنان وجود دارد و در پروندههای تجاوز به عنف بهشدت دیده میشود. البته در پروندههای تجاوز به عنف مشخصات شكات محفوظ خواهد بود و این مشخصات به كسی داده نخواهد شد، اما حمایتی از این شكات از سوی قانون انجام نمیشود. در حالیكه در كشورهای پیشرفته از شكات خصوصا زنانی كه مورد تجاوز به عنف قرار گرفتهاند بهشدت حمایت و ضمن مجازات متهم خسارت مادی هم به زنی كه مورد آسیب قرار گرفته پرداخت میشود.
2-نكته دومی كه در پروندههای تجاوز به عنف باید به آن اشاره كرد، نحوه دادرسی این پروندههاست. رسیدگی طولانیمدت به این نوع پروندهها یكی دیگر از مشكلاتی است كه شكات با آن روبهرو هستند. برای حل این مشكل پیشنهاد شده بود رسیدگی به این پروندهها در مرحله دادسرا انجام شود و تحقیقات و بازجوییهایی كه باید از شاكی پرونده صورت گیرد، در مرحله دادسرا باشد و در دادگاه كیفریاستان فقط حضور متهم و وكیلش الزامی باشد و اگر شاكی بنابر هر دلیلی نخواست در دادگاه حاضر شود، اجباری در این خصوص وجود نداشته باشد اما به دلیل اینكه در فقه اسلام آمده حتما باید بررسیها در این جرم عندالحاكم باشد، با این پیشنهاد قوهقضاییه در مجلس و شورای نگهبان مخالفت شد. حال آنكه چنین نحوه رسیدگی باعث میشود زنانی كه مورد ظلم قرار گرفتهاند، در بسیاری از موارد دیگر حاضر به پیگیری پرونده نباشند.
3- خلأ قانونی درخصوص مجازات یكی دیگر از مشكلات شاكیان پروندههای تجاوز به عنف است. از آنجایی كه مجازات جرم تجاوز به عنف اعدام است و شرایط محكوم كردن فرد به آن به طور دقیق مطرح شده است در صورتی كه همه این شرایط وجود نداشته باشد، متهم آزاد میشود حال آنكه در بسیاری پروندهها ما میبینیم هرچند همه شرایط تجاوز به عنف وجود ندارد، اما شاكی هم با رضایت كامل تن به رابطه نداده و مسایلی مطرح است اما نمیتوانیم متهم را مجرم بشناسیم و مجازات كنیم، چون تعزیر و حبسی برای چنین مجرمانی وجود ندارد بنابراین فرد آزاد میشود و شاكی هم نمیتواند ادعای خود را ثابت كند و بنابراین از سوی خانوادهاش تحت فشار قرار میگیرد؛ بنابراین ترجیح میدهد از همان ابتدا كه چنین مسایلی مطرح میشود، دیگر پرونده را پیگیری نكند و شكایت را رها كند.
4-مشكل بعدی كه بسیار هم مهم است و علت اصلی مقاومت قربانیان برای پیگیری پرونده است، مشكل فرهنگی است. بسیاری از خانوادهها با قربانیان تجاوز مثل یك مجرم برخورد كرده و آنان را از خانواده طرد میكنند؛ به همین دلیل این قربانیان كه به نظر من مظلومترین قربانیان جامعه هم هستند، وقتی مورد ظلم قرار میگیرند، نهتنها حمایت نمیشوند، بلكه زندگی خود را به طور كامل از دست میدهند و از سوی خانواده و جامعه هم برخورد حمایتی نمیبینند و مورد ظلم قرار میگیرند. بنابراین قربانیان برای اینكه ظلم مضاعفی را كه جامعه بر آنها وارد میكند، تحمل نكنند، مساله تجاوز به خود را مخفی میكنند.
منبع: روزنامه شرق
نظر شما