به گزارش سلامت ینوز به نقل ازفارس، مصطفی قانعی در نشست خبری كه امروز به منظور تبیین ابعاد فاجعه بمباران شیمیایی توسط رژیم بعث عراق و نشان دادن مظلومیت مردم ایران به ویژه شهدا و مصدومان شیمیایی در مجتمع شهید رسول‌زاده برگزار شد، گفت: به طور یقین هیچ كار خلاف اخلاق پژوهشی در خصوص درمان جانبازان شیمیایی صورت نمی‌گیرد. در غیر این صورت تحقیق متوقف می‌شود.
وی اضافه كرد: با توجه به اینكه جانبازان شیمیایی تنها در ایران هستند، بنابراین باید تمام علوم در كشور ایران تولید شود و در ایران مصرف شود.
قانعی اظهار داشت: به رغم اعزام صدها جانباز شیمیایی به كشورها، شاهد بودیم كه تمام كشورها تشخیصشان درباره بیماری جانباز شیمیایی غلط بود.
وی ادامه داد: اصطلاحی به نام داروی مصدوم شیمیایی نداریم بلكه اینها، داروهایی هستند كه برای ریه و سایر مشكلات اعضای بدن مصرف می‌شوند و مصدومان شیمیایی نیز متناسب با مشكلی كه در بخشی از اعضای بدن دارند، از این داروها استفاده می‌كنند.
رئیس مركز رسیدگی به مصدومان شیمیایی اظهار داشت: تحقیقاتی در اصفهان و سردشت انجام شده است كه بر اساس آن مشخص شد كه هیچ عارضه‌ای در نسل متولد از مصدومان شیمیایی مشاهده نمی‌شود.
وی تأكید كرد: به طور یقین هیچ مخاطره و ناهنجاری همسر و فرزندان مصدومان شیمیایی را تهدید نمی‌كند.
قانعی در پاسخ به سؤالی با این عنوان كه به گفته برخی پزشكان عوارض شیمیایی منتقل می‌شود، گفت: ما بر اساس اسناد و مدارك صحبت می‌كنیم هر كسی كه حرف علمی دارد باید مستند صحبت كند.
وی ادامه داد: ما هرچه را كه به عنوان شواهد علمی به دست می‌آوریم در مجلات علمی روز دنیا اعلام می‌كنیم تا مورد نقد قرار گیرد. این پزشكان نیز باید مطالب خود را به صورت علمی اعلام كنند.
رئیس مركز رسیدگی به مصدومان شیمیایی افزود: تحقیقات در اصفهان و سردشت نشان داد كه عوارض شیمیایی تنها منجر به كاهش میل جنسی می‌شود و موجب ناباروری نمی‌شود.
وی درخصوص پیگیری حقوقی پرونده مصدومان شیمیایی گفت: در این خصوص دستگاه‌های مختلف موضوع را پیگیری می‌كنند.
قانعی به دادگاه تاجر هلندی «فرانسیس فان آن‌رات» اشاره كرد و اظهار داشت: این فرد تهیه كننده و منبع سلاح‌های شیمیایی برای كشور عراق بود كه شناسایی شده و با طرح دعاوی از سوی تعدادی از مصدومان شیمیایی به دادگاه لاهه احضار شد.
وی اضافه كرد: تمام مدارك برای اینكه اثبات كند وی مواد شیمیایی را به كشور عراق منتقل كرده، وجود داشت تنها باید ثابت می‌شد كه آنچه بر سر مصدومان شیمیایی آمده است حاصل آن مواد شیمیایی بود كه ما با ارائه مدارك مستند و قوی پزشكی توانستیم این را ثابت كنیم.
رئیس مركز رسیدگی به مصدومان شیمیایی اظهار داشت: اكنون كه آن تاجر هلدنی محكوم شده است و اسناد محكومیت در اختیار جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته است، می‌توان كشورهای تأمین كننده مواد شیمیایی را بازخواست كرد.
وی افزود: دفتر حقوقی ریاست جمهوری تلاش قابل توجهی را برای این امر كردند و اسناد مربوطه در اختیار آن‌هاست.
نظر شما