سلامت نیوز: «دخالت‌های صنایع دخانی چند ملیتی را متوقف كنیم»؛ عنوانی است كه سازمان جهانی بهداشت برای روز جهانی بدون دخانیات در سال جاری در نظر گرفته است. در شرایطی كه در جهان روزی بدون دخانیات نداریم، دهم خرداد هر سال از سوی سازمان جهانی بهداشت به نام روز جهانی بدون دخانیات نامگذاری شده است. تقویم ایرانی‌ها نیز چهارم تا دهم خرداد ماه هر سال را به عنوان "هفته ملی بدون دخانیات" می‌شناسد؛ هفته‌ای که سالی یک بار می‌آید و هر برگ از روزهای آن به شعاری مزین شده و با برگزاری همایش‌ها، مراسم نمادین، تبلیغات ضد دخانیاتی و مواردی از این قبیل ضمن یادآوری وظایف مسوولان ذیربط، سعی در بیدار کردن نفس‌های خفته در بند کمپانی‌های دخانیاتی دارد.

به گزارش سلامت نیوز به نقل ار ایسنا، در شرایطی كه دود سیاه "دخانیات" هر لحظه افراد بی‌شماری را در سراسر جهان به كام مرگ می‌كشاند و صنایع دخانی نیز هر لحظه در كمین‌اند تا سیاهی محصولات‌شان را بر دل جوانان و نوجوانان بی‌تجربه و خانواده‌هایشان تحمیل كنند، هفته ملی و روز جهانی بدون دخانیات 2012 نیز فرا می‌رسد. اخبار استعمال دخانیات هر روز بر دامنه نگرانی‌ها می‌افزاید؛ چرا كه به گفته كارشناسان اپیدمی دخانیات تازه آغاز شده؛ به طوری که سالانه بیش از 65 میلیارد نخ سیگار در كشور مصرف می‌شود كه به اعتقاد بسیاری از كارشناسان نیمی از نیاز بازار سیگار كشور از طریق قاچاق تامین می‌شود. از طرف دیگر نیز مواد دخانی طی قرن گذشته یكصد میلیون نفر را در دنیا به کام مرگ کشانده و پیش‌بینی می‌شود این رقم در قرن حاضر به یك میلیارد تن برسد.

متخصصان در حالی سیگار را مسئول 30 درصد کل سرطان‌ها، 90 درصد موارد سرطان‌های ریه، 50 درصد بیماری‌های قلب و عروق و 75 درصد بیماری‌های ریوی می‌دانند که بر اساس آمار سال 86 حدود 12،2 درصد جمعیت بالای 15 سال كشور مواد دخانی مصرف می‌كنند. به عبارت دیگر 23 درصد مردان و 1،8 درصد زنان کشور مصرف دخانیات دارند. همچنین بر اساس بررسی های انجام شده حدود سه درصد جمعیت 13 تا 15 سال كشور به شکلی مصرف مواد دخانی دارند. بر همین اساس به دلیل اهمیت استعمال دخانیات در بروز بیماری‌های مختلف ومرگ و میر ناشی از آن، سازمان جهانی بهداشت اعلام كرده كه در هر یك از كشورهای عضو این سازمان باید تا سال 2025، 30 درصد از مصرف سیگار كاسته شده و تا سال 2050 نیز مرگ و میر ناشی از استعمال سیگار نصف شود. این درحالیست كه اكنون بین پنج تا هفت میلیارد تومان هزینه خرید روزانه سیگار در ایران است و بیش از دو برابر و حتی تا سه برابر این رقم برای درمان بیماری‌های ناشی از مصرف سیگار صرف می‌شود.

تاخت و تاز صنایع دخانی و قانون جامع كنترل و مبارزه با دخانیات

در شرایطی که یك میلیارد و 300 میلیون نفر از جمعیت جهان آلوده به مصرف دخانیات هستند و هر 8 ثانیه یک نفر در دنیا قربانی استعمال دخانیات می‌شوند، سازمان جهانی بهداشت دهم خرداد ماه امسال را با عنوان «دخالت‌های صنایع دخانی چند ملیتی را متوقف كنیم» نامگذاری کرده تا بلكه با حساس‌سازی دولت‌ها، تشدید اقدمات كنترل دخانیاتی و جلوگیری از فعالیت‌های شیادانه صنایع دخانی، بیش از پیش در جهت تحقق اهداف سلامتی گامی برداشته شود.

باید باور كرد كه آن سوی مرزها، كمپانی‌های دخانیاتی بیكار ننشسته‌اند و بی‌تردید كشورهای در حال توسعه از مهم‌ترین بازارهای هدف آنها محسوب می‌شوند. به اذعان كارشناسان نیز كمپانی‌های دخانیاتی، كشورهای در حال توسعه را به عنوان محلی مناسب برای تاخت و تازشان هدف گرفته‌اند و برای اهدای ناهنجاری و بیماری به این كشورها سرمایه‌گذاری کرده و جیب جوانان و نوجوانان را نشانه رفته‌اند.

كمپانی‌های دخانیاتی دنیا در تباهی جوانان و نوجوانان و به جیب زدن سودهای كلان روش‌های متفاوتی را به كار می‌گیرند كه در نگاه اول شاید هیچ ذهن باهوشی متوجه تبلیغات كثیف آنها نشود؛ از طراحی پاكت‌های آدامس و روش باز كردن آن مانند باز كردن پاكت‌های سیگار گرفته تا درج برندشان در بسته‌های پاستیل، خودنویس، ادكلن و ... و به این ترتیب سعی در القای مصرف مواد دخانی در اذهان مخاطبانشان را دارند.

آمار و ارقام ضرر و زیان‌ این دود سیاه و گسترش عرصه تاخت و تاز كمپانی‌های دخانیاتی حاكی از آن است كه باید به فکر راه فراری از این سیاهی بود و فكری جدی كرد؛ در این میان به نظر می‌رسد تنها راه حل و راهكار موثر و مطمئن، اجرای كامل قوانین كنترل دخانیاتی است؛ قوانینی كه روند اجرایشان در كشور، از زمان تصویب تاکنون محل مناقشه کارشناسان امر بوده و اجرای صحیح و کامل‌شان همت بالای مسوولان را می طلبد.

بر این اساس بی‌مناسبت نیست كه تاملی كوتاه در قوانین كنترل دخانیاتی كشورمان داشته باشیم. سالانه 60 هزار ایرانی در حالی قربانی دود دخانیات می‌شوند که ایران در سال 1384 به کنوانسیون جهانی کنترل دخانیات پیوست و متعاقب آن در سال 1385 قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات شامل 20 ماده و 7 تبصره را به تصویب رساند؛ قانونی که به اذعان كارشناسان اگرچه ازمترقی‌ترین قوانین مصوب طی چند سال اخیر بوده و ایران نیز از معدود كشورهایی است كه از این قانون جامع برخوردار است، اما متاسفانه در اجرای آن مقداری ضعیف عمل شده است. در هرحال بر اساس بند 1 قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات، به منظور برنامه ریزی برای مبارزه با مصرف مواد دخانی و حفظ سلامت عمومی، ستاد کشوری کنترل و مبارزه با دخانیات متشکل از وزرای بهداشت، فرهنگ، آموزش و پرورش و بازرگانی، فرمانده نیروی انتظامی، 2 نماینده از کمیسیون بهداشت مجلس، رییس سازمان صدا و سیما و نماینده یکی از سازمان های غیردولتی مرتبط با دخانیات تشکیل شد؛ ستادی که به ریاست وزیر بهداشت تشکیل می شود و مصوبات آن پس از تایید رییس جمهور قابل اجراست.

قانون جامع كنترل و مبارزه ملی با دخانیات از 85 تاكنون

در شرایطی که برخی کارشناسان حوزه سلامت عدم برگزاری جلسات مستمر ستاد کشوری کنترل دخانیات و تاخیرهای طولانی مدت در برگزاری این جلسات را از علل اصلی محقق نشدن قوانین کنترل دخانیات در کشور عنوان می‌کنند و به نوعی عذر تقصیر را متوجه وزارت بهداشت به عنوان ریاست این ستاد می‌دانند، دکتر مرضیه وحیددستجردی از جای خالی همكاری‌های بین بخشی در اجرای این قانون گله‌مند بوده و پیش از این عنوان كرده بود:« با وجود آن که تكلیف همه دستگاه‌ها برای مبارزه با استعمال دخانیات در قانون مشخص شده اما نقش‌های تعریف شده برای هر یك از دستگاه‌ها كاملا به آنها القاء نشده است.»

هر چند وزیر بهداشت بر همکاری‌های بین بخشی برای اجرای قوانین کنترل و مبارزه با دخانیات تاکید دارد و عنوان می‌کند که وزارت بهداشت به تنهایی نمی‌تواند به اهداف قانون جامع كنترل و مبارزه ملی با دخانیات دست یابد، اما دیگر كارشناسان این حوزه از جمله NGOهای مبارزه با استعمال دخانیات در كشور تاکید دارند که وزارت بهداشت نباید از اجرای قانون مبارزه با دخانیات کوتاه بیاید و باید با مسایل مختلف این موضوع محكم برخورد كند.

شاید بتوان گفت ممنوعیت فروش سیگار به سنین زیر 18 سال، ممنوعیت مصرف مواد دخانی در اماکن عمومی، ممنوعیت هر نوع تبلیغ، حمایت، تشویق مستقیم و غیرمستقیم و یا تحریك افراد به استعمال دخانیات، مصور شدن پاکت‌های سیگار به پیام‌های بهداشتی و تغییر دوره‌ای این تصاویر، ساماندهی مراکز عرضه فروش سیگار و مالیات بر سیگار از جمله مواد قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات هستند که مقداری بیشتر از سایر مواد قانونی مورد توجه کارشناسان بوده و تاخیرها و کوتاهی‌های اعمال شده در اجرای این قوانین حساسیت کارشناسان امر را برانگیخته است.

هر چند بر اساس یكی از مصوبات ستاد كشوری كنترل دخانیات، دستگاه‌های مربوطه مكلف شدند كه سامانه ارایه مواد دخانی را با صدور پروانه كسب و جایگاه‌های مجاز مشخص كنند و هر گونه عرضه مواد دخانی غیر از این سامانه قاچاق محسوب و با عرضه كنندگان یا فروشندگان برخورد قانونی شود، اما متاسفانه هنوز مشاهده می‌شود مكان‌هایی كه مطابق قانون نباید عرضه مواد دخانی داشته باشند بی‌واهمه به این كار مبادرت می‌ورزند و حتی سیگار یكی از مهم‌ترین اقلام عرضه شده در این مكان‌ها محسوب می‌شود. دكه‌های روزنامه‌ فروشی از جمله این مكان‌هاست كه تنها باید كار فرهنگی انجام دهند اما متاسفانه عرضه سیگار در این مكان‌ها همچنان ادامه دارد.

مصور شدن پاکت‌های سیگار به پیام های بهداشتی از دیگر مواد قانون کنترل و مبارزه ملی با دخانیات است که از ابتدای اجرا، از سوی شرکت دخانیات به عنوان دلیلی برای افزایش قاچاق مطرح شد و شرکت دخانیات به همین بهانه از تغییر دوره‌ای این تصویرها که باید بر اساس قانون انجام شود، طفره می‌رود. این درحالیست كه به گفته دکتر علیرضا مصداقی نیا، معاون بهداشتی وزیر بهداشت نه تنها هیچ ارتباطی میان درج پیام‌های بهداشتی روی پاکت‌های سیگار و افزایش قاچاق سیگار وجود ندارد، بلکه تحقیقات انجام شده در کشورهای مختلف نشان می‌دهد درج این تصاویر در کاهش تمایل افراد در استعمال سیگار موثر بوده است.»

در این زمینه شاهدیم كه به دنبال پیگیری‌های وزارت بهداشت بالاخره اواخر سال گذشته چند تصویر جدید بهداشتی برای درج روی پاكت‌های سیگار به تصویب رسید و حدود دو مورد از این تصاویر روی پاكت‌ها درج شد.

افزایش مالیات بر دخانیات و افزایش قیمت مواد دخانی شاید یکی از موثرترین راهکارها در کاهش تقاضای استعمال دخانیات از سوی افراد مختلف جامعه بویژه جوانان و نوجوانان باشد؛ ماده قانونی که به گفته مسوولان مربوطه تحقق آن همواره با مشكل روبرو بوده است.

قلیان؛ ترفندی دیگر از سوی صنایع دخانی

قلیان نیز ترفندی دیگر از سوی صنایع دخانی برای وابستگی جوانان و نوجوانان به دود سیاه دخانیات است. سیر فزاینده مصرف قلیان در کشور از مباحثی است که کارشناسان آن را تهدیدی جدی از نظر سلامتی و همچنین اجتماعی عنوان می‌کنند. امروزه قلیان در حالی به عنوان نوعی نماد روشنفكری و یا حركتی سنتی و اهل ادب بودن معرفی می‌شود که برخی كارشناسان عوارض ناشی از آن را 200 برابر بیشتر از سیگار می‌دانند و معتقدند كه هر وعده مصرف قلیان معادل 2 تا 3 پاکت سیگار است. خطر قلیان از آنجایی جدی است که معمولا قلیان برخلاف سیگار حرکتی جمعی و تفریحی است و حتی در برخی مواقع والدین برای نزدیکی با فرزندان خود و برقراری ارتباطی دوستانه با آنها در استعمال این ماده دخانی با فرزندان خود همراه می‌شوند و به این ترتیب است که این خطر مطرح می‌شود كه آهسته آهسته قبح استعمال مواد دخانی در خانواده‌ها و در نهایت در جامعه از بین برود. بر این اساس بود که در برهه‌ای از زمان جمع‌آوری قلیان‌ها از اماكن عمومی در دستور كار متولیان این امر قرار گرفت؛ هر چند که پس از مدتی تب و تاب، به بهانه ایجاد مشکل در اشتغال برخی‌ها از جمله قهوه‌خانه‌ها، از دستور كار خارج شد. این موضوع که با واکنش کارشناسان حوزه سلامت و نهادهای مبارزه با استعمال دخانیات همراه بود، مجددا در پیگیری‌های ستاد کشوری کنترل و مبارزه با دخانیات قرار گرفت اما با وجود تمام تلاش‌های صورت گرفته در این زمینه، ماه‌های پایانی سال گذشته بود كه طی مصوبه‌ای از سوی دولت کلمه «قهوه‌خانه‌ها» از شمول اماکن عمومی موضوع بند 8 ماده یک آیین نامه اجرایی قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات حذف شد و به این ترتیب بود كه مبحث جمع‌آوری قلیان‌ها از اماكن عمومی و از جمله قهوه‌خانه‌ها به موضوع داغ رسانه‌ها تبدیل شد و همچنان ادامه دارد.

در این میان استعمال دخانیات میان دختران و زنان کشور به عنوان مادران آینده و حافظان سلامت خانواده و اجتماع تامل برانگیز است. بنابراین با در نظر گرفتن شیوع مصرف سیگار و قلیان میان نوجوانان، جوانان و حتی زنان کشور و به دنبال آن مرگ و میر سالانه هزاران نفر بر اثر استعمال دخانیات و همچنین احتمال اعتیاد به انواع مواد مخدر به دنبال مصرف سیگار، تصویر آینده مصرف كنندگان مواد دخانی را تیره و تار خواهیم یافت.

برآوردهای کشوری حاکی از آن است که سالانه 60 هزار ایرانی جان خود را به دلیل استعمال دخانیات از دست می دهند و پیش‌بینی می‌شود تا 20 سال آینده این رقم به 200 هزار افزایش یابد. از این 60 هزار قربانی، شش هزار نفر كسانی هستند كه خودشان استعمال دخانیات نداشتند و تنها در معرض دود سیگار بوده‌اند. یکهزار و 700 نفر از آنها نیز كودكانی هستند كه یكی از والدینشان سیگاری بوده است. همچنین در كل كشور بیش از 10 میلیون سیگاری وجود دارد که روزانه 5 تا هفت میلیارد تومان خرج افراد سیگاری می‌شود؛ روزانه حدود سه برابر این مبلغ برای درمان سیگاری‌های كشور هزینه می‌شود. به عبارتی روزانه بیش از 20 میلیارد تومان صرف دود و بیماری‌زایی سیگاری‌های كشور می‌شود.

با این تفاسیر به روشنی پیداست که حساسیت نسبت به موضوع کنترل مصرف دخانیات و مبارزه با اقدامات شیادانه كمپانی‌های دخانیاتی برای جلب مخاطب بیشتر، قابل اهمیت است. این نكته را نیز باید متذكر شد كه فرهنگسازی و آموزش نیز در كنار قوانین تعزیراتی نقشی بسیار موثر دارند؛ موضوعی كه نقش رسانه‌ها بویژه صدا و سیما در آن بسیار پررنگ است.

در خاتمه باید گفت؛ فعالیت سیاه كمپانی‌های دخانیاتی كه كشورهای درحال توسعه را جولانگاهی امن برای به جیب زدن سودهای كلان تلقی كرده و ارمغانی جز تباهی برای این ساكنان بی‌گناه ندارند از یك طرف، آمار و ارقام بیماری‌ها و ضرر و زیان اقتصادی ناشی از دود سیاه دخانیات نیز از طرف دیگر حاكی از آن است كه باید به فكر راه چاره بود. بنابراین لازم است در كنار اجرای قانون و مقررات به منظور تنگ كردن عرصه فعالیت‌های صنایع دخانیاتی چند ملیتی، با به کارگیری تمام توان و استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود در حساس‌سازی خانواده‌ها و جامعه نسبت به مضرات سیگار نیز همت گمارد؛ باشد که این اقدامات یكی از راه‌های تامین سلامت جامعه و فرار جوانان و نوجوانان از غول سیاه «سیگار» و به دنبال آن «اعتیاد» باشد.