سلامت نیوز : سعید مرتضوی همچنان در صدر اخبار کشور قرار دارد و انگار پایانی بر خبر سازی های وی نسیت.آخرین خبرها درباره دادستان سابق تهران اما چندان برای وی خوشایند نیست.

بنا بر اخبار رسیده، قاضی دادگاه عمومی تهران برای سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران قرار جلب به دادرسی صادر کرده است.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از جوان آنلاین این اتفاق در حالی رخ می دهد که هنوز تکلیف انتصاب جنجالی مرتضوی به ریاست سازمان تامین اجتماعی مشخص نشده است و هنوز معلوم نیست وزیر کار به دلیل این انتصاب استیضاح خواهد شد یا خیر؟

اما داستان حکم جدید برای سعید مرتضوی به روایت خبر گزاریها از این قرار است که پس از صدور قرار منع تعقیب برای دادستان سابق تهران در پرونده معروف به بازداشتگاه کهریزک شاکیان پرونده به این قرار اعتراض کردند.

در ادامه نیز پرونده برای رفع اختلاف به شعبه ۱۰۶۰ دادگاه عمومی تهران فرستاده شد. رئیس این شعبه پس از بررسی اعتراض شاکیان پرونده و قرار صادر شده از سوی دادسرا اقدام به صدور قرار جلب به دادرسی کرد وبعد از آن نیز پرونده برای رسیدگی به شعبه ۱۵ دادسرای تهران فرستاده شد .

در همین زمینه، پدر یکی از جانباختگان حادثه کهریزک و یکی از شاکیان این پرونده نیز در گفتگو با خبرنگار مهر گفته است: قرار است به زودی در شعبه ۱۵ بازپرسی دادسرای تهران به سعید مرتضوی تفهیم اتهام شود.

به این ترتیب، سعید مرتضوی، رئیس امروز بزرگترین سازمان اقتصادی کشور، متهم در یک پرونده جنایی است و هر چند محکوم نشده اما هنوز از وی رفع اتهام هم نشده است.
دراین میان اما این اقدام قوه قضاییه مورد توجه برخی سیاسیون قرار گرفته و از آن استقبال شده است.

به عنوان مثال، یکی از امضاکنندگان طرح استیضاح وزیر کار، با ابراز خرسندی از اقدام قوه قضائیه در صدور قرار جلب مرتضوی به دادرسی، از قوه قضائیه خواست تا هرچه سریع تر پرونده وی را رسیدگی کند تا اختلاف دو قوه مقننه و مجریه برطرف شود.

محمد دهقان در واکنش به انتشار خبر صدور حکم جلب سعید مرتضوی اظهارداشت: در صورت صحت چنین خبری، این یک نکته مثبت در عملکرد قوه قضائیه می تواند باشد که پس از یک مدت طولانی پرونده مرتضوی مورد رسیدگی قرار می گیرد.

وی ادامه داد: توصیه من به قوه قضائیه این است که اگر مرتضوی جرمی مرتکب شده است این پرونده سریع تر بررسی شود و تکلیف آن روشن شود و دیگر زمینه ای برای اختلاف قوا نباشد، مرتضوی در زمانی که در قوه قضایئه بود محل اختلاف اصلی بین دو قوه مقننه و قضائیه شد.

عضو هیئت رئیسه مجلس خاطرنشان کرد: وی پس از اینکه از قوه قضاییه در قوه مجریه مامور به خدمت شد ، از سمت قضایی خود تعلیق شد با این حال بر خلاف قانون در قوه مجریه ماند و این موضوع مدتی هم عامل اختلاف بین دو قوه مقننه و مجریه شد .

دهقان ادامه داد: مرتضوی در حقیقت در پی تعلیق از سمت خود نمی تواند از دولت حقوق بگیرد، فردی که معلق شود پس از رفع تعلیق می تواند حقوق دوره تعلیق خود را بگیرد اما شاهد بودیم که در زمان تعلیق دولت به او پیشنهاد ریاست سازمان تامین اجتماعی می دهد و مرتضوی هم می پذیرد.

نماینده طرقبه گفت: مرتضوی با پذیرش این پیشنهاد عامل اختلاف قوه مقننه و قضائیه شد و انتظار از قوه قضائیه این است که پرونده قطور مرتضوی را رسیدگی کند و دولت هم دیگر نتواند او را به سمت های مهم برای امور کشور منصوب کند.

در هر حال، گفته شده سعید مرتضوی به زودی احضار و تفهیم اتهام خواهد شد.به این ترتیب و با وجود این اتهام، به نظر می رسد حق با وکلای ملت است و دولتی ها نباید سعید مرتضوی را به این سمت برمی گزیدند.باید منتظر ماند و دید بعد از رسانه ای شدن خبر این اتهام، تکلیف میز ریاست سازمان تامین اجتماعی چه خواهد بود؟