در تازه ترین واکنش به این اقدام مدیر کل نظارت بر درمان وزارت بهداشت گفت: تعرفههای اعلام شده از سوی سازمان نظام پزشکی غیر قانونی است و در صورتی که پزشکان این تعرفهها را از مردم اخذ کنند به تعزیرات معرفی میشوند.
سجاد رضوی در گفتگو با فارس، افزود: مطابق قانون تعیین و اعلام تعرفههای خدمات پزشکی در بخش دولتی و غیر دولتی به عهده دولت است بنابراین چون هنوز دولت این تعرفهها را مصوب نکرده است، معیار نظارت وزارت بهداشت تعرفههای مصوب سال گذشته است.
وی گفت: از نظر وزارت بهداشت تعرفههای اعلام شده از سوی سازمان نظام پزشکی غیر قانونی است و اگر پزشکان این تعرفهها را از مردم بگیرند، تخلف کردهاند و با آنها برخورد میشود.
رضوی در پاسخ به این پرسش که چه برخوردی با پزشکان متخلف خواهد شد، توضیح داد: در این زمینه قانون وجود دارد و ما به عنوان وزارت بهداشت موارد تخلف را به سازمان تعزیرات معرفی میکنیم در آنجا با حکم قضایی با پزشک متخلف برخورد میشود.مدیر کل نظارت بر درمان وزارت بهداشت گفت: وزارت بهداشت نمیتواند مستقیماً پزشکان متخلف را که تعرفههای بیش از تعرفه مصوب دولت را از مردم میگیرند، جریمه کند و به هیچ وجه تعطیل کردن مرکز فعالیت آنها در حوزه اختیارات وزارت بهداشت نیست و حکم قضایی میخواهد.وی در پاسخ به این پرسش که آیا برخورد با پزشکان متخلف نیازمند شکایت از آنهاست گفت: در صورتی که شکایتی از پزشکی مطرح شود وزارت بهداشت مورد را بررسی کرده و در صورت احزار تخلف مورد را به تعزیرات ارجاع میدهد البته تا جایی که تعداد بازرسان وزارت بهداشت اجازه دهد، رأساً نیز در این زمینه بر پزشکان نظارت میکنیم.
رضوی گفت: پزشکان باید تا زمان اعلام تعرفههای قانونی از سوی دولت صبر کنند البته دولت هم باید مطابق قانون، قبل از شروع سال و در اسفند تعرفههای پزشکی سال بعد را تعیین و اعلام کند تا این مشکلات به وجود نیاید.وی ادامه داد: امتنظر تصویب بودجه سال 91 در مجلس هستیم تا بعد از آن به سرعت تعرفههای خدمات پزشکی سال 91 تعیین و اعلام شود.
گفتنی است ابلاغ تعرفه های خدمات درمانی در بخش خصوصی از سوی شورای عالی نظام پزشکی باعث شد تا جنگ لفظی مسئولان وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی شدت بگیرد. به طوریکه وزیر بهداشت در اولین واکنش، این اقدام نظام پزشکی در ابلاغ تعرفه های بخش خصوصی را فاقد وجاهت قانونی دانست.
به فاصله 24 ساعت بعد از اظهارات وزیر بهداشت، معاون درمان وزارت بهداشت نیز با شدت بیشتری این موضوع را مطرح و تهدید کرد که اگر چنین کاری از سوی نظام پزشکی صورت گرفته باشد، از آنها به دیوان عدالت اداری شکایت خواهیم کرد.
نظام پزشکی در روزهای اخیر و به دنبال اعتراض گروههای پزشکی مبنی بر ثابت ماندن نرخ تعرفه ها و افزایش هزینه ها، سرانجام برای اعلام تعرفه های سال 91 در بخش خصوصی اقدام کرد. به طوریکه بر اساس تصویب نظام پزشکی کشور، تعرفه ویزیت پزشکان در سال جاری 30 درصد وحق الزحمه جراحی، بیهوشی و متخصصین داخلی نیز 20 درصد افزایش یافت.از سال گذشته و به دنبال مصوبه مجلس شورای اسلامی، وظیفه تعیین و ابلاغ تعرفه های بخش خصوصی نیز به دولت واگذار شد. از همین رو، سازمان نظام پزشکی تنها میتواند در تعیین تعرفه ها با وزارت بهداشت همکاری کند.
دکتر حسن امامی رضوی معاون درمان وزارت بهداشت در پاسخ به اقدام شورای عالی نظام پزشکی، گفت: در سال 90 هم که سال اول اجرای برنامه پنجم بود و شورای عالی بیمه سلامت هنوز تشکیل نشده بود و تعرفه ها در شورای عالی بیمه خدمات درمانی تعیین و ابلاغ شد، نمایندگان سازمان نظام پزشکی در جلسات شرکت کردند.
معاون درمان وزارت بهداشت در ارتباط با شیوه برخورد با تعرفه های جدید نظام پزشکی، گفت: سازمان نظام پزشکی باید صبر کند تا تعرفه ها توسط دولت اعلام شود. بنابراین با مراکز درمانی که تعرفه هایی غیر از تعرفه های سال 90 را دریافت میکنند، برخورد خواهیم کرد. ضمن اینکه شکایت مان را به دیوان عدالت اداری خواهیم برد.
این در حالی است که به گفته نایب رئیس شورای عالی نظام پزشکی کشور تعرفه های جدید مصوب سال 1391 به مراکز مربوطه ابلاغ شده و فعالان بخش غیر دولتی گروههای پزشکی میبایست بر اساس این تعرفه ها خدمات لازم را ارایه دهند.
دعوای تعرفه های خدمات درمانی در بخش غیردولتی در حالی بالا گرفته است که برخی پزشکان و بیمارستانهای خصوصی از چندی قبل نسبت به افزایش نرخ ویزیت و تعرفه های تشخیصی خود اقدام کرده اند و هیچ برخورد جدی از سوی وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی صورت نگرفته است. چنین به نظر میرسد که این افزایش تعرفه ها در گذر زمان تداوم خواهد داشت و قرار نیست تا برخورد جدی با پزشکان و بیمارستانهایی که دست به افزایش تعرفه ها زده اند، صورت بگیرد. در واقع، میتواند گفت که مردم به ویژه اقشار محروم و کم درآمد جامعه قربانی جنگ لفظی وزارت بهداشت و نظام پزشکی هستند.
منبع: روزنامه ابتکار
نظر شما