وی گفت: هر چند بر اساس آموزه‌های دینی و فرهنگی، جامعه پزشکی کشور به تعهدات حرفه‌ای خود پایبند هستند. لیکن عدم کفاف معیشت در کنار سختی و مسئولیت‌های شغلی این عزیزان در مقایسه با سایر شغل‌‌های غیرمرتبط سهل و درآمدزا، سبب می‌شود که این قشر تحصیلکرده جامعه به فعالیتهای دیگری غیر از رشته و تخصص اصلی خود روی آورند یا اینکه شاهد مهاجرت این بخش از سرمایه های ملی به خارج از کشور باشیم.نایب رئیس مجلس افزود: این مسئله اتلاف منابع و عدم استفاده از استعدادها و سرمایه های کشور است که امر پسندیده‌ای نیست. لذا بایستی حقوق و مزایای مکفی به خصوص برای خدمت در مناطق محروم برای فعالان این عرصه در‌نظر گرفته شود.باهنر گفت: امنیت شغلی نیز در فعالیتهای پزشکان اهمیت ویژه‌ای دارد. هر چند که فعلاً این معضل بیشتر برای پزشکان عمومی نمود پیدا کرده اما در صورت عدم چاره‌جویی این مسئله در آینده برای پزشکان متخصص نیز مشکل‌ساز می‌شود.
وی اضافه کرد: به دولت توصیه می‌کنم اجرای سریع و دقیق طرحهایی که به استقلال و تامین امنیت شغلی جامعه پزشکی کمک می‌کند را مورد عنایت بیشتر قرار دهد از جمله اجرای طرح پزشک خانواده که مشکل بیکاری بسیاری از پزشکان عمومی را حل می‌کند و همچنین دغدغه اخذ تخصص را کم می‌کند که البته اخیراً شاهد اقداماتی از سوی وزارت بهداشت در این زمینه بودیم.نایب رئیس مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: افزایش سهم سلامت از درآمد ناخالص داخلی و بودجه عمومی کشور از جمله اقداماتی است که در مجلس همواره به آن توجه شده است. لیکن در تامین اعتبار لازم، شاهد اقدام مطلوب دولت نبوده‌ایم.به گفته وی یکی از مهمترین راهکارهای تحقق عدالت در سلامت، تحقق قانون برنامه توسعه پنجم است که در بند ب ماده 34 بودجه، نحوه هزینه کرد برای وزارت بهداشت مشخص شده است. به طوری که جامعه پزشکی و بیماران از حقوق حقه خود برخوردار شوند. وزارت بهداشت نیز مکلف است بر همین اساس عمل کند. اما نگرانی اصلی ما عمل نکردن به برنامه‌های تدوین شده و قوانین مصوب است.
باهنر اضافه کرد: یکی از اصلی‌ترین راهکارهای تحقق برنامه توسعه و بودجه سالانه، پرداخت مطالبات بخش دولتی و خصوصی از بیمه‌هاست، هرچند سهم وزارت بهداشت از درآمد مازاد نفت در سال 90 هم که جزء تکالیف دولت است، بایستی پرداخت شود.وی گفت: هر ساله شاهد تاخیر در اعلام تعرفه یا افزایش نیافتن متناسب تعرفه های بخش دولتی و غیر دولتی هستیم. درخصوص تعرفه های پزشکی تاکید می‌کنم که تعلل در تعیین میزان تعرفه ها باعث نوعی هرج مرج در دریافت هزینه های درمان می‌شود.نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان افزود: بکی از مصوبات برنامه پنجم توسعه کشور، دولت را موظف کرده تا در سال اول اجرای این برنامه شورای عالی بیمه سلامت را تشکیل دهد. اساسنامه تشکیل شورای عالی بیمه سلامت به هیئت دولت ارسال شده که امیدواریم هرچه سریعتر این شورا تشکیل شود. تا به یکی از وظایف خود که تعیین تعرفه ها ست اقدام کند و از بروز نابسامانی در بخش سلامت کشور جلوگیری شود.
وی ادامه داد: البته در تعیین این تعرفه ها بایستی نرخ تورم و افزایش هزینه‌ها لحاظ شود تا ان شاالله حقی از پزشکان و فعالان حوزه سلامت ضایع نشده و از سوی دیگر فشار غیر‌قابل تحملی به مردم وارد نیاید.باهنر گفت: قوانین مصوب مجلس به صراحت تکلیف قانون تعرفه و تعرفه‌گذاری را مشخص کرده است اما متاسفانه رعایت‌نکردن و بی‌توجهی به قانون باعث بروز مشکلات فراوانی در بخش سلامت و درمان شده است.وی اضافه کرد: نکته دیگر فراهم آوردن ساز و کارمناسبی برای کاهش هر چه بیشتر ارتباط مالی بین پزشک و بیمار از طریق تقویت پوشش مناسب بیمه های درمانی است که این امر در افزایش رضایت هر دو طرف موثر است.وی افزود: برای تامین هزینه های درمان نیز، تصویب بیمه‌همگانی خدمات درمانی کشور یکی از راهکارهای اساسی برای برطرف‌کردن مشکلات اقتصادی بیماران در بخش درمان است. مشکلی که در این رابطه حوزه سلامت با آن روبه‌رو است، عمل‌نکردن به قانون و عدم اجرای قوانین مصوب است.به گفته باهنر برخی از کاستی‌های موجود در عدم اجرا یا نحوه نامناسب اجرای قوانین مصوب، ما را به ایجاد معاونت نظارت واداشت. بنابراین ما با استفاده از بازوی نظارتی کمیسیون های تخصصی از جمله کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، همه احکام و قوانین و مقررات مربوط به حوزه سلامت را پیگیری کرده و بر فعالیت دستگاههای متولی مرتبط از جمله وزارت بهداشت، وزارت کار رفاه و تامین اجتماعی، سازمان نظام پزشکی نظارت لازم را خواهیم داشت.
لزوم رسیدگی به امور بیمارستانها، مراکز خدمات درمانی و تشخیصی پزشکی
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: شرایط اقتصادی موجود از جمله افزایش قیمت حاملهای انرژی و افزایش قیمت ارز، تورم بالایی را هم بر کارکنان و هم مدیران مراکز درمانی و خدماتی پزشکی تحمیل کرده است.وی گفت: لازم است به امور معیشتی و رفاهی کارکنان مراکز درمانی و بیمارستانها، به خصوص پرستاران توجه شده و به مشکلات آنان رسیدگی شود.باهنر افزود: همچنین قیمت بسیاری از مواد اولیه و آزمایشگاهی و کالاهای سرمایه‌ای و مصرفی در مراکز تصویربرداری پزشکی افزایش یافته است که این امر تا حدی باعث بالا رفتن هزینه‌های درمان شده است.در این رابطه نیز فعالان و کارشناسان حوزه سلامت می توانند از طریق تعامل با کمیسیون تخصصی بهداشت و درمان مجلس، راهکارهای مناسب را پیدا کرده و با کمک دولت مشکلات را از پیش رو بردارند.
توجه به صنعت داروسازی و ساخت تجهیزات پزشکی
باهنر گفت: صنعت داروسازی یک صنعت استراتژیک برای کشور محسوب می شود. به حمدالله پیشرفتهای خوبی هم داشته‌ایم که جای تقدیر و تشکر دارد. اما وجود سرمایه و استعداد های عظیم و بالقوه در این حوزه نیاز به عزم جدی همه مسئولان دارد تا در تامین دارو به خصوص داروهای حاص و کمیاب از شرکتهای داروسازی داخلی استفاده شود.وی ادامه داد: باید توجه داشت که رهنمود مقام معظم رهبری در نامگذاری امسال به عنوان سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی، فرصت بی‌نظیری را برای فعالان این حوزه فراهم کرده است.باهنر گفت: ما در مجلس هشتم همواره به مسائل تولید کنندگان توجه داشته‌ایم و تذکرات لازم را به مجریان داده‌ایم و ان شاالله مجلس نهم هم به امر خودکفایی داروسازی و ساخت تجهیزات پزشکی نگاه ویژه‌ای داشته باشد.عضو هیئت رئیسه مجلس ادامه داد: در حوزه عرضه دارو نیز باید به وضعیت مراکز دارویی و داروخانه های کشور رسیدگی شود به ویژه این مراکز نباید برای دریافت مطالبات خود از بیمه با مشکل مواجه شوند زیرا تاخیر بیمه‌ها در پرداخت مطالبات داروخانه ها، فشار اصلی را به بیماران تحمیل می‌کند.
وی همچنین درمان فعالیت کمیسیون بهداشت مجلس گفت: طبق بررسی ها، کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در سال گذشته عملکرد قابل قبولی داشته است و در مواقع لازم به مسائل و مشکلات این حوزه رسیدگی کرده است. از جمله این فعالیتها می توان به اختصاص ۳ ه‌هزار میلیارد تومان درآمد مازاد نفتی، اختصاص 10 درصد از درآمد حاصل از هدفمندی یارانه‌ها به حوزه سلامت بر اساس برنامه پنجم توسعه و رسیدگی به مشکلات قشر عظیمی از پرستاران و جامعه پیراپزشکی کشور، طرح تجمیع بیمه‌های درمانی و بودجه سالانه نظام سلامت اشاره کرد.به گفته وی تصویب قوانین حوزه نظام سلامت مانند طرح پزشک خانواده و طرح افزایش بهره‌وری بالینی پرستاران، رسیدگی به وضع بیمه درمانی و تلاش کمیسیون برای برطرف کردن اختلاف پرداخت‌ها در بین بیمه‌های مختلف، یکی دیگر از فعالیتهای مهم این کمیسیون بوده‌است. لیکن امر نظارت در کمیسیون‌ها باید تقویت شود.باهنر اضافه کرد: امسال، دومین سال اجرای برنامه پنجم توسعه کشور است، امیدواریم با تعامل و همکاری بیشتر وزارت بهداشت، درمان و آموزش‌پزشکی با کمیسیون بهداشت و درمان دوره نهم مجلس شورای اسلامی، شاهد تحولات مثبت در نظام سلامت کشور باشیم.
لزوم حضور جامعه پزشکی در عرصه های سیاسی و مراکز تصمیم گیری
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: دامنه مشکلات و معضلات جامعه پزشکی بسیار گسترده و متنوع است و یقینا داشتن تشکیلات صنفی و شغلی متعهد و مجرب برای حل مسائل و رسیدگی به مطالبات ایشان بسیار موثر است. جامعه پزشکی بایستی به تقویت کادر سازی و پرورش نیروهای ارزشی متعهد و متخصص و حمایت از حضور ایشان در مراکز تصمیم گیری توجه جدی کند.وی افزود: به حداقل رساندن اختلاف‌نظرها و اتحاد درونی گروه‌های مختلف پزشکی به تلطیف فضای جامعه پزشکی کمک کرده و سبب جذابیت و افزایش حضور اکثریت اعضا در مشارکتهای اجتماعی می‌شود.باهنر تأکید کرد: قطعا اگر جامعه پزشکی بر ظرفیتها و تاثیراتی که می‌تواند در تصمیم‌گیری‌ها داشته باشد واقف شوند با انگیزه بیشتری در عرصه‌های مختلف اجتماعی شرکت کرده و در نهایت خود و آحاد مردم از آن منتفع می‌شوند.به عنوان مثال جامعه پزشکی می‌توانند تاثیر به‌سزایی در کیفیت تصمیم‌گیری کمیسیون‌های مختلف مجلس به خصوص کمیسیون بهداشت و درمان از جنبه‌های مختلف حقوقی و تخصصی داشته باشند.به گفته وی هر کمیسیون خود به کمیته‌های متعدد تخصصی تقسیم شده که حضور افراد با تخصصهای گوناگون هم به عنوان نماینده هم به عنوان بازوهای مشورتی می‌تواند بر غنای تصمیمات کمیسیون‌ها بیفزاید.باهنر گفت: امیدواریم کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نهم نیز با ترکیبی از متخصصان و پزشکان متعهد و باتجربه تشکیل شود.
نظر شما